به گزارش خبرداغ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران در گفتگو با خبرآنلاین، با توجه به اینکه نظام مالیاتی که داریم نظام قابل قبولی نیست یا بهتری باید گفت واژه مالیات وقتی می آید پشت این واژه فرار مالیات نیز اضافه می شود. مهمترین سوالی که باید از دولت پرسید به چه مبنایی مالیات را در بودجه سال آینده آنقدر افزایش دادید؟
مرتضی افقه درباره افزایش مالیات در پیش نویس بودجه ۱۴۰۳ گفت: ظاهرا آن چیزی که در بودجه آماده پیشبینی درآمد نفتی۴۰ درصدی نسبت به سال قبل که کاهش یافته ناشی از عدم تحقق درآمدهای نفتی در بودجه امسال بود. یعنی پیشبینیهای اضافه کردند که متاسفانه محقق نشد که شاید تنها نکته مثبت این بودجه به شمار میآید. لذا مجبور شدند واقع بینانه به درآمد نفت نگاه کنند. به دلیل اینکه این کمبود را باید جبران کنند. در نتیجه ۵۰ درصد به درآمدهای نفتی اضافه شد.
توان مالیاتگیری بیشتر نداریم
وی ادامه داد: اقتصادی که داریم ظرفیت افزایش بیش از این را ندارد بخصوص که فشار بیشتر این مالیات به گروههایی که وزارت اقتصاد اطلاعات این افراد را به راحتی میتواند بگیرد یا اینکه حقوق بگیر هستند و قبل از اینکه حقوق آنها پرداخت شود. حسابداران موظف هستند مالیات را پرداخت کنند. انتظار این بود این مالیاتها بیشتر برای کسانی باشد که درآمدهای بادآورده و رانتی دارند، گرفته شود که شواهد نشان میدهد نتوانستند این کار را انجام دهند و فشار عمدتاً روی اقشار کم درآمد یا بنگاههای کوچک و متوسط است یا مصرفکنندگانی که حقوق بگیر بودند و از طریق دفاتر رسمی، حسابداری رسمی حقوقهای آنها پرداخت میشد.
این استاد دانشگاه متذکر شد: بنابراین، بعید میدانم امسال توان این مالیات گیری وجود داشته باشد. یعنی بتوانند ۵۰ درصد را اضافه کنند به خصوص که دولت هم غره شده و ظاهراً امسال توانسته ۹۰ درصد مالیاتها را با زور و جرح و اطلاعاتی که بدست آورده محقق کند که باعث شده قدری مغرور شود و فکر کند میتواند بیشتر دریافت کند.
افقه اضافه کرد: مسئله دیگر این است که ملت مالیات میدهند. در تئوریهای اقتصادی و مسائل رایج دنیا هزینههای جاری باید از طریق مالیات تامین شود و پول نفت و سرمایهها نباید صرف هزینههای جاری شود. اما مسئله این است که بخش قابل توجهی از مالیاتها و درآمدهای دولت صرف هزینههایی میشود که ضروری نیستند و یا حتی زائد هستند و این را میتوان به ردیفهای هزینهای بسیار زیادی ارجاع داد که در بودجه وجود دارد و توسط افراد صاحب نفوذ و نمایندههای مجلس به بودجه تحمیل شده و ماندگار شده است. همچنین ناکارآمدی حاکم بر ساختار اداری و اجرایی باعث میشود بهرهوری پایین بیاید یعنی پول مالیات و درآمدهای نفتی صرف یک نظام ناکارآمد میشود که از این منظر هم قابل تامل است.
او با اشاره به میزان کسری بودجه در سال آینده گفت: حدس میزنم به اندازه امسال باشد. به دلیل اینکه امسال حدود ۴۰۰ همت کسری بودجه اعلام شد که بخش قابل توجهی از عدم تحقق درآمدهای نفتی و فروش شرکتها بود. امسال هم اوراق قرضه را جایگزین و مالیاتها را اضافه کردند. بعید میدانم نه مالیاتها و نه اوراق قرضه این میزان محقق شود. بنابراین، حدس میزنم در حدد ۴۰۰-۳۰۰ همت کسری بودجه داشته باشیم.
