| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۳
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، در حالی دولت سیزدهم وارد سومین سال فعالیت خود شده است که فاصله وعده‌ها و برنامه‌های رئیس‌جمهور، خبر از بحران در تشخیص مسائل کشور و گمراهی در تعیین اولویت‌ها دارد. خبر آنلاین در گزارشی اولویت رؤسای جمهور از آیت الله خامنه ای تا رئیسی را بررسی کرده است.
رسول سلیمی: محققان علوم سیاسی معتقدند دولت‌ها دارای دو چهره آرمان‌گرایانه و واقع‌بینانه در تحقق وعده‌ها و برنامه‌هایشان هستند. اما در ایام تبلیغات انتخاباتی، وعده‌هایی از سوی کاندیداها مطرح میشود که بعد از انتخابات و در مواجه با واقعیت‌های کشور، وعده دهندگان از وعده‌های خود عبور می‌کنند. گاهی اوقات نیز به دلیل فقدان سواد حقوقی یا عدم آشنایی با نظام تصمیم‌سازی در قوای سه‌گانه، تصور می‌کنند تجربه مدیریت در یک بخش نظام، آنها را قادر به حضور در قوای دیگر می‌کند.
اما مسئله آنجا خطرناک میشود و هزینه‌های حضور افراد در مشاغل مدیریتی را افزایش می‌دهد که فرد، بدون شناخت درست «مسئله» کشور، به مردم وعده‌هایی را می‌دهد و در ادامه به دلیل عدم «مسئله‌شناسی» صحیح، اعتماد به کلیت نظام سیاسی را خدشه‌دار می‌کند. لیز تراس در انگلستان، مدودف در روسیه، ماریو درازی در ایتالیا، نمونه‌هایی از شکست رؤسای جمهور یا نخست‌وزیرانی بودند که درک صحیحی از مسائل کشور و راه‌حل‌های آن نداشتند و کشورها را علی‌رغم دارا بودند ظرفیت‌های حل مسئله، از مسیر توسعه دور کردند.
ازاین‌رو هرچه نخبگان سیاسی، با تحصیل در دانشگاه و سابقه کاری مرتبط با مسئولیت، در پست‌ها و جایگاه‌ها قرار گیرند و تبیین علمی از «مسائل کشور» داشته باشند، «اولویت» های «حل مسئله» را واقع‌بینانه‌تر انتخاب می‌کنند.
امنیت و اقتصاد؛ اولویت دولت‌های دهه ۶۰ و ۷۰
مسئله دولت‌های دهه شصت، «امنیت داخلی و خارجی» ایران بود. ارکان و دستگاه‌های کشور به دلیل عبور از وضعیت انقلابی کوشش کردند، در مواجه با جنگ دشمن خارجی و گروهک‌های مسلح داخلی، «امنیت» را اولویت فعالیت‌های دولت قرار دهند. در این مسیر، آیت‌الله خامنه‌ای و میرحسین موسوی توانستند علی‌رغم تحریم‌های نفتی، اقتصاد، سیاست و امنیت در جامعه را در نقطه تعادل نگه دارند.
بعد از جنگ، هاشمی رفسنجانی با شناخت صحیح مسئله «سازندگی زیرساخت‌ها»، مجموعه سیاست‌های داخلی، خارجی و اقتصاد کشور را در جهت «توسعه اقتصادی» پیش برد. به‌نحوی‌که پیامدهای شناخت آن مسئله، در نگارش برنامه‌های دوم و سوم توسعه به توسعه عمرانی شهرها، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، هسته‌ای، برق، آب، مخابرات، راه و جاده، مترو، خودروسازی، صنایع دفاعی، تجارت خارجی تنش‌زدایی از سیاست خارجی، منجر شد.
توسعه سیاسی زیربنای توسعه اقتصادی در دهه ۸۰
توسعه تک‌بعدی اقتصادی هاشمی رفسنجانی به دلیل مقتضیات آن زمان و در مواجه با جنگ تحمیلی، آن مدل توسعه را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد؛ اما نقد به پیامدهای توسعه اقتصادی دولت سازندگی، منجر به پدیدآمدن مسئل «ضعف آگاهی طبقات و توده‌های اجتماع» شد که سید محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان، حل آن را در «توسعه سیاسی» به‌عنوان پیشران «توسعه اقتصادی» ارزیابی کردند. در واقع اصلاح‌طلبان معتقد بودند توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی و آگاهی طبقات از قانون و نقش اساسی مردم در حکمرانی میسر نخواهد بود.
خاتمی در تلاش موفق خود توانست علاوه بر حفظ شاخص‌های اقتصادی در کنترل تورم و رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی، با وجود درآمدهای نفتی پایین، توسعه سیاسی را در جهت رفاه داخلی به کار گیرد.
