تعیین دستوری سقف اجاره‌بها سیاستی شکست خورده‌/ وام ودیعه به نفع سیستم بانکی‌ است

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایلناسعید لطفی ، درباره بسته پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی برای ساماندهی و کنترل بازار اجاره اظهار داشت: محتوای بسته پیشنهادی دولت برای کنترل بازار اجاره به هیچ وجه در بردارنده راهکاری اثربخش برای کنترل این بازار در کوتاه مدت نیست. اصولا مشکلات بازار اجاره یک شبه به وجود نیامده‌اند که با یک نسخه دستوری و ضرب‌الاجلی بتوان این مشکلات فعلی را حل کرد.

وی با تاکید بر اینکه نابسامانی بازار اجاره در شرایط فعلی که به بالاترین حد آن رسیده که ناشی از ناکارآمدی و مفغول ماندن از این حوزه در دولت‌های گذشته است گفت: هر چند نمی‌توان تمام آشفتگی بازار اجاره را متوجه این دولت کرد، اما از بابت راهکارهای اتخاذ شده برای کنترل بازار اجاره به دولت نقد وارد است.

لطفی با بیان اینکه تعیین دستوری سقف اجاره‌بها سیاستی شکست خورده است که امتحان خود را طی این چند سال پس داده است گفت: بازار اجاره بازاری نیست که با اتکا به روش‌های دستوری بتوان آن را کنترل کرد چراکه نرخ اجاره ناشی از متوسط قیمت مسکن و شرایط کلان اقتصادی و تورم عمومی است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک افزود: در سال‌های اخیر قیمت مسکن به شدت افزایش یافته و با توجه به این مساله، نرخ اجاره هم افزایش پیدا کرده است. وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند و تورم در جامعه هم به بالاترین حد ممکن می‌رسد، بازار اجاره هم خود به خود تحت تاثیر مولفه‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی ممکن است درصدی از افزایش نرخ اجاره‌بها نشات گرفته از رفتار مالکان باشد، اما نمی‌توان این موضوع را عمومیت داد چراکه فرمول تعیین بازار اجاره کاملا مشخص است.

وی ادامه داد: هرچند که در سال‌های گذشته دولت‌ها با سیاست‌هایی مانند مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و در حال حاضر نهضت ملی مسکن به تصور خودشان درصدد تعادل بین الگوی عرضه و تقاضای مسکن برآمده‌اند اما در عمل این سیاست‌ها فقط به صورت محدود، مشکل مسکن را حل کرده‌اند و در نقش تسکین دهنده بوده‌اند و نتوانسته‌اند درمانگر درد بزرگ بازار مسکن باشند.

لطفی با بیان اینکه با وضعیت امروز بازار مسکن، زخم‌های کهنه این بازار سر باز کرده‌است، گفت: دولت وعده داده که در قالب این بسته می‌خواهد با عرضه خانه‌های خالی از سکنه و سیاست‌های مالیاتی بازار اجاره را کنترل کند درحالی که این سیاست هم محکوم به شکست است چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده که واحدهای خالی از سکنه مربوط به مناطق برخوردار شهری است که عرضه آنها به هیچ وجه نمی‌تواند کمکی به مستاجران کم‌برخودار کند.

عضو اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: همچنین تجربه نشان داده که سیاست‌های تنبیهی برای روانه کردن خانه‌های درآمد مالیاتی چندانی برای دولت نداشته و همه این شرایط نشان می‌دهد که این سیاست حتی در حد تسکین دهنده بازار هم کارامد نیست. از سوی دیگر دولت وعده داده که از طریق افزایش تولید قصد کنترل بازار اجاره را دارد در حالی که با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید مسکن و شرایط اقتصادی کشور، اصولا عرضه مسکن وارد مشکلات عدیده شده است. دولت باید به صورت شفاف و دقیق اعلام کند چند واحد طی چه بازه زمانی و در چه مناطقی می‌خواهد بسازد و اثر این ساخت و سازها مشخصا برای مستاجران چه خواهد بود.

وی تاکید کرد: بسته حمایتی دولت در حوزه اجاره فقط به لحاظ شکلی و اسمی حمایت‌گر مستاجران است و در عمل نه تنها حمایتی برای مستاجران ندارند بلکه آسیب‌های روانی ناشی از مشکلات زندگی اجاره‌نشینی را برای آنها تشدید خواهد کرد چرا که از یک طرف دولتمردان بسته حمایتی خود را در بوق و کرنا می‌کنند، اما از طرف دیگر مستاجران خانه به دوش در عمل می‌بییند هیچ تغییری در وضعیت شرایط آنها حاصل نشده و این بسته نمک پاشیدن به زخم مستاجران است.

لطفی گفت: راهکار ارایه وام ودیعه مسکن هم به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی و محدودیت منابع بی‌اثر است. این وام بیش از آنکه حافظ منافع اجاره‌نشین‌ها باشد در جهت منافع سیستم بانکی است و استفبال صورت گرفته برای دریافت این وام هم از سر استیصال اجاره نشین‌ها است.