به گزارشاطلاعاتی که از وضعیت یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساختمانی برند و پرکار، در طرح مسکن میلیونی در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته، حاکی است «اختلاف دستگاه‌های دولتی» در نحوه اجرای طرح دولت و بعضا ناهماهنگی سیاستی یا کم‌کاری باعث شده چوب لای چرخ ساخت‌وسازهای حمایتی قرار بگیرد که تبعاتش به شکل مستقیم از طریق «توقف کار پیمانکاران ساختمانی»، به چشم خانوارهای متقاضی این خانه‌ها خواهد رفت.
یک شرکت ساختمانی برند با امضای قرارداد ساخت بیش از ۸۰۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح دولت، یک ابرپروژه در استان مرکزی تعریف کرده است که اتفاقا برخلاف غالب این نوع پروژه‌های ساختمانی، هم توان فنی ساخت را دارد و هم متقاضیان واجد شرایط با آورده اولیه بالا در آن وارد شده‌اند.
این ابرپروژه ۱۰ ماه پیش در قالب امضای قرارداد با دولت استارت خورد اما امروز تنها ۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که مهم‌ترین دلایل کندسازی آن، موانع مصنوعی، عدم اجرای مسوولیت برخی دستگاه‌ها و عدم همکاری برخی عوامل دولتی بوده است.
این سرعت لاک‌پشتی به معنای آن است که یک میلیون مسکن دولتی به جای اینکه در یک سال ساخته شود ممکن است در صورت پابرجا بودن مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود در ۴۰ سال احداث شود.
اما دیوارهای پیش‌ساخته -موانع دستگاهی- همه ترمزهای ساخت‌وسازنیستند؛ قیمت ساخت پایین در زمان امضای قرارداد نیز عامل دیگری است که باعث خواهد شد به دلیل ناسازگاری قیمت مدنظر دولت با واقعیت هزینه‌های تولید مسکن، مشکلات ناشی از آن در طول ساخت مانع از تحویل واحد با قیمت روز اول شود.
خانه‌دار کردن مردم یکی ازبرنامه‌های اصلی دولت بوده که در قالب طرح نهضت ملی با چشم‌انداز خانه‌دار شدن بیش از ۴ میلیون ایرانی هدف‌گذاری شده است اما اجرای این طرح نشان داد چالش‌های متعددی پیش روی آن قرار دارد.
با توجه به عدم تعادل در بازار مسکن و افزایش نرخ خرید و اجاره، ضرورت داشت تا دولت برای تامین سرپناه مردم به ساخت واحدهای مسکونی با زیرساخت‌های رفاهی در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کند.
از این رو به موازات برنامه انبوه‌سازی مسکن در دولت‌های پیشین، طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم کلید خورد تا دولت بتواند علاوه بر تحقق جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، با ارائه انواع امکانات و مشوق‌ها از جمله ارائه زمین ارزان‌قیمت شرایط خانه‌دار شدن عده کثیری از مردم را تسهیل کند.
در چشم‌انداز طرح ملی مسکن قرار است تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۴ میلیون مسکن در کشور ساخته و تحویل متقاضیان شود اما در خلال اجرای این طرح عظیم مشکلاتی مطرح است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به عدم شفاف‌سازی دولت، برای پرداخت سهم مردمی در ساخت‌وساز این واحدها اشاره کرد.
حال تقریبا یک سال از آغاز اجرای قانون جهش تولید مسکن و اجرای نهضت خانه‌سازی توسط دولت سیزدهم می‌گذرد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در مسیر این نهضت همچنان موانع و چالش‌هایی وجود دارد که ضمن کند کردن حرکت آن، احتمال دارد هزینه نهایی متقاضیان را نیز با ضرایب چشمگیری افزایش دهد.
ناهماهنگی در صدور پروانه‌های ساختمانی، مقاومت دستگاه‌ها در مقابل اعطای زمین‌های دولتی به نهضت ملی و پای‌کار نبودن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن ازجمله عوامل احصا شده در به بن‌بست رسیدن نهضت ملی مسکن در برخی مناطق کشور است که در مواردی از کارشکنی دستگاه‌های ذی‌نفع در امر ساخت‌وساز نیز فراتر رفته است. نتیجه این اتفاقات، افزایش شدید قیمت ساخت و بالا رفتن هزینه متقاضیان نهایی است.