زمانی که خاتمی در سال ۱۳۷۶، دولت را تحویل گرفت، نرخ رشد اقتصادی، منفیِ ۰٫۲ بود و در سالی که دولت را تحویل داد، نرخ رشد به ۶٫۲ رسید، رشد اقتصادی دوره اول و دوم خاتمی به کاهش بدهی‌های خارجی کمک نمود
تنش‌زدایی از روابط خارجی و بهبود رابطه با دنیا در بالاترین سطح، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و گسترش گفتمان صلح و آزادی، کشور را در وضعیت تعادل اقتصادی قرارداد. خاتمی اگرچه دولت را با تورم ۱۵ درصدی تحویل داد؛ اما متوسط نرخ تورم در دوره اصلاحات به ۷.۱۵ درصد تا دولت رئیسی نیز تحسین‌برانگیز بوده است. اگرچه خاتمی در داخل با بحران‌های سیاسی تولیدی از سوی منتقدان خود در نهادهای غیردولتی مواجه بود، اما او توانسته بود به اتکا سرمایه اجتماعی برآمده از دوم خرداد، اولویت‌های حل مسائل کشور را به‌پیش ببرد.
خروج کشور از ریل اولویت‌های اقتصادی در نیمه دوم دهه ۸۰
پیامدهای حل مسئله «توسعه سیاسی و اقتصادی» هاشمی و خاتمی، کشور را در بالاترین سطح آگاهی سیاسی قرارداد. ازاین‌رو، جامعه ایران، در آستانه انتخابات ۱۳۸۴ خواهان گسترش «رفاه عمومی» بود. احمدی‌نژاد با فهم این مسئله و شانس تاریخی در افزایش درآمدهای نفتی که تا پایان دولت نهم و دهم رکورد ۶۱۸ میلیارد دلار را ثبت کرد، توانست علی‌رغم تشدید تنش در سیاست خارجی و اتخاذ رویکرد ایدئولوژیک در حکومت‌داری، راه‌حل مسئله را در تشکیل «دولت رفاه» ارزیابی کند.
اعطای یارانه‌ها، ساخت مسکن و اعطای وام‌های گوناگون به اقشار ضعیف، اگرچه تا سال ۱۳۹۰ ارکان حاکمیت یکدست را در کنار او نگهداشت، اما بی‌توجهی به‌نظام تصمیم‌سازی در داخل و عدم شناخت مسئله در سیاست خارجی و عدم پیروی از تجربه دولت‌های هاشمی و خاتمی در توسعه اقتصادی و سیاسی، کشور را با استمرار چالش در سیاست داخلی و خارجی در مسیر توسعه پایدار، متوقف کرد.
همان زمان ایران اکونومیست، گزارش داد در سال ۹۰ تحریم‌ها ۱۰۲ میلیارد دلار، سال ۹۱ به میزان ۱۶۰ میلیارد دلار و سال ۹۲ نیز بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت تحریم‌ها بوده است.
تنزل رتبه شفافیت مالی از ۸۸ در سال ٢٠٠٥ (٨٣-٨٤) به رتبه ۱٤٤، ایران را در رتبه فاسدترین کشورها از میان ١٧٧ کشور نشان داد. احداث ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز، رکورد احداث ۵۴ سد آبی، صدور مجوز ۱۳ بانک جدید، رکورد برگشت ٧٠ هزار چک در روز، بدهی ٥٤٠ هزار میلیاردتومانی شرکت ملی نفت، تورم ۹۰۰ درصدی زمین، ٦,٥ برابر شدن خط فقر، نقدینگی ٥٠٦ هزار میلیاردتومانی، شاخص فلاکت ٥٧ درصدی، رشد ٥٤٠ درصدی نقدینگی، جهش تورم از تک‌رقمی به ٤٥ درصد، رشد ١٧/٣ درصدی مطالبات معوق بانکی و رشد اقتصادی منفی ۸.۶ در پایان دولت، از پیامدهای مهم گمراهی در تعیین اولویت‌ها بود.
رفع تحریم‌ها؛ ضرورت توسعه اقتصادی دهه ۹۰
ازاین‌رو تلاش حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، بازگشت کشور به نقطه «اعتدال و توسعه» قرار گرفت. عادی‌سازی روابط خارجی کشور، تنش‌زدایی از رابطه با کشورها، برداشتن سایه جنگ و تخاصم جامعه ملل از ایران، رفع تحریم‌ها و بازگشت به مسیر برنامه‌های توسعه به رکورد ۱۴.۲ درصدی نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم ۶.۹ درصدی بعد از برجام در سال ۱۳۹۵ منجر شد.
ازاین‌رو روحانی، راه‌حل مسئله را در «تشکیل دولت وحدت ملی» ارزیابی کرد تا با کاهش تنش‌های داخلی و با اتکا به سرمایه اجتماعی برآمده از انتخابات ۱۳۹۲، کشور را به مسیر رشد اقتصادی و توسعه بازگرداند.
