| |
پنجشنبه ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۰
بروزرسانی ۱۸ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛ روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «وزرای دبش» نوشت؛
از همان ابتدا که رئیس سازمان بازرسی از فساد در وزارت کشاورزی پرده برداشت و خبر از یک اختلاس هنگفت در این وزارتخانه با موضوع نهاده‌های دامی را داد، روزنامه سازندگی از سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم که به ساداتی‌نژاد اعتماد کامل کرده بود، درخواست کرد که سریعاً ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی را عزل و آن را به دستگاه قضا معرفی کند. سازندگی تاکنون بیش از ۱۰ گزارش درباره ساداتی‌نژاد نوشته و حتی سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران هشدار داده بود که عواقب ماندن ساداتی‌نژاد در وزارت کشاورزی خطرناک است و نباید او در این وزارتخانه بماند اما دولت و رئیس‌جمهوری یا گوشی برای شنیدن این موضوع نداشتند، یا اینکه چندان موضوع را پراهمیت ندانستند تا اینکه فساد بعدی که بزرگ‌تر از قبلی بود و در تاریخ ایران بی‌سابقه خوانده شد با عنوان چای دبش رخ داد.
اما پیش از اینکه رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای آن را علنی کند، دولت و رئیس‌جمهور هیچ حرفی درباره این فساد نزدند و ساداتی‌نژاد را بی‌سروصدا تغییر دادند و گویی اتفاقی نیفتاده و فقط یک تغییر و تحول درونی در دولت است. حتی ساداتی‌نژاد موضوع را آنقدر عادی تلقی کرده بود که در انتخابات مجلس نیز شرکت کرد و درصدد بود از تهران کاندیدا شود. هر چند بعد از آنکه سازندگی این خبر را اعلام کرد، حوزه انتخابیه خود را تغییر داد.
در واقع دولت و اصولگرایان پایدارچی و حامیان آقای رئیسی یا نمی‌خواستند این حجم از فساد را ببینند، یا آن را جدی نمی‌گرفتند، یا فکر نمی‌کردند که موضوع جدی است اما بعد از آنکه رئیس دستگاه قضا اعلام کرد، حجم و عدد فساد چقدر بزرگ است با شوکی که به اقتصاد و جامعه وارد شد، دولت بلافاصله اعلام کرد که افشاکننده آن خود ما بودیم و موضوع به این بزرگی نیست. حتی وزیر اقتصاد هم اعلام کرد که در موضوع چای دبش بزرگ‌نمایی شده است. تا اینکه دیروز دوباره قاضی‌القضات اعلام کرد در این ماجرا پای دو وزیر گیر است و آنها احضار شده‌اند. ساعتی بعد از اعلام خبر سخنان حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، آنگونه که خبرگزاری میزان آورده است وزیر سابق جهاد کشاورزی (ساداتی‌نژاد) به سه سال حبس محکوم شده است. سایت جهان نیوز وابسته به علیرضا زاکانی نیز خبر داد وزیر دومی که درباره پرونده چای دبش احضار شده و فعلاً موضوعش در مرحله مقدماتی است، فاطمی‌امین دیگر وزیر سابق دولت رئیسی است که او نیز سال پیش با استیضاح مجلس و نه توسط دولت از سمت خود برکنار شد.
امروز دولت سیدابراهیم رئیسی، دو وزیر در محکمه دارد که نام و پای هر دو به یک فساد بزرگ گره خورده است. برای یکی حکم صادر شده و دیگری در مرحله پرسش و پاسخ است. ضمن اینکه چنان که آقای اژه‌ای گفته ۴۵ نفر در ارتباط با فساد مالی چای دبش تفهیم اتهام شدند.
ماجرای حکم ۳ ساله وزیر سابق دولت سیزدهم به فساد بزرگ چای دبش برمی‌گردد. به زمانی که او سکان وزارت جهاد کشاورزی را در دست داشت و تا جایی پیش رفت که ابراهیم رئیسی مجبور شد برای بیشتر عیان نشدن فساد ساداتی‌نژاد و معاونش، او را برکنار کند. زیرا مجلسی‌ها خیز استیضاح آقای وزیر را برداشته بودند. هرچند پرده از فساد ۴/۳ میلیارد دلاری یک شرکت چای که می‌توان آن را یکی از بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی در چهار دهه اخیر دانست در آذر ماه سال ۱۴۰۲ برداشته شد که در جریان پرونده فساد چای دبش، نام وزیر برکنار شده جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی هم مطرح شد. خبری که به طور رسمی اولین بار محسنی‌اژه‌ای در آن زمان مطرح کرد.
