آمارهای رسمی می گوید بدهی دولت به بانکها روز به روز در حال افزایش است/ تسهیلات بانکها به دستگاههای اجرایی و شهرداریها می رسد؛ بخش خصوصی سر کار است

بر اساس گزارش بانک مرکزی80 دستگاه اجرائی کشور در تابستان امسال بیش از 56 هزار میلیارد تومان را در قالب268 فقره تسهیلات از شبکه بانکی دریافت کردند. این یعنی تسهیلات پرداختی به دستگاه‌های اجرائی کشور در تابستان امسال نسبت به بهار سال جاری تقریبا دو برابر شده است؛ چراکه در بهار امسال سیستم بانکی کشور حدودا ۳۰ هزار میلیارد تومان وام در قالب ۳۲۳ فقره تسهیلات به ۷۳ دستگاه‌ اجرائی کشور پرداخت کرده بود. بنابراین دستگاه‌های اجرائی در نیمه نخست امسال جمعا ۸۸ هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده‌اند.

صدر فهرست دستگاه‌های اجرائی با بیشترین تسهیلات دریافتی، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران قرار گرفته است. این شرکت در تابستان امسال نیز مانند فصل قبل بیشترین تسهیلات پرداختی را دریافت کرده است. در تابستان امسال این شرکت ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی دریافت کرده که با احتساب فصل بهار می‌توان گفت در نیمه نخست سال جاری، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است. دو شرکت مادرتخصصی «بازرگانی» و «ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل» در مجموع با دریافت قریب به ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در تابستان امسال نسبت به دیگر دستگاه‌های اجرائی پیشتاز هستند.

دولت برای حقوق بازنشستگان قرض گرفت؟

پس از شرکت‌های مادرتخصصی بیشترین تسهیلات بانکی در تابستان امسال به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت شده است. سه نهاد بازنشستگی یعنی صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سازمان تأمین اجتماعی در تابستان امسال بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند که معادل یک‌سوم کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در این فصل است. از ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به سه نهاد بازنشستگی کشور، بیشترین میزان به سازمان تأمین اجتماعی اعطا شده که بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است. این دستگاه اجرائی در بهار امسال نیز ۸.۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که با احتساب تابستان به حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال جاری رسیده است. صندوق بازنشستگی کشور هم در تابستان امسال معادل دو هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

نهاد دیگری که بیشترین سهم تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده، مربوط به «خدمات حمایت کشاورزی» است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، دستگاه اجرائی خدمات حمایت کشاورزی در تابستان امسال معادل چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است.

شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی در صدر وام‌گیرندگان

پس از آن، شهرداری‌ها سهم درخور توجهی از تسهیلات شبکه بانکی را دریافت کرده‌اند. بر اساس این گزارش، در سه‌ماهه دوم امسال، شهرداری‌های ۱۱ شهر در مجموع بیش از دو هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده‌اند که در میان آنها شهرداری شیراز و یزد در صدر بیشترین وام دریافتی قرار دارند. رتبه بعدی دریافت تسهیلات نیز در دست آستان قدس رضوی در مشهد است که بهار امسال قریب به ۷۸۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده بود و در تابستان نیز ۸۷۰ میلیارد تومان دیگر از شبکه بانکی تسهیلات گرفته است. طی دوره مورد اشاره آب و فاضلاب هفت حوزه استانی نیز تسهیلاتی معادل ۸۵۹ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور هم ازجمله دستگاه‌های اجرائی است که از تسهیلات تابستان امسال بی‌نصیب نبوده، به طوری که بنیاد مسکن به همراه ۱۵ حوزه استانی آن در این دوره ۷۲۹ میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده‌اند. بنیاد مسکن به همراه حوزه‌های استانی آن در بهار امسال حدود دو هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده بودند.

وام تولیدکنندگان در جیب دولت

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی، درباره میزان تسهیلات بلعیده‌شده توسط دستگاه‌های اجرائی به «شرق» می‌گوید: «دستگاه‌های اجرائی عموما زیرمجموعه‌های دولتی هستند. تسهیلات آنان اگر از شبکه بانکی باشد، به طور مستقیم روی تورم اثرگذار نیست؛ چون پول جدیدی خلق نشده و پولی که در جریان بوده، چرخش پیدا کرده، مگر اینکه تسهیلات به اندازه‌ای باشد که بانک را دچار اضافه‌برداشت از بانک‌ مرکزی کند. اگر هم این تسهیلات از بانک مرکزی باشد، مطالبات دولت از بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که به‌شدت تورم‌زاست آن هم با سرعت بسیار». به گفته او شرکت مادرتخصصی بازرگانی کاملا دولتی است و وام‌گرفتن آن از بانک‌ به معنی استقراض دولت از بانک‌ است که تورم‌زاست.

او توضیح می‌دهد که چون دولت منابع کافی برای واردات اقلام اساسی مثل برنج، شکر، روغن، گندم، دارو و... ندارد از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرد، کالا را وارد می‌کند و سپس به عمده‌فروش‌ها می‌فروشد تا طلب خود را از بانک‌ها تسویه کند. «این یک اختلال نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت است. قبلا هم این اتفاق می‌افتاد اما آن زمان بانک‌ها می‌توانستند از اعتبارات خارجی‌ خود استفاده کنند، LC باز می‌کردند و بعد که کالا وارد می‌شد و دولت آن را به عمده‌فروش‌ها می‌فروخت پول بانک‌ها را می‌داد. اما حالا چون دیگر آن اعتبار خارجی را ندارند، مجبور هستند با ریال خود ارز بخرند و کالا وارد کنند. در واقع اکنون حبس نقدینگی بخش خصوصی در دست دولت اتفاق می‌افتد». حسینی‌هاشمی تسهیلات دریافتی صندوق‌های بازنشستگی را هم معضلی تلقی می‌کند که به شبکه بانکی سرایت کرده است. به گفته او از نظر قانونی صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند از هر مؤسسه‌ای تسهیلات بگیرند و این ایرادی ندارد، اما در تمام دنیا، این ماجرا برعکس است؛ یعنی صندوق‌ها نزد بانک‌ها سپرده می‌گذارند نه اینکه تسهیلات بگیرند. در واقع وضع صندوق باید به قدری مناسب باشد که مازاد منابع داشته باشد و آن را در بانک بگذارد تا یک سودی هم از این بخش دریافت کند و کمکی به صندوق بشود.

