| |
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۹
بروزرسانی ۱ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛ می‌توان انتخابات پیش‌رو یکی از شلوغ‌ترین ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری دانست؛ تعداد پنج عضو کابینه برای «امتداد دولت رئیسی» در دولت چهاردهم «احساس وظیفه» کرده و ثبت‌نام کردند؛ شاید که نه؛ حتما این تعداد عضو کابینه دولت مستقر برای ریاست دولت آتی، بی‌سابقه است.
مهرداد بذرپاش وزیر راه، صولت مرتضوی وزیر کار، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید، محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد و داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ۵ نفری هستند که سودای دولت بعد را دارد. از این بین داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه از صف منتظران دفتر رئیس‌جمهوری خارج شد و به قول خودش برای وحدت جبهه انقلاب انصراف داد؛ که البته همین کار هم در پی جلسات و گفت‌وگوها بوده است.
اما با ورود این ۵ نفر به فضای انتخابات نگرانی‌ها از بابت اعمال نفوذ و در اختیار داشتن امکانات و منابع دولتی در میان نظرات پدیدار شد. این نگرانی وقتی بیشتر شد که یک عضو دولت با برادر داماد معروف ابراهیم رئیسی یعنی میثم نیلی و محسن منصوری معاون اجرایی ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام به وزارت کشور رفت.
از مقداد نیلی به عنوان یکی از پرنفوذترین چهره‌های دولت رئیسی یاد میشود. برخی مدعی‌اند که در پس‌پرده، دخالت‌های زیادی از سوی برخی پرنفوذهای دولت صورت می‌گرفته است. برخی برای توصیف دایره نفوذ ادعایی‌شان پیرامون داماد خانواده رئیسی، از حلقه مقداد استفاده می‌کنند یا به قول یکی از نمایندگان مجلس یازدهم، «مقدادیسم»!
به هر شکل در روند ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری، میثم نیلی برادر مقداد نیلی از سایه بیرون آمد و خود را زیر نور رسانه‌ها قرار داد. حضور نیلی در هنگام ثبت‌نام اسماعیلی، به سبب خویشاوندی سببی‌اش با خانواده رئیسی، به عنوان حمایت خانواده مرحوم رئیسی از یک کاندیدا نیز قرائت شد این درحالیست که بعد از زمزمه های کاندیداتوری جمیله علم الهدی، بیت شهید رئیسی در بیانیه ای هرگونه ورود به انتخابات و حمایت از کاندیدای خاص را رد کرده بود.
اما این پایان کار نبود و تازه کار آغاز شد. چند روز پس پایان ثبت نام ها، نامه‌ای از سوی یکی از فعالان اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که جنجال زیادی به پا کرد؛ نامه با امضای ۱۶ عضو دولت بود و مخاطبش هم شورای نگهبان. در این نامه آنها «شهادت» داده بودند که یک کاندیدا برای ادامه دولت رئیسی تمام شاخصه‌ها را دارد. مخلص کلام این نامه آن بود که آنها خواستار تایید صلاحیت شده بودند؛ فارغ از اینکه این نامه برای کدام کاندیدا نگاشته شده بود، این نامه احتمال دخالت دولتی‌ها را دیگر از حالت گمانه‌زنی خارج کرد و خیلی واضح و آشکار در معرض افکار عمومی قرار گرفت.
اما دولتی‌ها به جای پاسخگویی به این اقدام خارج از عرف خود، دست پیش را گرفتند که پس نیفتند؛ این جریان از خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا که ارگان رسمی دولت است، برای انتشار خبری در واکنش به افشای نامه عجیب ۱۶ عضو دولت استفاده کرد که در آن از «پیگیری قضایی موضوع انتشار شهادت شرعی برخی اعضای هیات دولت به شورای نگهبان» خبر داده است. این مقام آگاه، نامه مذکور را «شهادت شرعی» خواندند که هدف از آن «توثیق یکی اعضای هیات دولت به صورت غیرعلنی و صرفاً جهت استحضار اعضای شورای نگهبان» بوده است. گوینده همچنین با لحنی دستوری گفته که «باید مراجع مسئول بررسی نمایند این نامه چگونه در اختیار برخی چهره‌های رسانه‌ای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است.» نکته دیگر اینکه مقام آگاه خبرگزاری دولت، نگارش این نامه را بر «طبق رویه‌ای مرسوم» دانسته است.
با این وجود خبرگزاری ایرنا مشخص نکرده است که پیگیری قضایی انتشار این نامه قرار است با هزینه شخصی باشد یا با هزینه دولت؟ چرا که این نامه قاعدتا در حیطه وظایف اعضای دولت نیست و تبعات آن نیز نباید برای دولت خرج و برجی داشته باشد؛ همچنین اینکه چنین نامه‌ای نمی‌تواند جدای از شخصیت حقوقی امضاکنندگان باشد، امری واضح است.
