| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۵
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از مهر، محسن پیرهادی در ارزیابی برنامه ششم توسعه، اظهار داشت: در بررسی عملکرد ۵۲۰ ماده، جز، تبصره و بند قانون برنامه ششم توسعه- اهداف قانونگذار در ۳۰ درصد احکام محقق، در ۴۸ درصد احکام بخشی از اهداف محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانونگذار محقق نشده است.
وی با تاکید بر اینکه به جای رویکرد مسئله محور و توسعه‌ای، نام مجموعه‌ای از آمال و آرزوهای همه پسند را برنامه ریزی جامع گذاشته‌ایم، گفت: نبود مطالعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به جای تدوین مواد عمل گرایانه، وجود یک نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم‌های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت‌های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم نهاد از جمله دلایل این عدم توفیق و فاصله قابل توجه با اهداف تعیین شده است.
مشروح گفتگوی پیرهادی به شرح زیر است:
یکی از وظایفی که این روزها متوجه مجلس یازدهم است و پیش بینی میشود زمان زیادی از نمایندگان و جلسات علنی مجلس را به خود اختصاص دهد، تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه است. پیش از اینکه به باید و شاید چگونگی تنظیم این برنامه بپردازیم، در مورد عملکرد برنامه ششم توسعه که از سال ۹۶ اجرایی شد و امسال سال پایانی آن است توضیح دهید. میزان اجرای این برنامه و رسیدن به اهداف آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر پایه‌ی سه اصل «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» در سال از سوی مقام معظم رهبری ۹۴ ابلاغ شد. به دنبال این ابلاغیه آنچه در تدوین این برنامه مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفت تحقق این اصول و رفع ضعف‌های قبلی در محقق شدن اهداف ۵ برنامه قبلی توسعه‌ای بود، بنابر این برای عدم تکرار تجارب قبلی اساس با برنامه ششم توجه به واقعیت‌های موجود در صحنه‌ی داخلی و خارجی تدوین شد.
علی رغم این مهم اما بررسی‌ها و گزارش‌های نظارتی بیانگر دستیابی حداقلی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. بر اساس گزارش‌های نظارتی انجام شده از روند اجرای قانون برنامه ششم توسعه - در بررسی عملکرد ۵۲۰ ماده، جز، تبصره و بند قانون برنامه ششم توسعه- اهداف قانونگذار در ۳۰ درصد احکام محقق، در ۴۸ درصد احکام بخشی از اهداف محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانونگذار محقق نشده است.
متأسفانه در بحث اقتصاد کلان تمام شاخص‌های تعیین شده انحراف نامطلوب از مقدار هدف گذاری شده در برنامه دارند، به تعبیری دیگری رشد سالانه ارزش افزوده بخش کشاورزی، رشد سالانه ارزش افزوده بخش‌های نفت، صنعت، معدن، آب، برق و گاز، ساختمان، حمل و نقل و انبارداری، ارتباطات، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نقدینگی، تورم و بیکاری نه تنها میسر نشده‌اند بلکه فاصله زیادی تا اهداف تعیین شده دارند، مثلاً در رشد اقتصادی هدف متوسط سالانه برنامه ۸ درصد در نظر گرفته شده است اما رشد متوسط اقتصادی ما هفتاد وشش صدم درصد بوده، کمتر از یک درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم. به تعبیر دیگر، ما در پایان بازه ۴ ساله مذکور باید ۳۲ درصد رشد اقتصادی را ثبت می‌کردیم اما این مقیاس در عمل و بر اساس گزارش‌ها کمتر از یک هشتم این میزان و عددی کوچک‌تر از ۴ درصد بوده است.
در نمونه‌ای دیگر بر اساس اهداف برنامه- در بازه زمانی سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ - رشد تورم، نقدینگی و بیکاری در متوسط سالانه به ترتیب ۱۷، ۸.۸ و ۱۰.۲ تعیین شده اما شاخص آن بر اساس آمار نهادهای ذیربط ۳۷،۳۶.۷ و ۱۱.۶ بوده است. اگر ما بخواهیم انحراف برنامه را مثلاً در حوزه رشد تورم سالانه ببینم در بازه ۴ ساله مذکور در بحث کنترل تورم، سالی ۲۰ درصد و در مجموع ۴ ساله ۸۰ درصد انحراف داشته‌ایم. یا در بحث نقدینگی ما ۲۷.۹ درصد سالانه انحراف داشته‌ایم که درمجموع ۴ سالانه آن انحراف ۱۱۱ درصدی را به ارمغان آورده است
در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸ درصد، سهم ۸/۲ درصد از رشد ۸ واحد درصدی سالانه از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، رشد سرمایه گذاری ناخالص سالانه ۴/۲۱ درصد، کاهش ضریب جینی کشور به ۳۴/۰ درصد، رشد متوسط نقدینگی سالانه ۱۷ درصد و … تبیین شده بود که با انحراف در عملکرد روبرو بوده‌اند، تدوین نظام بنگاه داری نوین در بخش دولتی، جذب شرکت‌های معتبر جهانی، تأمین منابع مالی خارجی، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای، تضامین تأمین مالی خارجی، سند ملی کار شایسته، اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره وری، اندازه گیری کارایی و بهره وری دستگاه‌های اجرایی و واحدهای عملیاتی از دیگر مواردی بودند که علیرغم هدف گذاری در برنامه ششم توسعه محقق نشده‌اند.
