| |
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۶
بروزرسانی ۱ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، ماده ۴ این طرح را تصویب کردند.
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، طبق این مصوبه، ماده ۶ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد.
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم میگیرد:
الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده کارگزینی
پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم
ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص یا کمیسیونهای خاص مجلس
ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها
چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس
ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
تبصره ۱- در صورتی که هیات تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان میرساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می نماید. آرای قطعی صادره هیات بدوی و تجدیدنظر نیز به تشخیص هیات به شورای نگهبان ارسال میشود.
تبصره۲ـ کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رای عدم اعتماد و مأموریت های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.
مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان شدند
همچنین بنابر گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون آییننامه داخلی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، با تصویب ماده ۳ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۳ - در ماده(۵) قانون، بعداز عبارت «اتخاذ مینماید.» عبارت «مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری و ارائه پاسخ به استعلامات و اطلاعات لازم به هیأت میباشند.» اضافه میشود.»
به گزارش ایسنا، در ماده ۵ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳ فروردین ۱۳۹۱ آمده است:
«ماده ۵ ـ هیأت به گزارشهای واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی مینماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی ربط تصمیم لازم را اتخاذ مینماید.
تبصره ـ هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید.»
