| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۳:۴۹
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از آرمان ملی ، در عین حال تورم نقطه به نقطه‌ی شهریور ماه نسبت به ماه قبل، ۲. ۵ درصد کاهش داشته است یعنی همین شاخص در مردادماه بیش از ۵۱ درصد بوده است که با تحلیل این شاخص معنایی جز کند شدن مسیر گرانی کالاها را نمی‌رساند و واضح است که گرانی ادامه دارد، اما با شیب کندتر این درحالی است که نرخ تورم شهریور ١٤٠١ به ۲. ۲ درصد رسیده و به معنای گرانی ۲. ۲ درصدی بیشتر سبد کالاها و خدمات در شهریور است با این حساب، آنچه از آن به عنوان کنترل تورم یاد میشود به معنای کنترل قیمت‌ها یا کنترل بازار نیست و بخش بزرگی از آن به واکنش‌های خودبه‌خودی بازار برمی‌گردد مسأله‌ای که بارها ازسوی دولت تعبیر به کاهش یا کنترل نرخ تورم از آن یاد شده است و سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد پا را فراتر از کنترل تورم گذاشته و معتقد است در بهار امسال رشد اقتصادی ۳. ۸ درصدی به ثبت رسید که این شاخص بدون نفت ۴. ۳ درصد است درحالیکه کارشناسان براین باورند که مهم‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران نقدینگی است و دولت جدید هم باوجودی که ۱۳ ماه از عمرش می‌گذرد برنامه دقیقی برای کنترل نقدینگی ندارد.
مهدی پازوکی اقتصاددان دراین خصوص گفت: یکی از مشکلات اقتصادی ایران در شرایط فعلی افزایش نرخ تورم است مخصوصا در زمینه اقلام خوراکی، تورم اقلام خوراکی که حدود ۷۵ درصد است و نباید از یاد ببریم که بیش از ۴۰سال است که تورم دو رقمی است بنابراین این تورم فزاینده یکی از مشکلاتی است که اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده خصوصا طبقات ضعیف از این تورم بیشتر رنج می‌برند لذا راهکار این است که دولت با سیاست‌های دقیق و برخوردی کارشناسی و علمی این نرخ تورم را با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی کاهش دهد و راهکار آن هم روش سنتی و برخوردهای غیزمنطقی نیست. این اقتصاددان معتقد است: مهم‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران نقدینگی است بنابراین اگر دولت موفق شود نقدینگی را کنترل کند و کسری بودجه را کاهش دهد از طریق کاهش مخارج غیر ضروری می‌تواند نقش درستی را ایفا کند اما در حال حاضر دولت برنامه خاصی ندارد. او گفت: مشکلی که در حال حاضر در ایران داریم حجم فزاینده مخارج دولت است همینطور باید مخارج را کنترل کند بنابراین سیاست‌های گذشته در زمینه افزایش حقوق که باعث شد حقوق‌ها افزایش پیدا کند نظام دستمزد را برهم زده و ماهیانه صدها میلیارد تومان خرج دولت میشود که در نتیجه در این شرایطی که درامد دولت کم است باعث کسری بودجه و تشدید مشکل نقدینگی و به دنبال ان افزایش تورم میشود.
پازوکی بیان کرد: راهکار مبارزه با تورم انضباط پولی و مالی در اقتصاد و هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی است، همچنین از نخبگان به عنوان مشاور و کارشناس استفاده شود که این مورد کمتر در بدنه دولت به چشم می‌خورد ییش از ۱۳ ماه است دولت سرکار آمده اما هنوز استراتژی اقتصادی مشخصی ارائه نشده است. او علت تورم را این گونه بیان کرد و گفت: تورم پدیده‌ای پولی است و عمده دلیل آن هم کسری بودجه دولت‌هاست و از طرف دیگر زمانی که مخارج دولت بالا می‌رود خود را بیشتر نشان می‌دهد و این کسری بودجه از طریق سیستم بانکی خصوصا بانک مرکزی باعث رشد فزاینده نقدینگی میشود و به دنبال آن افزایش تورم را در پی خواهد داشت که متاسفانه فشار آن بیشتر روی قشر ضعیف جامعه است و این حقیقت دارد که تورم فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند. پازوکی خاطرنشان کرد: چرا دو نفر در یک اداره با یک مدرک تحصیلی مشغول کار هستند حقوق یک کارمندی که بیمه تامین اجتماعی دارد باید ۴۲ درصد افزایش پیدا کند، اما فرد دیگر ۱۰ درصد ا این مسأله چیزی جز بی‌برنامگی تعبیر نمی‌شود این درحالی است که خیلی از کارکنان بانک‌ها شرکتی بوده و زمانی که حقوقشان افزایش پیدا می‌کند دولت باید حقوق آنها را بدهد و مخارج دولت بالا می‌رود در نتیجه درآمد دولت کفاف مخارج را نمی‌دهد و اینجاست که کسری بودجه اتفاق می‌افتد. امروزه اقتصاد ما در گرو سیاست است درحالیکه باید این رویه برعکس باشد و اگر دولت تلاش دارد تا وضعیت اقتصادی را به سامان کند اولین کاری که باید انجام دهد این است که سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهد تا به خودی خود بسیاری از مشکلات حل شود.