| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۳:۳۹
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه با تاکید بر ضرورت توجه به حمایت واقعی از تولید فناورانه در کشور، ضمن انتقاد نسبت به آنچه که جهش واردات قطعات منفصله خودرو خواند، تصریح کرد: وزیر گرامی صنعت، معدن و تجارت به ما بگوید آیا صحت دارد که بالغ بر ۸۰ درصد کل واردات قطعات منفصله خودرو از چین بوده است؟! اگر صحت داشته باشد این امر سلطه غیرعادی به چین دادن است، حداقل به ما بگویید در ازای این امتیاز مشکوک غیرعادی چه چیزی عاید نظام ملی شده است! اگر به واسطه این باشد که چون ما دید راهبردی نداریم، چنین اقدامی صورت گرفته باشد که بسیار نقض غرض است. اینها کانونهای آسیب پذیری استراتژیک کشور است. برخی گزارشها می گوید ما با جهش واردات قطعات منفصله خودرو روبرو هستیم! ضمن اینکه واردات این اقلام در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است!
جماران در خبری نوشت: فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطشالعات دین و اقتصاد که در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۳ و در «فرهنگستان علوم» سخن می گفت، با تاکید بر ضرورت ایجاد شناخت نسبت به «وضع موجود» و «شرایط انتهای سال» و «همچنین سازوکارهای پیشنهادی برای کمک به تحقق وضعیت مطلوب»، تصریح کرد: یکی از مهم ترین کارکردهای آینده نگری در هر سطحی این است که قدرت ما را برای ایجاد تغییرات عالمانه مطلوب درباره روندهای نامطلوب هم افزایش می دهد. همانطور که قدرت اعمال اراده برای عینیت بخشی به وضع مطلوب را بالا می برد. بنابراین حتی در مواردی که سخن از چشم اندازهای بسیار نگران کننده مطرح می شود، مخاطب آگاه توجه دارد که به معنای خلق اراده برای توقف روندهای نامطلوب است.
این اقتصاددان با اشاره به اظهاراتی که مرحوم حسن حبیبی سال ۱۳۷۷ درخصوص سهم حداکثر ۳۴درصدی قوه مجریه از قدرت مطرح کرده بود، تاکید کرد: شواهد بسیار نگران کننده ای وجود دارد که ظرفیت و سهم کنونی قوه مجریه از این نسبت اعلام شده در آن مقطع، به طرز وحشتناکی تنزل هم پیدا کرده است. بنابراین همه خطاب ما به کل ساختار قدرت است که قوه مجریه هم یکی از اجرای این ساختار درنظر گرفته می شود.
وی با تاکید بر ضرورت آشکار سازی بنیانهای اندیشه ای که وضعیت امروز را ایجاد کرده است، یادآورشد: بنیان های اندیشه ای که مبتنی بر شوک درمانی بوده و براساس آن تصور می کردند از طریق وارد کردن تغییرات ناگهانی بزرگ در قیمتهای کلیدی، باب خیری برای بهبود وضعیت کشور ایجاد می شود، باید بررسی شوند و امروز باید متوجه شده باشند که آنچه که این جامعه، در ۳۵ سال گذشته از این اندیشه عایدش شده، میان تهی شدن دولت و جامعه و مدیران در این کشور بوده است. این اندیشه است که باعث شده ما شاهد روندهای به غایت نگران کننده در زمینه واگرایی در متغییرهای بسیار تعیین کننده و حیاتی کشور باشیم.
مومنی اضافه کرد: میان تهی شدن ساختار قدرت، هم وجه ذهنی و اندیشه ای دارد و هم وجه علمی . به لحاظ ذهنی و اندیشه ای ، ما به صورت فزاینده ای طی بالغ بر سه دهه گذشته، شاهد مجموعه ای از روندهای بسیار نگران کننده و خطرناک در زمینه حاکمیت زدایی از حکومت به دست حکومتگران هستیم و اهل نظر می دانند این تزلزل که در این حیطه، در کادر یک فرایند خودتخریب گر توسط تصمیم گیریهای ناسنجیده و نابخردانه اتفاق افتاده، در کل عرصه های حیات جمعی ما، دائم بازتولید شده است.