خطر انحراف در مسکن دولتی
خبرها حاکی از این است که باوجود تلاش‌های انجام شده برای تامین زمین و... در برخی مناطق ناهماهنگی‌های جدی در آغاز یا استمرار عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن وجود دارد و این ناهماهنگی‌ها عملا مجریان و پیمانکاران بخش خصوصی را زمین‌گیر کرده است. نکته قابل‌توجه اینکه ادامه این روند، دامن زدن به بازی چند سر باخت دولت، سازنده و متقاضی است؛ چراکه هم دولت از تحقق شعارهای مسکنی خود بازمی‌ماند، هم پیمانکار به دلیل هزینه‌های سنگینی که انجام داده متضرر خواهد شد و هم متقاضی به‌واسطه تعهد پرداخت هزینه واقعی ساخت باید مبالغ بسیار بالاتری به عنوان آورده نقدی واریز کند. در این میان براساس آمارهای به دست آمده پروژه ۸۱۰۰ واحدی در اراک که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های طرح جهش تولید مسکن در کشور است و طیف گسترده‌ای از متقاضیان را در برمی‌گیرد تاکنون تنها ۲ درصد پیشرفت داشته است.
پیشرفت ۲ درصدی بزرگ‌ترین پروژه
به گفته مسوولان اجرای این پروژه میزان پیشرفت این طرح تاکنون با وجود داشتن متقاضی برای کل پروژه و پرداخت اولیه هزینه‌ها توسط این متقاضیان تنها ۲ درصد بوده است. تاخیرات در پروژه به اختلاف زمان پیش‌بینی شده تکمیل پروژه و زمان واقعی که پروژه تکمیل می‌شود گفته می‌شود که این تاخیرات به دو نوع تاخیر مجاز و تاخیر غیرمجاز تقسیم می‌شود. طولانی شدن مدت پیمان که خارج از عهده پیمانکار و کارفرما است، شرایط آب و هوایی، جنگ، تورم زیاد، بخشنامه‌های دولتی، معارضات و ... از جمله مواردی هستند که باعث به وجود آمدن تاخیرات مجاز می‌شوند. تاخیر غیرمجاز نیز به آن بخش از طولانی شدن مدت پیمان که ناشی از قصور کارفرما یا پیمانکار است، گفته می‌شود. درست است که تاخیرات در پروژه گاهی امری اجتناب‌ناپذیر است، ولی باید به این نکته اشاره کرد که متضرر اصلی در تاخیر زمان تحویل پروژه‌ها سرمایه‌گذار و کارفرمای اصلی هستند؛ زیرا در قبال تاخیر پروژه مشمول هزینه‌های جبران‌ناپذیری می‌شوند
پیگیری‌ها نشان می‌دهد در این شرایط، مقامات دولتی استان به‌جای حمایت از پروژه و ملزم کردن کارفرما به انجام تکالیف قانونی خود و واریز پیش‌پرداخت معادل ضمانت‌نامه بانکی ارائه شده از سوی پیمانکار، کارفرما را از پرداخت به‌موقع پیش‌پرداخت منع کرده که این اقدام نهایتا باعث انسداد قراردادی و متوقف شدن عملیات اجرایی پروژه خواهد شد. در این شرایط، متضرران اصلی ترک فعل، مردم هستند و حتی پیمانکار نیز به استناد بندهای قانونی و شرایط عمومی پیمان و مستندات موجود می‌تواند ادعای خسارت کند که در این صورت نیز هزینه‌های مستقیم یا غیرمستقیمی به مردم تحمیل خواهد شد که البته خبرها نشان می‌دهد پیمانکار از این کار صرف‌نظر کرده است. با توجه به این اتفاقات، اگر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی اجرای نهضت ملی مسکن پیگیر اجرای درست قانون جهش تولید مسکن باشد، باید هر چه سریع‌تر نسبت به گره‌گشایی از این مشکلات اقدام کند.
از ۲۶ بانک فقط یک بانک
بر اساس آمارهای اعلام شده ۶۲۲ هزار و ۴۵۸ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در بانک مسکن افتتاح حساب و به‌طور کلی مبلغ ۲۱ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان در حساب‌های خود واریز کرده‌اند. اوایل مردادماه تعداد افتتاح حساب‌ها ۵۵۹ هزار نفر و آورده آنان ۱۸ هزار میلیارد تومان بود که آمار از رشد ۱۱ درصدی افتتاح حساب‌ها حکایت دارد.
اما نکته قابل تامل در این مقطع زمانی این است که منابعی که تاکنون به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته تماما از طرف بانک مسکن بوده است؛ در حالی که ۲۶ بانک و موسسه اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به میزان سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان هستند. حتی اگر تمامی ۳۱ هزار میلیارد تومان تکلیفی بانک مسکن نیز در سال جاری محقق شود، تنها ۱۰ درصد اهداف، شکل اجرایی به خود گرفته است.
تورم ۸۰ درصدی مصالح ساختمانی
به هر روی تعلل متقاضیان در پرداخت آورده و تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، پروژه نهضت ملی مسکن را با خطر رکود تورمی مواجه کرده است. طی همین یک سالی که برخی بانک‌ها از زیر بار نهضت ملی مسکن شانه خالی کردند، قیمت مصالح ساختمانی به‌طور متوسط ۵۵ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که تورم سالانه بخش سیمان و بتن ۸۰ درصد، سنگ ۸۲ درصد و شیشه ۸۵ درصد بوده است.
