| |
جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳ - ۰۴:۵۹
بروزرسانی ۷ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، مریم فکری: جدال میان دولت و مجلس بر سر بودجه سال آینده بالا گرفته است؛ این در حالی است که بررسی بخش اول لایحه بودجه سال آینده شامل دخل و خرج کلی دولت در مجلس به پایان رسیده، اما سازمان برنامه و بودجه تاکید دارد که بودجه مصوب مجلس، ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی را به دولت تحمیل کرده است.
در همین خصوص داود منظور در انتقادی صریح، عنوان کرد: از مجلس درخواست کردم نحوه تامین ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی احکام الحاقی جدید در تبصره‌های مختلف قانون بودجه را مشخص کند. به اعتقاد او، ایجاد هرگونه بار مالی که دولت توان تامین آن را نداشته باشد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.
اما با این حال، رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تاکید دارد هزینه‌ها و درآمدها در لایحه بودجه سال آینده یکسان است و سقف بودجه تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از لایحه دولت بوده که البته این میزان را مجلس افزایش نداده، بلکه با شفاف‌سازی این منابع حاصل شده است.
در این شرایط، اما بند بند بخش‌های بودجه سال آینده محل انتقاد آگاهان به حوزه اقتصاد است؛ آن‌جا که مالیات‌ها به شدت افزایش داشته و در مقابل، بودجه سازمان‌هایی چون صداوسیما سه برابر شده است؛ آن هم در شرایطی که فقط ۲۰ درصد به حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت با وجود تورم بالای ۴۰ درصد افزوده شده است.
جدال مجلس و دولت چگونه شکل گرفت؟
وحید شقاقی، اقتصاددان در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به تصویب بودجه سال آینده در مجلس و اعداد و ارقام بودجه گفت: اولین موضوعی که مشهود شده و عملا پرسر و صدا بود و به بیرون هم درز پیدا کرد، اختلاف بین مبانی فکری در تنظیم لایحه بودجه بین دولت و مجلس بود.
وی افزود: دولت با توجه به رویکردی که برای کنترل تورم از مسیر کاهش کسری بودجه داشت و براساس منابع درآمد و پیش‌بینی منابع درآمدی، لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تقدیم مجلس کرده بود. بر همین اساس، سقفی هم برای بودجه دیده شده بود که حدود ۲۰ درصد افزایش بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که دولت، سیاست انقباضی در بودجه را با هدف کاهش کسری بودجه در جهت کنترل تورم دنبال می‌کرد، متذکر شد: پس از این‌که دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه کرد، اما مجلس تغییراتی هم در سقف بودجه و هم در محتوای بودجه به وجود آورد که جدال بین رییس کمیسیون تلفیق بودجه را با رییس سازمان برنامه و بودجه را ایجاد کرد.
شقاقی با اشاره به اختلافات مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه، تصریح کرد: یکی اختلاف‌ها، در حوزه بحث بازنشستگان بود. مجلس اصرار داشت که باید حقوق بازنشستگان افزایش معناداری نسبت به تورم داشته باشد، اما بحث دولت این بود که ما الان منابع درآمدی برای این موضوع نداریم که در نهایت، کار به افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده منتهی شد. یعنی یک درصد مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کرد تا منبع درآمدی برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین شود.
وی عنوان کرد: همین موضوع به نظر من چالش‌برانگیز است. یعنی وقتی یک درصد مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا می‌کند، به این معناست که عموم مردم متضرر می‌شوند و در درون این عموم مردم هم بازنشستگان قرار دارند.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: عملا افزایش مالیات بر ارزش افزوده، یک مالیات تنبیهی برای عموم مردم است؛ به طوری که از این جیب پول برمی‌دارند و به آن جیب پول می‌ریزند. افزایش مالیات بر ارزش افزوده، یک سیاست تورمی است، چون قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و هم این‌که عموم مردم را شامل میشود.
دولت و مجلس بر سر سقف درآمدی بودجه به اجماع نرسیدند
شقاقی در ادامه با اشاره به این‌که در درون بودجه، سازمان‌هایی قرار دارند که منابع هزینه‌ای برایشان دیده میشود، مثل سازمان صداوسیما که بودجه آن افزایش معناداری پیدا کرد، گفت: چند مساله وجود دارد که تا زمانی که حل نشود، این دعوا ادامه‌دار خواهد بود. امروز هم دیدم که در روزنامه ایران، یک جمله معترضه هم نوشته بودند که مجلس، ۴۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را به دولت تحمیل کرد. صفحه اول ایران اقتصادی نوشت که بودجه بهم ریخت و مجلس با تغییراتی در تبصره ۴، ۷، ۱۴ و ۱۵، در حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت ایجاد کرد؛ بدون آن‌که منابعی برای آنها وجود داشته باشد.
