گردن نگرفتن های دولت رئیسی این بار به وضع آشفته اجاره خانه رسید: باز هم تقصیر دولت قبل است

با افزایش تعداد مستأجران و ناتوانی در خرید مسکن، قیمت اجاره‌بها از سال 91 تا سال 1400 به‌طور مداوم رشد داشته و این رشد قیمتی، بار مالی زیادی را بر مستأجران تحمیل کرده است. علاوه بر رکود ساخت‌وساز، بی‌قانونی و در واقع عدم نظارت بر بازار مسکن و نوعی رهاشدگی این بازار موجب تشدید فشار بر مستأجران شد که آثار و تبعات آن با وجود ثبات قیمت و کاهش شتاب رشد تورم مسکن در یک سال اخیر، همچنان در بازار اجاره دیده می‌شود. براساس آخرین آمار رسمی از بازار مسکن که بانک مرکزی منتشر کرده است، رشد نقطه به نقطه تورم در فروردین ماه سال‌جاری در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 45.2 و 52.4 درصد است.
آمارهای بانک مرکزی کاهش شدید تولید مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را نشان می‌دهد، به‌طوری ‌که از سال ۹۳ تا ۹۹ در مجموع ۹۴۳ هزار و ۵۶۲ دستگاه ساختمان توسط بخش خصوصی در مناطق شهری تکمیل شده است.
روند تغییرات متوسط قیمت اجاره در هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهرهای کشور از سال 91 تا سال 99 افزایشی بود و از 4600 تومان در سال 91 به 21 هزار و 600 تومان در سال 99 رسیده است. بیشترین افزایش قیمت مسکن در شهرهای کشور در سال 99 و همزمان با افزایش تقاضا برای مسکن و به تبع افزایش قیمت مسکن رخ داد. در این سال با رشد قیمت مسکن، اجاره‌بها نیز 25.8 درصد افزایش یافت. بیشترین رشد قیمت مسکن در شهرهای کشور، در دهه گذشته در سال ٩٩بوده که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 44.7 درصد افزایش داشته است.
با بررسی روند تغییرات اجاره مسکن در سال‌های گذشته، می‌توان دریافت که بازار اجاره‌مسکن در این سال‌ها همواره افزایشی بوده ولی شدت آن به میزان تغییر قیمت مسکن وابسته بوده است. با جهش قیمت‌ها، اجاره‌بها نیز افزایش پیدا می‌کند و در بلندمدت رشد اجاره‌بها متناسب با قیمت مسکن خواهد بود که در دهه 90 این موضوع مشخص است.