ابراهیم رئیسی در سفر هفته گذشته خود به خوزستان گفته بود دولت دبیرخانهای را تاسیس کرده که ماموریت آن قطع بند ناف اقتصاد از دلار است! به این ترتیب دولت نقشه کشیده است که تحولات ارزی جدیدی را در اقتصاد کشور رقم بزند.
این اظهارات به تنهایی کافی بود تا با توجه به تجربه جراحی اقتصادی سال گذشته، موجی از احساس ناامنی اقتصادی و افزایش ریسک در میان فعالان صنعت و بازارها و حتی مردم عادی رقم بخورد. به این ترتیب اظهارات رئیس دولت سیزدهم به تنهایی سیگنال افزایشی به بازار داده است!
در کنار این اظهارات، وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی کشور و ناامیدی نسبت به بهبود روابط بینالمللی، مزید بر علت شده و انتظار برای رشد قیمتها در آینده را تقویت کرده است. این انتظار تورمی به طور معمول ابتدا به بازار دلار و سپس به بازارهای دیگر نظیر طلا و سکه و حتی بورس سرایت کرده است.
در همین حال ناتوانی بانک مرکزی از تامین ارز برای واردات، تقاضای بزرگ شرکتهای واردکننده را نیز به بازار هدایت کرده است. فاصله زیاد قیمت دلار بازار آزاد با قیمت دلار حواله در مرکز مبادله- که به عنوان قیمت کشفشده ارز صادرکنندگان نیز شناخته میشود- جذابیت عرضه ارز در این مرکز را از بین برده است و بر همین اساس، واردکنندگان که متقاضیان خرید ارز هستند به ناچار به سمت بازار آزاد کوچ کردهاند.
این حجم بزرگ از تقاضا نیز به دلیل دیگری برای رشد قیمت دلار در این روزها تبدیل شده است. این تقاضا به قدری در افزایش قیمت دلار موثر بوده است که رئیس کل بانک مرکزی را وادار به تصمیمگیری جدید درباره نحوه تخصیص ارز کرده است.
روز گذشته محمدرضا فرزین در نامهای به معاون ارزی بانک مرکزی نوشت: «در راستای تقویت اقدامات لازم برای مدیریت بازار ارز در بازار غیررسمی و بر اساس اطلاعات کسب شده در خصوص نحوه تامین ارز توسط برخی شرکتهای واردکننده، از این تاریخ به بعد تخصیص ارز به تمام شرکتهایی که قبل از مرحله تخصیص، در بازار آزاد ارز خریداری کنند، ممنوع است و بدون تایید اینجانب هیچگونه تخصیصی صورت نپذیرد.»
به این ترتیب بازارساز تلاش میکند با کنترل تقاضای بزرگ، قیمت دلار را کنترل کند و این تقاضا را به سمت سامانههای تخصیص ارز خود سوق دهد.
اما آیا بانک مرکزی توانایی تامین این حجم از تقاضا را دارد؟ اگر این ظرفیت در سامانههای بانک مرکزی برای تخصیص ارز وجود داشت، آیا اکنون شاهد ورود تقاضای شرکتها به بازار آزاد بودیم؟