| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۹
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، میراشرفی رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان تهران، در رابطه با چگونگی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر امر انتخابات و موضوع تایید و یا رد صلاحیت کاندیدا اظهار کرد: قوانینی که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی وضع شده است باید اجرا و به آن عمل شود چراکه معنا ندارد که قانونی وضع شود اما به آن عمل نشود؛ از جهتی قوانین، نیاز به ضمانت اجرا و نظارت بر اجرای دقیق قانون دارند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان تهران با بیان اینکه طبیعتا باید مجموعه‌ای وجود داشته باشد که بر حسن انجام امور مطابق قانون نظارت کند، ادامه داد: با استناد به اصل ۹۹ قانون اساسی که قانون مبنای کشور است، تمام قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب میشود باید به تایید شورای نگهبان برسد و این به این معنا است که مغایرتی با قانون اساسی و شرع مقدس نداشته باشند.
میراشرفی با بیان اینکه قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان را مشخص می‌کند، افزود: قانون اساسی تعیین کرده است که شورای نگهبان بر قوانین و انتخابات نظارت داشته باشد و بیان کرده است که قانون اساسی را چه کسی تفسیر کند، لذا شورای نگهبان هم بر مصوبات مجلس و هم بر انتخابات نظارت می‌کند.
وی در رابطه با شبهاتی که در زمان انتخابات در خصوص تایید یا عدم تایید صلاحیت داوطلبان از سوی شورای نگهبان مطرح میشود، بیان کرد: بیشترین شبهات به شورای نگهبان در ایام انتخابات مطرح میشود در صورتی که شورای نگهبان برمبنای مطابقت و یا مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس قوانین را بررسی می‌کند و هر وقت مصوبه‌ای مغایر با شرع یا قانون اساسی باشد، آن را به مجلس باز می‌گرداند و درخواست اصلاح آن را نیز ذکر می‌کند که مجلس هم بر همان اساس مصوبه را اصلاح می‌کند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان تهران گفت: براساس مباحثی که گفته شد شورای نگهبان وظیفه نظارت استصوابی بر قانونگذاری و انتخابات را بر عهده‌دار است و این یک سوء برداشت است که نظارت انتخابات را به سمت و سوی دیگر ببرند و تفسیر کنند که هر چه شورای نگهبان بخواهد همان است! در حالی که شورای نگهبان برمبنای چارچوب قانون عمل می‌کند و در واقع در بررسی تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس، به قانونی عمل می‌کند که نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند.
میراشرفی اضافه کرد: در فرایند ثبت نام و بررسی صلاحیت داوطلبان، ما به عنوان زیرمجموعه شورای نگهبان، بر اساس قانونی که مجلس برای داوطلبان نمایندگی تصویب کرده است، عمل کردیم و اگر از این زاویه به ماجرا نگاه کنیم می‌بینیم درواقع افرادی که حامی و موید و پذیرنده نظارت استصوابی هستند طلبکار می‌شوند که چرا شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت باید به قانون تصویب شده از جانب مجلس عمل کند؟ و باید خودشان هر کاری می‌خواهند انجام دهند؛ در حالی که این چنین هم نیست.
وی با اشاره به روایتی از امیرالمومنین امام علی(ع) که فرمودند شبهه بخشی از حق و بخشی از باطل است، تصریح کرد: به عنوان مثال ما اکنون دقیقا به قانونی که در مرداد ماه ۱۴۰۲ توسط مجلس تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، عمل می‌کنیم که موضوع تایید صلاحیت داوطلبان بر اساس ماده ۳۱، ۳۲ و ۳۳ این قانون بررسی میشود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان تهران خاطرنشان کرد: شبهه همیشه وجود دارد و برطرف نمی‌شود و همواره از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است اما اگر عموم مردم مطالعات خود را افزایش دهند کمتر دچار شبهات می‌شوند چون افرادی که دانایی کمتری دارند بیشتر به شبهات دامن می‌زنند.
