| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۳:۳۲
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از اعتماد:یکی از مشکلات بزرگ این است که در تمام عمر ۴۳ ساله قانونگذاری در جمهوری اسلامی تعداد نمایندگانی که دانش و تخصص حقوقی داشته باشند جمعا به اندازه انگشتان دست است و همین مساله یکی از علل اصلی نارسایی‌های قانونگذاری است.
قانونگذار باید بداند که در علم حقوق و در عرف قانونگذاری حتی در چارچوب شریعت، قبل از قانون، اصول پیشینی‌ای وجود دارند که قانون باید منطبق با آن باشد و اگر با آن مغایرت داشته یا مخالف اصول پیشینی باشد دیگر قانونیت ندارد. نه تنها در همه نظام‌های حقوقی مدرن جهان که حتی در دین هم این‌گونه است. به همین دلیل شهید مطهری می‌گوید هر چیزی که عادلانه باشد دینی است نه اینکه هرچه دین می‌گوید عادلانه است. بنابراین آنچه با اصول پیشین مانند امنیت، عدالت، حقوق شهروندان، آزادی، حق دانستن، گردش آزاد اطلاعات و... مخالف باشد، مصوبه است نه قانون.
با این مقدمه یادآور میشود که مصوبه صیانت دقیقا مثل قانون شکست خورده‌ای است که در دهه شصت برای ممنوعیت ویدیو و در دهه هفتاد برای ممنوعیت ماهواره وضع شد و جز اینکه عِرض خود ببرند و زحمت خلق بدارند حاصلی نداشت و بعد هم عملا مردم از آن عبور کردند و این قوانین بی‌اثر و کنار گذاشته شد. نمونه دیگرش گام‌هایی بود که مانند کره شمالی برای مدل مو برداشته شد اما در همان آغاز شکست خورد چون ایران کره شمالی نبود.
در هفته دوم تیرماه ۱۳۸۹ اعلام شد علی عابدی دبیر جشنواره تقدیر از کارآفرینان عرصه عفاف حجاب گفت: «کشور ما یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان محصولات بهداشتی و آرایشی است. همه اینها ما را ملزم می‌کند به طراحی لباس و مدل موی ایرانی که با فرهنگ اسلامی و ملی ما سازگار باشد. وی گفت هم‌اکنون مدل‌های مو در آرایشگاه‌ها بر اساس ژورنال‌های خارجی استفاده میشود ما باید برای حوزه آرایش و لباس ایرانی به‌طور جدی کاری انجام بدهیم تا بتوانیم آن را به جهان صادر کنیم» بعد هم مدل‌هایی برای موی مردانه ارایه شد.
مصوبه صیانت هم سرنوشتی غیر از مصوبات قبلی که مغایر با اصول پیشینی و قانون اساسی و حقوق بشر و عقل و شرع بود نخواهد داشت، اما با ایجاد تاخیر و وقفه در پیشرفت، ایجاد ناکارآمدی و پیامدهای ضدمشروعیتی خود و آثار مخرب شغلی و اقتصادی‌اش، هزینه‌های بی‌دلیلی را بر کشور تحمیل خواهد کرد و فعلا تا اطلاع ثانوی، همچون گذشته هیچ کس پاسخگوی این هزینه‌های جبران‌ناپذیر ملی نخواهد بود.