شاید گزاف نباشد اگر گفته شود این حجم از دخالت اعضای یک دولت در انتخابات بی‌سابقه است؛ به غیر از موضوع دخالت، نحوه دخالت و فرار به جلو درباره انتقادات نیز موضوعی دیگر است. به عبارت دیگر، دولتی‌ها خیلی آسوده خاطر و به صورت کاملا آشکار و بدون واهمه از تبعات، وارد انتخابات شده‌اند؛ آن هم در حالی که طبق آنچه در رسانه‌ها آمده، هیچکدام از نامزدها هنوز در مرخصی نیستند. به عبارت دیگر یعنی زمانی که باید برای انجام وظیفه صرف شود، برای امور انتخاباتی و سیاسی‌شان صرف میشود.
نکته دیگر آنکه اگر در هر کشور دیگری چنین اتفاق سیاسی رخ می‌داد، مرتکبان اگر استعفا هم نمی‌دادند، لااقل از افکار عمومی عذرخواهی می‌کردند؛ اما در مورد عجیب دولت سیزدهمی‌ها این است که نه تنها خبری از استعفا و عذرخواهی نیست، بلکه از آن دفاع می‌کنند و خواستار برخورد نهادهای مربوطه می‌شوند.
شاید انتساب خبرگزاری ایرنا به دولت سبب شد تا «مقام آگاه» مذکور از برخی کلمات استفاده نکند؛ اما ساعتی قبل از انتشار خبر ایرنا، وبسایت «رجانیوز» متعلق به برادر داماد رئیسی، همین خبر ایرنا را با ادبیاتی تهاجمی‌تر منتشر کرد؛ به زبان دیگر، این وبسایت تندرو دیگر معذوریات و تعارفات خبرگزاری ایرنا را نداشته و با طیب خاطر با دفاع از نامه، آن را «مشورت مومنانه و محرمانه» خواند و از «نهادهای امنیتی» خواست که «به شدت برخورد کنند».
از سوی دیگر، در خوشبینانه‌ترین حالت هم شاید نتوان تصور کرد که نامزد شدن یک مقام ارشد دولتی، خللی در فعالیت‌های او نداشته باشد؛ آن هم در شرایطی که کشور نه رئیس‌جمهوری دارد و نه وزیر خارجه، نه فقط یک نفر، که ۵ عضو ارشد دولت مستقیما درگیر انتخابات شده‌اند و ۱۶ عضو دیگر نیز به صورت غیرمستقیم درگیرند؛ به عبارت دیگر در اقدامی بی‌سابقه، ۲۱ نفر از اعضای ارشد کابینه، به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر بازی‌های انتخاباتی شده‌اند و پای افرادی نامرتبط به این موضوع مانند علی باقری سرپرست وزارت خارجه را هم به این حواشی باز کرده است؛ فردی که قاعدتا باید فکر و ذکرش تامین منافع مردم و برداشته شدن تحریم ها باشد، با امضا پای چنینی نامه‌ای، خود را درگیر بازی‌های سیاسی کرده و آینده حرفه‌ای و شغلی خود را هم تحت تاثیر قرار داده است.
مشخص نیست جایگاه محمد مخبر سرپرست ریاست‌جمهوری برای این ۲۱ نفر چیست و اصلا وقعی به او می‌نهند یا خیر؛ چرا که پیش از انتشار نامه کذایی، مخبر در بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی هرگونه مداخله مستقیم و غیرمستقیم و استفاده از امکانات و موقعیت دولتی‌ها را در جریان انتخابات منع و ممنوع کرده بود. با این حال، آنها بی‌توجه به بخشنامه قانونی، همچنان در حال انجام کار خودشان هستند.
دخالت عریان و آشکار دولتی‌ها نه با این نامه که زمانی واضح شد، که غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر ابراهیم رئیسی در یک برنامه تلویزیونی صحبت کرد؛ او در عین حال اینکه گفت «دولت نامزد مشخصی ندارد»، با آرامش خاطر، ابراز امیدواری کرد که همکارانش در دولت سیزدهم، «در نهایت کار به اجماع روی یک فرد واحد برسند زیرا تشتت آرا خوب نیست!». البته که در آن زمان سخن اسماعیلی از زاویه‌ای درست بوده، چرا که از میان دولتی‌های نامزد شده، هنوز برای «نامزد مشخصی» از میان «همکارانش در دولت سیزدهم»، به «اجماع» نرسیده بودند!
با این حال، مشخص نیست وزیر کشور که مجموعه متبوعش وظیفه بررسی تخلفات انتخاباتی را دارد، توان و اراده برخورد با دخالت ۲۱ تن از همکارانش در دولت را دارد یا خیر؛ چرا که احمد وحیدی در مجموعه دولت از هر طرف که برود، جز نامزد و مداخله‌گر در انتخابات نمی‌بیند!