اگرچه روحانی توانسته بود دست‌کم تا سال ۱۳۹۸، شاخص‌های اقتصادی را از نقطه منفی در سال ۱۳۹۲ به کمک رفع تحریم‌های شورای امنیت و بهبود رابطه با کشورهای شرقی و غربی به نقطه مطلوب برساند؛ اما برآمدن جمهوری‌خواهان در امریکا در خروج ترامپ از برجام، مجدداً کشور را از نقطه تعادل خارج کرد. خروج کشور از نقطه بحران اگرچه تا پایان سال ۱۳۹۸ کنترل شد؛ اما با ورود کرونا به کشور و اثرگذاری منفی بر کسب‌وکارها، دولت را در وضعیت پیچیده‌ای از متغیرهای متعدد اقتصادی قرارداد. ماحصل پیامدهای این متغیرهای خارجی، تحویل دولت به ابراهیم رئیسی در شاخص‌های تورم ۴۵.۲، رشد اقتصادی رشد ۴.۳ و نرخ دلار ۲۱ هزار و ۹۷۰ تومانی، بود.
بحران مسئله‌شناسی در دولت سیزدهم
با آغاز دولت سیزدهم اگرچه قرار بود برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۰ به مجلس ارائه شود؛ اما ارسال آن به مجلس تا سال ۱۴۰۲ به طول انجامید. این در حالی بود که اگرچه «معیشت مردم» به‌عنوان «مسئله کشور» از سوی مقامات عالی نظام به دولت ابلاغ شد؛ اما ناظران سیاسی معتقدند رئیسی نتوانست بین وعده‌ها و واقعیت‌های کشور انطباق ایجاد کند.
شعارهایی همچون ریشه‌کردن فقر تا پایان سال ۱۴۰۰، ایجاد یک میلیون شغل در هرسال، کاهش هزینه‌های درمان تا ۵۰ درصد، قطع وابستگی کالاهای اساسی سفره مردم از دلار، اصلاح نظام قیمت‌گذاری برای کاهش فاصله طبقاتی، حل مشکل مسکن جوانان، تردیدنکردن برای رفع تحریم‌ها، پایان جریان رانت‌خواری، ایجاد سامانه شفافیت اقدامات و...، مجموعه وعده‌هایی بودند که دولت سیزدهم را از مسیر شناخت صحیح مسئله دور کرد.
آرزوها جایگزین برنامه‌ها شده‌اند؟
اگرچه این وعده‌ها، توانست سازمان رای رئیس‌جمهور را شکل دهد؛ اما به دلیل عدم اولویت‌بندی صحیح «راه‌حل‌های مسئله»، نتوانست تأثیر موفقیت‌های حداقلی دولت را در سفره مردم آشکار کند. برای نمونه اقتصاددان‌ها تأکید می‌کردند در شرایط به تأخیرانداختن مذاکره با امریکا، پیمان‌های بریکس و شانگهای اگرچه موفقیتی مهم در سیاست خارجی است؛ اما بدون رفع تحریم‌ها، اثرات بهره‌مندی از این پیمان‌ها در اقتصاد کشور ضعیف است.
یا کارشناسان روابط بین‌الملل تأکید می‌کنند پذیرفتن تعهدات پیوست‌های پیمان شانگهای برای ایران، مسئولیت‌آورتر از تعهدات FATF و کنوانسیون پالرمو است، اما دولت با عدم پیوستن به این پیمان‌ها، ایران را در لیست سیاه FATF در کنار کره شمالی قرار داده است.
از سوی دیگر، جامعه‌شناسان، مقابله دولت با اساتید دانشگاه و اخراج آنها، فیلترینگ اینترنت، برخورد قهری و سلبی با افراد بی‌حجاب و توقیف رسانه‌های منتقد را بر خلاف وعده‌های رئیس‌جمهور و عقب‌گرد نسبت به دهه ۷۰ ارزیابی می‌کنند. موضوعی که فعالان سیاسی آن را نشانه «عدم تشخیص اولویت‌های کشور» ارزیابی و پیامد آن را گسست اعتماد اجتماعی و دورشدن دولت از «راه‌حل‌های اصلی مسئله» ارزیابی می‌کنند.
در چنین شرایطی دولت برای عبور از تورم ۴۲.۶ تا مردادماه ۱۴۰۲، رشد اقتصادی ۵.۶ تا سال ۱۴۰۱، نرخ بیکاری ۸.۲ تا بهار ۱۴۰۲، خط فقر ۳۰ میلیون‌تومانی تهران، حتی با ادعای افزایش درآمدهای نفتی و عضویت در پیمان‌های شرقی، نیازمند «درک صحیح مسئله و تشخیص و اولویت‌های حل مسئله» است.
