تدوین استراتژی امنیت اقتصادی جهت دولت چهاردهم

«در هفتاد و هفتمین جلسه کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان»
«تدوین طرح استراتژی امنیت اقتصادی جهت دولت چهاردهم آغاز شد.»

«با افزایش سطح نظارت، فساد کاهش یافته و امنیت اقتصادی افزایش می‌یابد.»
در ابتدای جلسه عابد مشایخ دبیر کمسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان گفت: پایدارسازی درآمد
خانوار مطابق استاندارد زندگی در عرصه بین‌المللی آیتمی کلیدیست که در کلیت امنیت اقتصادی
ملحوظ شده است.

در این رابطه با سه آیتم اصلی، امنیت مالی خانوار به قرار ذیل است:
1- امنیت شغلی
2- توانایی پرداخت مخارج عرف
3- درآمد پایدار
وی افزود: در جوامع توسعه یافته هوش مالی و مدیریت پول و سرمایه توسط خانوارها ذیل حمایت
دولت‌ها از جامعه و خانواده به دلیل توسعه یافتگی در آموزش، نهادینه شده است.
بنابراین دولت‌ها در جوامع توسعه یافته باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، اقتصاد خانوار و نیز
توسعه روابط بین‌الملل تلاش کنند تا امنیت اقتصادی را در سطح ملی ارتقاء دهند.
عابد مشایخ اضافه کرد: اتخاذ تصمیمات توسعه محور در تعاملات اقتصادی دو یا چند جانبه با
کشورهای توسعه یافته گامی جدی برای پیشبرد مقاصد اقتصادی با رویکرد توسعه محسوب می‌شود
که با خود امنیت اقتصادی و در ادامه افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را به همراه می‌آورد.
در رابطه با تدوین استراتژی امنیت در حوزه اقتصادی باید:
1- منابع طبیعی و ظرفیت‌های واقعی تولیدی و توزیعی کشور مورد مداخله قرار داد.
2- روابط بین‌الملل کشور توسعه یابد و در این راستا از بروز هرگونه نزاع جلوگیری شود.
در این راستا باید از یک دیپلماسی بازدارنده و از سوی دیگر توازن در روابط دیپلماتیک با کشورها
را پیشه سیاست خارجه نمود.

3- به ظرفیت نیروی انسانی متخصص و متعهد توجه ویژه کرد.
باید تأکید کرد امنیت اقتصادی را تنها نیروی کارآمد و پاکدست و متعهد در سازمان‌ها و وزارتخانه
می‌توانند برقرار کنند که این مهم، اهمیت استفاده از نیروهای متخصص، متعهد و پاکدست توسط
دولت را نشان می‌دهد.
عابد مشایخ در پایان تاکید کرد؛ هر چه سطح نظارت بطور همگرا در سازمان‌ها افزایش یابد،
مدیریت کشور به سمت توسعه حرکت خواهد کرد و فساد سیستماتیک کاهش خواهد یافت. در این
رابطه اگر قوانین مزاحم تنقیح گردند و واحد نظارتی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از عملکرد موازی
خارج شوند و به سمت ادغام ذیل بازرسی ریاست جمهوری قرار گیرند، فساد از حالت سیستمی
خارج شده و سطح امنیت اقتصادی روند افزایشی خواهد یافت.
«مهاجران بیگانه امنیت داخلی و اقتصادی کشور را مختل کرده‌اند.»

سید جلال ساداتیان گفت: برای افزایش امنیت اقتصادی باید از ورود مهاجران افغان جلوگیری کرده و
تلاش کرد تا با ساماندهی، آنان را به کشورشان بازگرداند.
وی افزود: دولت باید به جذب سرمایه‌گذاری خارجی مبادرت ورزد تا توسعه و پیشرفت اقتصادی
حاصل شود.
«توسعه روابط بین‌المللی و گسترش روابط با کشورهای توسعه یافته، توسعه اقتصادی را برای
کشور به ارمغان می‌آورد.»

