| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۱
بروزرسانی ۱ روز پیش
گزارش خبرداغ ، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در واکنش به طرح بانکداری مجلس که استقلال بانک مرکزی و کاهش اختیارات مدیران بانکی و گسترش نفوذ شورای فقهی و قوای سه‌گانه را به همراه دارد، می‌گوید که تغییر ترکیب مجمع عمومی با ریاست رئیس جمهور، بدون حضور رئیس کل بانک مرکزی و اختیارات وسیعی که به مجمع واگذار شده است، تأسیس هیأت عالی بانک مرکزی، که همه اعضا آن منصوب رئیس جمهور هستند، بسط وظایف شورای فقهی و استقرار یک ر‌وحانی در هر یک از بانک‌های کشور، عدم تغییر فرآیند نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور که قرار بود با سازو کار جدیدی در طرح اصلاح نظام بانکی به نحوی مطرح شود که جایگاه رئیس بانک مرکزی را در برابر دولت استحکام بخشد تا بتواند در برابر فشار دولت در تأمین مالی بودجه بایستد و مانع افزایش رشد اقتصادی و تورم شود، در طرح اصلاح نظام بانکی ابتر ماند.
مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی طرح جدید بانکداری است که صدای اعتراض بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی روسای پیشین بانک مرکزی را بلند کرده است. چرا که جدا از مسئله اهدافی که برای بانک مرکزی در این طرح تعبیه شده است که اساسا ربطی به وظیفه اصلی بانک مرکزی ندارد، استقلال آن را هم زیر سوال برده است. به باور یکی از کارشناسان این حوزه، تغییر ارکان چهارگانه بانک مرکزی، بازگشت مجمع عمومی به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی، تقلیل ترکیب هیات نظارت و پر رنگ کردن نقش و جایگاه شورای فقهی به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی برای حاکمیت شرعی و نظارت بر بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت، از جمله موارد اعمال‌شده در این طرح است که استقلال بانک مرکزی را زیر سوال خواهد برد.
باز قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مانع بسیار بزرگی در تسهیل تبادلات مالی ما با جهان و مستلزم بازنگری است.
محمود جامساز، اقتصاددان در گفتگو با «انتخاب» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا با وجود تجربیات ناموفق گذشته، مجلس بازهم به سمت بانکداری اسلامی و تشکیل شورای فقهی با اختیارات گسترده رفته است، گفت: «اساس و ارکان نظام بانکداری جهانی که بر مبانی بانکداری سنتی استوار و بر رابطه حقوقی استقراض و نرخ بهره بنا شده است . اما ابزار قرض محور با بهره از منظر شریعت اسلام قابل پذیرش نیست. لذا شائبه ربوی بودن بانکداری بین‌المللی منجر به تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ شد که از سال ۶۳ با تعیین یک بازه زمانی پنج ساله، به صورت آزمایشی به اجرا درآمد. اما اجرای این قانون پس از ۳۸ سال هنوز استمرار دارد.»
وی ادامه داد: «گرچه در حال حاضر حدود ۱۵۰ بانک و‌موسسه مالی اسلامی در بیش از ۴۵ کشور جهان در اشکال مختلف فعالیت می‌کنند، اما دامنه و گستره عملیات بانکداری بین‌المللی با ظهور ابزارهای جدید بانکی و اعتباری تا حدیست که بانکداری اسلامی فاقد ظرفیت پاسخگویی به آنهاست. در قانون عملیات بانکداری بدون ربای ما تلاش شده با توجیه شرعی بهره، با بکارگیری سهم الشرکه و سود معاملات مشارکت و امثالهم در چارچوب عقود اسلامی مشتمل بر عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای، بدیلی برای نظام بانکداری سنتی فراهم آورد.»
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «گرچه قانون عملیات بانکداری بدون ربا به منظور احتراز از معاملات ربوی تصویب شد اما در عمل به دلیل گستردگی معاملات بانکی، محدودیت‌های ناظر بر عقود اسلامی و وجود رانت و فساد در تخصیص تسهیلات و اعتبارات، بدون احراز اهلیت و صلاحیت وام‌گیرنده و عدم دریافت وثائق متناسب با وام پرداختی، عمدتا به شرکتهای دولتی، فرادولتی، خصولتی یا شبه دولتی، یا شرکتهای متعلق به بانک‌ها_چه مستقیم و چه غیر مستقیم_ و افراد حقیقی و‌حقوقی متصل به مراکز قدرت ، به ربوی‌ترین نظام بانکداری جهان تبدیل شده است.» جامساز با بیان اینکه علاوه بر ضعف قانون بانکداری بدون ربا، در پوشش گستره عملیات بانکی و تأمین مالی، به لحاظ ساختاری نیز با معضلاتی روبرو است که مانع عملکرد بهینه عملیات بانکداری میشود، گفت: «از جمله این معضلات عدم یا ضعف استقلال بانک مرکزی که بانک بانک‌هاست و وظیفه سیاستگذاری پولی، که اهم آن کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است. اما متأثر از ساختار دولت و سیاستگذاری‌های آمره اقتصادی اعم از مالی، پولی و ارزی از استقلال، که لازمه سیاستگذاری پولی و عملکرد بایسته و شایسته است، بی‌بهره است.»