این عضو فرهنگستان علوم با بیان اینکه در سه دهه گذشته، قدرت اعمال اقتدار از سوی ساختار قدرت در بازارهای پول، سرمایه، نرخ ارز، کار و کالا دائما رو به تنزل است، گفت: اگر روندهای خودتخریب گری و حاکمیت زدایی از حکومت در این بازارهای پنج گانه متوقف نشوند، گرفتاری های ما دائما رو به افزایش خواهند گذاشت.
وی یادآورشد: سال ۱۴۰۱ سازمان بهره وری آسیایی در گزارشی کارنامه ۵۰ ساله عملکرد اقتصادی کشورهای آسیایی را منتشر کرد که نشان می دهد طی سالهای ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۸ در حالی که تولید ناخالص سرانه چین، ۲۱ برابر و تولید ناخالص داخلی سرانه در کره جنوبی ۱۵.۶ برابر و سنگاپور ۹.۶ برابر و مالزی ۳ برابر شده با این حال این رقم برای ایران با وجود نقش شرم آور و دائما رو به افزایش خام فروشی و اتکا به رانت، ۱.۶ برابر بوده است. وقتی این تنزل نگران کننده قدرت مردم و اقتصاد ملی در برابر رقبای بیرونی، در غیاب بهره وری و تولید محوری، به تولید بی‌کیفیت یا کم کیفیت گره می‌خورد، قابلیت های نظام ملی در برطرف کردن فقر، همانند عقب ماندگی، دچار انحطاط می شود. ما به همان اندازه که دچار عقب ماندگی شده ایم که در شاخصهایی مانند اندازه اتکا به خام فروشی و رابطه مبادله هم این مساله را نگاه کنید، اوضاع از نظر شکننده کردن توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی اوضاع اسف بارتری را نشان می‌دهد، از جنبه داخلی هم ما را مرتبا در مواجهه موثر با رفع فقر و فلاکت در سطح عامه مردم ناتوان‌تر کرده است.
مومنی با بیان این انتقاد که مواجه با این مسائل در سطح دولتها و رسانه ها، به جای اینکه خصلت ملی داشته باشد، خصلت سیاست زده، باندی و جناحی دارد، ادامه داد: با این حال بخش هایی از ساختار قدرت به کسلی برخورد می کنند که گویا انحطاطی که ایران در دهه ۱۳۹۰ تجربه کرده، برای آنها تا حدودی گوارا به نظر می رسد. توجه ندارد که این کارنامه ای است که برای نظام ملی رقم می خورد و برای یک انسان شرافتمندِ عالم و ملی نباید هیچ فرقی داشته باشد که روندهای سوء عملکرد در کدام دوره رخ داده است. مساله، مساله کارنامه نظام جمهوری اسلامی است و همه این دولتها و جناح ها جزئی از آن محسوب شدند و با قواعد این نظام بر سر کار آمدند، بنابراین همه ما نسبت به کارنامه نظام مسئولیت داریم.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: اینکه به صورت سیاست‌زده و شعاری توپ به زمین دولت دیگری انداخته شود و بگویند به ما ربطی ندارد و متعلق به دولت قبل بوده، مشکل کشور را حل نمی کند و به وضوح شاهدیم هر میزان که به امروز نزدیک تر می‌شویم، به واسطه این برخوردهای سیاست زده و غیرکارشناسی و غیرمشارکت جویانه، دائما آسیب‌پذیری های ما بیشتر میشود. اگر واقعا ساختار قدرت بخواهد درباره راه نجات کشور برخورد صادقانه ای کند، حتی با عناوینی که برای سالها انتخاب می شوند هم باید عالمانه مواجه شود و نه سیاست زده. اگر واقعا قرار است ما شاهد به رسمیت شناختن مردم در اقتصاد باشیم و مشارکت آنها را گرامی بداریم، گام نخست آن مساله شفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع است.
