| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۰
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از تجارت‌نیوز : کارشناسان معتقدند تا زمانی که کانون‌های تورم‌زا در کشور فعال هستند احتمال کمی برای کاهش روند تورم وجود دارد. آنها یکی از این کانون‌ها را سرکوب قیمتی از جمله در حوزه سوخت می‌دانند. اما قیمت بنزین در ایران به مساله‌ای تبدیل شده است که به راحتی نمی‌توان در مورد آن تصمیم‌گیری کرد. آیا دولت امکان دستکاری نرخ بنزین و پذیرش تبعات اقتصادی و اجتماعی آن را دارد؟
موضوع سرکوب قیمتی از جمله در مورد قیمت بنزین، یکی از دلایلی است که برخی کارشناسان آن را عاملی برای افزایش نرخ تورم در ایران می‌دانند. ضمن اینکه تفاوت نرخ بنزین در ایران با کشورهای منطقه، به قاچاق گسترده سوخت هم منجر شده است. در عین حال شرایط به گونه‌ای است که به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، افزایش قیمت بنزین هم می‌تواند به نوبه خود باعث صعود نرخ تورم شود و هم تبعات اجتماعی دارد.
اقتصاد ایران این روزها گویی به کلاف سر در گمی تبدیل شده است که هر تصمیمی برای آن می‌تواند تبعات منفی داشته باشد. در چنین شرایط مقامات دولتی از روند کاهشی نرخ تورم می‌گویند و برای رسیدن به تورم سالانه ۳۰ درصدی هدف‌گذاری کرده‌اند. در مقابل، برخی کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تحقق چنین هدفی ساده نیست. چرا که کانون‌های تورم‌زا همچنان فعال هستند.
سرکوب قیمتی، یکی از کانون‌های تورم‌زا در اقتصاد ایران
سرکوب قیمتی یکی از راهکارهای تقریبا همیشگی دولت‌ها در ایران برای کنترل بازارها و به دنبال آن نرخ تورم است. اما گروهی از کارشناسان معتقدند، این روش هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است برخی بازارها از جمله ارز و طلا را کاهشی کند، اما در درازمدت قابل استفاده نیست و در نهایت زمانی روی دیگر سکه خود را نشان می‌دهد. در این مرحله است که بازارها با جهش قیمتی مواجه میشوند؛ موضوعی که تجربه سال‌های اخیر نیز آن را نشان می‌دهد.
سوای بازار ارز و طلا، یکی از حوزه‌هایی که همواره دولت آن را قیمت‌گذاری کرده سوخت است. بنزین در ایران تفاوت قیمتی قابل توجهی با کشورهای منطقه دارد و این موضوع به عاملی برای قاچاق سوخت تبدیل شده است.
آمارها می‌گویند سالانه ۲.۸۱ میلیارد لیتر سوخت تنها از ایران به پاکستان قاچاق میشود و کل حجم روزانه قاچاق بنزین و گازوئیل از کشور نیز به ۱۵ میلیون لیتر می‌رسد. در چنین شرایطی برخی از کارشناسان بر ضروت «عادلانه کردن» یا در واقع همان افزایش قیمت بنزین تاکید دارند اما گروهی دیگر معتقدند با توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی این موضوع، دولت در شرایطی نیست که چنین تصمیمی را بگیرد.
از اختلاف سطح دستمزد تا آسیب به معیشت مردم
از جمله دلایلی که کار را برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش قیمت بنزین سخت می‌کند، تفاوت سطح دستمزد در ایران با کشورهای منطقه است. آمارها نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در ایران اکنون ۱۴۶ دلار است که اختلاف قابل توجهی با کشورهایی مانند قطر (۴۹۵ دلار)، ترکیه (۴۲۵ دلار)، عربستان (۴۲۶ دلار)، امارات (۴۰۸ دلار) و کویت (۳۲۷ دلار) دارد. برخی منتقدان افزایش قیمت بنزین معتقدند در شرایطی که نرخ دستمزد یکی نیست نمی‌توان قیمت‌ها را در این کشورها با یکدیگر مقایسه کرد.