افقه براین باور است: متاسفانه سال آینده دولت ناچار است که دوباره از بانک مرکزی استقراض داشته باشد راه دیگری ندارد. وقتی درآمدهای نفتی تحریم هست و محقق نمیشود به جای اینکه به سمت کاهش هزینه برود و بودجه را از طریق کاهش هزینه به توازن برساند باید به دنبال منابع درآمدی جدید گشت. شرکتها و اموال مازاد را فروخت و همه این ظرفیتها را انجام داد. ولی دولت هیچ چیزی ندارد که بخواهد جایگزین کند. بنابراین، کسری بودجه به دلیل اینکه هیچ یک از ردیفهای هزینهای را کم نکرده است وجود دارد و منابع کسری بودجه همان استقراض از بانک مانده است. به دلیل اینکه اوراق قرضه بیشتر از این نمیتواند بفروشد و از خارج نیز نمیتواند وام بگیرد پس تنها راه استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و تورم است.
او در خصوص اینکه آیا بودجه کارشناسی نوشته شده است گفت: دولت سیزدهم یکی از ضعیفترین دولتهای بعد از انقلاب است. برنامههایی که پیشبینی کرده بودند تاکنون محقق نشده است. کوپن یا یارانه دادند و دو سال است که روی این بحث میکنند که پول بنزین را به همه بدهند یا همینطور ادامه دهند و دو سال هنوز باقیمانده است و قرار بود کارهای دیگری صورت بگیرد ولی انجام نشده است.
چرا نرخ رشد بالا رفت؟
این نشان میدهد دانش و تجربه کافی این دولت ندارد. درباره مجلس هم به همین شکل است. مجلس خیلی ضعیفتر از آن است که برنامه اقتصادی در شرایط بحرانی ارزی داشته باشد. نمونه بارز برنامه های قبلی است که حدود ۴۰-۳۰ درصد بیشتر اهداف محقق نشده است. در بودجه امسال حدود ۴۰ درصد درآمدهای نفتی محقق نشده است و جدای از این شورای نگهبان چقدر ایراد دیکتهای از طرح حجاب و عفاف گرفت که به مجلس بازگشت. متاسفانه مجلس توان لازم برای برنامههای اقتصادی در شرایط بسیار سخت و بحران فعلی را ندارد.
افقه در ادامه این مصاحبه با اشاره به رشد ۷ درصدی اقتصاد که در بودجه اماده پاسخ داد: آنچه تحت عنوان رشد مطرح میکنند باید دید سالانه درآمد ملی چقدر افزایش مییابد. در ۴ برنامه توسعه گذشته، رشد ۸ درصدی را به عنوان هدف اصلی درنظر گرفته بودند که هیچ یک از این موارد حتی ۴۰-۳۰ درصد محقق نشده بود. این برای زمانی که درآمدهای نفتی بود و نتوانستند به رشد ۸ درصدی برسند. در شرایط سخت تحریمها هستیم و بسیاری از ذخایر هم مصرف شده است. خیلی امیدوار نیستم که حتی به نصف این رشد اقتصادی برسند. دولت اعلام کرده ۶-۵ درصد رشد داشتیم که بخشی بخاطر این است که نفت نمیفروختند و الان به صورت دور زدن مقداری میفروشند. این رشدها خیلی قابل اتکا نیست که فکر کنید در سالهای آینده هم ادامه مییابد. به دلیل اینکه نفت امسال به یک میلیون و ۲۰۰ بشکه رسیده که سال آینده بیش از این نخواهد بود.
او اظهار کرد: رشد اقتصادی که اعلام شده خیلی ناشی از مدیریت و تلاش دولت یا دستگاه های دیگر نیست. بلکه ناشی از این است که قبلاً نفت نمیفروختیم و الان میفروشیم و یا در دوران کرونا کارخانهها تعطیل بوده یا نیمه تعطیل بودند و بعد از کرونا راهاندازی شدند. اینها را خیلی نمیتوان رشد قابل اتکا دانست که در سالهای آینده نیز ادامه یابد. ضمن اینکه بدنه کارشناسی اقتصادی حاکمیت اعم از دولت و مجلس چندان قوی نیست که یک برنامهای که بتواند ما را به رشد برساند را بتواند تدوین کند.