به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛ و براساس گزارش گجتنیوز، آیفون ۱۳، آخرین گوشی اپل بود که در ایران رجیستر شد و بعد از آن، واردات این محصول پرطرفدار به ایران با موانع متعدد و بهانههای مختلف مواجه شد. در همین راستا، هیچوقت دیگر آیفونهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ به صورت قانونی در کشورمان رجیستر نشدند.
اکنون، رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس و یکی از فعالان حوزه ارتباطات، هشدار جدی دیگری را مطرح کرده است. وی معتقد است که ممکن است در آینده نزدیک، واردات تمام گوشی های هوشمند به کشور ممنوع شود! با توجه به اظهاراتی که اخیرا از برخی مسئولین شنیدهایم، صحبتهای کوچی چندان هم بیراه نیست. رضا تقیپور، وزیر ارتباطات دولت محمود احمدینژاد در اظهارات تازهای آیفونها را به داستان انفجار پیجرهای نیروهای حزبالله لبنان ربط داده و مدعی شده که آیفونهای وارداتی به ایران نیز میتوانند روی منفجر شوند!
کوچی که پیشتر نیز کارزاری را برای درخواست رجیستری آیفون و رفع موانع واردات آن به راه انداخته بود، با استناد به صحبتهای برخی مقامات دولتی، مدعی شد که این افراد بر این باورند که اکثر مردم ایران از گوشیهای ارزان قیمت استفاده میکنند و خرید گوشیهای گرانقیمت مانند آیفون در میان ایرانیان رواج چندانی ندارد. این در حالی است که آمارها و نظرسنجیها نشان میدهند که تقاضا برای گوشیهای هوشمند با برندهای معتبر و به ویژه آیفون در ایران بسیار بالاست و مردم ایران نیز مانند سایر مردم جهان، به دنبال استفاده از جدیدترین فناوریها و محصولات هستند.
این اظهارات رشیدی کوچی نگرانیهای جدی را در میان کاربران گوشیهای هوشمند و فعالان حوزه فناوری ایجاد کرده است. بسیاری بر این باورند که ممنوعیت واردات کلیه گوشیها، علاوه بر محدود کردن آزادی انتخاب مصرفکنندگان، میتواند به رشد بازار گوشیهای قاچاق و بیکیفیت نیز دامن بزند. همچنین، این اقدام میتواند به صنعت مخابرات کشور آسیب جدی وارد کند و موجب کاهش درآمدهای دولت شود.
در این شرایط، انتظار میرود که مسئولان دولتی با دقت بیشتری به خواستهها و نیازهای مردم توجه کنند و تصمیماتی اتخاذ کنند که منافع ملی را در نظر داشته باشد. همچنین، ضروری است که فضای شفافتری برای فعالیت شرکتهای واردکننده گوشیهای هوشمند فراهم شود تا بتوانند به صورت قانونی و بدون محدودیت، محصولات خود را به بازار عرضه کنند.
در پایان، باید گفت که ممنوعیت واردات گوشیهای هوشمند، اقدامی است که نه تنها به نفع مصرفکنندگان نیست، بلکه به اقتصاد کشور نیز آسیب خواهد رساند. امیدواریم که مسئولان با تجدیدنظر در سیاستهای خود، به این موضوع مهم توجه کنند و از تصمیماتی که به زیان مردم و کشور است، خودداری کنند.