| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۳:۲۸
بروزرسانی ۱ روز پیش
بانک مرکزی در سال گذشته با اجرای سیاست‌های تثبیت توانست هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی را محقق کند و حتی به پایین‌تر از نرخ هدف‌گذاری شده، یعنی ۲۴.۳ درصد دست یابد. از سوی دیگر، اجرای سیاست تثبیت توانست ثبات نسبی را در بازار ارز برقرار کند که در نهایت کنترل این دو شاخص در کنار سایر سیاست‌های بانک مرکزی از جمله افزایش دیپلماسی اقتصادی، هدایت منابع به سمت تولید و اصلاح نظام بانکی، توانست روند نرخ تورم را در مسیر کاهشی قرار دهد. برای امسال نیز بانک مرکزی هدف‌گذاری ۲۳ درصد را با دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصد برای نرخ رشد نقدینگی و کاهش تورم تا کانال ۲۰ درصد اعلام کرده و سیاست‌های خود را بر تحقق این اهداف متمرکز کرده است. در همین زمینه با محمدجواد صدیقی، کارشناس مسائل اقتصادی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
نرخ رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد بر اساس اقداماتی که سال گذشته بانک مرکزی انجام داد، وارد کانال ۲۳ درصد شد. تحلیل شما از روند کاهش رشد نقدینگی در کشور چیست؟
بانک مرکزی دو هدف‌گذاری را انجام داده که یکی هدف‌گذاری تورمی است که در دنیا هم انجام میشود و دیگری هم هدف‌گذاری رشد نقدینگی است. در کشور ما عملیات بازار باز به دلایل مختلف مانند کشورهای دیگر اثرگذاری ندارد و بنابراین هدف را روی رشد نقدینگی گذاشته‌اند. بانک مرکزی طی دو سال اخیر چند اقدام را در این راستا انجام داده که یکی سیاست کنترل مقداری است که رشد ترازنامه بانک‌ها را محدود کرده‌اند و اثر بسزایی در کنترل نقدینگی داشته است. مسئله اثرگذار بعدی این است که هم دولت و هم بانک مرکزی به خوبی متوجه اثرات پایه پولی بر تورم شده‌اند. رشد پایه پولی چند جزء دارد.، دارایی‌هایی که در ترازنامه بانک مرکزی است اعم از مطالبات از دولت و مطالبات از بانک‌ها که اثرات پُررنگی در سنوات قبل داشته که بانک مرکزی اقداماتی هم در این راستا انجام داده است. نکته بعدی این است که اضافه برداشت بانک‌ها محدودتر شده است. با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش گرفته می‌تواند امسال به هدف کاهش رشد نقدینگی برسد و تورم را از طریق آن کنترل کند. این هدف می‌تواند اتفاق بیفتد، اما مانعی جلوی راه بانک مرکزی است و آن هم نرخ ارز است. نرخ ارز نسبت به سال گذشته، تقریبا ۲۰ درصد افزایش داشته و این افزایش روی هزینه تمام شده شرکت‌ها اثر می‌گذارد و از این طریق، نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش بالا می‌رود. در این شرایط، بانک مرکزی باید تعادلی بین بیکاری و شاخص‌های رکود اقتصادی و تورم برقرار کند، ممکن است تنفس بیشتری به نظام بانکی بدهد تا اعتبارات بیشتری تزریق کنند که مانعی بر تحقق هدف کنترل تورم خواهد بود، ولی با توجه به اراده‌ای که دیده میشود، روند فعلی پایدار می‌ماند.
اقداماتی که در قالب سیاست تثبیت از سوی بانک مرکزی انجام شد تا چه اندازه موثر بوده و برای سال‌جاری چه سیاست‌هایی را می‌توان برای آرامش‌بخشی به بازار ارز در دستور کار قرار داد؟
سال گذشته برخلاف دو سال قبل آن، بانک مرکزی در بازار ارز منسجم‌تر از چند کانال ورود کرد. یعنی هم سمت تقاضای ارز و تخصیص ارز برای ثبت سفارش را خوب مدیریت کرد و هم اینکه قسمتی از تقاضاهایی که وارد سامانه نیما می‌شد توانست به سمت ارزهای اشخاص سوق دهد. بانک مرکزی در حوزه مدیریت مصارف و منابع ارزی عملکرد خوبی داشته و اینکه درآمدهای نفتی ما رشد داشته نیز بی‌تاثیر نبوده است. یکی از معضلاتی که در بازار ارز وجود دارد، تنوع نرخ‌ها در بازار است که آفت بزرگی محسوب میشود. یکی از الزامات سیاست تثبیت این است که منابع و مصارف مدیریت شود که بانک مرکزی در این حوزه خوب عمل کرده است، اما در گام بعدی باید به این سمت برود که ارز تک نرخی شود و چند نرخ نداشته باشیم که اثرات سیاستی بهتری خواهد داشت.
