| |
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۵:۴۷
بروزرسانی ۱ روز پیش
از مردادماه جلسات نگران‌کننده آغاز شد؛ جلساتی که متولی آن‌ها اتاق بازرگانی‌ست و تحت عنوانِ «شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» برگزار میشود اما مضامین آن‌ها، مربوط به مسائل کارگری‌ست.
دقیقاً در همین بازه زمانی، سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یکی از اصول اولیه، الزامی و مورد تاکیدِ سازمان بین المللی کار که در قانون کار ایران در قالب ماده ۱۶۸ ساختاربندی شده است، متوقف مانده است. از مردادماه تا امروز که آبان نیز به پایان رسیده است، تا روز گذشته حتی یک نشست فرعیِ شورایعالی کار برگزار نشده بود؛ بهانه‌ی عدم برگزاری نشست‌ها حداقل تا مهرماه این بود که وزیر کار نداریم! اما نکته اینجاست در همین دوران فترت که وزیر کار نداشتیم، دولت و بخش خصوصی در قالب شورای گفتگو، نشست‌های مکرر با موضوعات کارگری برگزار کردند و به تولید محتوا پرداختند.
تاریخچه‌ی دست‌درازی‌های شورای گفتگو
متولی مسائل کارگری، وزارتخانه‌ی عریض و طویلی به نام وزارت کار است؛ چگونه است وقتی این وزارتخانه بی‌وزیر است و به همین بهانه تمام مسائل کارگری و دغدغه‌های طبقه‌ی کارگر از امنیت شغلی گرفته تا ترمیم مزد بر زمین می‌ماند، وزارت اقتصاد از مجرای اتاق بازرگانی و در پوشش شورای گفتگو به همین مسائل به شیوه‌ای معکوس ورود می‌کند؛ چگونه است که دولت اجازه می‌دهد نامتولیان، حقوق قانونی کارگران را نشانه بگیرند و از سر و ته حقوق صنفی کارگران بزنند؟!
جلسات مردادماهِ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ابتدا به مساله‌ی آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت به این بهانه که سختی کار قابل زدودن است و پرداخت ۴ درصد برای بازنشستگی پیش از موعد توسط کارفرمایانِ این مشاغل، کار تولید را لنگ می‌کند و اشتغال‌آفرینی را به دردسر می‌اندازد؛ از این نشست‌ها، متنی به نام اصلاح آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور بیرون آمد که ظاهراً به وزارت اقتصاد ارائه شده است؛ در حالیکه مسائل مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور و کارگران این مشاغل، در حیطه‌ی کار شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار است و هر اصلاحی باید از دل این شورا بیرون بیاید و با صحه‌ی دولت برای تصویب به مجلس برود، شورای گفتگو یک سند اصلاحی تهیه کرده و به وزارتخانه‌ای نامتولی به نام وزارت اقتصاد فرستاده است؛ در مجموع، این اصلاحیه‌ی کارفرمایی، متنی فراقانونی‌ست که از مسیری غیرقانونی قرار است مسیر تصویب را پشت سر بگذارد!
نشست‌ها در شهریور و بعد از آن نیز ادامه پیدا کرد و موضوع فقط به مشاغل سخت محدود نماند؛ در چند ماه بعد از مرداد، موضوعات دیگری در دستور کار شورای گفتگو قرار گرفت. «مزد منطقه‌ای» یکی از این مسائل است؛ هجدهم آبان ماه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، از نمایندگان دولت و کارفرمایان دعوت کرد و یک جلسه با موضوع بررسی راهکارهای مزد منطقه‌ای برگزار نمود؛ این بار هم کار به شیوه‌ی غیرقانونی انجام شد و بدون تردید هر خروجی‌ای این نشست یا نشست‌های بعدی داشته باشد، فاقد وجاهت قانونی‌ست و قابل اجرا نیست.
تنها محل پیش‌بینی شده در قانون برای رسیدگی به مسائل مربوط به دستمزدِ کارگران مشمول قانون کار، شورایعالی کار است که در آن، نمایندگان رسمیِ سه ضلع سه‌جانبه‌گرایی – دولت، کارگران و کارفرمایان- حضور دارند؛ در دستور کارِ وزارت اقتصاد، اتاق بازرگانی یا هر نهاد زیرمجموعه‌ی اینها نیست که به مقوله‌ی دستمزد ورود کنند.
