| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۳:۴۶
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از هم میهن: هر بار که خبر اختلاسی منتشر میشود، این سوال شکل می‌گیرد که زمینه بروز چنین تخلفات و سوءاستفاده‌هایی در سیستم اقتصادی چیست؟
هرکس که در زندگی خود یک بار در آزمون و مصاحبه استخدامی شرکت کرده باشد، می‌داند که سخت‌ترین گزینش‌های اعتقادی و بزرگترین فیلترهای راستی‌آزمایی مربوط به سیستم اداری و استخدامی کشور ماست؛ اما چه میشود که بزرگترین اختلاس‌های اقتصادی نیز مربوط به کشور ماست؟ در واقع، افرادی که بدنه مجموعه دولت را تشکیل می‌دهند، در هنگام ورود مشکلی ندارند؛ اما وقتی وارد مجموعه‌ای دولتی می‌شوند به حفره‌های سوءاستفاده اقتصادی از بخش دولتی پی می‌برند و در این شرایط، دیگر اعتقادات و شرعیاتی که هنگام استخدام از آنها پرسیده شده، تضمین خودداری آنان از سوءاستفاده از حفره‌های سیستم نیست.
جالب اینجاست که در هر دولتی یک یا چند مورد اختلاس کلان رخ داده که معلوم میشود علت اختلاس، گرایش‌ها و رویکردهای مسئولان دولت هم نیست؛ بلکه سیستم اقتصادی کشور دچار اختلال‌هایی است که اجازه اختلاس به افراد یا وابستگان هر گرایشی را می‌دهد.
اینجاست که می‌توان گفت گزینش استخدامی افراد نمی‌تواند تعهدی بر اختلاس‌گر نشدن افراد در بدنه دولت باشد.
در فساد اخیر چای دبش ثبت سفارش این شرکت برای چای درجه یک هندی بوده، اما چای درجه دو کنیایی وارد کرده که اختلاف قیمت آن برای هر کیلوگرم به ۱۲دلار می‌رسیده؛ سپس چای نامرغوبی که به قیمت ۲دلار در هر کیلوگرم خریداری شده، در بازار به قیمت ۱۴دلار به فروش می‌رسیده است.
جالب آنکه مجموعه‌ای متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تأیید کرده‌اند. آیا آن افرادی که مسئول تایید کیفیت چای در جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو و گمرک و سازمان استاندارد بوده‌اند، برای استخدام گزینش نشده‌اند؟
اینجاست که سوالی دیگر ایجاد میشود که در این اختلاس‌ها یا افراد در سازمان‌ها و ارگان‌ها تامین مالی می‌شوند یا تهدید جانی و شغلی که باید شرکت ما و کیفیت محصول ما (در اینجا چای) را و نیازمندی ما به ارز دولتی و نیمایی را تایید کنید. چرا دولت باید مبلغ یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون دلار ارز دولتی به شرکتی کمک کند؟
درست است که آن شخص مورد نظر، دولت نیست و بخش خصوصی محسوب میشود، ولی یک شرکت تشکیل میشود و همه متخلفان در آن شریک می‌شوند یعنی احتیاج به ابزاری دارد که بعضی از آن در اختیار واردکننده چای است و بعضی در اختیار شخصی در گمرک، در بانک مرکزی، در بخش ثبت سفارش وزارت صمت و جهاد است؛ بنابراین برای خروجی این فساد، باید این حلقه در جاهای مختلف به درستی شکل بگیرد. اما وقتی پای صحبت با اخلال‌گران اقتصادی می‌نشینیم، می‌گویند ما برای دولت و دور زدن تحریم‌ها تجارت اقتصادی کردیم، ما کارآفرین بودیم و اصطلاحاً فاینانس (وام از شرکت‌های خارجی) دریافت کرده‌ایم.
اما سوال ما از این اختلاس‌گران محترم که روزگاری معتبر بودند این است که آیا شما برای دور زدن تحریم‌ها و ورود کالا و خدمات به داخل کشور از منابع اختصاصی خویش استفاده کرده‌اید یا وام چندهزار میلیاردی و دیربازده از بیت‌المال گرفته‌اید؟ و اگر می‌گویید فاینانس (وام) از شرکت‌های خارجی و داخلی گرفته‌اید این شرکت‌ها به کدام اعتبار خصوصی شما وام داده‌اند؟ مگر اینکه شما به‌عنوان نماینده یک شرکت دولتی و ثبت‌شده در کشور توانسته باشید برای خود اعتبار درست کنید.