او می‌افزاید: «دستگاه‌ها توان پرداخت سهم بیمه کارکنانشان را ندارند و این یکی از معضلات بزرگ کشور است که حالا این معضل به سیستم بانکی هم راه پیدا کرده است. صندوق‌ها نمی‌توانند کسورات ماهانه را زنده کنند اما دائما باید پرداختی به بازنشسته‌ها داشته باشند، بنابراین احتمالا وام می‌گیرند تا بتوانند حقوق بازنشسته‌ها را پرداخت کنند. این بدترین نوع مدیریت و عملکرد صندوق است. مشکل از اینجاست که در کشور ما دوران بازنشستگی کوتاه است. در بیشتر دنیا ازجمله آلمان، ژاپن و آمریکا افراد با 65 سال سن و 40 سال کار بازنشسته می‌شوند اما اینجا ما با 30 سال کار بازنشسته می‌کنیم. بنابراین دوران پرداخت به صندوق کم و دوران دریافت از صندوق طولانی است. صندوق‌ها به‌شدت درمانده هستند، سن بازنشستگی را هم نمی‌توان زیاد کرد چون نرخ بی‌کاری به‌شدت بالاست».

این کارشناس تأکید می‌کند که با وجود فشار دولتی‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها دیگر توان ندارند که به بخش خصوصی تسهیلات بدهند و رسما نوعی محدودیت برای وام‌دهی به سایر بخش‌ها ایجاد می‌شود که نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی است.

بدهی دولت به بانک‌ها رو به رشد است

رشد چشمگیر تسهیلات دستگاه‌های اجرائی در حالی رخ داده که گزارش‌ها می‌گوید هم‌زمان خالص بدهی بخش دولتی، به‌ویژه شرکت‌های دولتی، به سیستم بانکی در حال افزایش است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پنج ماه نخست امسال حدود ۳۴ درصد بیشتر شده و به ۷۳۸ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۲ رسیده است. روند سه‌ساله نشان می‌دهد رشد بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی حتی از خود دولت هم بیشتر بوده است. بدتر اینکه سهم بدهی شرکت‌های دولتی مربوط به بانک مرکزی است، در حالی که بیشترین سهم بدهی خود دولت به سایر بانک‌ها تعلق دارد. خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی (شامل بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها و مؤسسات) طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در پایان فروردین امسال به حدود ۶۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

روند سه‌ساله خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نشان از یک روند صعودی دارد، به طوری که از فروردین سال ۱۳۹۹ تا فروردین سال ۱۴۰۲ میزان خالص بدهی بخش دولتی (میانگین بدهی دولت و شرکت‌های دولتی) به شبکه بانکی معادل ۱۱۸ درصد افزایش داشته است. از فروردین سال ۱۳۹۹ تا فروردین امسال میزان خالص بدهی دولت به شبکه بانکی حدود ۱۰۲ درصد رشد داشته، در حالی که میزان رشد بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی بیش از ۲۲۴ درصد بوده است. در واقع رشد بدهی‌ شرکت‌های دولتی در سه سال اخیر در مجموع با سرعت بیشتری نسبت به خود دولت افزایش یافته است؛ آن هم درحالی که این شرکت‌ها دوسوم بودجه کل کشور را نیز دریافت می‌کنند و بر اساس گزارش عملکرد شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱، ۱۵۶ شرکت یعنی بیش از ۴۶ درصد این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. حسینی‌هاشمی دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «شرکت‌های دولتی دو دسته هستند؛ یک دسته استقلال مالی دارند مثل مخابرات، سیمان، فولاد و... و یک دسته ندارند مثل وزارتخانه‌ها، فرمانداری‌ها و... دسته اول می‌توانند از بانک‌ها تسهیلات بگیرند و از محل درآمد خودشان آن بپردازند اما دسته دوم فقط با مجوز دولت قادر به گرفتن تسهیلات هستند. این تسهیلات در کل منعی ندارد اما اینکه بدهی‌شان مستقیم به بانک مرکزی است، رسما استقراض است و بلافاصله تورم ایجاد می‌کند. پولی که در شبکه بانکی در جریان است با تسهیلات‌گیری کم و زیاد نمی‌شود، صرفا جابه‌جا می‌شود، اما وقتی از بانک مرکزی می‌گیرند در واقع خلق پول می‌کنند. در این شرایط بانک‌ها نیز 10 برابر نقدینگی روی این پول ایجاد می‌کنند». او ادامه می‌دهد: «درباره دولت فرقی ندارد که چه از بانک باشد و چه از بانک مرکزی، تورم‌زاست. ضمن اینکه باعث خروج نقدینگی از بخش خصوصی و رکود می‌شود که رشد اقتصادی را کند می‌کند؛ چون همه تسهیلات و وام‌ها را دولت و زیرمجموعه‌هایش دریافت کرده‌اند و اصلا چیزی برای تولید و بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. هرچه شرکت‌های دولتی تسهیلات کمتری بگیرند، دست بانک‌ها برای دادن تسهیلات به بخش خصوصی بازتر است که رشد اقتصادی را تسریع می‌کند».