وی افزود: این نشان می‌دهد که بین دولت و مجلس بر سر بحث سقف درآمدی، اجماع صورت نگرفته است. در حالی که اولین کاری که دولت و مجلس باید با یکدیگر انجام می‌دادند، این بود که بر سر سقف درآمدی به اجماع می‌رسیدند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت از یک محلی باید درآمد ایجاد کند. محل این درآمد یا مالیات است، یا نفت و فروش اموال و یا انتشار اوراق بدهی و یا واگذاری بنگاه‌ها. تجربه امسال نشان می‌دهد که از محل فروش اموال و واگذاری بنگاه‌ها، طبق انتظاری که دولت داشت، درآمدی نصیب دولت نشد؛ یعنی کار راحتی نیست.
شقاقی متذکر شد: امسال دیدیم که در این دو حوزه ۷۰ درصد انحراف وجود داشت. یعنی ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برای فروش اموال درآمد دیده شده بود، اما ۷۰ درصد آن محقق نشد. این نشان می‌دهد برخلاف انتظارات که احساس می‌کردند که با فروش اموال به راحتی می‌توانند درآمد ایجاد کنند، فروش اموال به این راحتی قابل انجام نیست.
وی ادامه داد: در این‌جا، راهکار انتشار اوراق بدهی می‌ماند که آن را هم افزایش دادند. من دیدم که تا ۲۵۵ هزار میلیارد تومان این بخش را افزایش داده بودیم. البته نمی‌دانم مجلس چقدر به انتشار اوراق بدهی اضافه کرده است.
دست به مالیات‌ها نزنید
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که اقتصاد ایران توان مالیات‌گیری بیشتر ندارد، گفت: در حوزه مالیات‌ها، واقعیت این است که افزایش معناداری را داشته‌ایم. یادمان باشد که در ۱۰ سال اخیر در حدود ۴۰ درصد کیک اقتصاد ایران کوچک شده است. از سوی دیگر، به دلیل ۶ سال تورم پی در پی، قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است و طبقه متوسط به سختی از پس هزینه‌های زندگی برمی‌آید.
شقاقی با بیان این‌که افزایش مالیات‌ها، فشار مضاعف به مردم می‌آورد، افزود: یعنی ما از یک طرف داریم با ابزار مالیات به مردم فشار مضاعف می‌آوریم و از طرف دیگر، از کانال تورم به آنها فشار وارد میشود. در این شرایط، طبقه متوسط به پایین بین این سنگ آسیاب تورم و مالیات له میشود.
وی تاکید کرد: ما باید بدانیم که اتفاقا در این شرایط اقتصادی، استفاده از ابزار مالیات، تازه نتیجه برعکس می‌دهد. من مخالف افزایش مالیات نیستم. اما معتقدم استفاده از ابزار مالیات در شرایط خود، باید اجرا و اعمال شود.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: همان‌طور که اشاره کردم، در ۱۰ سال گذشته کیک اقتصاد ایران ۴۰ درصد کوچک‌تر شده و شرکت‌های تولیدی با مشکلات عدیده تحریم و غیرتحریم مواجه هستند. از سوی دیگر، ۶ سال پی در پی، میانگین تورم اقتصاد ایران بالای ۴۰ درصد بوده است. در این شرایط، هم قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و هم شرکت‌های تولیدی، با مشکلات عدیده مواجه هستند و بخشی نیز نیمه‌فعال هستند.
شقاقی تاکید کرد: بر این اساس، هر چقدر ما از ابزار مالیات استفاده کنیم، رکورد را بیشتر می‌کند و عملا موجب میشود بخش عمده‌ای از مردم با فشار مضاعف روبه‌رو شوند.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل من دائما اصرار می‌کردم که دولت و مجلس باید روی یک سقف درآمدی واقع‌بینانه به اجماع می‌رسیدند. متاسفانه خروجی بودجه نشان می‌دهد که اجماع روی سقف درآمدهای واقع‌بینانه برای سال آینده اتفاق نیفتاده است.