بر اساس برنامه‌های توسعه کشور الان باید رشد متوسط اقتصادی ۸ درصد تجربه می‌کرد اما در این زمین موفقیتی عیان نیست، تحریم‌ها غرب و شرایط دشوار سیاست خارجی و اقتصادی کشور در بین الملل در این مسیر حتماً اثر گذار بوده و حتی این شرایط در تدوین برنامه ششم مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته اما چه شده که تنها ۳۰ درصد اهداف برنامه محقق شده‌اند و قریب به ۷ درصد اهداف یا محقق نشده‌اند و یا برخی از اهداف محقق شده‌اند؟
نبود مطالعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به جای تدوین مواد عمل گرایانه، وجود یک نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم‌های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت‌های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم نهاد از جمله دلایل این عدم توفیق و فاصله قابل توجه با اهداف تعیین شده است.
به عنوان مثال بررسی آمار رسمی و در دسترس عملکرد اقتصاد ایران در بازه برنامه ششم و انحراف آنها از اهداف کلان برنامه ششم، نشان می‌دهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی برخوردار است. به طور کلی اقتصاد ایران با چالش‌های مختلفی حول نارسایی‌های نهادی، ابزاری و مقرراتی و نیز وضعیت رکود تورمی، بازدهی بالاتر بازار دارایی‌ها نسبت به بازار پول، بازدهی به مقیاس بالای بسیاری از بخش‌های شبه انحصاری، ساختار رانتی و … مواجه بوده است این در حالی است که کشور ایران از یکسو دارای منابع انسانی و غیرانسانی قابل توجه همراه با موقعیت جغرافیایی و سیاسی استراتژیک است. این چالشها در بلندمدت اقتصاد را از مسیر توسعه خارج کرده و منجر به عدم تحقق اهداف سیاست‌های کلی برنامه شده است
اشاره کردید که عدم توجه به ظرفیت‌های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم نهاد از جمله دلایل این عدم توفیق و فاصله قابل توجه با اهداف برنامه ششم توسعه بوده است، این خلأ به نظرتان چگونه قابل جبران است؟
متأسفانه در برنامه ششم در هیچیک از احکام که نیاز به مشارکت بخش خصوصی بوده عملاً توفیقی حاصل نشده است، در نظر گرفتن امنیت حقوق مالکیت یک اصل غیر قابل اغماض در شکل گیری اقتصاد پویا و رونق اقتصادی است. ناگفته پیداست که اگر کارآفرینان نسبت به حفظ و بازدهی سرمایه‌های خود حس امنیت نداشته باشد تمایلی به سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصادی ندارد به همین دلیل برای رفع این کاستی و ترغیب مردم به حضور و مشارکت در عرصه اقتصادی باید حقوق مالکان را تضمین کرد و سرمایه گذار خصوصی را از رعایت حقوقش مطمئن کرد. اگر فعال یا کارآفرین اقتصادی احساس اعتماد اطمینان در رعایت حقوقش نداشته باشد حتی نسبت به استفاده از منابع مالی بانکی نیز رغبتی نشان نخواهند داد.
روند تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در دیگر حوزه‌ها چگونه بوده است، به عنوان مثال در سیاستگذاری‌های فرهنگی و اجتماعی و حتی محیط زیستی فاصله هدف تعیین شده با آنچه در عمل اتفاق افتاده است؟
متأسفانه عدم توفیق در هدف گذاری‌های برنامه ششم توسعه در تمامی بخش‌ها بوده و وقتی اعلام می‌کنیم ۲۲ درصد هدف‌ها به صورت کامل محقق نشده‌اند شامل تمامی حوزه‌ها میشود، متأسفانه بر اساس گزارشات دیوان محاسبات اهداف برنامه در واگذاری مجوزها و تصدی‌گری فرهنگی و هنری، تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری، سند راهبردی توسعه گردشگری محقق نشده‌اند.