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «آنچه بانک مرکزی را به یک نهاد فرمانبردار دولت بدل ساخته و استقلال آن را مخدوش کرده، فرآیند عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی است که توسط رئیس جمهور انجام میشود. حال آنکه در راستای استحکام مقام ریاست کل بانک مرکزی، لازم است این اختیار از رئیس جمهور منفک شود.»
وی ضمن بیان اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، طول مدت ریاست بانک مرکزی از مدت زمان زمامداری دولت‌ها بیشتر است و دولت‌ها از جایگاهی به منظور دخالت در سیاستگذاری پولی برخوردار نیستند، خاطرنشان کرد: «یکی از وظایف مهم بانک مرکزی کنترل تورم وحفظ ارزش پول است. امروزه رابطه معکوس بین میزان استقلال بانک مرکزی و ثبات سیاست‌های پولی با میزان تورم، امری‌ست مسلم که با کاهش وابستگی بانک مرکزی به دولت بر استحکام استقلال آن افزوده میشود. اما بانک مرکزی غیر مستقل به جای سیاستگذاری پولی با اولویت هدف کنترل تورم و تقویت پول ملی، تحت سلطه سیاست‌های مالی دولت و ساختار بودجه، به تامین مالی دولت پرداخته است و اسباب رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی و تورم را فراهم می‌آورد.»
این اقتصاددان افزود: «با این تفاصیل ناکارآمدی بانک مرکزی را می‌توان به ضعف و عدم جامعیت قانون عملیات بانکداری بدون ربا، که اسباب محدودیت در معاملات و تبادلات بانکی و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ داخلی و مشارکت خارجی را فراهم می‌آورد و تحدید استقلال بانک از طریق تقلیل مقام رئیس کل به مقامی تحت فرمان رئیس جمهور به موجب همین قانون و سلطه قانون بودجه و سیاست‌های مالی دولت و فساد گسترده در سیستم بانکداری، که کم یا بیش مبتلابه همه نهادهای دولتی است، معطوف ساخت.»
جامساز در ادامه مطرح کرد: «نکته قابل توجه آن است که با وجود آنکه استقراض با محوریت نرخ بهره به مدد توجیهات شرعی، ربا تلقی نمی‌شود. چرا عملیات بانکداری را به بکارگیری عقود سیزده‌گانه اسلامی، که اخیر” عقود مرابحه و استصناع" هم بر آن اضافه شده است، محدود کرده‌ایم؟ نیک می‌دانیم قراردادهای معامله با بانک فقط روی کاغذ و ماهیت امر همان استقراض با محوریت نرخ بهره است، نرخ بهره‌ای که در بسیاری موارد با احتساب هزینه‌های حاشیه‌ای غیرقانونی و جرائم دیر کرد، گاهی از دوبرابر نرخ‌های قانونی هم فراتر می‌رود. این در حالیست که در بسیاری از کشورها با حاکمیت بانکداری بین‌المللی، که ما آن را ربوی می‌پنداریم، نرخ بهره منفی و یا صفر تا دو یا سه درصد است که در کنار کنترل تورم به دست آمده است.»
این اقتصاددان افزود: «بد نیست بدانیم بر اساس جدول ارائه شده در «خبر آنلاین»، نرخ تورم ده کشور که در میان آن‌ها نام عربستان، قطر ،امارات و عراق نیز به چشم می‌خورد، منفی است و بسیاری از کشورها نیز از نرخ تورم صفر تا سه درصد برخوردارند. آیا کارکرد مطلو‌ب نظام بانکداری بین‌المللی که چنین نرخ‌های بهره و تورم را تولید کرده ، می‌توان ربوی نامید؟ در حالیکه نرخ بهره در نظام بانکداری بدون ربای ما، به‌ویژه نرخ بهره تسهیلات، گاهی از ۳۰ درصد هم فراتر می‌رود که بخشی از آن غیر رسمی و پنهان است .آیا گذر چهار دهه کافی نبود که از تجارب بانکداری موفق کشورهای جهان بیاموزیم و نظام بانکداری خود را متحول کنیم؟»
وی همچنین تاکید کرد: «گرچه اینک به دلیل نامطلوب بودن مناسبات دیپلماتیک ناشی از انگاره غرب‌ستیزی، حجم و دامنه تجارت خارجی ما بسیار محدود است ولی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شود و با احتمال حداقلی به اف ای تی اف هم بپویندیم، باز قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مانع بسیار بزرگی در تسهیل تبادلات مالی ما با جهان و مستلزم بازنگری است.»