میراشرفی با تاکید بر اینکه معیار قانون به ما خط و شاخصه می‌دهد و ما با همان معیار عمل می‌کنیم، عنوان کرد: قانون و مستندات یکی است و اینطور نیست قانون و مستندات متفاوت باشد و نظرات هم متفاوت باشد لذا وقتی قانون و مستندات را کنار هم قرار می‌دهیم فارغ از اینکه مستندات مربوط به چه کسی است، بررسی می‌کنیم که آیا این فرد براساس این مدارک و قانون، برای این کار شایستگی دارد یا خیر؟
وی با بیان اینکه در این دوره موارد زیادی داشتیم که داوطلبان گواهی سابقه کار ارائه ندادند، گفت: براساس بند ۹ ماده ۳۱ الزامی است که داوطلبان گواهی سابقه کار مبنی بر ۵ سال سابقه فعالیت اجرایی، فرهنگی، پژوهشی و غیره داشته باشند لذا در این حالت نقص مدارک کاملا مشخص است و اگر فردی این گواهی را ارائه نکرده باشد نظر همه ناظران در این خصوص برابر خواهد بود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان تهران با اشاره به اینکه وقتی قانون و مستندات یکی است نظرات نیز نمی‌تواند متفاوت باشد، بیان کرد: کسانی که ادعا دارند شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت سلیقه‌ای عمل می‌کند باید برای ادعای خود دلیل بیاورند. وقتی قانون یا مبنا و مستندات را در کنار هم قرار می‌دهیم فارغ از اینکه این مستندات مربوط به چه کسی است شایستگی‌ها تعیین میشود. به عنوان مثال در این دوره افرادی که مدارک و اسناد خود را کامل ارائه نداده‌اند یا شرایط سنی را ندارند و یا محکومیت‌هایی دارند مورد تایید قرار نمی‌گیرند یا نمی‌توانند ثبت نام کنند و مطرح کردن بحث سلیقه‌ای عمل کردن در قبال این افراد بی‌انصافی است.
میراشرفی اضافه کرد: شاخص و میزان ما در نظارت استصوابی همان قانونی است که نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند و برهمان اساس، تحقیقات و استعلامات انجام میشود؛ ماده ۶۴ قانون صراحتا اعلام می‌کند تحقیقات محلی باید انجام شود چه محل سکونت، چه محل کار و چه محل تحصیل؛ این تحقیقات صرفا در اختیار شورای نگهبان نیست و همه دست‌اندرکاران اعم از هیئت اجرایی و هیئت نظارت باید بر اساس قانون تحقیق را انجام دهند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان تهران با اشاره به اینکه تحقیقات جزوی از کار بررسی صلاحیت است، بیان کرد: تحقیقات از یک منبع انجام نمی‌شود و حداقل از ۳ منبع تحقیق میشود که ۳ نظر مختلف از افراد و نهادها و طیف‌های مختلف داشته باشیم البته صرفا بر مبنای تحقیقات، بررسی صورت نمی‌گیرد بلکه استعلام از مراجع مختلف از جمله ثبت احوال، فراجا، واجا، سپاه، ثبت اسناد و املاک، سازمان مالیاتی و غیره انجام میشود.
میراشرفی در تکمیل مطلب فوق افزود: در این دوره قانون دست را باز گذاشته است تا از هر جایی که بتوان نسبت به این فرد اطلاعات تکمیلی پیدا کرد و در این راستا قانون پیش بینی کرده است که اگر استعلامات از دستگاهی درخواست شود و دستگاه در اختیار قرار ندهد، مجازات برای فرد اول آن دستگاه در جایگاه حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است پس افرادی که ثبت نام کرده‌اند بهتر بود در ابتدا قانون را مطالعه می‌کردند.
وی ادامه داد: افرادی که ادعا کنند با عدم تایید صلاحیت ما بی آبرو می‌شویم باید بگویم که شورای نگهبان و وزارت کشور و هیأت اجرایی ضامن آبروی آن‌ها نیستند؛ بله اگر اسناد فردی را بنده افشا کنم، ضامن آن هستم و باید پاسخ دهم و مجرم هستم اما وقتی فرد خودش ثبت نام کردنش را همه جا اعلام کرده است، پس از رد صلاحیت وی، ما ضامن آبروی او نیستیم.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان تهران ابراز کرد: یکی از ویژگی‌های قانون انتخابات جدید برای هیأت‌های نظارت طبق تبصره ماده ۶۲ این است که هیأت‌های نظارت را موظف کرده است افرادی که در پرونده آن‌ها احیانا ابهامی وجود دارد که باعث عدم تایید صلاحیت آن‌ها شده است از آن‌ها دعوت به عمل آورده و موضوع عدم اقبال آن‌ها برای تایید صلاحیت را با توجه به حفظ امانت از محتویات پرونده و اینکه این اطلاعات از کجا آمده است با آن‌ها مطرح کنند و با حفظ این موضوع به افراد اعلام کنند که شما با توجه به موارد موجود در پرونده اقبالی برای تایید صلاحیت ندارید و اگر می‌توانید با ارائه مدارک به رفع این موضوع کمک کنید.