وی گفت: در این برخوردهای سیاست زده ، حتی در طیف موافقان سیاسی این دولت هم راه حلهایی که ارائه می شود، ظاهرسازانه، کوته نگرانه و ناکارآمد است. به محض اینکه مقداری تلاطم در کشور ما ظاهر می شود، همه درباره این بحث می کنند که افرادی را در تیم اقتصادی دولت تغییر دهیم! حواسمان باشد، هیچ کسی از این تیم اقتصادی دفاع نمی کند، بلکه بحث بر سر منطق و رویه مواجه شدن با این مساله است. در شرایطی که ساختار نهادی و الگوی توزیع قدرت، ثروت و منزلت دست نخورده، رویه غلط و منحط به جای خود باقی است، واقعا در سه دهه گذشته حتی یک بار شده که از جابجایی افراد نفع ببریم که اکنون دوباره روی آن متمرکز شویم!؟ ممکن است این اقدام در آرام کردن بخشی از خشم ناشی از سوء عملکردها دستاورد مقطعی داشته باشد، اما اینکه ایده مشارکت مردم مطرح میشود اصولی است و اندیشه ورزان ما باید راه اصولی مشارکت مردم را پیشنهاد کنند.
مومنی تاکید کرد: باطل‌السحر سوء‌کارکردهای مناسبات رانتی، فسادزا و نابرابرساز، شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع است. آنهایی که به شکل ظاهرالصلاح به نظام تصمیم‌گیری توصیه می کنند در واکنش به عملکرد سوء، پاک کردن صورت مساله‌ها را به عنوان راهکار برگزینند، دوستدار مردم، ایران و دولت و ملت نیستند.
این اقتصاددان یادآور شد: در شرایط جنگی آنقدر بلوغ نشان دادیم که حیاتی‌ترین مسائل مربوط به توزیع رانت در کشور شفاف کردیم، با اینکه در آن شرایط توجیه برای پنهان کاری صدها برابر از امروز بیشتر است، حکومت و ملت از شفاف سازی سود برد، چرا که باطل السحر فساد، شفاف سازی کانون های توزیع رانت است. مهم ترین رانت، یعنی تخصیص دلارهای نفتی در دوره جنگ شفاف شد و مدال پاکدامن‌ترین دولت در تاریخ اقتصادی صد ساله اخیر هم نصیب دولتمردان آن دوره شد.
مومنی با تاکید بر اینکه رویه های موجود در نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور، نیازمند بازنگری های جدی است، گفت: اکنون مهمترین کانون خلق بحران در ایران امروز این اهتمام مشکوک و نادرستی است که در زمینه نحوه تخصیص مهم ترین رانتها در کشور وجود دارد. یکی از شیوه هایی که مافیاهای رسانه ای دنبال می کنند این است که به آسیب شناسی عالمانه، برچسب مشوش کردن اذهان عمومی یا سیاه نمایی می زنند. در حالی که وقتی کانون آسیب پذیری را آشکار می کنیم، در درون آن پیشنهاد برای نجات کشور وجود دارد.
این استاد دانشگاه توضیح داد: ما بدترین برخوردها را مثلا در زمینه از بین بردن سطوح حداقلی شفافیت در تخصیص دلارهای نفتی داشتیم و ببینید نظام ملی از این مسیر تا چه اندازه دچار بحران مشروعیت‌سوزی به دست خود شد. آیا نباید از اینها عبرت گرفت! وقتی برجام تصویب شد و کشور با ورودی قابل اعتنای دلار روبرو شد، یک باره انتشار داده‌های مربوط به نحوه تخصیص و مواضع اصابت تخصیص دلارها متوقف شد. در آن زمان به سه رئیس بانک مرکزی هشدار دادم که با این اقدام تنها به فساد دامن می‌زنید و آبروی نظام ملی را می برید. حتی دعوت به مناظره کردم و آن را هم مسکوت گذاشتند. در نهایت هم آبروی نظام ملی به اعتبار انبوه فسادهای مهلک و غیرقابل باوری که در زمینه نحوه تخصیص دلارها گریبان کشور را گرفت ، رفت.
