| |
شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۷
بروزرسانی ۹ دقیقه پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، افراد و جریاناتی که دو انتخابات کم رونق ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ را محصول ناکارآمدی اقتصادی دولت روحانی می دانستند، کاهش مشارکت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ را محصول این اتفاق نمی دانند!
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری دولت رئیسی در روزنامه ایران نوشته است:
ارزیابی‌ها و بررسی‌های متفاوتی از دلایل افت میزان مشارکت مردم در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری صورت گرفته است .
در میان همه این تفسیرها و روایت‌ها، یک دیدگاه بیش از سایر صورت‌بندی‌ها نیاز به بررسی انتقادی و پاسخگویی کارشناسی دارد؛ چرا که دیدگاه مدنظر، ریشه افت مشارکت را به جای دلایل سیاسی به دلایل اقتصادی برمی‌گرداند و از همین‌رو از یک خطای شناختی و اشتباه راهبردی رنج می‌برد؛ بنابراین قابلیت بازسازی صحنه مشارکت و تمهیدی بر سیر صعودی مشارکت در انتخابات‌های پیش‌رو را از دست می‌دهد.
دیدگاه یادشده دلیل افت مشارکت را «کم‌کاری دولت» و «وضعیت وخیم اقتصادی» می‌انگارد و اموری از این دست را ریشه برآورده نشدن انتظار رهبر معظم انقلاب درباره مشارکت بالای مردم در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌داند.
دیدگاه مورد بررسی در برابر این پرسش که آیا وضعیت اقتصادی شهروندان، دلیل اصلی کاهش مشارکت در انتخابات است؟ گرفتار فروکاست‌گرایی می‌گردد و پاسخ مثبت می‌دهد؛ ازاین‌رو تأکید می‌کند که اگر وضع اقتصادی کشور رونق داشت، نرخ مشارکت در همین دوره نیز متفاوت می‌شد و درنتیجه باور دارد که اصلی‌ترین عامل مؤثر بر کاهش مشارکت، وضعیت اقتصادی شهروندان است و درصورت بهبود شرایط اقتصادی، مسأله مشارکت سیاسی و بویژه حضور در پای صندوق رأی برطرف میشود.
ناظر به این دیدگاه تقلیل‌گرایانه باید اشاره داشت که بدیهی است کاهش فشار ناشی از مسائل اقتصادی (بیکاری، گرانی و نابرابری) می‌تواند تا اندازه‌ای بر افزایش مشارکت بیفزاید و از سوی دیگر، نارضایتی‌های اقتصادی، به میزانی بر بی‌انگیزگی و ناامیدی‌های عمومی اثر می‌گذارد؛ اما بیش‌برآورد اثر اقتصاد بر رکود سیاسی، یک اشتباه راهبردی است که می‌تواند دستگاه تصمیم‌گیری نظام را از روشن‌بینی و حل مسأله افت مشارکت باز دارد.
دلایل قابل‌توجهی در ابطال این ادعا که وضعیت بد اقتصادی، اصلی‌ترین دلیل کاهش مشارکت بوده است، می‌توان ارائه کرد. از جمله اینکه نه تنها میزان مشارکت در محروم‌ترین استان‌های ایران، از میانگین مشارکت در کل کشور بالاتر بوده است که از قضا، استان‌هایی مانند استان کهگیلویه و بویراحمد و استان خراسان‌جنوبی که براساس گزارش پایش فقر در سال ۱۴۰۰، جزو استان‌های محروم ایران دسته‌بندی می‌گردند، دارای بالاترین میزان مشارکت در این دوره بوده‌اند و بیش از ۶۰ درصد افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت کرده‌اند. این آمارها ادعای مورد بحث مبنی بر شناسایی وضعیت اقتصادی به منزله متغیر اصلی در میزان مشارکت را خدشه‌پذیر می‌کند.
به بیان دیگر، مشارکت به‌صورت ذاتی، مسأله‌ای سیاسی است، نه اقتصادی؛ از این‌رو باید دقت داشت که مسأله سیاسی، صرفاً با راه‌حل اقتصادی برطرف نمی‌شود و در نهایت، یک مسأله سیاسی، راه‌حل سیاسی می‌طلبد.