محمد صادق مشایخ، رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان گفت: با روی کار آمدن
دولت دکتر پزشکیان، امیدافزایی در شبکه اجرایی و اجتماعی کشور به وضوح دیده می‌شود. دولت
چهاردهم از فرصت کنونی باید حداکثر استفاده را در بهره‌برداری از نیروهای شایسته جوان و
متعهد نماید. استفاده از این پتانسیل بی‌نظیر علمی و کارا می‌تواند گامی راسخ در جهت پیشبرد
مقاصد توسعه کشور باشد. وی افزود: باید روابط خارجی کشور از انحصار با روسیه و چین خارج
و بطور متوازن با کشورهای توسعه یافته گسترش یابد. تحقق این امر تنها با اتخاذ دیپلماسی متوازن
جهانی رخ خواهد داد. نتیجه این توفیق، جذب گستردة سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای پروژه‌های
دانش محور جهانی در جهت توسعه اقتصادی برای کشور با خود به همراه خواهد داشت.
«مبارزه با فساد و ارتقاء امنیت اقتصادی از طریق آزادی بیان و رسانه صورت می‌گیرد»

فیض‌الله عرب‌سرخی گفت: نبود امنیت شغلی باعث پیدایش فساد شده است. وقتی تأمین مالی
خانوارها با معضل مواجه است فساد و بزه رایج می‌شود.
وی افزود: راه مبارزه با فساد آزادی بیان و رسانه است که در این راستا دولت چهاردهم باید اقدام
مجدانه کند. برای ارتقاء امنیت اقتصادی دولت باید از خارج شدن سرمایه جلوگیری کند تا
ناترازی‌ها کاهش یابد. این مهم از طریق توسعه روابط خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارج رخ
می‌دهد.

«فیلترینگ باید رفع شود تا امنیت اقتصادی و شغلی ارتقاء یابد.»
حیدر مستخدمین‌حسینی گفت: توسعه مشاغل الکترونیک از طریق رفع فیلترینگ صورت می‌گیرد
که منجر به توسعه رفاه اجتماعی می‌گردد و از طرف دیگر دست مافیاهای فروش فیلترشکن کوتاه
می‌شود.
وی افزود: حمایت از تولید داخلی و مشاغل بومی راهیست در جهت توسعه اقتصادی و حرکت به
سمت ارتقاء امنیت اقتصادی.
از سوی دیگر رفع ناترازی‌ها از طریق حذف مخارج خارج قانون و غیرضرور صورت می‌گیرد.
باید تأکید کرد اگر به FATF نپیوندیم و با مذاکرات هوشمندانه به رفع تحریم‌ها نپردازیم رشد
اقتصادی که در پایان برنامه هفتم توسعه 8 درصد دیده شده است، نخواهیم رسید و مطابق
پتانسیل‌های داخلی نهایتاً منجر به رشد 3 تا 4 درصدی خواهیم رسید. بنابراین با توسعه روابط
بین‌الملل و ایجاد تغییر در عرصه بین‌الملل می‌توانیم امنیت اقتصادی را افزایش و رشد 8 درصدی
را در پایان دولت چهاردهم محقق نماییم.

«بخشی از بودجه کشور می‌بایست صرف تحقیقات شود تا در مسیر توسعه بتوان گام برداشت.»
ایرج حسابی گفت: در کشورهای توسعه یافته حدود نیمی از بودجه صرف برنامه‌های تحقیقاتی و
علمی می‌شود، اما در کشور ما چنین بودجه گسترده‌ای در این زمینه منظور نمی‌شود.
وی افزود: باید با تقویت و حمایت از بخش خصوصی و استفاده از متخصصان و دانشمندان، در
مسیر توسعه اقتصادی گام برداریم. این مهم امنیت اقتصادی را ارتقاء خواهد داد.
«مدیریت عرضه نفت بطور کامل باید در اختیار دولت قرار گیرد»

رمضانعلی صادق‌زاده گفت: دولت چهاردهم جهت رفع کسری بودجه باید اقدامات اساسی انجام دهد.
مدیریت فروش نفت بطور کامل باید در اختیار دولت قرار گیرد، نفت باید به نرخ واقعی و به
کشورهایی که به حداکثر قیمت می‌خرند عرضه شود. لذا با فروش هوشمندانه منابع و ارزآوری
حاصل از فروش، دولت باید فورا در راستای رفع کسری بودجه اقدام کند. این مهم امنیت اقتصادی
را ارتقاء خواهد داد و از مشکلات اقتصادی کشور خواهد کاست.
«جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم افزایش امنیت اقتصادی است»
سید محمد هاشمی اصفهانی گفت: کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان، برنامه‌های عملیاتی
و اقدام سریع تولید می‌کند که دولت باید از این ظرفیت ویژه حداکثر استفاده را نماید.
وی افزود: تصویب تعطیلی روز شنبه توسط مجلس اقدام مفیدی جهت تنظیم سیستم اقتصادی کشور با
شبکه اقتصادی بین‌الملل بود که به خطا لغو شد.
در رابطه با سامانه امنیت اقتصادی باید تأکید کرد که هر چه این سامانه تقویت شود، جذب
سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل می‌شود.
سید مرتضی ناظمیان گفت: بورس بعنوان نبض اقتصاد کشور باید توسط مدیران اقتصادی متعهد
اداره شود تا به امنیت اقتصادی کشور آسیب نزند.
حذف فساد سیستماتیک از طریق اصلاح نظام اداری رخ خواهد داد. این مهم از طریق انتصاب
مدیران متعهد و متخصص محقق خواهد شد. با حذف فساد سیستماتیک، انضباط مالی دولت صورت
خواهد پذیرفت و در ادامه امنیت اقتصادی افزایش می‌یابد.