مومنی با طرح این پرسش که چرا هنوز انتشار این اطلاعات با وقفه روبرو است و چه کسی از آن سود می برد و چه کسی زیان می بیند، عنوان کرد: زمان این است که شرافتمندانه به وعده داده شده ای که می خواهد مشارکت مردم را جلب کند، پاسخ مثبت دهید.
این استاد اقتصاد دانشگاه اظهارکرد: نهادهای نظارتی ما باید بلوغ فکری داشته باشند و بدانند آنها که فکر می کنند پنهان کاری برای کشور ما نفع دارد، دوست واقعی کشور نیستند. داده های مربوط به تحولات خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را ببینید! خالص مطالبات بانکها از بخش دولتی را نگاه کنید! روند تحولات رشد پول و افت معنی دار در خالص حساب سرمایه را در این داده هایی که منتشر شده را بررسی کنید! بررسی معنای همین متغییرها، ساعتها حرف برای گفتن دارد. اما همه اینها حکایت از سوء تدبیرهای فاجعه بار دارد.
مومنی گفت: اگر نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور و به ویژه نهادهای نظارتی اگر واقعا می‌خواهند اقتصاد ایران از این فقر، فساد و فلاکت، انحطاط در تولید و افزایش وابستگی ذلت آور به واردات نجات پیدا کند باید در مورد انتشار به هنگام داده‌های مربوط به نحوه تخصیص دلارهای نفتی و اعتبارات بانکی اعمال اقتدار کنند. در غیر این صورت، ادعاها در زمینه شفافیت، پوچ و توخالی خواهد بود و از این پوچی ادعاها، برای حاکمیت بحران مشروعیت و برای ملت غرق شدن بیشتر در فقر و فلاکت نتیجه می شود.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: آیا مقام پولی کشور این گستاخی و شرافت کارشناسی را دارد که گزارش ملی منتشر کند که مبنای تخصیص ۲۰۰۰ دلار به ازای هر کارت ملی چیست! آیا نظام تصمیم گیری کشور و نهادهای نظارتی می‌دانند چند میلیارد دلار با این سیاست دود شد! چراغ خاموش و بدون اینکه اعلام کنند این تصمیم را اجرا کردند و وقتی به این مساله رسیدگی نشد، ایده منحط بعدی اجرا شد و درست در آستانه تعطیلات سال جدید، اعلام کردند میزان ارز تخصیصی به مسافران را دو برابر می کنیم!
وی تاکید کرد: در شرایطی که کشور تا این اندازه بحران حاد دارد، اینها از کجا می‌آید؟ هزینه هایی که کشور از این اراده مشکوک پنهان سازی آمار و اطلاعات کلیدی متحمل می شود، حد و حدود ندارد و خطاهایی که در این زمینه می شود، نامحدود است. مافیاهایی که از این مناسبات نفع می برند، به جای اینکه بگویند نظام تصمیم گیری های ما در زمینه تخصیص منابع ارزی، بی کیفیت و غیرتوسعه ای است، می گویند ماجرای فراز و نشیب ها در قیمت دلار، ریشه در پدیده موهومی به نام فنر نرخ ارز دارد؛ در حالی که در ۳۰ سال گذشته بیش از صد بار گفته ایم که این فنر اراده مشکوکی است که در زمینه دادن مجوزهای جدید برای ایجاد شرکتهای جدید فعالیت می کند. این شرکت‌ها هر کدام دهان هیولایی برای ارز باز می کنند بدون اینکه هیچ کدام پاسخ گویی برای آن داشته باشند. مجوزهای افراطی که به نام خودروسازی، لوازم خانگی‌سازی، موتورسیکلت‌سازی و یخچال سازی و غیره داده میشود را ببینید و علی رغم این افزایش در مجوزه دهی، دائما واردات کشور در این زمینه های هم در حال افزایش است. باید جلوی این فریب ها و خطاها را گرفت.