متاسفانه سیستم برای آدمی که ۵۰ هزار دلار یا ۱۰۰ هزار دلار واردات دارد، با سختگیری زیاد عمل می‌کند، ولی گویا برای ارقام بزرگ‌تر این سیستم منفعل میشود. یک دلیل آن هم این است که وقتی شخصی بخواهد یک میلیون دلار واردات انجام دهد، نمی‌تواند به کسی حق حساب بدهد، ولی وقتی ۱۰۰ میلیون دلار واردات شد، آن موقع شخص متخلف می‌تواند یک میلیون دلارِ آن را هزینه کند و حق حساب بدهد و خیلی‌ها را با همین یک میلیون دلار با خود همراه کند.
فارغ از بحث‌های سیاسی، اتفاقاتی همچون اغتشاشات اجتماعی که از سال ۹۶ به این سو شکل گرفت، ریشه آنها همین تبعیض و نابرابری اقتصادی و تنگی معیشت بوده است که مردم احساس کردند و همچنین آنها را عصبانی کرده است. مجموعه این اتفاقات باعث شده تا بین مردم و دولت‌ها یک دیوار بی‌اعتمادی شکل بگیرد.
اگر قرار است در کشور ارزهای چندنرخی داشته باشیم، باید بانک مرکزی و دولت به‌عنوان ناظر بر این سازوکار، بر ۱۰۰ درصد ارزهای حاصل‌شده برای کشور تسلط داشته باشد وقتی که ارز را به واردکننده اختصاص می‌دهید که واردات انجام دهد و ۱۸ ماه فرصت است تا این ارز را تسویه کند؛ معنایش این است که یک‌سال‌ونیم به واردکننده اجازه می‌دهیم هر بهانه‌ای بیاورد اما اگر بانک مرکزی متمرکز عمل کند، دیگر این زمان یک سال و نیم اشکال دارد.
شاید بارها نام سوئیفت را شنیده باشید؛ سوئیفت یک دستگاه خودپرداز بین‌المللی است. وقتی شما دسترسی به دستگاه عابربانک (خودپرداز) نداشته باشید برای اینکه بخواهید از شهرستان مبلغ زیادی را به فرزندتان در تهران برسانید مجبورید این مبلغ را دست یک راننده اتوبوس بدهید تا آن را به مقصد شما برساند؛ آن راننده مبلغی را به‌عنوان دستمزد برمی‌دارد و مبلغی را هم امکان دارد خودش در بی‌اطلاعی شما بردارد و مبلغی را به شاگردش بدهد و حتی بگوید ماشین خراب شد مجبور شدم مبلغی را برای تعمیر خودرو استفاده کنم و به فرزندتان بگوید پدر شما همین پول را به من داده حال شما هرچقدر راننده را گزینش کرده باشید و همچون آزمون و مصاحبه استخدامی از فیلترهای شرعی عبور داده باشید، چون راهکار نرم‌افزاری ندارید و دسترسی به دستگاه خودپرداز ندارید، مجبورید به اقدام این راننده که الان اختلاس‌گر شده تن دهید.
تحریم سوئیفت علیه ایران موجب فشار اقتصادی به کشور در تحریم‌ها شده که نظام اقتصادی کشور نتواند از درگاه بین‌المللی، پولی به حساب شرکت‌های خارجی واریز کند و در اقتصاد دنیا شریک باشد پس باید به راننده‌ای همچون بابک زنجانی‌ها و شرکت‌ها اعتماد کند تا آنها با عنوان یک شرکت خصوصی برایش تجارت کنند و اینجاست افراد و شرکت‌هایی ظهور می‌کنند که دولت به آنها اعتماد کرده و ارز دولتی داده تا به‌عنوان یک شرکت خصوصی یا کارآفرین تحریم‌ها را در زمینه صادرات و واردات دور بزنند.
در یک‌نگاه کلان، عامل مهم فساد در کشور دولتی بودن مجموعه‌هاست. وقتی مجموعه‌ای از بیت‌المال، تامین منابع مالی می‌کند و خودش مولد و تولیدکننده پول نباشد، دست در جیب ذخایر دولتی دارد. حال شما ادعا کنید متشرع‌ترین فرد را در استخدام گزینش کرده‌اید و در آنجا گذاشتید اما باز اختلاس رخ می‌دهد. اما اگر آن شرکت خصوصی و سهامی خاص باشد، افراد می‌دانند درصورتی‌که با کسری روبه‌رو شوند و بدهکار و مقروض، باید از جیب خویش به آن مجموعه هزینه را برگردانند. باید قبول کنیم که دولت تاجر خوبی نیست و کشور باید از اقتصاد دستوری و دولتی فاصله بگیرد؛ اقتصادی که دولت ارز بدهد و برای صادرات و واردات و حتی ساعت بانک‌ها تصمیم بگیرد، اقتصادی پویا نیست؛ زیرا دولت نمی‌تواند بر تمام سطوح زیرین یک تجارت ورود کند.
