| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۲:۵۴
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از همشهری: میانگین قیمت مسکن تهران در مردادماه به ۴۵میلیون و ۱۴۸هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۸درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که مرکز آمار ایران در تیرماه، میزان رشد قیمت مسکن را ۸.۳درصد اعلام کرده بود.
بازار مسکن به‌شدت متأثر از تحولات کلان اقتصاد است و اگر مذاکرات احیای برجام به نتیجه مثبتی برسد، این بازار به‌ناچار به‌دنبال کاهش نرخ ارز و گشایش‌های اقتصادی پسابرجام باید وارد دوره کسادی و رکود شود. در این میان، از روایت مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن تهران در مردادماه اینگونه برمی‌آید که کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در سایه ۳اتفاق یعنی احتمال رفع تحریم‌ها، کاهشی شدن شیب افزایش تورم و همچنین بازگشت آرامش به بازار نهاده‌های ساختمانی، می‌تواند بار دیگر وارد دوره برزخ شده و اتفاقات نیمه نخست دهه۹۰ بار دیگر در این بازار تکرار شود.
مرداد کم‌حاشیه برای مسکن
در تیرماه امسال، مرکز آمار ایران نخستین گزارش متفاوت خود از بازار مسکن که به‌نوعی می‌تواند جایگزین گزارش ماهانه بانک مرکزی از این بازار شود را منتشر کرد. این گزارش برخلاف همه گزارش‌های قبلی، تعارفی در اعلام میزان رشد قیمت نداشت و بیانگر افزایش ۸.۳درصدی قیمت براساس میانگین وزنی بود. حالا اما در شرایطی که بانک مرکزی برخلاف سنت چندساله اخیر، گزارش مسکن خود را منتشر نکرده، گزارش مرکز آمار ایران نیز معتدل‌تر از ماه قبل به انتشار رسیده و شتاب رشد قیمت در آن به ۱.۸درصد کاهش پیدا کرده است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل است.
در مردادماه ۱۴۰۱ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۱، ۸درصد بوده است. تورم ماهانه مردادماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل(۸.۳ درصد)، ۶.۵واحد درصد کاهش داشته است.
به‌عبارت‌دیگر، طبق اعلام مرکز آمار ایران، قیمت مسکن در شهر تهران به‌طور میانگین فقط ۱.۸درصد در مردادماه رشد کرده که ۰.۲درصد نیز کمتر از تورم مصرف‌کننده است و از این منظر می‌تواند نقطه امیدوارکننده‌ای از کشیده شدن ترمز بازار مسکن باشد. هر چند روند بازار مسکن با کاهشی شدن یک یا چندماهه رشد قیمت تغییر جهت نمی‌دهد و باید منتظر وقوع اتفاقات اثرگذار بر اقتصاد کلان کشور بود تا از این مسیر بازار مسکن نیز روی آرامش ببیند.
پرش ۴۴درصدی قیمت نسبت به پارسال
جهش‌های بلند و حتی ۱۰۰درصدی قیمت مسکن در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، حالا به حوالی ۴۴درصد رسیده و از این منظر شاید بتوان ادعا کرد که بازار مسکن قدری آرام‌تر شده؛ اما از آنجا که میانگین قیمت مسکن از شهریور۱۳۹۶ تاکنون دقیقا ۱۰برابر شده، باید یادآور شد که تورم ۴۴درصدی با قیمت‌های فعلی مسکن از نظر متقاضی مصرفی که دوره انتظار او برای خرید مسکن در حال ۳رقمی شدن است، همانند جهش ۱۰۰درصدی ناخوشایند و ویران‌کننده است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، در مردادماه۱۴۰۱ تورم نقطه‌به‌نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۴۴درصد رسیده که البته ۱.۲ واحد کمتر از تیرماه است. تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۴درصدی یعنی اینکه یک خانوار تهران برای خرید یک آپارتمان در مردادماه امسال ۴۴درصد بیش از مرداد پارسال هزینه کرده است.
براساس آمارها، میانگین قیمت یک آپارتمان ۷۵متری(مطابق با الگوی مصرف) در مرداد پارسال ۲میلیارد و ۳۵۰میلیون تومان بوده و همین آپارتمان در مرداد امسال حدود ۳میلیارد و ۳۹۰میلیون تومان قیمت دارد.
به‌عبارت‌دیگر، این خانوار در تهران برای خرید یک آپارتمان یکسان در مرداد امسال باید یک‌میلیارد و ۴۰میلیون تومان بیشتر از مرداد سال قبل پول بپردازد. با فرض اینکه میانگین درآمد یک خانوار شهری در پایتخت برای سال‌جاری حدود ۱۶۰میلیون تومان باشد، این خانواده فقط برای رشد قیمت مسکن خود در سال اخیر باید ۶.۵برابر کل درآمد یک‌سال خود را کنار بگذارد. در این میان، بخشی از این خانوارها می‌توانند از طریق نهضت ملی مسکن، مشکلات را دور بزنند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها محقق شود؛ البته مشروط به اینکه همه دستگاه‌ها پای‌کار بمانند.
