| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۰:۳۲
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ ، محمدمهاجری در اعتماد:معاون سیاسی وزیر کشور مدتی قبل در بخشنامه‌ای به استانداران دستوراتی برای عدم همراهی با نمایندگان صادر کرد که وکلای مجلس را از آن خوش نیامد.
آن‌گونه که وزارت کشور اعلام کرده در این بخشنامه قرار بود مقامات محلی وزارت کشور با نمایندگانی که احیانا با اهداف انتخاباتی اقداماتی می‌کنند، همسو نشوند. این بخشنامه خیلی زود پرحاشیه شد و نمایندگان با فشار بر وزیر کشور خواستار عزل معاونش شدند. رییس مجلس نیز در رفتاری که انتظارش می‌رفت از دیدگاه نمایندگان دفاع کرد و خواستار استعفای معاون وزیر کشور شد.
دو، سه روز پیش نیز آقای قالیباف به نمایندگان گفت که آقای احمد وحیدی را دیده و موضوع استعفا را پیگیری کرده. وزیر کشور که در همان روزهای اول با کنار گذاشتن معاون خود موافقت کرده بود بعدا زیر قولش زد و اعلام کرد قسمت‌هایی از بخشنامه صادر شده توسط او را لغو کرده است.
با این حال نمایندگان از خواسته خود مبنی بر عزل او تنزل نکردند و این بحث همچنان به عنوان یک موضوع داغ در مجلس مطرح است. صرف‌نظر از اینکه نمایندگان مجلس با چه هدفی خواستار برکناری معاون وزیر کشور شده‌اند این نکته تذکر است که مسوولان اجرایی و نظارتی انتخابات باید کاملا از گرایش به جناح‌های سیاسی فاصله داشته باشند و در سابقه سیاسی‌شان پیشینه‌ای از ارتباط با جناح‌های سیاسی یا سمپاتی نسبت به آنها وجود نداشته باشد، حال آنکه برخی خبرها و شایعات از شائبه‌هایی در این باره حکایت می‌کند.
به نظر می‌رسد حتی اگر نمایندگان مجلس کاری به کار معاون وزیر کشور نداشتند، آقای وحیدی برای رفع هرگونه شبهه‌ای از معاون خود سلب مسوولیت می‌کرد تا انتخاباتی که مدت‌های طولانی بر سر آن حرف و حدیث مطرح خواهد شد، زیر علامت سوال نرود. هر چند که درست‌تر آن بود که این انتصاب از ابتدا هم صورت نمی‌پذیرفت. اصرار بر ادامه چنین مسوولیتی به هزینه‌های سنگین آن که ممکن است ماه‌ها و شاید سال‌ها بعد به طول بینجامد، نمی‌ارزد.
