| |
سهشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۸
بروزرسانی ۴۸ دقیقه پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، پیش بینی از میزان مشارکت در انتخابات جاری مجلس، نیازمند دسترسی به نظرسنجی های معتبر است. این از دیگر شگفتی های انتخابات در کشور عزیزمان است که هم در مسیر انجام و هم در مسیر دسترسی و انتشار نظرسنجی ها ممانعت ایجاد می کنند. تضعیف و تخریب نهادهای دیده بانی و یا محصور کردن تولیدات عمومی نهادهای پایش و سنجش، هر چه باشد، شیوه ی جوامع مدرن و حکمرانی معقول نیست.
با توجه به فقدان دسترسی به نظرسنجی ها، در این یادداشت تلاش می شود با بررسی و تحلیل روندهای گذشته، صرفا نسبت به حدود احتمالی مشارکت در انتخابات آتی دیدی ارائه شود.
در مقایسه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس دو نکته مهم قابل توجه است. نخست آن که بین حداکثر میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری که ۸۵ درصد بوده با انتخابات مجلس که ۷۱ درصد بوده با تفاوتی ۱۴ درصدی مواجه هستیم. علاوه، متوسط میزان مشارکت در طی ۱۳ دوره انتخابات ریاست جمهوری، حدود ۶۶ درصد بوده و متوسط میزان مشارکت در ادوار مختلف مجلس حدود ۵۹ درصد بوده است که متوسط مجلس نسبت به ریاست جمهوری ۷ درصد تنزل را نشان می دهد. این تفاوت به این مفهوم است که ماهیت انتخابات ریاست جمهوری و رقابتی بودن و قطبی شدن آن و اهمیت این نهاد در جلب حداکثر مشارکت مردم نقش آفرینی بیشتری داشته است.
نکته دیگری که از ارزیابی این روند فهمیده می شود، آن که از سال ۷۶ تا کنون در تمام انتخابات، میزان مشارکت در هر انتخابات مجلس، نسبت به انتخابات ریاست جمهوری پیش از آن بلا استثناء، کاهش محسوس داشته است. حتی در سال ۷۸ که میزان انتخابات مجلس، به عدد قابل توجه ۶۷ درصد رسیده است، این میزان از درصد مشارکت انتخابات ریاست جمهوری پیش از آن در سال ۱۳۷۶، به مراتب کمتر بوده است. مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ حدود ۸۰ درصد بود.
اگر این دو شاخص مهم را در انتخابات جاری نیز مد نظر قرار دهیم، در نتیجه می توان به تخمین اولیه درباره حدود انتظار از مشارکت در انتخابات مجلس در اسفندماه جاری، دست یافت. به ویژه که با تاثیر منفی یکدست سازی قدرت بر جذب مشارکت مواجه بوده ایم.
در دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری و مجلس، عملا اکثریت ملت از مشارکت انصراف دادند. پس از انتخابات مجلس نهم که با مشارکت ۶۴ درصد، و مجلس دهم که با مشارکت ۶۲ درصد به انجام رسید، در انتخابات مجلس یازدهم، ناگهان مشارکت به ۴۲ درصد فرو نشست. در انتخابات ریاست جمهوری نیز پس از سه دوره ی انتخابات سال های ۸۸ و ۹۲ و ۹۶ که مشارکت به ترتیب ۸۵ درصد و ۷۳ درصد و ۷۳ درصد اعلام شد، در انتخابات سال ۱۴۰۰ با مشارکت ضعیف ۴۹ درصدی مواجه شدیم.
در این دو انتخابات به ویژه با چندین شاخصه همزمان مواجه بوده ایم. نخست آن که انتخابات فاقد مولفه های جدی رقابت و امید به تغییر بوده و اکثریت چهره های شاخص جناح منتقد حاکمیت از صحنه حذف شده یا به غیبت تحمیلی کشیده شدند. دوم، آن که شرایط اجتماعی و سیاسی و به ویژه اقتصادی نیز به گونه ای پیش رفت که علاقمندان به تثبیت وضع موجود را نیز دچار چالش کرد و به حداقل میزان سنوات پیشین رساند. سوم، این که اکثریت مردم، نهاد دولت و نهاد مجلس را دیگر نهادهایی تاثیر گذار در سرنوشت کشور محسوب نکردند.
