| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۵:۲۰
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛ از زمان تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۹۷ حدود ۶ سالی می‌گذرد؛ قانونی که به گفته بسیاری از کارشناسان این حوزه اجرای آن توانست بخش قابل توجهی از اعتماد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند اما همچنان حلقه اجزای آن کامل نیست.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: از جمله بندهای قانونی که منتظر نهایی شدن اجراست ماده شش این قانون است؛ که در همین رابطه نوری کارشناس امور چکی با اشاره به این قانون می‌گوید: سال ۹۷ قانون‌گذار در ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک حکمی را صادر کرد که بر اساس آن هر شخصی متناسب با داده‌هایی که سیستم اعتبارسنجی و رتبه‌بندی توسط بانک مرکزی محاسبه میشود تا سقف مشخصی می‌تواند چک صادر شده پاس نشده داشته باشند یعنی فرد به میزان مشخصی می‌تواند چک صادر و تعهد ایجاد کند در واقع این موضوع تا حد بسیار زیادی صدور چک بلامحل را کاهش می‌دهد و از سال ۱۴۰۰ باید این قانون عملیاتی و اجرایی میشود.
اما اجرا نشدن این بند قانونی سبب شده برخی از افراد بدون اعتبار لازم بتوانند دسته چک دریافت کنند که در همین راستا هم کلاهبرداری‌های مختلفی شکل گرفته است؛ در همین رابطه یکی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان که از کسبه بازار بزرگ تهران است، گفت: سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیون تومان چک دریافت کردم که متاسفانه چک برگشت خورد و پس از پیگیری‌های مختلف متوجه شدم اصلا چک برای یک فرد بی‌خانمان است متاسفانه این بحث در حوزه چک می‌تواند به این ابزار مبادلاتی آسیب بزند امیدوارم روزی این مشکل هم حل شود.
با اجرای ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک امکان سوء استفاده از این ابزار کاهش پیدا می‌کند
در ادامه هم محمد نوری کارشناس امور چکی در خصوص عارضه‌های عدم اجرای بند قانونی ماده ۶ اصلاح قانون صدور چک گفت: به واسطه اجرای بخش‌های دیگر قانون چک اعتماد به چک بازگشته است و تا حد بسیار زیادی این ابزار میان فعالان اقتصادی معتبر شناخته میشود، اما این قطعه از پازل که سقف اعتبار و موضوع ماده ۶ است یک حفره ایجاد کرده است و حالا که مردم و فعالان اقتصادی که اقبالشان به چک افزایش پیدا کرده، اما متناسب با این مورد انگیزه و صرفه سوء استفاده از چک هم برای سودجویان افزایش پیدا کرده است.
این کارشناس امور چکی می‌گوید: یکی از راه‌های پرتکرار در قالب سوء استفاده این است که برای افرادی که هیچی چیزی برای از دست دادن ندارند (به طور مثال کارتن خواب‌ها، معتادان و...) حسابی بانکی باز و برای آن گردش ایجاد می‌کنند و روی آن حساب دسته چک دریافت می‌کنند و آن چک را به افراد می‌فروشند و اعداد و ارقام بزرگی می‌توان در این قالب کلاهبرداری شود.
او افزود: اگر بحث اعتبار مجاز اجرایی شود اشخاصی که دسته چک داشتن آنها ریسک بالایی دارد، حق مجاز پایینی برای آنها منظور خواهد شد بنابر این اگر ماده ۶ اجرایی شود امکان سوء استفاده از بین می‌رود و تا حد بسیار زیادی پازل چک تکمیل میشود بنابر موارد مطرح شده بسیار اهمیت دارد که شبکه بانکی و بانک مرکزی هر چه سریع‌تر این بند قانونی را اجرایی کنند.
پیش‌نویس فنی دستورالعمل تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان صدور دسته چک توسط بانک مرکزی تهیه شد
اجرای بند قانونی مربوط به صدور دست چک که سرانجام پس از پیگیری‌های مختلف روز گذشته زهره پاپی، سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، با اشاره به اینکه پیش‌نویس شیوه‌نامه تعیین سقف صدور دسته چک در سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی تهیه شده و در شورای پول و اعتبار وقت نیز مطرح شده است، گفت: در این شیوه نامه حسب مواد ۶ و ۲۱ قانون اصلاح صدور چک، نحوه تعیین سقف مجاز ارائه شده بود.
او در ادامه بیان کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی، اعضای شورای پول و اعتبار در آن زمان به این نتیجه رسیدند که این شیوه نامه با توجه به ضعف پایگاه‌های اعتباری سبب میشود که کسب و کارها در نظام پرداخت و اعتباری دچار چالش‌های متعددی شوند که این موضوع توسط رئیس کل وقت به مجلس شورای اسلامی نیز مکاتبه شد. حسب دغدغه‌مندی بانک مرکزی در خصوص اجرای این تکالیف بدون آسیب به کسب و کارها و روند تولید در کشور در این مدت، فرایندهای پایگاه داده اعتباری و اعتبارسنجی به صورت کامل بازنگری شد. در حال حاضر مدل فنی عملیاتی اجرای تکلیف تعیین سقف مجاز جهت طرح و تصویب آماده شده است.
سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی همچنین عنوان کرد: بر اساس این مدل عملیاتی، طی ماه‌های آتی پیش‌نویس شیوه‌نامه با لحاظ دغدغه‌های نظام کسب و کاری و تولیدی کشور در هیئت عالی بانک مرکزی طرح و تصویب خواهد شد.
بنابر آمار اعلامی در تیرماه ۱۴۰۳، در کل کشور حدود ۹۱۲ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۰۰۹ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵/۱ درصد و ۰/۹ درصد افزایش نشان می‌دهد که با اجرای قانون تعیین سقف اعتباری برای چک، سهم چک‌های برگشتی کمتر هم خواهد شد؛ حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام اجرای کامل این بند قانونی پس از مدت‌ها بلاتکلیفی چه زمانی به ایستگاه آخر خواهد رسید؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری این موضوع خواهد بود.