اگر کمی به عقب‌تر برگردیم، در فروردین ماه سالی که گذشت سه مدیر رئیسی یعنی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیرعامل صندوق نوآوری عزل شدند و کم‌کم سخن از تخلفات جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت سیزدهم و رابطه او با فساد ۳ میلیارد دلاری واردات چای به میان آمد. آن‌طور که نمایندگان مجلس آن زمان گفتندف دولت رئیسی ترجیح داده برای مبارزه با فساد، وزیر وقت کشاورزی را از مدار هیات دولت حذف کند. همچنین احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای مجلس نیز در این باره گفته بود: «در موضوع چای دبش یک روابط سازمان‌یافته توأم با فساد مشهود است. دولت درباره این فساد فرافکنی می‌کند. این فساد محصول دولت خاصی است. باید تلاش بر این صورت بگیرد که شرایط انجام فساد در دولت‌ها را از بین ببریم».
دولت سیزدهم همان‌طور که ادعای مبارزه با فساد داشت و بارها ابراهیم رییسی از این مبارزه به مردم وعده داده بود اما نه تنها از فساد چای دبش رونمایی نکرد بلکه اصلاً سخنی هم از آن به میان نیاورد تا اینکه علاوه بر واکنش برخی از مجلسی‌ها، سرانجام زمستان سال گذشته سکوت دستگاه قضا درباره فسادهای مرتبط با دولت شکست و محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه اعلام کرد که «با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد میشود». دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده اما تاکنون این افراد به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند. بدون تردید افراد متخلف بازداشت می‌شوند. او که در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اردبیل سخن می‌گفت با بیان اینکه احکام قطعی قضایی به هیچ وجه نباید بلاوجه و بدون دلیل بر زمین بمانند، گفت: «چرا یک حکم قطعی قضایی، یک سال است که بدون علت، اجرایی نشده است؟ این قبیل امور می‌تواند شائبه‌برانگیز باشد». اژه‌ای با تعیین زمان به قدرت گرفتن این فسادها، حجت را بر تمام کسانی که سعی در تخریب دولت روحانی داشتند و اصولگرایانی که تاکید می‌کردند، واردات چای در دولت دوازدهم اتفاق افتاد، تمام کرد و گفته بود: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد. در سال ۹۸ گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار گرفته است. در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته اما در سال ۱۴۰۰، ۶۰ درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتماً خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است».
حال اولتیماتوم تمام شده است و بالاخره زمانی که رئیس قوه قضائیه گفته بود، فرا رسید. او در جمع دانشجویان کهگیلویه‌وبویراحمد خبر از احضار یک وزیر سابق و حکم وزیر سابق دیگر در رابطه با پرونده چای دبش را می‌دهد. این طور که مشخص است در طول نزدیک به دو سال ریاست ساداتی‌نژاد بر وزارت جهاد کشاورزی، شرایط راحتی برای انواع اختلاس و فسادهای ارزی فراهم بوده است.
درباره وزیر نامحبوب رئیسی این یادآوری هم خالی از لطف نیست که ابراهیم رئیسی هنگام معرفی ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، دانش و تخصص او را ستوده بود (آبخیزداری با گرایش هیدرولوژی از دانشگاه دولتی مسکو) و درباره انتظار خود از او اعلام کرد: «وزارت جهاد کشاورزی، بخش کشاورزی‌اش خوب است اما بخش جهادش ضعیف است و وزیر او جهاد آن را هم باید قوی کند».
در عین حال وقتی ابراهیم رئیسی بدون هیچ سابقه کار اجرایی‌ای ریاست قوه مجریه را به دست می‌گیرد، انتظاری از وزیر او هم نیست که بگوید، وزارت جهاد کشاورزی را جهاد قوت می‌بخشد. ساداتی‌نژاد گفته بود: «رئیس‌جمهور از او تولید محصول ارزان و کیفی و ایرانی را خواسته است. ارزان و گران را اما بازار تعیین می‌کند و دست وزیر کشاورزی نیست. او تنها بسترساز است و مگر در داخل محصول خارجی هم می‌توان تولید کرد که بر ایرانی بودن تاکید شده است».
با همه این اوصاف، زمانی که ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس اعلام شد، بسیاری بر این نظر بودند که او را شاید بتوان یکی از گزینه‌های درست‌تر برای رفتن به میدان فاطمی و وزارت کشاورزی دانست. زیرا تمامی سوابق این گزینه پیشنهادی وزارت کشاورزی به طور کامل در موضوع و مساله کشاورزی متمرکز است و تقریباً برخلاف وزاری پیشنهادی دیگر هم چون اقتصاد و دارایی یا وزارت کار و رفاه اجتماعی بر حوزه مورد اشاره خود تمرکز لازم را داشته است. اما همین وزیر دو سال نشده با فساد و اختلاس گسترده میدان فاطمی را برای همیشه ترک کرد. او درحالی با آغاز به کار دولت انقلابی به وزارت رسید که افکار عمومی و شهروندان حتی در آن یک سال پایانی نمایندگی‌اش در مجلس یازدهم نیز که به لطف حضور یکپارچه همفکرانش در این دوره به ریاست کمیسیونی تخصصی رسید، کمتر از فعالیت‌هایش با خبر می‌شدند.
