به گزارش خبرداغ به نقل از عصر ایران : ۳۰ سال پیش و در سال ۱۳۷۲ نمایندگان مجلس چهارم طرحی را با عنوان «معافیت مالیاتی مؤسسات تجاری وابسته به دانشگاه امام صادق علیهالسلام» به مجلس شورای اسلامی ارایه کردند و تصویب شد.
- همین موضوع دستمایۀ پرسش خبرنگار روزنامۀ «سلام» در کنفرانس خبری علی اکبر ناطق نوری رییس وقت مجلس شورای اسلامی در ۵ خرداد ۱۳۷۲ شد.
- سلام از ناطق نوری پرسید: «کدام ضرورت موجب طرح این معافیت شد؟ در حالی که مبالغ آن هم کلان است. ضمن این که انتظار از قانونگذاران این است که از استثناها کم کنند نه این که بر استثناهای یک قانون بیفزایند». ناطقنوری پاسخ داد:
- «دانشگاه امام صادق یا جامعه الامام الصادق، یک دانشگاه غیر انتفاعی است. یعنی هیچ کس در آنجا سودی و پولی برای خود برنمیدارد و اگر مراکز اقتصادی و صنعتی دارد برای تأمین بودجه دانشگاه است و مثل برخی دانشگاههای دیگر از دانشجویان پول نمیگیرد و شبانهروزی اداره میکنند. کار غلط در مجلس سوم اتفاق افتاد که این دانشگاه را از مستثنا بودن مالیات مستثنا کردند یعنی این دانشگاه را انتفاعی دانستند».
- سلام در ادامه میپرسد: «استثثنا دلیل میخواهد نه عدم استثنا. اما شما کار مجلس سوم را به خاطر عدم استثنا غلط میدانید». ناطقنوری پاسخ میدهد: «آنچه قبلا تصویب شده بود نابهجا بود و ما اصلاح کردیم. اصلاح قانون غلط، اگر خلاف قانون اساسی است شورای نگهبان اعلام میکند خلاف قانون اساسی است. اهلا و سهلا و ما مشکلی نداریم.»
- چنانکه در پرسش و پاسخ روشن است مجلس شورای اسلامی در دوره سوم برخی از دانشگاهها را از پرداخت مالیات مستثنا کرد اما دربارۀ «جامعهالامام الصادق» یا دانشگاه امام صادق اعلام کرد مراکز تجاری وابسته به این دانشگاه باید مالیات خود را بپردازند و در واقع از آن استثنا مستثنایند. احتمالا به این خاطر که در آن زمان مجتمع بزرگ تجاری نور در تقاطع خیابانهای ولیعصر و طالقانی در محل سابق باغ بزرگی که قبلا خریداری شده بود در حال ساخت بود.
- در مجلس چهارم اما که با اِعمال نظارت استصوابی و حذف شماری از نمایندگان مجلس سوم ( و غالبا تصویب کنندگان قانون قبلی) شکل گرفته بود طرحی ارایه شد که به موجب آن جامعهالامامالصادق یا دانشگاه امام صادق همچنان از پرداخت مالیات مستثنا باشد و همین موضوع پرسش و پاسخ روزنامه سلام با علیاکبر ناطقنوری رییس وقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و مشروح آن در روزنامه ۳۰ سال قبل (شماره ۶ خرداد ۱۳۷۲) درج شد.