همه این مولفه ها را می توان در ذیل درک اکثریت مردم از سرفصلی به نام یک دست سازی قوا تعریف نمود. آن گاه که مردم دریافتند، حذف ها اقدامی سیستماتیک و برنامه ریزی شده برای انحصاری سازی و یکدست سازی قوا است و شورای نگهبان نیز عمدتا نقش ابزاری برای پیاده سازی این سیاست را دارد و دلایل ارائه شده برای بسیاری از حذف های کلان بهانه جویی است، به روشنی می توان نتیجه گرفت ، انتخابات مجلس نسبت به آخرین انتخابات مشابه قبل از آن ۲۰ درصد و انتخابات ریاست جمهوری نیز ۲۴ درصد سقوط آزاد کرد.
اینک نیز به نظر می رسد، اتمسفر سیاسی کشور از منظر این شاخصه ها و درک مردم از آرایش سیاسی انتخابات جاری، تفاوت معنی داری با دو انتخابات حداقلی گذشته نداشته و بهبودی خاصی مشاهده نمی شود و در مواردی نظیر یک دست سازی که از مولفه های بسیار موثر در تنزل مشارکت بوده است، قرائن تشدید شده است. لذا بر این مبنا نیز، دشوار است که گمان کنیم با مشارکت معنادارتری نسبت به انتخابات قبلی به ویژه در شهرهای بزرگ مواجه خواهیم بود که توضیح آن در پی می آید.
از منظر آرایش سیاسی به نظر می رسد انتخابات پیش روی بیشتر یک انتخابات درون جناحی است تا ملی. جریان اصلی اصلاحی و انتقادی در این انتخابات حضور ندارد. احزاب اصلی تقریبا از گردونه کنار گذاشته شده و افراد و روابط جایگزین شده اند. لیست ها را عموما افراد تعیین کرده اند، تا احزاب. تعداد وزنه های سیاسی و علمی و مشاهیر و سلبریتی ها در لیست ها که به سهم خود بهانه ی حضور گروهی از مردم بودند نیز نسبت به انتخابات گذشته کمتر شده است.
عنصر بعدی برای جلب مشارکت، رای به تثبیت وضع موجود است. بوی بهبود از اوضاع کشور به ویژه از منظر اقتصادی و پذیرش رسمی تنوع اجتماعی و توازن در سیاست خارجی استشمام نمی شود و برنامه ای نیز از سوی دولت و مجلس و کاندیداهای جناح حاکم دیده نمی شود، و اساسا مجلس نیز نهادی تاثیر گذار دیده نمی شود، بعید است این شرایط افراد جدید فراوانی را به پای صندوق بکشد و یا علاقمندان به تثبیت وضع موجود، نسبت به انتخابات قبل، فزونی یافته باشند، و چه بسا با کاهش امید در نزد طرفداران وضع موجود، با تنزل هم مواجه باشیم.
خبرها حاکی از تلاش صدا و سیما برای بازکردن فضای انتخاباتی با تریبون دادن به دیدگاه های انتقادی و صندلی های داغ است. این اقدام می تواند تا حدی در جلب توجه مردم به انتخابات به ویژه در مناطقی که بحث های انتقادی رایج نبوده موثر باشد. اما سنجش میزان تاثیرگذاری آن در شهرهای بزرگ دشوار است. اساسا صدا و سیما مدتهاست اعتماد اکثریت را از دست داده و در حوزه ی اعتماد سیاسی، رسانه ی اقلیت شده است. این اعتماد و مخاطب یک شبه باز نمی گردد. مخاطبان سنتی صدا و سیما اکثریت جامعه نیستند و معمولا شرکت کننده های ثابت انتخابات هستند. در عین حال بحث های داغ هم مخاطبان را جلب می کند و هم انگیزه طرفداران مشارکت را بالاتر می برد و هم آنها را برای جلب نظر مرددین فعال تر می سازد. در هر حال، اقدام صدا و سیما گامی جدید و قابل تامل است و صرف نظر از میزان تاثیر در انتخابات، اساسا باز کردن بحث های آزاد به ویزه اگر استمرار پیدا کند به نفع کلیت جامعه است.