این اقتصاددان اظهارداشت: شما ساختار نهادی و نظام پاداش دهی ایجاد کرده اید که فشارهای مهلکی به تولیدکننده وارد می‌کند و امروز بسیاری از تولیدکنندگان ما دارند ادای تولید را درمی‌آورند و تبدیل به مونتاژکار شده‌اند. صنعت خودروسازی را ببینید که چگونه بخش بزرگی از خلق ارزشی که به نام تولید در ایران ایجاد میشود به خارج از ایران مربوط میشود و اگر بگوییم تولید را تشویق کنید، در واقع آنها را تشویق کرده ایم! چگونه برای کالاهای قابل تولید در کشور مجوز واردات می دهید و ظرفیتهای خلق شغل مولد در کشور را به بیرونی ها هدیه می کنید! از سوی دیگر به همانها که این هدایا را دریافت می کنند، دشمن و استکبار جهانی می گویند!
مومنی یادآورشد: مونتاژکاری و ترجیح آن امروز تبدیل به هیولای ضد توسعه ای برای ارز شده است. در شگفتم که نهادهای نظارتی ما چه می‌کنند! قابل تصور نیست که سیاستهای بی منطق صدها بار آزموده شده، بی سرو صدا اتخاذ می شود و در یک دوره زمانی اجرا می شود و وقتی گروه های رانتی هدف بهره مند شدند، باز بی سرو صدا متوقف می شود. نظام تصمیم گیری های اساسی راجع به این فکر کند که تا زمانی که شفاف‌سازی در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع اتفاق نیفتد، مشارکت واقعی مردم در سرنوشت توسعه ملی یک وعده پوچ و توخالی است.
این اقتصاددان تاکید کرد: ما با یک انقطاع راهبردی میان رشد اقتصادی بی کیفیت با بهره وری روبه‌رو هستیم. تا زمانی که ضربه های مهلک به تولید فناورانه را متوقف نکرده باشید، این انقطاع از بین نمی‌رود و فقر و فلاکت و وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج، همراه با فساد و نابرابرهای ظالمانه گریبان این اقتصاد و جامعه را رها نخواهد کرد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه از اوایل دهه ۱۳۵۰ تا سال ۱۴۰۰، میانگین رشد اقتصادی غیرنفتی ایران حدود ۳.۸رصد بوده و در همین دوره رشد متوسط موجودی سرمایه غیرنفتی ایران، حدود ۳.۴درصد بوده است، افزود: اینکه تا این میزان انحطاط را تجربه می کنیم، به این دلیل است که اساس خلق ارزش در این کشور بر خام فروشی گذاشته شده و وقتی به این مساله اعتراض میشود، تحت عنوان افزایش صادرات غیرنفتی از صادرات خاک و دیگر گونه‌های خام‌فروشی را شروع می کنند و اسم بخشی از صادرات فرآوردهای نفتی را صادرات غیرنفتی می گذارند و فکر می کنند با تغییر نام، عوارض صادرات خام فروشانه نیز متوقف می شود. در یک دوره ۵۰ ساله نوسانات رشد در ایران تابع نوسانات درآمد نفتی بوده و تغییری در این زمینه اتفاق نیفتاده است.