بهار آهنگریان گفت: شبکه بازار مالی کشور، بورس است. باید با مدیریت تخصص محور، بورس را
اداره کرده تا امنیت در بازار و اقتصاد کشور جاری شود.
«حرکت دولت به سمت توسعه، امنیت اقتصادی را افزایش می‌دهد.»
احسان پوری گفت: حرکت دولت در مسیر توسعه اقتصادی، امنیت اقتصادی را افزایش می‌دهد.
اتحاد استراتژی‌های بلند مدت می‌تواند مدیریت منابع نفت و گاز کشور را که از مهمترین
ظرفیت‌های کشور است، به درستی هدایت کند تا ناترازی انرژی کشور مرتفع گردد.
«برای حرکت کشور به سمت توسعه و شکوفایی اقتصادی دولت باید تغییر اقلیم مدیران را در
دستور کار قرار دهد.»

رضا امرالهی گفت: قبل از تغییر اقلیم کشور دولت باید تغییر اقلیم مدیران را در دستور کار قرار دهد
تا با آوردن نیروهای توانمند جوان و متخصص جدید بتواند تغییرات اساسی در هدایت سیستم اداری و
اقتصادی کشور صورت دهد.
وی افزود: از ثروت ملی باید مجدانه صیانت شود، تا از سرمایه‌های علمی و نخبگانی کشور حمایت
شود و از فرار مغزها جلوگیری شود.
این مهم خود امنیت را ارتقاء می‌دهد و در مسیر توسعه همه جانبه کشور حرکت خواهیم کرد. در
مسیر توسعه اقتصادی قطعاً باید به FATF بپیوندیم و برجام را مجدداً با مذاکرات هوشمندانه احیاء
کنیم.
«امنیت اقتصادی کشور با تک نرخی کردن ارز افزایش می‌یابد.»
علی سعدوندی گفت: نظام بانکی کشور باید اصلاح شود، ناترازی بانک‌ها با مدیریت علمی توسط
اقتصاددانان رفع خواهد شد، حذف فساد از بازار ارز تنها از طریق تک نرخی کردن ارز محقق
می‌گردد.
رسول ارجمند گفت: رابطه بین امنیت ملی و توسعه خطی است. بنابراین با اجرای برنامه‌های توسعه
اقتصادی عملاً امنیت اقتصادی ایجاد شده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفقیت‌آمیز می‌شود و
ناترازی بودجه کاهش می‌یابد.
مژگان قنبری گفت: باید با اتصال به بازارهای تکنولوژیک جهان توسعه اقتصادی در کشور را
تسریع کنیم. این مهم تنها از طریق توسعه روابط علمی و اقتصادی بین‌الملل و پیوستن به سازمان
تجارت جهانی رخ خواهد داد.
شایان ذکر است، هفتاد و هفتمین جلسه کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان
به ریاست: دکتر محمد صادق مشایخ
با موضوع:
"آغاز تدوین طرح استراتژی امنیت ذیل حوزه توسعه اقتصادی جهت دولت چهاردهم"
با شرکت اعضای شورای مرکزی کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان
از جمله:

۱- مهندس سید محمد هاشمی اصفهانی
۲- دکتر رضا امرللهی
۳- دکتر سید جلال ساداتیان
۴- فیض الله عرب سرخی
۵- دکتر حیدر مستخدمین حسینی
۶- مهندس ایرج حسابی
۷- دکتر مژگان قنبری
۸- دکتر علی سعدوندی
۹- دکتر فاطمه توکلی
۱۰- پروفسور رمضانعلی صادق زاده
۱۱- دکتر خدیجه توفیقیان
۱۲- دکتر احسان پوری
۱۳- دکتر شهریار عامری
۱۴- مهندس عابد مشایخ
و نیز تعدادی از اعضای کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان از جمله:
۱- سید مرتصی ناظمیان
۲- بهار آهنگریان
۳- مجتبی زینلی
۴- دکتر رسول ارجمند
۵- دکتر شهرام خانزاده