| |
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۸
بروزرسانی ۶ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه 17 بهمن بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را در دستور کار خود قرار دادند.
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس در روند بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی پیشنهاد الحاقیه به ماده 16 را مطرح کرد. این طرح شامل کسانی نیست که در خانه‌هایشان نشسته‌اند، در واقع کسانی شمول این طرح می‌شوند که چندین خانه دارند. ما در این طرح یک پایه مالیات را برای مشمولین اما نحوه وصول آن را مشخص نکرده‌ایم. در زمان نقل و انتقال حتما این مالیات وصول شود در غیر این صورت وصول این مالیات شدنی نیست.
مهرداد گودرزوندچگینی نماینده مردم رودبار در مجلس در مخالفت با پیشنهاد مجتبی یوسفی گفت: این پیشنهاد در واقع مانع ایجاد می‌کند. منابع مالیاتی ما در مسیرهای مختلف باید اخذ مالیات کنند. این مسئله کمکی به سوداگری نمی‌کند. ما باید کاری کنیم که مشکلات مردم حل شود.
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی در مجلس در موافقت با پیشنهاد آقای یوسفی گفت: عمده مشکل ما در عرصه قانونگذاری، عرصه اجرا است. قانون‌ها غالباً مطلوب است اما در اجرا با مشکل مواجه می‌شویم و کمتر اجرا میشود. قانون مالیات خانه‌های خالی برخی مواد را اصلاح کردیم اما کارکرد در میدان عمل ضعیف بوده چون برخی از عرصه‌های اجرایی مشکل داشته است.
وی افزود: این پیشنهاد بنا دارد قانون را اجرای طرح کند و قبل از آن که مالیات‌های موضوع این قانون که فقط عرصه سفته‌بازی و هجمه سرمایه‌ها به بازارهای کاذب شده است، مالیات آن را بگیرد. این پیشنهاد راه‌های فرار را بر سوءاستفاده‌کنندگان می‌بندد.
در ادامه دولت و کمیسیون مخالفت خود را اعلام کردند و پس از اتمام رای‌گیری، نمایندگان مجلس با پیشنهاد آقای یوسفی مخالفت کردند.
ماده20 -یک تبصره به ماده 9 قانون مالیات‌های مستقیم الحاق میشود:
«تبصره الحاقی- انتقال دارایی‌های موضوع بندهای 1 و 2 ماده 4 این قانون مشمول مالیات این فصل با نرخ مذکور در ماده7 این قانون می شوند. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون باشد، صرفاً در شش سال ابتدای اجرای این قانون، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های متعلق به اشخاص موضوع این ماده که دارای دفتر هستند، در صورتی که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از اجرای این قانون باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همچنین ارزش درج شده در دفاتر اشخاص فوق، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب میشود. در صورتی که دارایی‌های مذکور از طریق اسناد عادی معامله شدهاند، تاریخ تملک و قیمت خرید، تاریخ و ارزش درج شده در دفاتر اشخاص مذکور است. در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های متعلق به اشخاص موضوع این ماده که فاقد دفتر هستند یا اطلاعات معاملات در دفتر آن‌ها مخدوش است یا موجود نیست، حکم ماده 6 این قانون جاری است».
در ادامه مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در پیشنهاد رفع ابهام خود گفت: برای نرخ مذکور در ماده 7 این قانون پیشنهاد می دهیم ابهام بر طرف شود.نرخ ماده 131 این قانون اعمال شود.
سیدمرتضی حسینی نماینده مردم میانه در مجلس در مخالفت با پیشنهاد طغیانی گفت: با این مالیات بر عایدی سرمایه هدفش این است که جلوی سوداگری و سفته بازی را بگیرد. اگر زیرساخت‌های کشور مستعد این کار است این قانون به جای خودش می نشیند و از افراد سوداگر مالیات گرفته میشود، این قانون را تصویب کنیم اما اگر زیرساخت‌های ما ضعیف است، چون زیرساخت نداریم به ضد آن تبدیل شود.
نباید طوری شود که بار دیگری بر دوش مردم بگذاریم و از دارایی‌های آن‌ها مالیات کسب کنیم. این قانون در مرحله اجرا باید به نقطه مقصود خود برسد.
محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در موافقت با پیشنهاد طغیانی گفت: همانطوری که پیشنهاد دهنده فرمودند نرخ مذکور در ماده 7 نرخ های متعددی وجود دارد و ارجاع آن به ماده 7 موجب ابهام می شود.
که نهایتا پس از رای گیری، نمایندگان مجلس با این پیشنهاد موافقت کردند.
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه در پیشنهادی گفت: براساس دوره تنفسی که در پیشنهاد کمیسیون اقتصادی است، 6 سال زمان تنفس را در زمانی قرار می دهیم که برای افراد تجاری است. وضعیت بازار مسکن و خودرو در شرایطی نیست که 6 سال تنفس قرار دهیم حتما در کوتاه مدت رفع دلال بازی ایجاد نمی کند. ما این را به 4 سال کاهش دهیم برای اینکه کسانی که این اموال را داند عرضه کنند و وارد بازار کنند. این بازه کوتاه مدت مردم را متضرر نمی کند و زمینه رفع مشکل را در بازار خودرو و مسکن فراهم می شود.
دولت و مجلس با این پیشنهاد موافقت کردند و نمایندگان مجلس نیز پس از رای گیری، موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کردند.
در ادامه اصل ماده 20 به رای گذاشته شد که نهایتاً نمایندگان مجلس با اصل ماده 20 موافقت کردند.