این عضو فرهنگستان علوم با انتقاد نسبت به اظهارات سخنگوی اقتصادی کشور درخصوص با کیفیت بودن رشدی که در سه ساله اخیر ایجاد شده، آن را رشدی بی کفیت عنوان کرد و گفت: بیان اظهارات غیرواقعی، نه تنها روحیه دهی نمی کند، بلکه مشروعیت سوز است. با تکذیب و انکار مشکلات، مشکلی حل نمی‌شود. با شاقول علم و با صداقت و شفافیت یک انسان مسلمان، واقعیت ها را بگویید تا اراده همگانی برانگیخته شود و گرفتاری هایمان را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری انجام شده در کشور، حتی قادر به جبران استهلاک ها هم نیست، افزود: این شیوه‌ها برانگیزاننده دانایان برای مشارکت در سرنوشت کشورشان نیست؛ باید با شاقول علم سخن گفت. نمی‌شود که کسوت دانشگاهی داشته باشید و حرفهای غیرقابل دفاع را تکرار کنید. ما همچنان به حدود نصف سرمایه‌گذاریهای سال ۹۰ هم، اکنون نرسیده ایم، چرا باید دفع الوقت کنیم و با این رویه کشور را در مسیرهای غیرمتعارف قرار دهیم.
مومنی گفت: دائم گزارش‌هایی در مورد اینکه کولاک کردیم و نرخ بیکاری را به زیر ۱۰ درصد رسانده ایم! در حالی که این آمار از نرخ طبیعی بیکاری در کشورهای صنعتی هم پایین تر است. باید صادقانه و عالمانه حرف بزنیم. همزمان گفته میشود وارد دوره رونق شده‌ایم! اینها حرفهای بی اعتبار و خجالت آوری است! این چه رونقی است که همزمان شاخصی فلاکت در آن رکورد ۱۰ ساله می شکند!
مومنی به داده های رسمی منتشر شده سال ۱۴۰۱ درباره موجودی انبارها اشاره کرد و گفت: از یک طرف شاهد افزایش ۱۳.۱ درصدی نسبت موجودی انبار به هزینه ناخالص داخلی روبرو هستیم و از سوی دیگر حدود ۲۴.۸ درصد کاهش در نسبت تشکیل سرمایه به هزینه ناخالص داخلی داریم. به این معنا که وقتی می خواهید با نوسان و تلاطم نرخ ارز برای خود تامین مالی کنید، امان تولید کننده ها را بریده اید و به انگیزه تولیدکننده لطمه جدی زده اید. با ادامه این روندها، نمی توان چشم انداز امید بخشی داشت. هر چند که آنچه که امید بخش است، این است که این مسائل در تسخیر علم قرار دارد و با علم هم می‌توانیم بفهمیم چرا به این روز افتادیم و هم می‌توانیم بفهمیم چطور راه نجات را پیدا کنیم.
این استاد اقتصاد یادآورشد: تقریبا تمام مطالعات با کیفیت در ایران می گوید، بالاترین سطح همبستگی همواره میان تحولات نرخ ارز و نرخ تورم بوده است، اما متاسفانه این مساله را رها کرده اند و دائم آمار می دهند که ما پایه پولی و رشد نقدینگی را به فلان جا رسانده ایم! اینها چیزهایی است که اعتبار علمی شان مخدوش است.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه همزمانی شوک تحریم‌ها با شوک‌های مخرب و پی در پی در نرخ ارز، کمر تولید و کمر مردم را شکسته تاکید کرد: تا زمانی که برای این متغیرهای کلیدی چاره‌اندیشی نشود، مرتبا به سمت تورم های باکیفیت حادتر حرکت می کنیم. مطالعات متعدد نشان می دهد، به ویژه از نقطه عطف ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲ ما با یک تفاوت بنیادی در نرخ های تورم و مضمون و محتوای آن نسبت به دوره های قبل هم از نظر طول دوره و هم از نظر میزان ماندگاری تورمهای بسیار بالا روبه‌رو هستیم و شرایط استثنایی را تجربه می‌کنیم. رویه ای که عزیزان از خود نشان می دهند اگر قرار باشد استمرار پیدا کند، ما را نجات نمی دهد، مقامات رسمی کشور، اعداد و ارقام تریبونی و غیررسمی را متوقف کنند. کمتر حرف بزنند، اما سنجیده و معتبر. با این کار کشور نجات پیدا می کند.