نهضت کارگشا
روایت آمارهای حوزه مسکن از شرایط خانه‌دار شدن مردم به‌شدت ناامیدکننده است به‌گونه‌ای که یک خانواده متوسط شهرنشین باید ۸۰سال برای خانه‌دار شدن از مسیر بازار صبر کند و هر سال یک‌سوم درآمد خود را برای این خرید کنار بگذارد. البته این دوره برای ۳دهک پایینی جامعه ۳رقمی میشود و حتی کارگران دهک چهارمی نیز باید بیش از یک‌قرن برای خانه‌دار شدن از طریق سازوکار بازار صبر کنند؛ اما نهضت ملی مسکن با اجرای قانون جهش تولید مسکن شرایطی فراهم می‌آورد که خانوارهای دهک متوسط با تسهیلگری دولت و خانوارهای ۳دهک فقیر با حمایت ویژه دولت در دوره‌ای به‌مراتب کوتاه‌تر خانه‌دار شوند.
در صورت اجرای نهضت ملی مسکن طبق نظر اعلامی دولت و مجلس، میانگین دوره انتظار خانوارها برای خانه‌دار شدن با پس‌انداز یک‌سوم درآمد به حدود ۴تا۵سال می‌رسد؛ چراکه از یک‌سو زمین مورد نیاز مسکن به‌صورت اجاره ۹۹ساله تأمین شده و بخش عمده هزینه ساخت نیز از طریق تخصیص تسهیلات بلندمدت بانکی تأمین میشود که عملا به‌واسطه ذات تورمی اقتصاد، تسویه آنها بعد از چند سال هزینه و زحمتی ندارد.
پروژه تراز در نهضت ملی مسکن
دولت باید در ۴سال برای احداث ۴میلیون واحد مسکونی برنامه‌ریزی کند؛ این تکلیف قانون جهش تولید مسکن است که دولت با اجرای نهضت ملی مسکن آن را اجرایی کرده؛ اما هنوز به‌نظر می‌رسد که این نهضت روی ریل نیفتاده است. بانک مسکن دیروز، طی مراسمی از پیشرفت ۹۹درصدی پروژه ۴۹۶واحدی نهضت ملی مسکن رونمایی کرد که کارفرمای آن ستاد اجرای فرمان حضرت امام بوده و بانک مسکن مسئولیت تأمین آن را برعهده داشته است. خصیصه بارز این پروژه این بود که از زمان صدور پروانه ساخت و آغاز عملیات اجرایی آن تا امروز که پروژه آماده بهره‌برداری شده، کمتر از یک‌سال طول کشیده است. با توجه به اینکه زمان احداث برخی از پروژه‌های مسکن مهر به بیش از یک‌دهه رسیده و در نهضت ملی مسکن نیز در مناطقی احداث پروژه‌ها به‌کندی پیش می‌رود، این پروژه ۴۹۶واحدی که برای فرهنگیان احداث شده، می‌تواند یک نمونه ایده‌آل برای اجرای طرح‌های مسکن دولتی باشد. این پروژه در ۳۱بلوک ۱۶واحدی به مساحت ۶هزار مترمربع احداث شده که قرارداد اولیه آن متری ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان با پیمانکار منعقد شده و برآورد میشود که هزینه تمام‌شده آن با تعدیل‌های سنواتی و با احتساب هزینه آسانسور، پکیج و مشاعات به متری ۵.۵میلیون تومان برسد. محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن در مراسم دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت ۹۹درصدی این پروژه، گفت: فقط انشعابات آب، برق و تلفن این پروژه باقی مانده و بعد از محوطه‌سازی، واحدها تحویل متقاضیان خواهد شد. او دلیل پیشرفت سریع پروژه را همکاری نزدیک دستگاه‌های متولی ازجمله ستاد اجرایی و بانک مسکن عنوان کرد و افزود: ۴جلسه شورای‌عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده و رئیس‌جمهور ۴وزارتخانه شامل راه‌وشهرسازی(برای تأمین زمین)، وزارت کشور(برای پروانه ساختمانی)، وزارت نفت(برای انشعاب گاز) و وزارت نیرو(برای انشعاب آب و برق) را پای‌کار آورده است تا نهضت ملی مسکن طبق انتظار به اتمام برسد. شایان، ضلع پنجم نهضت ملی مسکن را بانک مسکن و متقاضیان دانست که با تأمین به‌موقع آورده و تسهیلات، زمینه را برای رعایت زمان‌بندی احداث در پروژه‌ها فراهم می‌آورند.