به عنوان مثال بر اساس هدف گذاری برنامه، بر اساس آخرین آمار سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۸ میانگین سن ازدواج برای دختران ۲۴ و برای پسران ۲۹ سال بوده است. بررسی تغییرات میانگین سن ازدواج در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که میانگین سن ازدواج همواره روندی افزایشی را طی کرده است. برخلاف روند مد نظر در برنامه، نرخ باروری به ازای هر زن در سن باروری از ۰۱/ ۲ - دو یک صدم – درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱.۷- یک و هفت دهم – درصد سال ۱۳۹۹ رسیده است.
در عمل کاهش قابل توجه تعداد ازدواج ثبت شده از بیش از ۷۰۴ هزار واقعه در سال ۱۳۹۵ به حدود ۵۵۷ هزار واقعه در سال ۱۳۹۹ مسئله بسیار مهمی است که به یک زنگ خطر جدی برای کشور تبدیل شده است.
برای عدم تکرار معطل ماندن برنامه‌های توسعه و انباشت اهداف آنها پیشنهادتان برای تدوین برنامه هفتم توسعه چیست؟
مقام معظم رهبری در دیدار امسالشان با نمایندگان چند تاکید مهم و توصیه به مجلس داشتند، تبیین دقیق راه برای مسئولان اجرایی کشور، مساله محور شدن برنامه هفتم و پرهیز از کلی‌گویی سه محور اصلی تأکیدات ایشان خطاب به وکلای ملت بود، که در حقیقت ریل‌گذار تدوین برنامه هفتم توسعه خواهد شد.
متأسفانه علیرغم سابقه طولانی برنامه ریزی پیشرفت و توسعه در کشور، تلاش‌های دست‌اندرکاران و نهادهای دخیل و اختصاص اعتبارات گسترده به بخش برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری در کشور، نمی‌توان منکر این مهم بود که به دلیل وقوع شوک‌های خارجی متعدد، قوانین برنامه‌های توسعه در کشور نتوانسته‌اند زمینه ساز تحقق اسناد بالادستی همچون «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» و سایر اسناد و سیاست‌های کلی نظام شوند.
بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۰ برابر با ۲/۴۰ چهل و دو دهم درصد بوده است. با توجه به کسری حدوداً ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش شدید حداقل دستمزدها در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۷ درصد که پیش بینی میشود تخلیه آثار آن در سال‌های پیشرو نیز به طول بیانجامد و ناترازی بخش بانکی کشور به عنوان موتورهای ایجاد تورم، به نظر می‌رسد ما همچنان شاهد تورم‌های دو رقمی در سال‌های آینده خواهیم بود. همچنین، وضعیت نابسامان صندوقهای بازنشستگی و وابستگی مالی آنها به دولت نیز بر حجم ناترازی‌های تشدیدکننده تورم خواهد افزود. به نحوی که در سال ۱۴۰۱ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بازنشسته ۴ صندوق لشگری، کشوری، فولاد و اطلاعات نیازمند بیش از ۲۱۷,۰۰۰ میلیارد تومان کمک دولت است. صندوق تأمین اجتماعی نیز نیازمند دریافت ۹۰ هزار میلیارد تومان از دولت بابت بدهی‌های قبلی است که مجموعه اینها کسری تراز عملیاتی دولت را احتمالاً بیش از سال ۱۴۰۰ خواهد کرد
حالا که در آستانه تدوین برنامه هفتم پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار داریم، کوشش برای یک بازنگری اساسی و بهبود هرچه بیشتر فرآیند برنامه ریزی پیشرفت و توسعه امری بسیار ضروری خواهد بود. برنامه پیشرفت و توسعه مطلوب، بایستی ابتدا در یک نگاه مسئله محور به اولویت‌های کشور بپردازد و در گام دوم با نگاه عملکردی و با توجه به محدودیت‌ها و قیود حاکم بر شرایط کشور روند تحقق آن اولویت‌ها را پیش بینی می‌کند. اگر غیر از این باشد ذکر مجموعه‌ای از آمال و آرزوهای همه پسند که ما اصطلاحاً ً ما نامش را برنامه ریزی جامع گذاشته‌ایم و متأسفانه و به تناوب در اسناد برنامه‌های توسعه پیشین تکرار و بازتکرار شده‌اند، روندی غیرمستند و غیر علمی که در ۶ برنامه توسعه‌ای کشور کمکی به برون رفت از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نکرده است.
روند تدوین و تصویب برنامه هفتم از چه زمانی در مجلس آغاز میشود؟
بر اساس قانون دولت موظف است شش ماه قبل از پایان اعتبار قانون ششم توسعه، برنامه پنج ساله هفتم را به مجلس ارائه کند. مجلس به محض دریافت این برنامه با توجه به علل ناکامی در تحقق بخشی از اهداف برنامه ششم توسعه و با نگاه آسیب شناسانه به تدوین و تصویب برنامه ۵ ساله هفتم ورود خواهد کرد.
