| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۲:۲۲
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران گفت: اجاره‌دهندگان پاتوق‌های دستفروشی یا توزیع‌کنندگان عمده کالاهای قاچاق، آگهی‌هایی را در بستر اینترنت منتشر می‌کنند که برخی دستفروشان را در سطح شهر تهران با حقوق روزانه یک میلیون تومان استخدام می‌کنند. این افراد متخلف آگهی‌های خود را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و لازم است نهادهای متولی امر با آن‌ها برخورد کنند.
«سعید بیگی» مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین برآوردها از افزایش تعداد دستفروشان پایتخت بخصوص در شرایط اقتصادی کنونی توضیح داد: آمارهای دقیقی از تعداد دستفروشان شهر تهران در دست نیست، ولی به هر حال افزایش تعداد دستفروشان پایتخت در سال‌های اخیر کاملا طبیعی است، زیرا اولا جمعیت تهران در چند سال گذشته افزایش پیدا کرده که این مساله در کنار سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی عموم جامعه، روی گسترش پدیده دستفروشی در سطح شهر تاثیر گذاشته است. البته نباید صرفا با داشتن نگاه سیاسی این‌طور تحلیل کرد که چون شرایط اقتصادی جامعه دشوار است، افراد زیادی به دستفروشی روی آورده‌اند، چون درآمد برخی دستفروشان چندان پایین نیست و تعدادی از آن‌ها هستند که درآمدشان در طول یک ماه، از متوسط حقوق ماهیانه کارمندان دولت هم بیشتر است.
وی افزود: یکی از استدلال‌های ما برای بالاتر بودن درآمد برخی دستفروشان نسبت به بعضی کارمندان، این است که همین حالا در برخی نرم‌افزارها یا سایت‌هایی که آگهی‌های استخدام را در فضای مجازی منتشر می‌کنند، آگهی‌هایی را مشاهده می‌کنیم که در آن‌ها اعلام شده است که دستفروشان با حقوق روزانه یک میلیون تومان در سطح شهر تهران استخدام می‌شوند. این آگهی‌ها معمولا از طریق دو قشر منتشر میشود؛ یکی افرادی که اصطلاحا از آن‌ها تحت عنوان اجاره‌دهندگان پاتوق‌های دستفروشی یاد میشود، یعنی کسانی که بخش‌هایی از حاشیه معابر پرتردد را به صورت غیرقانونی به عنوان پاتوق دستفروشی به دیگران اجاره می‌دهند و دوم، کسانی که توزیع‌کننده عمده کالاها بخصوص کالاهای قاچاق هستند و اجناس خود را بیشتر از طریق دستفروشان بین مردم توزیع می‌کنند؛ نکته قابل توجه این است که این افراد متخلف آگهی‌های خود را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و لازم است نهادهای متولی امر با آن‌ها برخورد کنند.
نباید به پدیده دستفروشی نگاه کاریکاتوری داشت
بیگی با تاکید بر این که نباید به پدیده دستفروشی نگاه کاریکاتوری داشت، عنوان کرد: از یک سو نباید همه دستفروشان را افراد متخلفی بدانیم که سد معبر می‌کنند یا دست به تخلفات دیگری می‌زنند و از سوی دیگر هم نباید این‌طور گمان کنیم که همه دستفروشان وضعیت معیشتی دشواری دارند یا تحت ستم قرار گرفته‌اند، چون بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فضای دستفروشی هم افراد نیازمند فعالیت می‌کنند و هم کسانی که درآمد خوبی را از این راه به دست می‌آورند. اما با توجه به این که دستفروشی اساسا یک شغل غیررسمی است که متولی خاصی ندارد و هیچ نهادی برای صدور مجوز دستفروشی وجود ندارد، بنابراین آمار خاصی از تعداد دستفروشان پایتخت در دست نیست و نمی‌توان گفت در طول سال‌های اخیر پدیده دستفروشی در سطح شهر تهران چند درصد گسترش پیدا کرده است.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران ادامه داد: تمام آمارهایی که تا کنون از دستفروشی در سطح شهر تهران ارائه شده، کاملا تقریبی است و نمی‌توان به هیچ‌کدام به طور دقیق استناد کرد. ضمن این که در مقاطعی از سال بخصوص شب عید، برخی افراد که مشاغل دیگری دارند نیز چند روزی برای کسب درآمد به دستفروشی می‌پردازند یا حتی بعضی مغازه‌دارها، اجناس داخل واحد صنفی خود را در سطح خیابان‌ها عرضه می‌کنند و به همین دلیل، در برخی روزهای سال به‌ویژه در آستانه نوروز شاهد آن هستیم که تعداد دستفروشان حاضر در خیابان‌های تهران چند برابر میشود. همچنین با توجه به این که دستفروشی یک شغل کاملا غیررسمی است، نمی‌توان برآورد دقیقی داشت که چند درصد دستفروشان درآمد خوبی دارند و چند درصد آن‌ها در وضعیت معیشتی دشواری به سر می‌برند.