مومنی گفت: راهی اکنون برای مسئولیت گریزی پیدا کرده اند و از اعداد عجیب و غریبی می گویند و ادعا می کنند که اگر ما نبودیم رقم‌های ارز و تورم بدتر می‌شد! این ها رویه خوبی نیست و اگر کسی به شما مشفقانه و دلسوزانه گفت از این کارها دست بردارید دوست واقعی تان است و نه آنها که وقتی این حرفها را می زنید برای شما هورا می کشند!
این استاد دانشگاه اظهارداشت: سازمان برنامه و بودجه در گزارشی که مرداد سال ۱۴۰۰ منتشر کرده که چشم انداز نرخ ارز را تا ۱۴۰۶ مطرح کرده و پیش بینی کرده سال ۱۴۰۰،نرخ ارز ۲۵ هزار تومان، سال ۱۴۰۱، حداکثر ۳۵ هزار تومان و سال ۱۴۰۲ حداکثر به ۴۶ هزار تومان برسد در حالی که به صورت جهشی شکاف این پیش بینی با آنچه که در نرخ ارز رخ داده در حال افزایش است.
وی به گزارش رسمی دیگری که در آوریل ۲۰۲۱ در مورد چشم انداز نرخ ارز توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده اشاره کرد و افزود: این گزارش پیش بینی کرده که بااین روند نرخ ارز در ایران تا سال ۱۴۰۲، تازه به ۵۸۰۰۰ تومان می رسد! شما که از پیش بینی سازمان برنامه و صندوق بین المللی پول جلوترید! این چه افتخاری دارد که می گویید آنچه که ما ایجاد کرده ایم در نرخ ارز، قابل دفاع است. شما با این بازیهای ناامن ساز، ریشه تولید را می سوزانید!
مومنی با انتقاد از اضافه شدن ۷ درصدی نرخ بهره به صورت یک باره به نرخ بهره بسیار بالای موجود، نسبت به ربوی تر شدن مناسبات و پاداش دهی غیرعادی به پول و سرکوب تولیدکنندگان واقعی هشدار داد و گفت: سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که نرخ بیکاری رسما اعلام‌شده ۱۱ ایراد کارشناسی بنیادی دارد که آن را از اساس بی‌اعتبار کرده است. اما اینها اصلا اعتنایی به اصلاح مواضع نامناسب نمی کنند. شبیه این مساله درباره ادعاها درباره بدهی دولت هم وجود دارد، شهریور سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که در رشد بدهی دولت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۳۰ درصد به رشد بدهی دولت و ۹۰ درصد به رشد بدهی شرکتهای دولتی اضافه شده است. چطور میشود که این گزارشهای رسمی را هم نمی‌خوانید و با حرفهای نامعتبر تنها مشروعیت‌سوزی می کنید و اعتماد به ساختار قدرت را از بین می برید.
این اقتصاددان با بیان اینکه تعداد شرکتهای دولتی زیان ده در لایحه ۱۴۰۱، حدود یک پنجم چیزی بوده که در گزارش دیوان محاسبات بوده است، خاطرنشان کرد: قبل از این تاریخ و بعد از آن هم بررسی کنید، وضعیت این گونه است! باید اساس را بر صدق و شفافیت گذاشت، وضعیت موهوم را که نمی شود تغییر داد! برای تغییر وضعیت موجود، به داده های شفاف نیاز داریم.