از جمله تفاوت ها در انتخابات فعلی افزایش تعداد کاندیداها از ۷۵۰۰ تن در دوره ی قبل به عدد ۱۵۰۰۰ در دوره اخیر است. برخی معتقدند این افزایش تعداد هیچ تاثیری در جلب مشارکت ندارد. البته این سخن درستی به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری است که تنوع سلایق سیاسی مهم تر است تا تعداد کاندیدا. اما در مجلس می تواند هم بر نتیجه و هم تا حدی بر کف میزان مشارکت به ویژه در شهرهای کوچکتر تا حدی اثرگذار باشد.
اطلاعی از موقعیت اجتماعی این حجم عظیم کاندیداها نداریم. اما اگر تعداد قابل توجهی از آنها از موقعیت مناسب اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در منطقه خود برخوردار باشند، احتمالا دو پیامد خواهد داشت. نخست آن که ممکن است با تقسیم آراء ریز و درشت در بین کاندیداهای متعدد در هر شهر، تعداد بیشتری از مراکز را به دور دوم بکشانند. همین تکثر کاندیداها موجب قطعی نبودن نتیجه در برخی شهرستانها است که این قطعی نبودن می تواند انگیزه مشارکت برخی از مردم را بیشتر کند. علاوه، نمی توان از نظر دور داشت که با افزایش ۷۵۰۰ کاندیدا نسبت به انتخابات قبل، می توان احتمال داد فضای تبلیغاتی بومی به ویژه در شهرهای کوچکتر با تحرک بیشتری مواجه شود و هر کاندیدا با تلاش خود و طرفدارانش ولو اندک عددی بر عدد آراء بیفزاید و یا با وزن خود نظر برخی افراد که تا قبل نمی خواسته اند مشارکت کنند را تغییر دهند و نهایتا مجموعا درصدی، به کف آراء در آن مناطق اثر بگذارد. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که «در استان آذربایجان شرقی برای ۱۰ کرسی ۷۰۳ نفر، در استان اصفهان برای ۲۰ کرسی ۷۵۰ نفر، در استان البرز برای ۳ کرسی ۴۶۵ نفر، در استان خراسان رضوی برای ۱۸ کرسی ۱۰۱۹ نفر، در استان سیستان‌وبلوچستان برای ۸ کرسی ۲۵۱ تن و در استان مازندران برای برای ۱۲ کرسی ۴۶۲ تن تایید صلاحیت شده‌اند که بقیه استانها هم به همین نحو است.»
در کنار موارد پیش گفته، باید تاثیر منفی وقایع سال گذشته و نوع برخورد با آن و خشونت های اجتماعی گروه های خودسر یا غیر خود سر، شکاف های اجتماعی و سیاسی ناشی از این حوادث، سرخوردگی جوانان به ویژه نسل زد، نمایش قدرت افراد ناکارامد و غیر مرتبط با حوزه ی تخصصی در تصاحب مناصب، کم سوادی بسیاری از مسئولان دوران جدید، و همچنین گسترش فساد در کشور و بی پاسخ گذاشتن بسیاری از ابهامات اقتصادی را نیز لحاظ کرد.
لذا برای تخمین میزان مشارکت در انتخابات جاری، در کنار تاثیرگذاری افزایش تعداد کاندیداها یا رای با هر مدرک، و همچنین نبود کرونا که در دو انتخابات قبل تا حدی تاثیر منفی داشت و در این انتخابات منتفی شده است، و عملکرد صدا و سیما به ویژه در استانها و شهرهای دورتر، باید وزن عوامل نافی مشارکت نظیر سیاست سیستماتیک یک دست سازی قدرت، رقابتی نبودن به لحاظ سیاسی و فقدان امید به تغییر و کاهش طرفداران تثبیت و مایوسان از شرایط اقتصادی و سیاسی و تاثیر وقایع سال گذشته و فساد و ناکارمدی و تبلیغات قوی عدم مشارکت را مد نظر قرار داد.
