| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۷
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از مهر، دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز ۱۱ اسفند سال جاری در ۲۰۸ حوزه انتخابیه برگزار خواهد شد. این انتخابات بر اساس قانون جدیدی که در مجلس بررسی و تصویب شد، برگزار خواهد شد و به همین دلیل برخی امور اجرایی انتخابات با دوره‌های پیشین تفاوت‌هایی خواهد داشت.
ثبت‌نام نهایی از داوطلبان انتخابات از روز ۲۷ مهر تا سوم آبان به صورت الکترونیکی انجام میشود. در حال حاضر، مراجع شش‌گانه در حال بررسی اعتراض داوطلبانی هستند که مدارک آنها به تأیید نرسیده است.
«اقلیت قدرتمند» یا مجلس یکدست؟ /پیش نیازهای تشکیل فراکسیون اقلیتِ اثرگذار در پارلمان آینده
محسن اسلامی در خصوص بررسی مدارک داوطلبان انتخابات خاطرنشان کرد: «اصلی‌ترین موضوع در این زمینه به مغایرت مدارک تحصیلی بازمی‌گردد که در حال رفع این مشکل هستیم. ثبت‌نام نهایی از روز ۲۷ مهر آغاز میشود و مراجع شش‌گانه تا ۲۶ مهر فرصت دارند پاسخ اعتراضات داوطلبان را بدهند. پس از پایان این مرحله، اعلام خواهیم کرد چه تعداد از داوطلبان در مرحله اول تأیید شده‌اند.»
وی با اشاره به اینکه برگزاری الکترونیکی ثبت‌نام نهایی انتخابات، گفت: البته قانون این اجازه را داده است تا حسب مورد، مراجعه حضوری هم داشته باشیم اما رویکرد ما برگزاری ثبت‌نام الکترونیکی است. در این مرحله داوطلبانی که مدارک آنها در پیش ثبت‌نام تأیید شده و کد پیگیری دریافت کرده‌اند، باید پرسشنامه‌ای را تکمیل کنند. امکان ویرایش این پرسشنامه وجود ندارد بنابراین داوطلبان حتماً باید با دقت آن را تکمیل کنند.»
پیش‌ثبت نام انتخابات در روزهای ۱۶ تا ۲۲ مرداد برگزار و حدود ۴۹ هزار نفر در این انتخابات نام‌نویسی کردند. احمد وحیدی وزیر کشور اعلام کرده است که همه طیف‌های فکری در پیش ثبت‌نام انتخابات مجلس شرکت کردند.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این پرسش که در زمان پیش‌ثبت نام، از جریان سیاسی داوطلب هم سوال شده است، تصریح کرد: «ما اطلاعات ۱۸ گانه از داوطلبان خواستیم که بیشتر اطلاعات هویتی، تحصیلی یا مدرک برای استعفا بود و در واقع اطلاعات عام گرفتیم و بیشتر از این از داوطلبان سوالی نپرسیدیم. با این حال حدود ۱۲۰۰ نماینده ادوار مجلس در این دوره ثبت‌نام کرده‌اند که همه طیف‌های سیاسی در بین آنها وجود دارند.»
در واکنش به برخی انتقادات از شیوه اجرای پیش‌ثبت نام انتخابات، اظهار کرد: «پیش‌ثبت نام بر اساس قانون اجرا شد یعنی پس از اینکه قانون جدید انتخابات تصویب و برای اجرا ابلاغ شد، ما بر اساس همان قانون پیش ثبت نام را انجام دادیم. ممکن است برخی به پیش ثبت نام انتخابات انتقاد داشته باشند ولی ما به عنوان مجری انتخابات، وظیفه قانونی خود را انجام دادیم. پس از ابلاغ قانون، ما شبانه روز وقت گذاشتیم تا پیش‌ثبت‌نام را اجرا کنیم و این جدیت مجری انتخابات را نشان می‌دهد.»
بر اساس ماده ۹۳ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور موظف به برگزرای انتخابات تمام الکترونیکی در یک هشتم حوزه‌های انتخابیه است. این ماده قانونی تصریح دارد که «وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای نگهبان در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آرا و حضور و مشارکت رأی‌دهندگان، فرایند رأی دادن و شمارش آرا را در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به‌صورت کاملاً الکترونیکی برگزار نماید.»
محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره آخرین تصمیمات برای اجرای این ماده از قانون انتخابات مجلس به ایسنا گفت: «ما در ستاد انتخابات کشور بررسی‌های خود را آغاز کرده و از رؤسای ستاد انتخابات استان‌ها نظر گرفته و در حال آماده کردن طرحی در این زمینه هستیم تا آن را به شورای نگهبان ارائه دهیم. ما در این زمینه با شورای نگهبان مکاتبه خواهیم داشت و پیشنهادات اجرایی خود برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی در حوزه‌های دارای تعدد کرسی را به این شورا ارسال خواهیم کرد. مبنای ما برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی، تعامل با شورای نگهبان و کسب نظر تأییدی این شورا است.»
وی در خصوص تأمین تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری انتخابات تمام الکترونیکی در یک هشتم حوزه‌های انتخابیه، ادامه داد: «مشکلی برای تأمین این تجهیزات و امکانات نداریم. اگر قرار به اجرای انتخابات تمام الکترونیکی باشد، صندوق الکترونیکی به اندازه کافی داریم ولی باید این کار با توافق و همکاری ستاد انتخابات کشور و شورای نگهبان پیش برود تا نظر مجری و ناظر انتخابات تأمین شود. در حال حاضر هنوز تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه انجام نشده است.»
در ادامه مراحل اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی، معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرایی مرکزی انتخابات انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز شنبه هشتم مهر در حضور احمد وحیدی وزیر کشور، انتخاب شدند.
در این جلسه که با حضور اعضای حقوقی هیأت اجرایی مرکزی و نیز نماینده هیأت نظارت مرکزی برگزار شد، معتمدان مردمی دعوت شده به نشست، از میان خود به ترتیب آرا «مصطفی رستمی»، «محمد حسین صفار هرندی»، «سید مرتضی بختیاری»، «کامران دانشجو»، «مرضیه وحید دستجردی» و «سید محمود آقا میری» را به عنوان معتمدان اصلی انتخاب کردند. همچنین «یحیی آل اسحاق»، «محمد مهدی طهرانچی» و «مهدی ناظمی اردکانی» به عنوان معتمدان مردمی علی البدل انتخاب شدند.
وزیر کشور، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس ستاد انتخابات کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور از دیگر اعضای هیأت اجرایی مرکزی هستند.
محسن اسلامی در این زمینه نیز گفت: «ما طبق قانون ۳۰ نفر را به هیأت نظارت مرکزی معرفی کرده و تأیید آنها را گرفتیم. سپس آنها و همچنین اعضای اداری هیأت اجرایی را به جلسه دعوت کردیم و این سی نفر از بین خود، شش نفر را به عنوان اعضای اصلی و ۳ نفر را به عنوان اعضای علی البدل انتخاب کردند. البته اعضای اداری حق رأی نداشتند. این سی نفر از شخصیت‌های برجسته کشور بودند که سابقه گرانسنگی داشته و می‌توانند به اجرای انتخابات کمک کنند.»
مسئولیت حسن اجرای فرآیند اجرایی انتخابات در همه سطوح، هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات، تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرایی انتخابات با تأیید شورای نگهبان و رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور از مهمترین وظایف هیأت اجرایی مرکزی انتخابات است.