مومنی با تاکید بر ضرورت توجه به عوامل بنیادی رشد اقتصادی و ضرورت دوری از رشدهای نوسانی بی‌کیفیت به مثابه ابزاری برای تبلیغات، اضافه کرد: وزیر گرامی صنعت، معدن و تجارت به ما بگوید آیا صحت دارد که بالغ بر ۸۰ درصد کل واردات قطعات منفصله خودرو از چین بوده است! اگر صحت داشته باشد این امر سلطه غیرعادی به چین دادن است، حداقل به ما بگویید در ازای این امتیاز مشکوک غیرعادی چه چیزی عاید نظام ملی شده است! اگر به واسطه این باشد که چون ما دید راهبردی نداریم، چنین اقدامی صورت گرفته باشد که بسیار نقض غرض است. اینها کانونهای آسیب پذیری استراتژیک کشور است. برخی گزارشها می گوید ما با جهش واردات قطعات منفصله خودرو روبرو هستیم! ضمن اینکه واردات این اقلام در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است!
مومنی تاکید کرد: هر یک واحد افزایش در آمد دولت از محل افزایش نرخ ارز، هزینه های مصرفی دولت ۳.۵ برابر افزایش می یابد، و وقتی نمی تواند این هزینه ها را انجام دهد، از انجام تعهدات دولت خود در زمینه آموزش، سلامت، تحصیل، زیرساختهای فیزیکی و عمرانی مورد نیاز و مسکن طفره می رود. این گونه چسب هویت بخش ملی و تضمین کننده امنیت ملی توسط حکومت تضعیف می شود و مجلس هم با توجیهاتی با دولت هم رایی می کنند.
این استاد دانشگاه توضیح داد: اکنون هم بخش زیادی از اختیارات به سران سه قوه داده شده و اصلا انصاف نیست که تنها قوه مجریه را خطاب قرار دهیم. متوقف کردن روندهای بی ثبات کننده اقتصادکلان، حیاتی ترین کارها است. اما قبل از آن دولت باید اعتماد مردم را با راست گویی، شفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع و بازکردن راه برای مشارکت فعال مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان.
مومنی با بیان اینکه اعتماد زدایی دو ریشه دارد، یکی گماردن مسئولان بی کیفیت و دیگری پاسخهای سیاستی غلط به مسائل مبتلا به، اضافه کرد: حیاتی‌ترین نکته که امروز باید به حکومتگران گرامی گوشزد شود درباره مهاجرت فزاینده نیروی انسانی باکیفیت از کشور است؛ خیلی متاسفم که برخی مقامات رسمی دولت گفته‌اند از این روندهای خروج سرمایه های انسانی نگران نیستیم. اگر حساب و کتابی در کار بود باید این فرد مواخذه می شد و حداقل چند کارشناس اهل نظر او را آگاه می کردند که این غفلت بسیار خطرناک و فاجعه سازی است. وقتی خروج غیرعادی سرمایه انسانی را داریم به طریق اولی با خروج وحشتناک سرمایه مادی نیز مواجه هستیم.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به اینکه در دوره های شوک نرخ ارز، سرخوردگی و یاس از آینده فراگیر در میان نخبگان فکری پدیدار می شود و در برخی دوره ها تمایل نخبگان دانشگاهی برای خروج از کشور دو برابر شده است، گفت: گزارشهای دشمنان به قول خودتان قسم خورده کشور را ببینید، گاهی حکومتگران گرامی، به آنها پاس گل می دهند. در این باره گزارش ریچارد نفیو را ببینید که گفته بود سیاستهای تورم زا و اشتغال زدا، مهمترین ابزار ما برای سرخورده کردن مردم ایران از حکومت است. بیکاری و تورم بالا و خام فروشی نفتی و تظاهر به تولید صنعتی از کانال رانتی معدنی ها و مشخصا پتروشیمی هایی که خام فروشی می کنند نیز نکاتی است که ویلیام برنز ، یکی از مهمترین مقامات امنیتی آمریکا در چند دهه اخیر، از آنها به عنوان تکیه گاه اصلی شان برای شکستن کمر اقتصاد ایران از آنها یاد کرده است. بنابراین روشن است که چه کارهایی باید متوقف شوند.