ارزیابی برآیند کنونی وزن عوامل نافی مشارکت و عوامل مشارکت آفرین، پیش بینی های مختلفی را شامل شده است. برخی کارشناسان که دسترسی هایی به نظرسنجی دارند، مشارکت پایین حدود ۳۵ درصد را پیشبینی کرده اند، گروهی از مسئولان حاکمیت از انتخاباتی با مشارکت بالا سخن می گویند و گروهی دیگر از تحلیل گران نیز احتمال بیشتر را به انتخاباتی در حوالی انتخابات پیشین مجلس می دهند. مگر آن که با یک شگفتی و غافل گیری خاصی مواجه باشیم که طبیعتا نمی توان نسبت به هر نوع شگفتی و غافل گیری، در این نوشتار پیش بینی ارایه داد. کسانی نیز که به نظر سنجی ها دسترسی دارند، خوب است مد نظر قرار دهند که در شهرهایی که اکثریت با مشارکت است، ممکن است درصدی از افراد تحت تاثیر فضای غالب اعلام کرده باشند که در انتخابات مشارکت می کنند و بعدا شرکت نکنند و بالعکس در شهرهایی که اکثریت جامعه مخالف مشارکتند، ممکن است تحت تاثیر فضا، درصدی از افراد ابراز کنند در انتخابات شرکت نمی کنند ولی در روز انتخابات تغییر نظر دهند.
فرصت را مغتنم شمرده و در این نوشتار به نکته ی مهمتری که برای امروز و فردای همزیستی هر جامعه ای ضروری است اشاره می شود. خوشبختانه شرکت در انتخابات به معنی رای دادن یا رای ندادن در کشورمان به لحاظ قانونی آزاد است. اما با مداخلات و توقعات غیر منطقی فراوانی در روندها مواجه هستیم. انتخابات مربوط به حوزه ی عمومی است اما رای هر فرد نه تنها حق الناس، که حریم خصوصی است. همه کسانی نیز که با نظارت های مداخله گرانه ی استصوابی و سیاسی خود فضای رای مردم را محدود به افراد مورد نظر خود کرده و به نوعی انتخاب ها را به مردم تحمیل می کنند، یا موجب غیبت تحمیلی یک جناح یا اکثریتی از مردم می شوند، در حقیقت به حریم عمومی جامعه و حریم خصوصی مردم تعدی کرده و چوب لای چرخ آزادی گذاشته اند . حاکمیت ها وظیفه دارند انتخاباتی آزاد و منصفانه و سالم با مشارکت همه جریانات کشور برگزار کنند. حاکمیت ها می توانند تشویق به انتخابات کنند، اما نمی توانند جناحی را حذف و جناحی را مسلط کنند و اکثریت مردم را از صحنه مایوس و منزوی نمایند.
احزاب و جریانات سیاسی نیز می توانند لیست بدهند یا ندهند و یا اعضای شاخص خود را به کاندیداتوری تشویق یا منع کنند و یا مردم را تشویق به رای دادن کرده و یا حتی عدم مشارکت را تبلیغ کنند و به روندها معترض باشند. گفت و گو آیین انتخابات و راهبرد توسعه است و هر تحمیل از سوی هر کسی و هر مقامی، مداخله در حریم شخصی مردم است. همه می توانند دیدگاه خود را در میان بگذارند، اما تصمیم نهایی با مردم است.
اگر از سوی دیگری به انتخابات بنگریم. چنان که از ارزیابی ادوار مختلف مجلس بر می آید، به طور کلی در تمام ادوار، حداقل ۳۰ درصد مردم در هیچیک از انتخابات مجلس مشارکت نکرده اند. تا حدود ۲۸ درصد مردم نیز بسته به شرایط هر انتخابات، کم و بیش تصمیم به شرکت یا عدم شرکت گرفته اند. در کنار دو گروه یاد شده، ۴۲ درصد مردم نیز در آخرین انتخابات مجلس شرکت کرده اند. هر سه گروه وزن و اهمیت ویژه خود را دارند.