او چنانکه اشاره شد در زمره پرحاشیه‌ترین مدیران دولت بوده است. ساداتی‌نژاد ازجمله وزرایی بود که برخورد خشنش با سوال یک خبرنگار صدر اخبار قرار گرفت. این رفتار خشن در جریان سفر استانی یک روزه به خراسان شمالی، وقتی از او سر زد که یک خبرنگار سعی داشت با رعایت اصول حرفه‌ای درباره انتصاب محمدعلی شجاعی، استاندار سابق خراسان شمالی به ریاست سازمان امور اراضی سپس برکناری او سوال کند. واکنش ساداتی‌نژاد اما به این پرسش خبرنگار به شدت عصبی بود. او نه‌تنها پاسخ خبرنگار را نداد بلکه میکروفن خبرنگار را پایین کشید و به سرعت آنجا را ترک کرد.
یکی از دیگر حاشیه‌های دوران وزارت ساداتی‌نژاد بیش از دیگر موارد او و دوران مدیریتش را در قامت وزارت با چالش همراه کرد. وقتی فساد و تخلفاتی که در جریان واردات نهاده‌های دامی در یک سازمان زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی سر زد و با محوریت تخلفات ۹ گانه در این حوزه مورد توجه قرار گرفت با تعبیر فساد ٧٠٠ میلیون یورویی در واردات نهاده‌های دامی به صدر اخبار و تیتر یک مطبوعات رسید. غائله‌ای که حتی واکنش دستگاه قضایی را نیز برانگیخت. اقدامی که البته همچنان با واکنش فوری ساداتی‌نژاد همراه نشد و بالاخره پس از ٢ روز از ورود رئیس دولت انقلابی، حکم به برکناری مدیرعامل سازمان متخلف داد.
محسنی‌اژه‌ای در جلسه پرسش و پاسخی که با دانشجویان در یاسوج داشت، نامی از دومین وزیر استیضاح شده ابراهیم رئیسی نیاورد اما جهان‌نیوز خبر داد وزیر دومی که درباره پرونده چای دبش احضار شده و فعلاً موضوعش در مرحله مقدماتی است، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت است. در هر حال اژه‌ای از احضار این وزیر در رابطه با سوال دانشجویان درخصوص پرونده چای دبش سخن گفته بود. بنابراین هرچند مستقیماً بیان نشده است اما در طول عمر کوتاه وزرارتش، رسانه‌ها به او لقب ضعیف‌ترین وزیر را داده بودند.
دولت سیزدهم از روز سوم شهریور ۱۴۰۰ به طور رسمی کار خود را شروع کرد. یکی از وزرای کلیدی کابینه سیزدهم، وزارت صمت است که تولید عمده کشور زیر نظر این وزارتخانه است. ابراهیم رئیسی، سیدرضا فاطمی‌امین را که پیش از این همکار وی در آستان قدس رضوی بوده برای این سمت به پارلمان معرفی کرد اما سیاست‌های ضدونقیض او در حوزه خودرو و دیگر کالاها باعث شد تا دو بار در مجلس استیضاح شود.
فاطمی‌امین اولین وزیر استیضاح شده دولت سیزدهم بود. مجلس چندان نتوانست با او کنار بیاید. هر چند پیش از استیضاح دوم او حتی خبر از جدایی قریب‌الوقوع‌اش از کابینه سیزدهم نیز منتشر شد که البته در نهایت این خبر تکذیب شد. شاید دولت آن زمان قصد داشت تا با تکذیب خبر استعفای آقای وزیر این را به افکار عمومی و نمایندگان برساند که فاطمی‌امین برای دفاعی محکم در صحن علنی حضور خواهد یافت که سرانجام ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ وزیر صمت استیضاح شد. قبل از این استیضاح، مجلس به او در ۲۴ خرداد ماه همان سال کارت زرد داده بود.
از مهم‌ترین اتهاماتی که بهارستانی‌ها به این وزیر وارد کرده بودند مشکلات صنعت خودروسازی، دست‌کاری آمار، رانت‌خواری و فساد بود. گویا او به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای داخلی، بی‌توجهی به ارتقای کیفیت آنها، جلوگیری از واردات خودرو و ایجاد بازار انحصاری و غیررقابتی با انتقادهای روزافزونی روبه‌رو شده بود و مانند بسیاری از وزیران دولت رئیسی نتوانست مدرک محکمه پسندی به پارلمان ارائه دهد. نمایندگان موافق استیضاح به مواردی از عملکرد ضعیف او به‌خصوص در حوزه صنعت خودروسازی ایران و ناکارآمدی دولت رئیسی اشاره می‌کردند. موافقان ابقا اما از استیضاح‌کنندگان بابت این برخورد با دولت «انقلابی» ابراهیم رئیسی و «ایجاد دوقطبی» بین مجلس و دولت انتقاد کردند. فاطمی‌امین نیز در سخنرانی دفاع از خود از وجود «اژدهای هفت سر فساد» در خودروسازی ایران خبر داد و «واحدهایی در مجلس» را متهم به دست داشتن در «مافیای خودرو» کرد.