نارضایتی کارگران از مداخلات اتاق بازرگانی و زیرمجموعه‌هایش
مداخله‌ی اتاق بازرگانی ایران در مسائل کارگری و به طور مشخص حقوق اولیه و بدیهی کارگران، موجب انتقاد و نارضایتی فعالان صنفی شده است؛ نمی‌توان با نام‌گذاری‌های شورایی و با دستکاری عناوین، نهادهای به ظاهر زیبنده طراحی کرد اما در عمل، حقوق بدیهیِ میلیون‌ها نفر از فرودست‌ترین دهک‌های کشور را نشانه گرفت؛ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، فارغ از نام آن که تداعیِ ماهیت دوجانبه‌ی این نهادِ مثلاً شورایی‌ست، در عمل، محفلی نئولیبرال و دست راستی‌ست که منویات بورژوازی سودجو را با دست‌درازی به حقوق کارگران پیش می‌برد اما این پیش‌رویِ خزنده و آرام، به گفته‌ی مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری)، با سد محکم مخالفت کارگران روبرو خواهد شد.
او در رابطه با این دست‌درازی‌ها به ایلنا می‌گوید: شورای گفتگو که زیرمجموعه‌ی اتاق بازرگانی‌ست، با برگزاری جلسات منظم، اهدافی از قبیل اصلاح آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیان آور، بالا بردن سن بازنشستگی به ۶۵ سال، حذف حداقل دستمزد و منطقه‌ای کردن آن، حذف ۸ ساعت کار روزانه و مهم‌تر از همه نابودی سازمان تامین اجتماعی و خصوصی‌سازی کامل درمان کارگران را دنبال می‌کند. این شورا جلسات منظم و سازمان‌یافته‌ی خود را از مردادماه سال جاری آغاز کرده و بدون وقفه به دست‌درازی ادامه داده است.
گیلانی نژاد ادامه می‌دهد: شورای گفتگو که در ظاهر برای گفتگوست اما در باطن برای سلب حقوق طبقه‌ی کارگر، هم از سوی سرمایه‌داران و هم از سوی نهادهای به ظاهر خیریه مانند نذر اشتغال اصفهان، حمایت میشود و تمام هم و غم خود را معطوف به موضوعاتی کرده است که هیچ ارتباطی به اتاق بازرگانی ندارد؛ شورای گفتگو و اتاق بازرگانی برای نابودی قوانین حمایتی کارگران بسیار فعال‌اند ولی جالب است که به موضوعاتی مانند ریزش معدن کوهبنان و مرگ دو کارگر در اثر سودجویی و اهمال کارفرما یا مرگ ۲ کارگر در حادثه‌ی ریزش تونل فاضلاب شرف آباد کرمان در سیزدهم آبان هیچ ورودی نمی‌کنند! این حوادث فقط به دلیل سودجویی کارفرمایان و ایمن نکردن عمدی محیط کار کارگران روی داده‌اند اما شورای گفتگو و اتاق بازرگانی نه تنها به این دست مسائل ورود جدی نمی‌کنند بلکه به کارفرمایان متخلف حتی یک تذکر کوچک هم نمی‌دهند!
یک چشم پوشی عمدی
حقوق کارگران در معرض خطر جدی
این فعال کارگری به نکته جالبی اشاره می‌کند؛ مسائلی که قانوناً در حیطه‌ی مسئولیت‌های اتاق بازرگانی‌ست اما این نهاد خود را به تجاهل زده و این وظایف را کنار گذاشته است: «چرا اتاق بازرگانی به اموری که از وظایف اصلی این اتاق است از جمله کم‌فروشی، گران‌فروشی در حوزه‌ی محصولات غذایی و دارویی و واردات همه چیز حتی دسته بیل، کش شلوار، دان مرغ و کود آنهم از کشورهایی مانند چین و امارات نمی‌پردازد و چشم خود را به روی خروج ارزهای گرانبهای کشور در این موقعیت حساس اقتصادی بسته است؟ این چشم‌پوشی عمدی اتاق بازرگانی به راستی به چه معناست؟!»
در این مقطع زمانی، حقوق کارگران در معرض خطر است، از یکسو به دنبال استقرار مزد منطقه‌ای و حذف حداقل دستمزد سرتاسری هستند و از سوی دیگر، نشست‌های شورایعالی کار را برگزار نمی‌کنند؛ در سمتی دیگر، بانک رفاه را به بهانه‌ی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به حراج گذاشته‌اند و می‌خواهند حق تملک طبقه‌ی کارگر را مخدوش سازند؛ فراتر از اینها، افزایش هزینه‌های دارو و درمان است که دقیقاً بخشی از مسیر طراحی شده برای خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی درمان است؛ در این میانه، نشست‌های شورای گفتگو نور اعلی نور است که پشت پرده و به دور از هیاهوی رسانه‌ها، به دنبال حذف تمام حقوق صنفیِ تاریخی‌ست؛ کارگران از همه سو با سودجویان و نئولیبرال‌ها احاطه شده‌اند....
گزارش: نسرین هزاره مقدم/ ایلنا
