سیگنال بودجه ۱۴۰۲ به بازار؛ تورم بیشتر، دلار گران‌تر و سفره کوچک‌تر

بودجه مهمترین سند مالی هر کشوری است. این روز‌ها تب و تب بررسی لایجه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور را به خود مشغول کرده است. این سند مسیر تورم، گرانی، نرخ کامودیتی‌ها، رشد اقتصادی، پایه پولی و بسیاری از شاخص‌های کلیدی اقتصادی را تعیین می‌کند.

به گزارش خبرداغ ؛ در لایحه پیشنهادی، دولت بسیاری از ردیف‌های حمایت اجتماعی را حذف یا کاهش داده است. برای نمونه بودجه قانون حمایت از هوای پاک نصف شده است و بودجه مربوط به قانون حمایت از معلولان کاملاً حذف شده است. در مقابل بودجه زندان‌ها ۵۵ درصد، بودجه صداوسیما ۳۱ درصد، بودجه شورای عالی حوزه علمیه ۶۱ درصد، سازمان تبلیغات اسلامی ۵۵ درصد، بسیج سازندگی ۳۷۵ درصد، ستاد احیای امر به معروف ۳۴ درصد و ... افزایش یافته است.

به صورت کلی بودجه شرکت‌های دولتی قریب ۴۰ درصد رشد یافته است که بخش عمده‌ای از آن مربوط به هزینه‌های جاری است، دولت در دوره انتخابات قول داده بود که به جای افزایش هزینه‌ها، سایز این شرکت‌ها را کوچک و دولت را چابک نمایید. هزینه‌های دولت نیز ۴۶ درصد رشد یافته است.

از طرفی مالیاتی که عمدتاً باید مردم و بخش خصوصی پرداخت کنند به رقم باور نکردنی ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که به معنای ۵۹ درصد مالیات بیشتر در سال آتی است، این به این معنا است که مردم به صورت میانگین باید ۱۹ درصد مالیات بیشتری از نرخ تورم پرداخت کنند، اتفاقی که انتقاد‌های بسیاری را در پی داشته است. در مقابل حقوق کارکنان تنها ۲۰ درصد افزایش یافته و رقم یارانه‌ها نیز صفر درصد رشد داشته است.

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی در اینباره به آفتاب‌نیوز گفت: اصول اولیه بودجه‌نویسی اقتضا می‌کند که دولت در هنگام تدوین بودجه از یک مدل اقتصادی مشخص پیروی کند، در این مدل اقتصادی باید بر اساس الگوریتم‌های مشخصی معلوم شود که کلیت بودجه چه تاثیری بر روی تورم بر جای خواهد گذاشت، یا دیگر شاخص‌های اقتصادی چگونه از لایحه بودجه تاثیر می‌پذیرند، زمانی که این الگو نباشد، شرایط تحت تاثیر متغیر‌های پیش‌بینی نشده قرار می‌گیرد، کلیه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که تدوین بودجه تحت الگوی اقتصادی مشخصی انجام نگرفته است. در لایحه بودجه، هزینه شرکت‌ها و سازمان‌های را افزایش داده‌اند که هیچ آورده‌ای ندارند و زیان‌ده هستند و تنها باری بر روی خزانه هستند، در واقع این نهاد‌ها از دولت می‌گیرند، اما ارزش افزوده اقتصادی قابل عرضی ایجاد نمی‌کنند و چیزی پس نمی‌دهند. معافیت‌های مالیاتی برخی نهاد‌ها و مراکز نام برده شده در بودجه نیز مشخص نیست و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در این بین دولت به جای کاهش هزینه‌ها، سطح مالیات‌ها را افزایش داده است و از طرفی دیگر اگر از این مسیر هم هزینه‌هایش تامین نگردد به اقداماتی مانند چاپ پول و استقراض بانک مرکزی از بانک‌ها روی می‌آورد که روش‌های بسیار ناجوانمردانه است.

وی افزود: اینکه مقامات تیم اقتصادی در مقام حرف بگویند ناترازی بانکی را رفع می‌کنند یا تورم را کنترل می‌کنند، کافی نیست، بلکه باید در عمل هم نشانه‌های وجود داشته باشد که کارشناسان این وعده‌ها را باور کنند. نشانه‌های که متاسفانه اصلاً وجود ندارد، مثلاً اگر دولت برای احیای برجام تلاش می‌کرد، یا روابط بین الملل رو به بهبود بود یا شریک تجاری پرقدرت نوینی می‌یافتند، می‌شد گفت که امکان بهبود اوضاع در ۱۴۰۲ وجود دارد، وقتی وضعیت گاز کشور اینگونه است و هیچ افقی برای صادرات و ارزآوری بیشتر از نفت و گاز وجود ندارد، طبیعی است که برنامه‌ریزان اقتصادی به این نتیجه برسند که در سال جدید نرخ ارز و بالتبع تورم افزایش خواهد یافت.

امیر حسین محمودی کارشناس بورس و بازار سرمایه نیز در این خصوص به آفتاب‌نیوز گفت: در حالی که هیچ بازار صادراتی خاصی برای گاز کشور متصور نیست و ایران دومین دارنده گاز دنیا است، بدون در نظر گرفتن تبعات آن، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها ۴۰ درصد در بودجه افزایش یافته است، با توجه به تاثیر بالای خوراک در بهای تمام شده محصول نهایی، بدون شک این افزایش خیلی سریع تاثیر خود را در افزایش قیمت کالا‌های نهایی نشان خواهد داد. با توجه به گستردگی محصولات پتروشیمی که جزء دسته کالا‌های مادر هستند، همین یک تصمیم انتظار تورمی بالای ایجاد خواهد کرد و سفره معیشت مردم را تحت تاثیر بیشتری قرار می‌دهد.

وی افزود: منابع و مصارف در بودجه ۱۴۰۲ نسبت به بودجه جاری، قریب ۴۰ درصد رشد یافته، انتشار اوراق مالی نیز ۳۰ درصد افزایش یافته و کسری «بودجه جاری» هم بیش از ۵۰ درصد می‌باشد، از سوی دیگر دولت حقوق و عوارض دریافتی خود از معادن را ۳۰ درصد افزایش داده است. فروش نفت نیز ۱.۴۰۰ میلیون بشکه و با نرخ بالای ۸۵ دلار در نظر گرفته شده که البته دولت نرخ ۲۳ هزار تومان را برای هر دلار در نظر گرفته است، برآیند این اعداد پالس‌های مثبتی را نه به بازار سرمایه و نه به کلیه فعالان اقتصادی ارسال نمی‌کند، کما آنکه افزایش نرخ خوراک تاثیر خود را در روز چهارشنبه در گروه پتروشیمی نشان داد. با توجه به شاخص‌های اقتصاد کلان، نرخ ارز واقعی متاسفانه احتمالاً از نرخ ارز نیمایی یا نرخ ارز پیش بینی شده در لایجه بودجه ۱۴۰۲ بیشتر خواهد بود. این مسئله نیز تاثیر متفاوتی در فضای اقتصادی کشور و بازار سرمایه بر جای خواهد گذاشت، اما به صورت کلی از اعداد و ارقام این بودجه بوی اعتمادسازی، فضای مثبت اقتصادی و کاهش نرخ تورم به مشام نمی‌رسد.