| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۷
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از شرق : هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به موجب قراردادی از صفر تا صد همه اختیارات خود درباره مولدسازی را به یک شرکت خاص، با عنوان شرکت (...) تفویض کرده است! قراردادی که به امضای حسین قربان‌زاده، معاون وزیر اقتصاد و رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی با مدیرعامل این شرکت خاص رسیده است؛ شخصی که به گفته یکی از نمایندگان، اهل لنگرود است و سابقه کاندیداتوری شهرداری رشت را دارد.
ماجرای تفویض اختیار هیئت 7نفره مولدسازی به یک شرکت خاص!
مدیرعامل شرکت خاص در مقوله مولدسازی، لنگرودی است!
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره میزان حقوق و دریافتی اعضای مولدسازی نیز بیان کرد: «میزان دریافتی کارگزاران یا اعضای مولدسازی طبق قانون پنج درصد از فروش 9 هزار ملک اعلام شده است».
بیگی از وجود یک شرکت طرف قرارداد با سازمان خصوصی‌سازی برای تفویض اختیار هیئت هفت‌نفره مولدسازی خبر داد و گفت: «هیئت هفت‌نفره مولدسازی، وظیفه خود را دراین‌باره به یک شرکت خاص واگذار کرده‌اند؛ شرکتی که طرف قرارداد سازمان خصوصی‌سازی است و این شرکت از ابتدا تا پایان فروش 9 هزار ملک و تحویل به خریدار، کار را برعهده خواهد داشت».
نماینده مردم تبریز همچنین توضیح داد: «یعنی اموری ازجمله شناسایی، ارزش‌گذاری، ارزش‌افزایی، طبقه‌بندی، تغییر کاربری، بازاریابی، پیداکردن مشتری و فروش همه 9 هزار ملک مدنظر برای مولدسازی برعهده آن شرکت خاص است. البته آن شرکت خاص برای این کارها طبق قرارداد قرار است 75 میلیارد تومان دریافت کند؛ اما از آنجایی که این شرکت با خریداران طرف است، حتما از خریدار هم کمیسیون و پورسانت‌هایی دریافت خواهد کرد».
این نماینده مجلس تأکید کرد: «آنچه عملا درباره مولدسازی ایجاد شده، یک زمینه جرم‌زاست. تجربه هم نشان داده با وجود همه چفت و بست‌ها و نظارت‌ها که درباره خصوصی‌سازی اعمال کرده‌ایم، اتفاقات فجیعی رخ داده است. برای موضوع مولدسازی که مصونیت قضائی ایجاد کرده‌ایم، دیگر جای خود دارد».
بیگی همچنین تأکید کرد: «درست است که برای کارگزاران مولدسازی مصونیت قضائی ایجاد کرده‌ایم؛ اما برای خریداران که به ثمن بخس می‌خرند، مصونیت قضائی وجود ندارد و دستگاه قضائی می‌تواند با آنها برخورد کند». عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: «مثلا اگر کسی سکه بهار آزادی را درحالی‌که 30 میلیون تومان قیمت دارد، 15 میلیون تومان به طلافروش بفروشد، خریدار مرتکب جرم شده است؛ چراکه قیمت سکه مشخص است و نمی‌تواند ادعا کند که معامله انجام داده است. او این سکه را به نصف قیمت خریداری کرده و می‌دانسته است که این سکه یا مال دزدی است یا فریب و دسیسه‌ای در کار است که آن را به نصف قیمت به او فروخته‌اند؛ پس باید پاسخ‌گو باشد».
بیگی در پاسخ به اینکه این شرکت وابسته به چه کسانی است و پشت پرده آن کیست؟ توضیح داد: «طبق اطلاعات اولیه من، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل این شرکت خاص به شهر لنگرود برمی‌گردد و سابقه کاندیداتوری شهرداری رشت را در پرونده خود دارد. او ظاهرا با آقای حسین قربان‌زاده، معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی وقت که قرارداد به امضای آنها رسیده است، همشهری است؛ چراکه رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم ریشه لنگرودی دارد».
