ارائه بسته جدید کمیسیون اقتصادی برای تامین مالی حوزه مسکن/ می‌توان بودجه را امسال و برنامه را سال آینده بررسی کرد

به گزارش خبرداغ، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با عدم انجام تکالیف بانک‌ها در پیش‌برد و اجرای قانون جهش تولید مسکن که اکنون به یکی از چالش‌های حوزه مسکن تبدیل شده است، گفت: موضوع و مشکل حوزه مسکن در حوزه بانکداری این نیست که بانک‌ها همکاری نمی‌کنند بلکه میزان منابع و مصارف بانک‌ها در بخش مسکن از سقف امکان ارائه تسهیلات فراتر است.

وی ادامه داد: البته در حوزه مسکن یک بخش از تامین‌ مالی اجرای این قانون برعهده حوزه بانکی است، بخش دیگری از آن در تعهد دولت است و دولت هم باید بهتر عمل کند. برای مثال سازمان برنامه و بودجه باید کمک می‌کرد که باید انجام شود یا اینکه وجوه برگشتی از منابع قبلی مانند اقساط تسهیلات مسکن مهر که پراخت شده باید باز می‌گشت.

نماینده مردم کرمان افزود: همه این‌ها باید کمک می‌کرد به اینکه خروجی این اتفاق تجمیع منابع باشد که از طریق این منابع دولت بتواند کار را در حوزه مسکن پیش ببرد. یعنی همه باهم انجام نشده است بنابراین آن چیزی که به‌نظر می‌رسد وجود دارد این است که با یک تکلیفی مواجه هستیم که با محدودیت منابع روبه‌رو شده است.

وی تصریح کرد: لذا موضوع ما الان نه سیمان است، نه میلگرد، نه زمین، نه مهندس و نه نیروی کار، تنها و تنها تامین منابع مالی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به راهکار خروج از این بن‌بست اشاره کرد و اظهار داشت: الان داریم روی روش‌های جدیدی برای تامین مالی با دولت رایزنی می‌کنیم و برای وزیر جدید هم طی جلساتی که در روزهای اخیر داشتیم این روش جدید را توضیح دادیم. ان‌شاءالله به‌زودی بسته جدید کمیسیون اقتصادی برای تامین مالی بخش مسکن از طریق بازار سرمایه ارائه می‌شود.

پورابراهیمی همچنین در رابطه با تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه و همچنین برنامه هفتم توسعه و اختلاف نظری که روی تقدم برنامه بر بودجه به وجود آمده است، گفت: پیشنهاد ما این است که در ابتدا لایحه بودجه به مجلس بیاید و بعد از اینکه بودجه را بررسی و تصویب کردیم؛ برنامه به مجلس ارسال شود و در سال آینده با فرصت و دقت مناسب به بررسی برنامه بپردازیم.

وی در پاسخ به این سوال که «اگر بودجه بدون برنامه تدوین و تصویب شود به روند اجرای برنامه آسیب نمی‌زند؟» گفت: خیر، مجموع متوسط اجرای احکام برنامه ششم ۲۵ درصد بوده است با این درصد اجرایی شدن احکام چه ضربه‌ای می‌خورد؟ تاثیرخاصی ندارد.

انتهای پیام/