اما تردیدها در مورد افزایش نرخ سوخت فقط به این موضوع بازنمی‌گردد. موضوع نقش دولت در شکل‌گیری تورم و کاهش ارزش پول ملی، حساسیت افکار عمومی به موضوع قیمت بنزین و توزم‌زا بودن افزایش آن و همچنین به خطر افتادن معیشت برخی اقشار جامعه، از دیگر دلایلی است که تردیدهایی را در این زمینه ایجاد می‌کند.
مسئولیت شرایط موجود با دولت است
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی از جمله کسانی است که موضوع سرکوب قیمتی بنزین را از جمله کانون‌های تورم‌زا در اقتصاد ایران می‌داند؛ در عین حال معتقد است که شرایط کشور اجازه نمی‌دهد، دولت به راحتی در مورد افزایش قیمت آن تصمیم بگیرد.
او به اختلاف قیمت هر لیتر بنزین در ایران (۳ سنت) با کشورهای منطقه (۵۰ سنت تا یک دلار) و قاچاق گسترده سوخت از کشور اشاره و در عین حال تاکید می‌کند: «این اختلاف قیمت فاحش، نتیجه بی‌انضباطی مالی دولت و کاهش ارزش پول ملی است. در واقع دولت با ایجاد تورم دست در جیب مردم می‌کند و در نتیجه بنزین با محاسبه نرخ‌های جهانی در ایران ارزان عرضه میشود. اگر ارزش ریال تا این حد تضعیف نشده بود، چنین اختلافی ایجاد نمی‌شد.»
حساسیت افکار عمومی به قیمت بنزین و افزایش تورم
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: «در هر جامعه‌ای افزایش قیمت برخی کالاها تاثیر روانی زیادی بر افکار عمومی دارد. در نتیجه، افزایش قیمت اینگونه محصولات، شوک شدیدی به نرخ دیگر کالاها وارد می‌کند و می‌تواند به کانون بحرانی برای اقتصاد کشور و نرخ تورم تبدیل شود.در ایران بنزین، چنین شرایطی دارد.»
او می‌افزاید: «افزایش قیمت بنزین، از یک سو هر نوع انتظاری را برای کاهش تورم از بین می‌برد و از سوی دیگر می‌تواند به بروز تبعات اجتماعی منجر شود. ضمن اینکه با توجه به اشتغال برخی اقشار در حوزه حمل و نقل کالا و مسافر، از جمله مسافرکشی و تاکسی‌های آنلاین، افزایش قیمت بنزین به طور مستقیم نیز بر معیشت بسیاری از مردم اثر می‌گذارد.»
به گفته فیاضی، دولت امروز در شرایطی قرار دارد که هر تصمیمی بگیرد می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی داشته باشد و به راحتی نمی‌تواند برای چالش‌های مختلف موجود تصمیم‌گیری کند. در واقع اجرای هر تصمیمی ممکن است بازارها را بی‌ثبات و قیمت‌ها را افزایشی کند. در نتیجه احتمال اینکه دولت در کوتاه یا میان‌مدت از این شرایط خارج شود پایین است.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، آسیب و زیان آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است (به دلایل زیر).
این منابع متعلق به همه مردم است، پیشنهاد میکنم برای اینکه مردم در صرفه جویی منابع مشارکت بیشتری کنند: 1- دولت صرفه جویی را از بودجه خود و نهادهای حاکمیتی شروع کند. 2- بخشی از درآمد صادراتی آنها با مشارکت بخش خصوصی با قیمت جهانی، مستقیما به مردم برسد و بخشی دیگر بصورت شفاف در بودجه دولتی، صرف رفاه و پیشرفت کشور گردد.