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری که روز گذشته برگزار شد، گفت: در ابتدای سال وضعیت تولید منفی ۵. ۸ بوده که در شهریور ماه سالجاری به مثبت. ۶. ۷ رسید. همچنین کاهش قطعی برق و اقدامات حمایتی دولت از تولید موجب شد تا رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۱ به ۴. ۳ درصد برسد و تورم تولیدکننده وضعیت بهتری دارد به طوری که این عدد از ۷۳ درصد تورم تولید کننده در بهار سال گذشته به ۴۹ درصد در بهار امسال کاهش یافت. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: دولت در اصلاحات اقتصادی ابتدا خود را مسئول می‌داند، به همین دلیل امسال از تنخواه کمتر از ۱۰هزار میلیارد تومان استفاده شد که این رقم در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان بود و دولت موفق شد ۷۰ هزار میلیارد تومان اصل بدهی دولت قبل را تسویه کند؛ همچنین مساله رشد ۵۳ درصدی خرید گندم و تسویه کامل با گندمکاران در این مدت کوتاه بی‌سابقه بود. خاندوزی با تاکید بر این موضوع که کنترل تورم اولویت اول اقتصاد کلان دولت است تصریح کرد: انتظار اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نیز همین است، در دیدار هشتم شهریور طبق تاکید رهبر معظم انقلاب باز هم کنترل تورم مورد تاکید قرار گرفت و رصد هفتگی کمیته تورم توسط بانک مرکزی و پایش مستمر و هفتگی انجام میشود و هدف این است که تا مسیر پایان سال تورم را رصد کنیم و گزارش آن را یک هفته در میان به رئیس‌جمهور ارسال کنیم. وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع کسری بودجه گفت: دولتی که دارایی گران بهایی دارد نباید کسری بودجه داشته باشد و مقاومت برخی دستگاه‌ها در ادامه روند کسری بودجه مؤثر بوده و دولت دیگر در این باره مماشات نمی‌کند. او با بیان اینکه در بخش صنعت بیشترین افزایش مربوط به تولید در صنایع خودرو و ماشین آلات با ۲۲ درصد تعلق دارد، افزود: بخش ماشین آلات و تجهیزات با ۱۹ درصد، منسوجات با ۱۷ درصد و فلزات اساسی با ۸. ۵ درصد بیشترین سهم را در رشد تولید صنایع بزرگ داشته‌اند. خاندوزی یکی از دلایل رشد تولید در صنایع بزرگ را رشد ۵. ۸ درصدی تشکیل سرمایه و بهبود سرمایه گذاری اقتصادی دانست و خاطر نشان کرد که کاهش قطعی برق صنایع هم به این رشد کمک کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت به آمار مرکز آمار ایران استناد کرد و گفت: در بهار امسال رشد اقتصادی ۳. ۸ درصدی به ثبت رسید که این شاخص بدون نفت ۴. ۳ درصد است همچنین میزان رشد بخش صنعت در مدت یاد شده ۵. ۱ درصد، معادن ۱. ۱ درصد، خدمات ۳. ۹ درصد و کشاورزی منفی هشت دهم درصد بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره میزان درآمد محقق شده بودجه امسال نیز گفت: ۷۵ درصد میزان تعهد درآمد مدنظر قانون بودجه محقق شد و هم اینکه دولت به دنبال کاهش کسری بودجه است که برای جبران آن و عدم استقراض به دنبال مدیریت بودجه است، به طوری که کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کرد البته تخصیص‌هایی از قبل وجود دارد که امیدواریم تا مهر بتوانیم پرداخت کنیم تا مطالبات عمرانی قبل از زمستان پرداخت شود و در چشم انداز نیمه دوم سال سهم هر وزارتخانه در میزان کسب درآمد مشخص است و تلاش این است وزارتخانه‌هایی که می‌توانند کسب درآمد داشته باشند، ۱۰۰ درصد تعهد خود را محقق کنند و در دولت تصمیم داریم در شش ماهه دوم سال، مجموع دارایی‌هایی که در اختیار دولت است از طریق مولدسازی و یا واگذاری دارایی‌ها به بخش خصوصی، کسری بودجه دولت جبران شود.
احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی دراین باره معتقد است: بر اساس آمارهای دولتی، قیمت غذا در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، بیش از ۷ برابر افزایش یافته، آن هم در شرایطی که حقوق و دستمزدها بین ۳ تا ۵/۵ برابر بالا رفته است. نتیجه شوک‌های قیمت ارز و در سوی دیگر حذف ارز ترجیحی همراه با سرکوب دستمزدها منجر به خالی شدن سفره مردم از مواد غذایی لازم شده است. در شرایطی که ارز ترجیحی حذف شده و قرار بود که با حذف ارز ترجیحی قیمت ارز آزاد و نیما کاهش پیدا کند، دولت رسما رالی قیمت دلار را با افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار ظرف مدت ۲۰ روز اخیر آغاز کرده است.