چنین شرایطی نیازمند درک مشترک از سه گانه ی مشارکت، مشارکت گاه به گاه و عدم مشارکت قطعی است. حکمت سیاست و حکومت اقتضا می کند که رویکردها به گونه ای باشد که سه گانه ها، سه پاره یا چند گانه ها چند پاره نشود. کیفیت انتخابات، نماد وفاداری حاکمیت به آزادی موعود انقلاب اسلامی و ضامن حیات سیاسی ملت و توسعه و ثبات کشور است. انتخابات، ضربان قلب سیاست است و گرفتگی و تصلب شرائین آن، مانع سرزندگی و پویایی جامعه خواهد بود. انتخابات نه صنعت هسته ایست که تحریم شود و نه ارز است که نیازمند تجارت خارجی باشد و نه تکنولوژی و دانش فوق پیشرفته و علوم غریبه است که دسترسی به آن شاق باشد. انتخابات نیازمند عقلانیت، انصاف و سعه ی صدر و فرهنگ اهالی قدرت و احترام آنان به کرامت و حق انتخاب جامعه و پایبندی به لوازم آن است. آنگاه به طرفه العین اکثریت ملت با اشتیاق در تعیین سرنوشت خود مشارکت خواهند داشت. هرگاه، انتخابات خوبی برگزار نشود اول باید به عقلانیت و حکمت و انصاف اهالی قدرت رجوع کرد. متاسفانه، در ادوار مختلف بسیاری از مسئولان و جریانات حاکم، درک جامع و دوراندیشانه ای از اهمیت و فلسفه ی انتخابات و مبانی آن نداشته اند و توانمند سازی کلیت جامعه صرف نظر از موضع سیاسی افراد، اولویت آنها نبوده است. لذا خود را نیازمند کوششی ندیده اند تا مشارکت بخش های دیگر جامعه را چه در سطح کاندیداتوری و چه در سطح انتخاب گری تمهید و تسهیل نمایند، چه بسا که از تغییر خود و جریان خود بیمناک بوده اند. به طور مثال اختصاصی و خصوصی سازی حیرت انگیز انتخابات خبرگان، بدون توجه به آن که باید مهمترین رکن کشور را انتخاب کند و بیش از هر نهادی مستظهر به رای ملت باشد، تیرباران سیاسی پرسابقه ترین شخصیت های کشور در صحن شورای نگهبان در انتخابات متعدد ریاست جمهوری و رد صلاحیت های بلدوزری و هدفمند مجلس منجر به دو انتخابات حداقلی اخیر که مجلس و دولت را در اقلیت قرار داده است، نمادی از فلسفه انتخاباتی جریانی است که در چندین دهه برگلوگاه انتخابات کشور عزیزمان حاکم بوده است. این همان «تاکسیدرمی سیاسی» است که قبلا عرض شد و فلسفه ای است که فقدان نگاه ملی در آن موج می زند و به تدریج نگاه قبیله ای بر آن حاکم شده است. در فرهنگ قبیله است که ما، بر دیگران ترجیح داده می شود و سرنوشت و کرامت دیگران یا نگاه ملی اولویت قرار نمی گیرد و همه چیز تنها در جهت منافع قبیله و طبقه مفهوم می یابد.
آن گروه از مردم عزیز که در انتخابات مشارکت می کنند می دانند که آنها تنها بخشی از این مردم شریفند، و ضروری است به میلیونها ایرانی هم وطن که قبلا مشارکت می کردند و این بار مشارکت نمی کنند، جدا اندیشه کنند. مشارکت کنندگان نسبت به انتخابشان مسئولند و نباید اجازه دهند با تصمیمات منتخبان آنها، نه تنها میلیونها ایرانی، که اکثریت ملت شریف ایران به حاشیه رانده شوند.
و همه آنها که این بار مشارکت می کنند و یا کسانی که قبلا مشارکت می کردند و این بار مشارکت نمی کنند، باید به میلیونها ایرانی که در هیچ انتخابات شرکت نکرده و نمی کنند، بیاندیشند. اهمیت بخش سوم کمتر از دو بخش دیگر نیست و هر سه بخش، ارکان جامعه ایران بزرگ را شکل می دهند. جامعه و حاکمیت بالون تفریحی نیست که تنها گروهی خاص بر آن سوار شوند و هر بار بخشی را به تمایل حزبی یا شخصی فرو اندازند تا فراتر روند. هیچ بخشی نباید بخش دیگر را نادیده بگیرد یا فرواندازد. اگر امروزبخش هایی که از انتخابات منصرف شده اند، نسبت به بخش هایی که مشارکت دارند در اکثریت قرار گرفته اند به دلیل نادیده گرفتن مرحله به مرحله و فزاینده مطالباتشان توسط بخش دیگر است. به دلیل نادیده انگاشتن کرامت بخش های عظیمی از جامعه و نخبگان در ممانعت تراشی های غیر قابل توجیه سیاسی و انتخاباتی است. نمونه ی بارز این رخداد را در تهران بزرگ می توان مشاهده نمود.