به همین خاطر با سهمیه بندی (ارائه سهمیه به هر کد ملی ) و اصلاح تدریجی و پلکانی شدن قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی در بازار بهینه‌سازی و خرید و فروش سهمیه توسط مردم موافقم. اگر درست و حساب شده اجرا شود، این نتایج را در پی دارد: 1- کاهش کسری بودجه دولت که منشا اصلی تورم است 2- به کاهش ترافیک خیابانها و آلودگی شدید هوا (چه بسا بخشی از علتهای بحران عظیم خشکسالی هم باشد) و مرگ و میر فراوان ناشی از آن منجر میشود 3-اصلاح قیمت باعث بهینه سازی مصرف انرژی و سرمایه گزاری و اشتغال بیشتر و افزایش سطح دستمزدها می گردد 4- به عدالت اجتماعی بیشتر می¬انجامد
در صورتی که فقط سهمیه دریافت شده از دولت قابل فروش باشد، میتوان از دلالی هم جلوگیری کرد.
در زمینه دیگر حاملهای انرژی و کالاها هم سهمیه قابل مبادله به مردم داده شود . اینکار همچنین باعث اصلاح الگوی مصرف میگردد و مردم نتیجه برنامه ریزی و صرفه جویی را بطور مستقیم دریافت کنند.
باید همه به دولت کمک کنیم شرایط و علت این کار را برای مردم توضیح دهد، و این اصلاحات را با کمک کارشناسان با تجربه و یک برنامه جامع به سرانجام برساند، پیش از آنکه دیرتر شود و از روی انفعال و اجبار بخواهد کاری انجام دهد. اگر در این اصلاحات تاخیر کنیم، در اثر به هدر روی منابع و قاچاق، شرکتها، تامین کنندگان و منابع کشور ورشکسته شده و دچار قحطی خواهیم شد.
البته در کنار اصلاح و بروز بودن قیمت انرژی و سوخت، بهتر است سیاستهای تکمیلی دیگری مانند کوپن یا کارت مواد غذایی و سهمیه حمل و نقل عمومی و حذف قیمت گذاری دستوری انجام گیرد.
بهترین ماشیهای دنیا هم توی خیابونهای پر ترافیک و حرج و مرج ایران ( با این فرهنگ رانندگی) مصرفشون بالا هست و حدود ۲ برابر میزان اعلامی کارخونه هست
درسته که ماشیای داخلی بی کیفیت هستن ولی علت اصلی مصرف بالای سوخت و آلودگی شدید هوا و در نتیجه خشکسالی و مرگ و میر ناشی از آلودگی
همین ترافیک شدیده و مصرف غیر بهینه سوخت و انرژیه ( بنزین، گاز و برق و...)
اما مصرف بنزین خودرو پراید و تیبا در ترافیک سنگین بین 8 تا 9 لیتر است
مصرف خودرو هیوندای I20 و رنو کپچر بعنوان خودروهای کم مصرف خارجی در همین شرایط ترافیک شدید خیابانها ( و نه خیابانهای پاریس و کیفیت بنزین آنجا) نیز 8-9 میباشد، اگر چه خودروهای سمند و پژو بیشتر است.
علت اصلی مصرف بالا ، ترافیک سنگین خیابانها و علت ترافیک.....
حتی اگر همه خودروهای مملکت هم برقی بودن باز هم این مشکلات حل نمیشدن، چونکه برخلاف تصور خیلیا برق لازم برای شارژ خودرو خیلی خیلی بالاتر از تصور عامه هست و این میزان برق برای این همه استفاده غیر بهینه از خودرو اونقدر زیاد هست که خیلی بیشتر از الان کمبود برق و همینطور آلودگی ناشی از سوخت نیروگاهها خواهیم داشت.
همه این مشکلات بخاطر اینه که با سیاست گذاری غلط اقتصادی و انرژی، مردم انگیزه ای برای مصرف بهینه ندارن ، یعنی نفع اقتصادی براشون نداره، برعکس، مصرف بیشتر برای خیلیا نفع فراوان دارد