| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۹
بروزرسانی ۱ روز پیش
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گزارش مراجع رسمی درباره مهسا امینی منتشر شده و جای ابهام نیست.
به گزارش خبرداغ به نقل از «انتخاب»، مسعود ستایشی در نشست خبری خود با رسانه‌ها گفت: امروز از هم گسیختگی مسلمانان در اثر فراموشی دستورات موکد رسول اکرم (ص) صورت گرفته است، چنانکه پیوستگی برخی از دولت های اسلامی با دشمنان باعث ضربات بدون جبران به پیکره امت اسلامی شده است.
به نوشته ایسنا، وی افزود: نیازمندی فعلی امت اسلامی برای تمسک به اخلاق حسنه، امانتداری، صدق گفتار و شیوه حکومت داری خاتم الانبیا از جمله بسط عدالت است.
ستایشی ادامه داد: امروز مطالبه مرزبندی و جبهه گیری با دشمنان رسول الله از جمله امریکا توسط دولت های اسلامی مطالبه منطقی ملت های مسلمان است که باید به آن پاسخ داده شود لذا امید داریم هفته وحدت سرآغازی برای تجلی وحدت باشد.
وی با اشاره به وقایع پس از مرگ مهسا امینی گفت: هر آنچه که در این زمینه تاکید شود برای روشن شدن اذهان افراد جامعه موثر است. ما مجددا با خانواده ایشان ابراز همدردی می کنیم و به کلیه کسانی که در این حوادث اخیر صدماتی دیدند و مشکلاتی برایشان پیش آمد می گوییم جامعه اسلامی و حکومت اسلامی و رافت و محبت و توجه به جامعه است و برای همه کسانی که نااگاهانه به میدان آمدند ارزوی رفع مشکل و سلامت را داریم. توجه دارید عده ای در این ایام توسط اراذل و اوباش و بی توجه به حاکمیت مورد تعرض واقع شدند و افرادی برای حفظ جان و مال مردم به میدان آمدند و دفاع کردند. اینکه بگویید نیروی انتظامی بودند می گویم که آنها از خود مردم بودند که دفاع کردند.
ستایشی تصریح کرد: الان صحنه شفاف و روشن است و جایی برای ابهام نیست و گزارش‌های علمی از سوی مراجع رسمی (سازمان پزشکی قانونی) نسبت به موضوع خانم مهسا امینی منتشر شده است.
وی ادامه داد: نسبت به اعلام نظریه پزشکی قانونی بعضی ها تقاضایی مطرح کرده بودند که زودتر مطرح شود اما دیدید که قوه قضاییه با دقت و براساس وعده ای که داده بود دقت را فدای سرعت نکرد و با تمسک به خرد جمعی و تشکیل یکی از بی نظیرترین و قوی ترین سطح کمیسیون های تخصصی با حضور ۱۹ از صاحب نظران رشته های مختلف در این عرصه و با اختصاص وقت موسع و با مداقه موضوع را بررسی کردند و هیچ گزارشی نبود که مطرح نشده باشد و چیزی که مغفول باشد در این قصه دیده نشد.
ستایشی تاکید کرد: نهایتا نظریه پزشکی قانونی منتشر شد. گزارش شفاف و روشن و در کمال صداقت به آگاهی افکار عمومی رسید و برای دستگاه قضایی رعایت عدالت حد و مرزی ندارد و قوه قضاییه محل تظلم خواهی عموم افرادی است که از این ناحیه متضرر شدند. کسانی که ظلمی به ملت وارد کردند باید عملکرد خود را جبران کنند.
وی تاکید کرد: ظلم بزرگ به مردم از سوی دشمنان و اصحاب داخلی آنان صورت گرفت که به طور قطع قابل پیگرد است. قوه قضاییه پیرو فرامین رهبری بیانیه‌ای به ملت ایران تقدیم کرد و گفتیم قائل به دسته بندی متهمان در این زمینه هستیم و از کسانی که عناصر اصلی هستند و زمینه ساز بودند، نمی گذریم ولی کسانی که احساسی بودند و هیجانی عمل کردند و با تحریک صورت گرفته وارد میدان شدند و مرتکب قتل و جنایت نشدند، قطعا با رافت اسلامی با آنها برخورد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: هجمه رسانه‌ای و سیاسی از سوی رسانه‌های بیگانه و دعوت به آشوب و اغتشاش و آشوب طلبی و کشته سازی و درگیر کردن مردم یکی از بزرگترین ظلم‌هایی بود که علیه ملت ایران صورت گرفت و باید تا استیفای حقوق مردم ایران، پیگیری شود.
وی با اشاره به بازداشتی‌های وقایع اخیر گفت: در یک مرحله در تهران حدود ۴۰۰ نفر از دستگیر شدگان تعیین تکلیف و آزاد شدند و طرح تفکیک و طبقه بندی بازداشتی ها پیگیری می شود و مراتب ادامه می یابد.
وی ضمن تشکر از دادسرای امنیت گفت: اینکه وضعیت فرد متهم سریعا تعیین تکلیف شود جای تقدیر دارد. گزارش داشتیم تا سه روز پیش ۱۷۰۰ نفر بلاقید در مرحله تحقیقات آزاد شدند و تعدادی هم هستند که تعیین تکلیف می شوند و مفتخریم بگوییم بازداشتی های ما حداقلی است.
ستایشی تاکید کرد: کسانی که محرک اصلی بودند، با آنها با قاطعیت برخورد میشود و تصمیمات دستگاه قضائی در این زمینه بازدارنده است.
وی ادامه داد: در همین جلسه ارزشمند اعلام می‌کنم هرکدام از شهروندان عزیز فکر این را دارند و این برداشت را دارند که در قبال حوادث اخیر مورد ظلم واقع شدند می‌توانند مراجع قضایی را پناهگاه خود بدانند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضا نسبت به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تفکیک عاملین اغتشاشات چه اقداماتی صورت داده است؟ گفت: قبل از فرامین رهبری دستورات و رهنمودهای لازم از سوی رییس قوه قضائیه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور داده شد و پس از وصول فرامین رهبری باز هم قوه قضاییه به نشانه تبعیت نکاتی را ابلاغ کرد و توجه لازم در خصوص تفکیک و طبقه‌بندی جرایم داده شد. همچین دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کردند تا پرونده متهمین در اسرع وقت مورد بررسی قرار بگیرد و براساس شرایط تفکیک شوند و افراد غیرموثر بلادرنگ یا بلاقید یا با قید وثیقه آزاد شوند. در همین راستا دادستان‌های کل کشور در نشستی تخصصی در همین رابطه در تهران شرکت کردند.
