با وجود این که در مواد (۸)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۸) قانون فوق الذکر تکالیفی برای وزارتین نفت و صنعت، معدن و تجارت در راستای بهبود وضعیت تولید سوخت فسیلی و بهبود کورههای احتراقی «نیروگاهها، صنایع و خودروها» تعیین شده؛ لیکن کماکان در این خصوص اقدام اجرایی مؤثری به عمل نیامده است.
در قانون مذکور علاوه بر تبیین وظایف دستگاههای اجرایی در بهبود تولید و استفاده از سوخت فسیلی؛ به موجب ماده (۱۹) قانون هوای پاک، وزارت نیرو مکلف به توسعه، تولید و عرضه انرژیهای تجدیدپذیر بوده، به نحوی که حداقل ۳۰% افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین شود که این مهم تاکنون به نحو شایسته محقق نشده است.
علیرغم تکلیف وزارت کشور و شهرداریها در مواد (۹) و (۱۰) قانون صدرالذکر در زمینه توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی شهری و ناوگان حمل و نقل عمومی به عنوان سهل الوصولترین راه کاهش آلودگی هوا؛ دستگاههای مذکور در اجرای آن اهتمام چندانی نداشتهاند.
معاون تولیدی سازمان بازرسی با بیان این که موارد معنون حاکی از فقدان برنامه اجرایی در تکالیف مندرج در قانون هوای پاک است، اشاره داشته که اثری از ارائه برنامهای مؤثر در راستای قانون هوای پاک در قالب برنامه هفتم وجود ندارد.
در این نامه در راستای بند «ج» ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و به منظور اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور موارد ذیل مورد تأکید قرار گرفته و اعلام شده است:
اولاً؛ گزارشی از اقدامات زیربنایی دستگاههای اجرایی مرتبط با بهبود وضعیت تولید سوخت فسیلی و بهبود کورههای احتراقی و نیز اقدامات اجرایی صورت گرفته بر اساس برنامه اجرایی مذکور، ظرف مدت حداکثر شش ماه ارائه شود.
ثانیاً؛ ضمن ارائه گزارش آخرین وضعیت اجرای ماده (۱۹) قانون هوای پاک و ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه؛ با همکاری وزارت نیرو نسبت به الزام فوری ارگانهای دولتی به اجرای مصوبه شماره ۷۸۲۵۰/ت ۵۱۹۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ هیئت وزیران و الزام صنایع به اجرای موضوع ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان در تولید انرژی تجدیدپذیر اقدام شود.
ثالثاً؛ با استفاده از ظرفیت ماده (۸) آیین نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد (۹) و (۱۰) قانون هوای پاک، نسبت به الزام فوری شهرداریها برای تقویت ناوگان حمل و نقل همگانی داخل شهری اقدام و نتیجه را به این سازمان اعلام کنند.
انتهای پیام