| |
دوشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۳ - ۲۲:۴۰
بروزرسانی ۶ ثانیه پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛ بحران مسکن طی چند سال اخیر در ایران و چند کشور در حال توسعه دیگر بیداد می‌کند و هر روز به تعداد مستاجران افزوده میشود؛ اما این گزاره به معنای ثبات مطلق در بازار مسکن دیگر کشورها نیست.
اقتصاد آنلاین در خبری نوشت:آمارها حاکی از آن است که برخی کشورهای اروپایی نیز با افزایش تعداد مستاجران دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نرخ اجاره در آنها به معضل اقتصادی برای جامعه تبدیل شده است.
یورونیوز گزارشی از وضعیت مالکیت مسکن در اروپا منتشر کرده است که نشان می‌دهد، سوئیس و آلمان نرخ اجاره بالایی دارند و بیش از نیمی از جمعیت آنها مستاجر هستند؛ میزان مستاجران طی سال ۲۰۲۰ در آلمان ۵۳.۲ درصد و این میزان در سوئیس تا ۵۷.۷ درصد برآورد شده است.
در مقابل، کشورهای حوزه بالکان نرخ مالکیت بالاتری دارند، هرچند به طور متوسط در خانه‌هایی با جمعیت بالا زندگی می‌کنند.
بر اساس داده‌های این گزارش، تقریباً ۷۰ درصد از ساکنان اتحادیه اروپا صاحب خانه هستند و باقی در خانه‌های اجاره‌ای سکونت دارند. در این بین حدود ۱۷ درصد از اروپایی‌ها نیز در خانه‌های پرجمعیت سکنی گزیده‌اند.
در بین کشورهای بررسی‌شده، کشور مقدونیه در سال ۲۰۲۲ با آمار زیر پنج درصد کمترین تعداد مستاجر را در اروپا داشته است.
بر اساس گزارش دیگری که یورونیوز از تورم اجاره‌بهای اروپا منتشر کرده است، کسانی که طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ خانه یا اتاقی در کشورهای اروپایی اجاره کرده بودند، افزایش هزینه‌های خود را احساس می‌کردند.
قیمت اجاره در اروپا طی ۱۰ سال مذکور ۱۷.۶ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین طبق آخرین داده‌های یورواستات، اجاره بها از سال ۲۰۱۰ به طور پیوسته در حال رشد بوده است.
این وضعیت طی سال‌های اخیر، با ورود هزاران پناهجوی اوکراینی تشدید شده و نیاز به مسکن را نیز افزایش داده است. در این بین دو کشور یونان و قبرس استثنا هستند و تورمی منفی یا صفر را پشت سر گذاشته‌اند.
طبق گزارشی که مرکز آمار ایران سال ۱۴۰۰ منتشر کرده، حدود ۶۸.۳ درصد ایرانی‌ها در این سال مالک مسکن بوده‌اند، بالغ بر ۲۳.۲ درصد مستاجر و ۸.۵ درصد نیز در خانه‌های سازمانی، وقفی و رایگان زندگی می‌کرده‌اند.
طبق آمارها، خانوارهای دارای مسکن ملکی در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۵.۸ درصد بوده که تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش ۲.۵ درصدی داشته است.
مرکز آمار ایران سال ۱۴۰۲ داده‌هایی از تورم اجاره بها طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ منتشر کرده است که نشان می‌دهد مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر بنای مسکونی در تهران به‌ازای هر متر جهشی حدود ۵۴۰ درصدی پیدا کرده است.
همچنین بخشی دیگر از این آمارها حاکی از آن است که نسبت درآمد خانوارها به متوسط قیمت مسکن، مسیر پرنوسانی را طی کرده و سال ۱۴۰۱ به ۱۰.۱ درصد رسیده است. بنابراین تورم اجاره در پایتخت ایران حتی نسبت به استونی که بیشترین تورم اجاره را در اروپا دارد، بسیار جلوتر است.
این در حالی است که در اغلب کشورهای اروپایی شرایط مساعدتری برای تسهیلات دولتی وجود دارد و نسبت دستمزدها با قیمت مسکن نیز از زمین تا آسمان نیست.
همچنین تسهیلات مناسبی برای خرید و اجاره خانه در ایران ارائه نمی‌شود و میزان افزایش دستمزدها هر سال فاصله بیشتری با قیمت مسکن و اجاره بها پیدا می‌کند.