لزوم همکاری درگاه ملی مجوزها برای ساماندهی دستفروشان
بیگی درباره مهمترین راهکارهای موجود برای ساماندهی دستفروشان تهران نیز گفت: براساس مطالعاتی که درباره پدیده دستفروشی انجام شده است که صرفا به تهران یا ایران اختصاص ندارد، تا زمانی که ندانیم این پدیده در هر شهر چقدر گسترش پیدا کرده است، نمی‌توانیم برای مدیریت آن برنامه‌ریزی صحیحی داشته باشم. به همین دلیل است که دستفروشان باید شناسایی و شناسنامه‌دار شوند و مقدمات رسمی شدن شغل آن‌ها فراهم شود. در این راستا باید دستفروشان بیمه شوند و همچنین مشخص شود که هرکدام از آن‌ها چه جنسی را می‌فروشند تا بتوانیم دستفروشان را نظارت‌پذیر کنیم تا اجناس باکیفیتی را در اختیار مردم بگذارند. ضمن این که باید مشخص شود که دستفروش‌ها در چه مکان‌هایی قادر به فعالیت هستند و نباید شرایط به نحوی باشد که این افراد در هر نقطه‌ای از شهر که اراده کردند، بساط خود را پهن کنند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل پایتخت خاطرنشان کرد: شهرداری تهران برای این که دستفروشی به عنوان یک صنف رسمی شناخته شود، مذاکرات مختلفی را با اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد انجام داده است. البته بخش مهمی از رایزنی‌های ما با درگاه ملی مجوزها بوده است که می‌تواند کمک بزرگی به ساماندهی پدیده دستفروشی انجام دهد. اخیرا با مدیران این درگاه صحبت کرده و به آن‌ها گفته‌ایم که دستفروشی، شغلی است که ماهیت آن سیار و مبتنی بر حضور در خیابان‌ها یا دیگر فضاهای تعیین‌شده است؛ بنابراین لازم است که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ابتدا دستفروشان شناسایی شوند و بعد بسته به جنسی که هرکدام از آن‌ها می‌فروشند، شرایط برای اخذ مجوز از اتحادیه‌های مربوطه برای آن‌ها فراهم شود؛ یعنی می‌توان بعد از شناسنامه‌دار کردن دستفروش‌ها، مسیری را ایجاد کرد که دستفروشانی که می‌خواهد لباس، غذا یا ... بفروشند، هرکدام زیر نظر درگاه ملی مجوزها از اتحادیه صنفی مربوطه مجوز بگیرند.
اتحادیه‌های صنفی در صدور مجوز برای دستفروشان کمک کنند
این مقام مسئول در شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود یادآور شد: پدیده دستفروشی در پایتخت موضوعی است که ده‌ها سال ریشه دارد و حتی در دوران پیش از انقلاب اسلامی نیز حضور دستفروشان در سطح شهر مشاهده می‌شد که حتی شرایط پیچیده‌تری از امروز داشت. البته اقدامات انجام‌شده در طول دهه‌های اخیر، حجم حضور دستفروشان در خیابان‌ها را تا حدی معقول کرده، ولی متاسفانه در برخی دوره‌های مدیریت شهری تهران نیز موضوع ساماندهی دستفروشان رها شده و به گسترش بی‌نظمی در موضوع دستفروشی در پایتخت دامن زده است. در مجموع اما بهترین مسیر برای ساماندهی دستفروشان این است که شرایط را برای مجوزدار شدن شغل دستفروشی از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم کنیم و ابتدا دستفروش‌ها را ترغیب کنیم که در این درگاه ثبت‌نام کنند و سپس از اتحادیه‌های صنفی مربوطه برای صدور مجوز و ساماندهی دستفروش‌ها کمک بگیریم.
وی در پایان تصریح کرد: برای ساماندهی دستفروش‌ها باید مسیر صحیحی را ایجاد کنیم که وابسته به حضور افراد خاص در جایگاه‌های مدیریتی نباشد تا هرکسی که در دوره‌های آینده در مسئولیت‌های مختلف مدیریت شهری یا دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد، بتواند این مسیر را ادامه دهد. در چنین شرایطی است که شهرداری، دولت، اتحادیه‌ها و حتی خود دستفروشان تکلیف خود را می‌دانند و هرکدام بسته به وظیفه خود در این مسیر اقدام می‌کنند. متاسفانه در گذشته به دلیل فضای احساسی و غیرعلمی ایجادشده پیرامون موضوع دستفروشی، در ایجاد چنین مسیری کم‌کاری شده بود و بیشتر اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی دستفروشان، مقطعی و موضعی بود، اما اگر بخواهیم عمیق کار کنیم، راهی به جز ساماندهی افراد دستفروش از طریق درگاه ملی مجوزها نداریم.