جامساز همچنین مطرح کرد: «مگر قرار نبود این قانون در مدت پنج سال به طور آزمایشی اجرا شود؟ چرا همچنان اجرای آن استمرار یافته و کسی پاسخگو نیست؟ این در حالیست که تمام مفاسد کلان اقتصادی که تا کنو‌ن افشا شده است، از شهرام جزایری تا ۲۱ هزار میلیارد تومان فساد مالی که از آن در کمال شگفتی "تخلف" یاد میشود، و اکنون فساد مالی در بنیاد برکت که هنوز ابعاد آن مکشوف نیست، همه با محوریت بانک‌ها انجام گرفته است. افشای لیست ابر بدهکاران بانکی که منابع مردمی را صاحب شده و مال خود می‌دانند نیز قصه پر غصه دیگری است که از محدوده این گفت و گو خارج است.»
این اقتصاددان ضمن تاکید بر اینکه مفاسد اقتصادی در بانک مرکزی و برخی از نهادهای دولتی و فرادولتی طی چهار دهه گذشته، تو‌زیع نقدینگی و ثروت را به سمت خواص و رانت‌خواران سوق داده و اسباب تورم و کاهش ارزش پول، قدرت خرید و فقر و فلاکت مردم را فراهم کرده است، گفت: «اینک طرح اصلاح نظام بانکی پس از ۳۳ سال وقفه در حال تصویب است که نه تنها ماهیت قانون عملیات بانکداری بدون ربا را تغییر نمی‌دهد، بلکه با تغییرات و ترتیبات نهادی جدید بانک مرکزی را به نهادی کاملا و قانونا تحت امر رئیس جمهور تبدیل می‌کند و بحث استقلال بانک مرکزی را بلاموضوع می‌سازد.»
جامساز اضافه کرد: «این طرح با محدود کردن اختیارات بانک مرکزی، فی‌الواقع دولت را بر جایگاه سیاستگذار پولی می‌نشاند و نهاد بانک مرکزی را در حد یک نهاد مطیع و دست نشانده دولت تقلیل می‌دهد. تغییر ترکیب مجمع عمومی با ریاست رئیس جمهور، بدون حضور رئیس کل بانک مرکزی و اختیارات وسیعی که به مجمع واگذار شده است، تأسیس هیأت عالی بانک مرکزی، که همه اعضا آن منصوب رئیس جمهور هستند، از جمله وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بسط وظایف شورای فقهی و استقرار یک ر‌وحانی در هر یک از بانک‌های کشور، عدم تغییر فرآیند نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور که قرار بود با سازو کار جدیدی در طرح اصلاح نظام بانکی به نحوی مطرح شود که جایگاه رئیس بانک مرکزی را در برابر دولت استحکام بخشد تا بتواند در برابر فشار دولت در تأمین مالی بودجه بایستد و مانع افزایش رشد اقتصادی و تورم شود، در طرح اصلاح نظام بانکی ابتر ماند.»
وی در ادامه بیان کرد: «اختیارات وسیعی که به هیأت عالی واگذار شده است؛ نظیر وظیفه سیاستگذاری پولی وارزی، نظارت بر عملکرد هیأت عامل، اتخاذ تصمیم بر مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف رشد اقتصادی و اشتغال، تعیین سود سپرده‌های سرمایه گذاری و سود معاملات عقود اسلامی با بازدهی معین، حمایت از ارزش پول ملی و کاهش نوسانات نرخ ارز با حفظ قدرت رقابت‌پذیری تولید که همه باید در حوزه سیاستگذاری‌های پولی باشد نه هیأت عالی، که تمام اعضاء آن منصوب رئیس جمهور هستند، همانطور که عرض کردم، وظیفه مهم سیاستگذاری پولی کنترل نرخ تورم است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: «بدیهی است که تعیین نرخ دستوری سود با حمایت از اشتغال و رشد اقتصادی، سیاستگذار پولی را تضعیف و تقدم اشتغال و رشد اقتصادی بر کنترل تورم، بانک مرکزی را در کنترل حجم نقدینگی با چالش بزرگی روبه‌رو می‌سازد و یا حمایت از ارزش پول ملی و کاهش نوسانات نرخ ارز با حفظ قدرت رقابت‌پذیری تولید، رویکردی غیر علمی است.»
وی درباره علت غیرعلمی بودن ازن رویکرد، مطرح کرد: «به این علت که حمایت از ارزش پول ملی صرفا باید از طریق کنترل تورم صورت گیرد تا با ثبات در نرخ ارز، در اقتصاد کلان زمینه برای رقابت پذیری تولید فراهم شود.»
جامساز در پایان خاطرنشان کرد: «توصیه می‌کنم نامه رؤسای سابق بانک مرکزی را که اینک سمتی در بانک ندارند و ذی‌نفع نیستند و دغدغه آنان، قربانی شدن استقلال بانک مرکزی و منافع ملی در مسلخ تصمیمات خالی از خردورزی دولتی است که نتیجه آن سلطه هر چه بیشتر قوانین بودجه و سیاستگذاری‌های مالی بر سیاستگذاری‌های پولی بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و تشدید فقر و فلاکت جامعه است را جدی بگیرید.»