تهران شاخص مهمی است. جز انتخابات دوره اول و دوم و پنجم، تاکنون در هیچ انتخابات دیگر مجلس، حتی مجلس ششم، میزان مشارکت مردم شریف تهران هرگز به ۵۰ درصد نرسیده است. اما در آخرین انتخابات مجلس، این میزان به رقم بی سابقه حداقلی ۲۶ درصد تنزل یافته است. برای آخرین انتخابات ریاست جمهوری نیز این عدد بیشتر از ۳۴ درصد نبوده است. برخی ارزیابی ها نگاه مثبتی به روند تهران در انتخابات جاری نیز ندارد و عددهای هشدار دهنده ای را پیشبینی می کند. این رقم ها برای هر حکومت و هر حزب و جریان و هر ایرانی باید حامل پیامی مهم باشد. تهران، ابر شهر جمعیت، اقتصاد، سیاست، تجارت و علم و سواد ایران است. براستی چرا باید حدود ۷۴ درصد مردم تهران در انتخابات مجلس و ۶۶ درصد در ریاست جمهوری هیچ دلیلی برای حضور و هیچ نماینده ای در میانه ی این روندها برای خود نیابند؟ این عدد ۷۴ یا ۶۶ باید تبدیل به چه عددی شود تا همگان را به تامل وادارد؟ آیا مهندسان انتخابات و آقایان استصوابی، دولتمردان و جریانات سیاسی فعال، در این آینه چیزی برای خود شکستن نمی یابند؟ طبیعتا اگردر این روند تجدید نظراساسی نشود، باید منتظر تهرانیزه شدن انتخابات در مراکز استان ها و سپس شهرهای بزرگ بود و آمار هشدار می دهد روزی خواهد رسید که کل ایران، تهران شود و اکثریت قاطع مردم، عطای این گونه حضور را به لقایش ببخشند. کما این که در همان آخرین انتخابات مجلس پس از تهران در البرز تنها ۲۸ درصد، در کردستان ۳۲ درصد و در اصفهان ۳۶ درصد و در مرکزی ۳۹ درصد مشارکت بوده است. و کما این که بسیاری از وزنه های سیاسی و اجتماعی و احزاب عطای کاندیداتوری را به لقایش بخشیده اند و نخبگان آینه ی آینده ی جامعه اند.
هر کس از نردبان قدرت و سیاست بالا رود، نسبت به هر سه بخش جامعه مسئول است و اگر در این مسیر از ترفند و نیرنگ و تحمیل با هر عنوان بهره برده، و در حالی که می داند اقلیت بوده بر کرسی اکثریت نشسته، از نظر سیاسی دیکتاتور و از نظر اخلاقی ظالم و نسبت به آحاد مردم ضامن است.
شمولیت، راهبرد حفظ تمامیت ملت است. تا در روش حکمرانی و سیاست ورزی این گونه اندیشیده و عمل نشود، ایران، برای همه ایرانیان نخواهد شد، و حکمت و انصاف بر کرسی سیاست و حاکمیت کشور مسلط نخواهد شد، ولو چند درصد و به دلایلی یک انتخابات پس و پیش شود.
عمده ترین مصائب برای اهل قدرت همانگاه روی می دهند که سیاست و قدرت را، دار مقر دانسته و ممر بودن و امانت بودن آن را فراموش کنند. تنگ کردن گلوگاه های انتخاباتی، آفت کسانی است که سیاست را دار جاودانگی و استقرار خود می دانند و فراموش کرده اند، ام الاختلاس سیاسی و گناه کبیره ی سیاسی، حاکمیت تحمیلی اقلیت بر اکثریت است.
در انتها این فرمایش امیر کلام را با هم زمزمه می کنیم که: الدُّنْیَا دَارُ مَمَرٍّ لَا دَارُ مَقَرٍّ وَ النَّاسُ فِیهَا رَجُلَانِ رَجُلٌ: بَاعَ فِیهَا نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا وَ رَجُلٌ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَه: دنیا گذرگاه عبور است نه جای ماندن؛ و مردم دو دسته اند یکی آن که خود را فروخت و به تباهی کشاند، و دیگری آن که خود را خرید و آزاد کرد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
