| |
سهشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۰۷:۰۴
بروزرسانی ۸ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، شاید اولین واکنش به این اخطارها در سطح جامعه در صورتی که از سیاست و سیاست‌زدگی در نهادهای مختلف کشور اطلاع چندانی نداشته باشند، این است که مگر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و راهبردهایی که درباره عملکرد نمایندگان در مجلس مطرح است، نباید مانع از آن شود که گفتار و کرداری تندروانه رخ دهد و کار به جایی نرسد که رهبری به اخطار و انتقاد از مجلس بپردازد؟روزنامه هم میهن ۵ اخطار رهبری به مجلس یازدهم را لیست کرده است:
۱- اولین تذکر مجلس یازدهم از رهبری یک ماه بعد از حضور نمایندگان در مجلس بود. محمدجواد ظریف روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ برای ارائه پاره‌ای توضیحات به مجلس رفته بود اما با انتقادات تند و حتی شعارهای «دروغگو»، «آقای ظریف بسه» و «دوست نداریم دروغ بشنویم» روبه‌رو شد.
یکی از کارهای خوب همین بوده که وزرای محترم آمده‌اند در مجلس و اوضاع بخش مربوط به خودشان را برای شما توضیح داده‌اند؛ یکی از کارهای خوبی که در این یک ماه و اندی انجام گرفته، این است.
لکن این روابط با دولتمردان باید هم با قانون منطبق باشد، هم با شرع؛ هم قانونی باید باشد، هم شرعی. یعنی سوال، تفحّص و امثال اینها که در قانون آمده، اینها حقّ شما است، بایستی انجام بدهید، امّا توهین نه، دشنام نه، نسبتِ بدون علم نه؛ اینها حقّ شما نیست و بعضی‌اش حرام شرعی هم هست و جایز نیست؛ انسان به وزیر مثلاً توهین کند یا دشنام بدهد یا تهمتی بزند، این مطلقاً جایز نیست.»
۲- ۱۴مرداد ۱۳۹۹ علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد که پرونده شکایت تعدادی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بورسیه در دست بررسی است و او مهر سال ۱۳۹۸ اعلام کرده بود حسن روحانی، رئیس وقت‌جمهوری و اسحاق جهانگیری، معاون اول و چند تن از دولتمردانش در این پرونده مقصر هستند.
اما آوردن اسامی دولتمردان بدون آنکه دادگاه صالحه به این پرونده رسیدگی کند، مورد انتقاد رهبری قرار گرفت و محمدباقر قالیباف، روز ۱۲ آبان با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب درباره رسانه‌ای شدن اسم افراد در پی گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس تذکری را داده‌اند، گفت: «مقام معظم رهبری در حاشیه نامه‌ای که در آن رسانه‌ای شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده، مرقوم فرمودند «شکایت بجا است و نباید پیش از اثبات جرم، موضوع را رسانه‌ای می‌کردند، دنبال کنید و به نحوی جبران شود.»
۳- مجتبی ذوالنوری، اولین رئیس کمیسیون امنیت ملی روز ۲۶ مهر ۱۳۹۹ در توئیتی خطاب به حسن روحانی نوشت: «جناب روحانی اگر برای توجیه مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن با معاویه را خواست اکثر مردم از امام ذکر می‌کنید! امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی‌شوند؛ با منطق شما، رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.»
اما رهبری در مقابل تندروی‌های او تاکید کردند: «هتک‌حرمت حرام است و انتقاد با هتک‌حرمت تفاوت دارد؛ ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری، اتحاد و انسجام نیاز دارد. اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط بود و این موضوع را به‌طور صریح اعلام می‌کنم. هتک‌حرمت در میان مردم حرام است و نسبت به مسئولان بیشتر، به‌خصوص در میان مسئولان [رده] بالای کشور.»
۴- با آنکه رهبری در ۶ خرداد ۱۴۰۰ در دیدار با نمایندگان مجلس به مناسبت سالگرد شروع به کار مجلس یازدهم به صراحت اعلام کردند: «یکی از آسیب‌ها این است که نماینده از اوّلی که وارد مجلس میشود، نقشه‌ی رسیدن به فلان پستِ مثلاً اجرائی را در سر خودش بپروراند -که وزیر بشود، مدیر بشود، فلان [مسئول] بشود- نه، این وظیفه‌ی نمایندگی بسیار مهم است.
اگر انسان برای خدا کار بکند و درست کار بکند، از وظایف اجرائی اهمّیّتش بیشتر است، یا لااقل در مواردی به قدر آنها اهمّیّت دارد. این‌جور نباشد که ما تا وارد مجلس شدیم، به فکر بیفتیم که خب حالا چه کار کنیم که مثلاً در مرحله‌ی بعد یا در فلان دولت به فلان پست [برسیم]؛ اینها آسیب‌ها است، مجلس از این قبیل آسیب‌ها دارد. عزیزان من! مراقب باشید؛ شما هنوز اوّل کارتان است بحمدالله، تازه وارد شده‌اید و این آسیب‌ها ان‌شاء‌الله به سراغ شما نیامده و نخواهد آمد [امّا] مراقب باشید. در این زمینه بایستی هیئت نظارت فعّال باشد؛ هیئت نظارتی که نظارت [دارد] بر رفتار نمایندگان بایستی در این زمینه فعّال باشد؛ امّا بیش از نظارت، آن تقوای درونیِ خود شما و مراقبت‌های درونی خود شما است که می‌تواند کارآمد باشد و شما را از این آسیب‌ها محفوظ بدارد. خب این هم یک توصیه.»
اما نمایندگان مجلس با استعفای احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) و جواد ساداتی‌نژاد (وزیر کشاورزی) موافقت کردند تا وارد کابینه دولت سیزدهم شوند. از سوی دیگر با استعفای امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی جهت در دست گرفتن ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران و علیرضا زاکانی جهت شهرداری تهران موافقت کردند.
۵- اول اسفند ۱۴۰۰ رهبر انقلاب بی‌پرده در نامه‌ای به مجلس خواستند که تکلیف مالایطاقی (بیش از حد توان) به بانک‌ها داده نشود. دوم اسفند نیز محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس گفت: «رهبر معظم انقلاب هم روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است.»
موارد دیگری نیز درباره ورود به حوزه اجرا نیز جزو تذکرات رهبری به نمایندگان است که در مجلس یازدهم نیز تکرار شده است.