برخی معتقدند فاکتور عوامل سیاسی بر بازار ارز اثر منفی می‌گذارد. بانک مرکزی برای کنترل هیجانات ناشی از این اتفاقات، چه اقداماتی را می‌تواند صورت بدهد؟
انتظارات تابعی از چند عامل است. یکی رفتار بازیگران بازار است که دولت و بانک مرکزی جزو آنها هستند و دیگری تابع مسائل سیاسی است. اتفاقات سیاسی متغیر بیرونی است و بانک مرکزی نمی‌تواند آن را تحت کنترل بگیرد، اما مدیریت نقدینگی مسئله مهمی است که بانک مرکزی با وجود همه هجمه‌هایی که وجود دارد، مسیر درستی را در پیش گرفته است. در کنار آن بانک مرکزی باید بتواند ابزارهای مدیریت بازار ارز خود را توسعه دهد. مثلاً ابزار مشتقه ارز را در مرکز مبادله راه‌اندازی کند تا بتواند نوسانات ریسک نرخ ارز را پوشش دهد، چرا که عوامل اقتصادی دنبال این هستند که ارز خریده تا خود را برای شش ماه آینده پوشش دهند. اگر ابزار برای بانک مرکزی فراهم باشد که به عوامل اقتصادی و بازیگران بازار ارائه دهد، فاکتور سیاسی کمرنگ میشود و می‌تواند مدیریت بهتری انجام دهد و بازارگردانی را به صورت شفاف انجام دهد تا بازیگران طرف تقاضا این را درک کنند که ناظر ورود می‌کند و سیاست تثبیت را در دستور کار دارد.
به نظر شما ورود بانک مرکزی به رفع ناترازی بانک‌ها تا چه میزان در بهبود عملکرد بانک‌ها موثر باشد؟
مشکلی در بانک‌ها داریم که ریشه طولانی دارد و نمی‌توان به سرعت آن را رفع کرد. بانک‌ها برای اینکه بتوانند جذب منابع داشته باشند، نرخ‌های بالا پیشنهاد می‌دهند و از آنسو نمی‌توانند با همین نرخ این منابع را مصرف کنند و به این ترتیب تراز عملیاتی بانک ناتراز میشود، بنابراین بانک به کارهایی مانند ورود به بنگاه‌داری و خرید دارایی‌ها رو می‌آورد. بانک مرکزی باید بتواند سیاست نظارتی قوی روی نرخ سود در قراردادهای سپرده داشته باشد. اگر یک بانک در این بازار قاعده را بشکند، بقیه بانک‌ها هم خواهند شکست چرا که نمی‌توانند منتظر بمانند منابعی که جذب کرده‌اند از بانک بیرون رفته و به بانک دیگری برود. از آنجایی که ناترازی در بلندمدت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل و باعث شکست سیاست پولی بانک مرکزی میشود، بانک مرکزی باید از طریق شبکه بازرسی که دارد بتواند نظارت سیستمی کند و جلوی آن را بگیرد. همچنین اداره ارزیابی سلامت بانکی بانک مرکزی با شاخص‌هایی که دارد نظارت بیشتری بر چند بانک که ریسک نقدینگی بالاتری دارند اعمال کند، ناترازی قطعا بهبود پیدا خواهد یافت و در سیاست پولی بانک مرکزی هم موثر است.
اعلام شده هشت بانک در مسیر رفع ناترازی هستند و بانک مرکزی هم به صورت جدی به این مسئله ورود کرده است، رفع ناترازی‌ها تا چه اندازه در جلوگیری از اضافه برداشت‌ها و مهار رشد پایه پولی و در نهایت کنترل تورم موثر است؟
بانکی که از ابتدای فعالیتش توسط عملیات ایضایی سپرده جذب و آن را مصرف کند و سود بسازد، این پایه‌گذار موارد بعدی است که کشور و بانک مرکزی به ناترازی مبتلا خواهد شد که دقیقا یک مورد اضافه برداشت است. بنابراین اقدامی که بانک مرکزی شروع کرده و از بانک‌هایی که ناترازی شدید دارند، برنامه عملیاتی خواسته تا از این شرایط عبور کنند، دقیقا اثری که در سال‌های بعد خواهد گذاشت، این است که ناترازی به ترازنامه بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت منتقل نخواهد شد. بنابراین اقدام بنیادینی است و باید زودتر از اینها شروع می‌شد. یکی از اقدامات بانک مرکزی در نظارت بر شبکه بانکی همین است و حتی ادغام و انحلال بانک‌ها در این راستا گام‌هایی اساسی است که باید در این چارچوب دیده شود.
