به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاین؛مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به اینکه برخی گروههای شغلی و شهروندان به دلایل مختلف به سوخت بیشتری نیاز دارند، اعلام کرده است: برای نمونه، معلمانی در حاشیه برخی شهرها فعالیت میکنند که برای رفتوآمد به محل تدریس به سوخت بیشتری نیاز دارند. همچنین در استانهای جنوبی، شماری از صیادان فاقد مجوز از کارت آزاد جایگاهها استفاده میکردند و موارد مشابه دیگری نیز وجود دارد. برای این گروههای خاص گامبهگام سازوکار تخصیص سهمیه جبرانی در نظر گرفته شده است و با همکاری اصناف و متولیان مربوط، سهمیههای جبرانی متناسب با میزان فعالیت و کارکرد افراد تخصیص داده میشود.
یک مخاطب که خود را معلم و مدیر مدرسه روستایی با ۸۰ دانشآموز معرفی کرده، نوشته است روزانه ۸۰ کیلومتر مسیر رفت و ۸۰ کیلومتر مسیر برگشت دارد و با حقوق ۲۵ میلیون تومانی، تأمین هزینه سوخت و جابهجایی پنج معلم با خودروی شخصی برایش دشوار شده است. مخاطب دیگری میگوید با حقوق ۲۰ میلیون تومان، هر روز از رشت به صومعهسرا میرود و خودروی همسرش نیز امکان دوگانهسوز شدن ندارد. در نظر دیگری نیز یک معلم از رفتوآمد روزانه ۷۰ کیلومتری یا بیشتر میگوید و میپرسد با سهمیه فعلی چگونه باید به محل کار برسد. این نظرات نشان میدهد اختصاص سهمیه جبرانی به معلمان، برای بخشی از مخاطبان هنوز به یک مطالبه مشخص تبدیل نشده است.
اعتراض دیگر مخاطبان به این موضوع است که در طرح سهمیههای جبرانی، بیشتر از گروههای شغلی مشخص مانند معلمان و کادر درمان نام برده شده، اما وضعیت افرادی که در بخش خصوصی کار میکنند و برای رسیدن به محل کار به خودرو نیاز دارند، روشن نیست. یکی از مخاطبان نوشته است فردی که در فروشگاهی دور از محل سکونتش کار میکند، چه تفاوتی با کارمندان مشمول سهمیه جبرانی دارد؟
مخاطب دیگری که به توزیع نان برای فروشگاهها اشتغال دارد، میگوید ماهانه به ۳۰۰ لیتر بنزین نیاز دارد و با سهمیه فعلی، پس از نیمه ماه امکان ادامه فعالیتش را از دست میدهد. او همچنین به شرایط خانوادگی خود و اجارهنشین بودن اشاره کرده است. یکی از مخاطبان نوشته است برای جبران هزینههای زندگی، بعد از ساعات کار اصلی در اسنپ فعالیت میکرده، اما با کاهش سهمیه و افزایش هزینه بنزین آزاد، ادامه این کار برایش صرفه اقتصادی ندارد.
مخاطب دیگری نیز معتقد است در شرایط تورمی، افراد بیشتری برای تأمین هزینههای زندگی به مسافرکشی روی آوردهاند و سیاستگذار باید این تغییر در وضعیت اشتغال مردم را در نظر بگیرد. یک مخاطب با اشاره به افرادی که به گفته او چند هزار لیتر سهمیه بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومانی در ماه دارند، پرسیده است این سهمیهها متعلق به کدام نهادهاست و چرا برخی افراد میتوانند کارتهای خود را در اختیار جایگاهها قرار دهند.
مخاطب دیگری با مقایسه سهمیههای متفاوت نوشته است یک نفر هزار لیتر بنزین ارزانقیمت دارد، در حالی که سهمیه ماهانه برخی افراد فقط ۲۵ لیتر است. در این میان، گروهی نیز معتقدند حذف کارتهای جایگاه بدون ایجاد سازوکار شفاف برای نظارت بر سهمیههای بزرگ، مشکل اصلی را حل نمیکند. موتورسوارانی که کارت سوخت ندارند یا کارت آنها صادر نشده است، افرادی که کارت سوخت خود را گم کردهاند و کسانی که برای دریافت کارت المثنی با مشکل مواجه شدهاند نیز از جمله کسانی بودند که به جمعآوری کارت جایگاهها اعتراض داشتند.
یکی از مخاطبان نوشته است در شهرهای مرزی شاهد سوءاستفاده از کارتهای آزاد جایگاهها برای قاچاق سوخت بودهاند و با این بخش از طرح موافق است. در مقابل، مخاطبان دیگری پرسیدهاند اگر قاچاق سوخت مسئله اصلی است، چرا بهجای محدود کردن دسترسی مردم، با قاچاقچیان برخورد نمیشود؟
یک مخاطب نیز با اشاره به ادعاهای مطرحشده درباره قاچاق گسترده گازوئیل، معتقد است تمرکز سیاستگذار بر بنزین بدون رسیدگی به قاچاق گازوئیل، پاسخگوی مسئله اصلی نیست. در میان نظرات، دیدگاهی متفاوت نیز وجود دارد: گروهی معتقدند سهمیهبندی بهخودیخود عدالت ایجاد نمیکند و بهتر است قیمت بنزین برای همه یکسان باشد. یکی از مخاطبان نوشته است اگر قرار است انرژی با قیمت جهانی عرضه شود، دستمزدها نیز باید متناسب با قیمتهای جهانی باشد.مخاطب دیگری خواستار حذف سهمیهبندی شده و معتقد است گران بودن بنزین برای همه بهتر از وضعیتی است که برخی افراد سهمیههای بسیار بزرگ و برخی دیگر سهمیه اندک دارند.