میراشرفی گفت: در استان تهران علاوه بر اینکه به عدم تایید صلاحیت افرادی که از هیئت اجرایی بودند رسیدگی شد از قریب به ۱۳۰۰ نفر را هم که در آستانه عدم تایید بودند و در پرونده آن‌ها ابهام و سوال وجود داشت دعوت به عمل آمد و آن‌ها با مطالبشان از نزدیک آشنا شدند و از رهآوردهای این موضوع این بود که قالب افراد که موضوع را می‌شندیدند به این مساله پی می‌بردند که شورای نگهبان و هیئت نظارت اینگونه نیستند که با حربه‌ای به تعبیر برخی افراد یا نظارت استصوابی بخواهند کسی را به میل خودشان رد یا تایید کنند و وقتی به اطلاعات و آدرس‌ها توجه می‌کردند در برابر صحت اطلاعات تسلیم بودند و به آن‌ها اعلام می‌شد که با وجود اطلاعات بر اساس این قانون شما نمی‌توانید تایید شوید؛ حال آیا می‌توانید سندی را مبنی بر رد این اطلاعات بیاورید؟ اگر بله که بیاورید.
بیش از ۲۲۰۰ نفر از افرادی که عدم تایید صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت بودند بعد از اعلام رای مراجعه کردند و به هر فردی حداقل نیم ساعت وقت داده شد و کارشناسان پرونده با آن‌ها گفت‌وگو کردند
وی افزود: در همین رابطه در نهایت بیش از ۲۲۰۰ نفر از افرادی که عدم تایید صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت بودند بعد از اعلام رای استان و هیئت مرکزی نظارت مراجعه کردند و به هر فردی حداقل نیم ساعت وقت داده شد و کارشناسان پرونده با آن‌ها گفت‌وگو کردند و موارد را به آن‌ها گفتند و افراد دفاعیات خود را مطرح کردند و این دفاعیات در پرونده آن‌ها درج شد و در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان تهران ادامه داد: سپس شورای نگهبان شکایات را بررسی کردند و افرادی که ادله آن‌ها برای تایید صلاحیت کفایت می‌کرد از ادله‌یشان استفاده شد و این کار منجر به تایید صلاحیت آن‌ها شد و افرادی که ادله آن‌ها کفایت نکرد از مجموعه شورای نگهبان برای تکمیل اطلاعات با آن‌ها تماس گرفته شد که در این خصوص بیش از ۹۰ درصد این افراد که برای این منظور مراجعه کرده بودند از عملکرد مجموعه اعلام رضایت کردند.
میراشرفی با بیان اینکه یکی از مزایای قانون جدید برای انتخابات، افزایش زمان بررسی است و فرایند انتخابات ۱۴۰۲ طولانی‌تر شد، افزود: فرآیند انتخابات مجلس در ادوار گذشته حدود ۸۰ روز طول می‌کشید اما برای انتخابات ۱۴۰۲، این زمان حدود ۲ ماه بیشتر شده است؛ از ۲۷ مهر ماه با شروع ثبت نام، فرایند انتخابات آغاز شده که در پیش ثبت نام استقبال ۱۲ هزار نفری را شاهد بودیم.
وی تصریح کرد: در تهران ۶۲۷۱ نفر ثبت نام نهایی شدند که در بیش از ۳۰ جلسه ۵ ساعته پرونده همه آن‌ها با دقت ملاحظه و رسیدگی شد تا حقی از فردی ضایع نشود و البته حق نظام هم ضایع نشود و از این تعداد برای ۵۹۴۹ پرونده رای داده شد که مابقی افراد هم قبل از مرحله رای، انصراف داده بودند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان تهران در ادامه بیان کرد: ۲۷۰۰ نفر از داوطلبان معادل ۴۵ درصد تایید صلاحیت و ۹۰۲ نفر عدم احراز صلاحیت و ۲۱۰۴ نفر معادل ۳۵ درصد عدم تایید صلاحیت شدند و ۲۴۳ نفر نیز فاقد شرایط ثبت نام بودند.
میراشرفی ادامه داد: حدود بیش از ۳ هزار نفر که عدم احراز یا عدم تایید یا فاقد شرایط ثبت نام بودند برایشان پیامک ارسال شد که پرونده شما اشکال دارد و می‌توانید جهت ثبت شکایت به سایت وزارت کشور مراجعه کنید که از این تعداد، ۱۳۰۰ نفر شکایت کردند و افرادی که درخواست مراجعه حضوری داشتند درخواست آن‌ها پذیرفته شد و با آن‌ها حضورا ملاقات داشتیم و پرونده کسانی که شکایت نکردند بسته شد؛ از ۱۳۰۰ نفر حدود ۷۰۰ نفر درخواست ملاقات حضوری داشتند که همه موارد را پذیرفتیم و در کل هر مراجعه کننده حضوری که داشتیم به موضوعاتشان رسیدگی شد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: بررسی صلاحیت‌ها توسط هیات نظارت استان، هیات نظارت مرکزی و شورای نگهبان انجام میشود و کسانی که از هیات نظارت مرکزی شکایت داشته باشند، اعتراض خود را به شورای نگهبان اعلام می‌کنند و شورای نگهبان نیز پرونده را بررسی می‌کند و اگر ادله کافی وجود داشته باشد شخص به رقابت برمی‌گردد و در غیر اینصورت از رقابت باز می‌ماند.
