| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۳
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، هنوز سماور آبدارخانه‌های جراید وخبرگزاری‌ها جوش نیامده بود و چای دبش دم صبح دم نکشیده بود که از مرز بازرگان خبری رسید که به زعم برخی مقصودلوی خبر، پنهان کردن طعم گس چای کهنه دم تازه جوشی بود که برخی مسببین گم شدن دلارها با طعم دبش نوش جان کرده بودند.
مدیران خرسند از تیار شدن قصه‌ی اتل متل تتلو به عوض تیار شدن خبر دم کشیدن چای دبش در خبرگزاری ها،هیچگاه از این زاویه به مقصودلوی مورد نظر نگاه نکرده اند که تتلو هم محصول تفکری است که سال‌ها چای دبش جوشیده و بد طعم به خورد ملت داده و انگار نه انگار که امثالهم مکلف به تکلیفی هستند که یک قِسم آن رصد کردن شرایط جامعه و هنجارشکنی هایی است که از دلش تتلو و چای دبش همزمان بیرون می‌آید.
اینگونه شد که بد ندیدم در این اوضاع بگیر و ببند تتلو و گم شدن دلارها و ریختن چای روی خبرها یادی کنم از جناب لاکاسانی که می‌فرماید هر جامعه ای سزاوار بزهکارانی است که خودش تربیت می‌کند و یا جرمی بنتام این فیلسوف انگلیسی که در توصیف چرایی وجود دولت‌ها ضمن تاکید به ضرورت وجود دولتی اخلاقا موجه و عادل به نظریه فایده‌گرایی اشاره و می‌گوید:
همانگونه که ما در مقام فرد زندگی امان را با انتخاب چیزهایی با هدف رسیدن به خوشبختی پیش می‌بریم دولت نیز باید در انتخاب شیوه‌ی حکمرانی اش به این هدف فکر کند که چه اعمالی را انجام دهد و چه سیاست‌هایی را اختیار کند تا ضمن عادل بودن و موجه شناخته شدن، خوشبختی غالب مردم فزونی یابد.
حال بنا به این تئوری این سوال مطرح است که بینی و بین‌الله شما دولتمردان برای من شهروند کدام فاکتور ومختصات لازم الرعایه در اوصاف چنین دولتی فراهم آورده اید؟ به راستی کدامیک از تکالیف حکمرانی را مستند به اصول قانون اساسی یا سیاست های کلی نظام اجابت کرده اید که حکمرانی شما را موجه و عادلانه تلقی کرده ،امروز توقع دارید تتلویی نباشد و چای هیچ سماوری دبش نشود؟
بنتام پاسخ این پرسش را در جنبه های مختلفی از عدالت تعرفه می‌کندو به یکی از این طرق یعنی عدالت توزیعی اشاره،می گوید؛عدالت توزیعی شامل قواعد مربوط به مالکیت، مبادله‌ی دارایی‌ها،قانون ارث،مالیات‌گرفتن با هدف و قصد توزیع ثروت و نظام‌بندی نهادهایی که مولد ثروت هستند و منشا تعرفه ی مصرف کنندگان این ثروت.
فیلسوفان سیاسی و برخی اندیشمندان با طرح این پرسش که دولتِ اخلاقا موجه چه باید بکند تا عادل تلقی شود،در صدد جستجوی طریقی صواب برای شکل‌گیری دولتی موجه و عادل هستند.
پیرو چنین موضوعی باید پذیرفت که اولین و اساسی ترین خصیصه‌ی یک دولت برای متصف شدن به صفت عادل،مشروع و موجه بودن ارکان حکومت و متصدیان اعمال حاکمیتی است و یکی از اوصاف لازم برای مشروعیت داشتن ایشان پرهیز از رفتارهای ناصواب و دوری جستن از گناه و خطاست، چرا که در غیر اینصورت موجبات دوری ملت از حکومت فراهم میشود و دور شدن ملت از دولت اولین گام عدم مشروعیت یک رژیم سیاسی است.
با این وصف و بنا به واکنش های متعارض برخی مقامات حاکمیتی در قضیه ی چای دبش و سایر فسادهای مالی بر ملا شده ، باید پذیرفت از جمله رفتارهای مذموم و ناپسند برای حاکمان، دروغگویی است که به انحاء مختلف در هیبت ریا و تزویر بروز و ظهور کرده سبب اصلی سایر مفسده ها شده.
لذا پرواضح است که هیچ یک از طبقات اجتماعی با هر اندیشه و گرایش سیاسی و مذهبی به هیچ وجهی از وجوه تزویر و ریا در روابط متصدیان حاکمیت را بر نتابیده بلکه توقع دارند علاوه بر اینکه چنین لغزشی از سران قدرت نبینند حق اخلاقی و قانونی ایشان است که در صوت بروز چنین رفتاری نزد اصحاب قدرت یا نزدیکان ایشان به دور از توجیهات بی اساس، واکنشی مقبول عامه ی جامعه اتخاذ شود تا ضمن نشان دادن اقتدار حاکمیت در مواجهه با لغزش و خطا، ملت این اطمینان را پیدا کند که حکومت برای جاری شدن روح درستی و صداقت از هیچ تقصیری ولو از سوی نزدیکان خویش نخواهند گذشت.
فاش شدن دروغ های حاکمان و مقامات حکومتی پیش از آنکه سبب بی اعتمادی شهروندان شود،موجبات نامشروع بودن حاکمیت را فراهم می‌آورد لذا دیگر دولتی عادل و اخلاقا موجه تعریف نمی‌شود
با این وصف شرط ضروری اعمال و رفتار نیک، پایبندی به صداقت و دوری از دروغگویی است و این مقدمه ی واجب برای اعمال حاکمیت از اوجب واجبات است.
لذا باید پذیرفت در مقام قیاس هیچ تفاوتی بین رفتارهای ارتکابی تتلو با مدیران فاسدی که از اعتماد مردم سوء استفاده کرده،بیت المال این ملت را به یغما برده اند وجود نداشته بلکه ضرر و خسران عملکرد چنین مدیرانی به مراتب بیشتر از تالی فساد رفتار اشخاصی چون امیرحسین مقصودلو ست.
وکیل دادگستری-شیراز
