کد خبر: ۹۰۸۹۵۳
تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۰
تعداد بازدید: ۲۹۶
رئیس کمیته بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی طی یادداشتی، ادعای روزنامه ایران که در مطلبی با تیتر «عملکرد کمیسیون اقتصادی و حاشیه سازی به جای حل مشکل» از عملکرد کمیسیون اقتصادی انتقاد کرده بود را پاسخ داد و عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس را تشریح کرد.

پاسخ رئیس کمیته بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی به ادعای عجیب روزنامه ایرانبه گزارش خبرداغ به نقل از خانه ملت،هفته گذشته روزنامه ایران در مطلبی با ناصواب تیتر «عملکرد کمیسیون اقتصادی و حاشیه سازی به جای حل مشکل» مدعی شد عملکرد کمیسیون اقتصادی موجب شده حواشی متعددی در میان فعالان بازار سرمایه شکل بگیرد، در همین راستا محسن علیزاده رییس کمیته بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی به برخی اتهامات و ایراداتی که از سوی ارگان رسانه ای دولت مطرح شده در قالب یادداشتی پاسخ داده است.

متن یاداشت علیزاده به شرح زیر است:

بازار سرمایه این روزها حال و روز خوشی ندارد و هنوز سایه شوم دعوت بی حساب و کتاب ازمردم و تامین مالی بی منطق دولت قبل همچنان وجود دارد. با رسیدن به ایام انتخابات و حضور رئیس جمهور دربورس و وعده اولویت اول بودن بازار سرمایه امیدها زنده شد و روند رو به رشد بازار شکل گرفت؛ اما در ادامه با عرضه اوراق و افزایش نرخ سود بین بانکی، بی اعتمادی دوباره به بازار برگشت و ارزش معاملات از 12 هزار میلیارد در اوایل شهریور به کمتر از 3 هزار میلیارد در دوماه اخیر رسید. نگرانی از تامین مالی دولت از بورس دوباره به واقعیت پیوست و سازمان برنامه و بودجه با لحاظ بیش از 90 هزار میلیارد درآمد از محل اصلاح نرخ گاز و خوراک پالایشگاه‌ها، پتروشیمی ها، فولادی ها و سیمانی ها تامین مالی پرفشار و غیر مستقیمی از بورس را کلید زد. خروج پول و ضرر سهامداران بیشتر و بیشتر شد. فرمولی که هاب انگلستان و هلند که تولیدکننده نیستند را در خود دارد و با تنش های گازی قیمت ها در این هابها افزایش یافته است و بر فرمول و نرخ گاز شرکت های بورسی تاثیر شدیدی گذاشته است. هزینه این شرکتها که حدود 80 درصد آن دولتی یا شبه دولتی است به همین میزان بر درآمدهای دولت تاثیر کاهشی خواهد داشت. ضمن اینکه باعث کاهش درآمدهای مالیاتی از این محل نیز خواهد شد. بیشتر تاثیر آن بر بی اعتمادی مردم و خروج پول حقیقی از بورس و در نتیجه کاهش شدید عرضه سهام شرکت های دولتی و عدم تحقق درآمدهای ناشی از پیش بینی  خصوصی سازی شرکت های دولتی است. در مجموع شاید دولت بیش از آنکه منابع به دست آورد، منابع از دست بدهد.

پس از این شوک و ریزش بازار سهام، با ورود مجلس و کمیسیون اقتصادی و مکاتبه ریاست محترم کمیسیون با رئیس جمهور درخصوص لزوم اعمال پیشنهادات اصلاحی بازار سرمایه درلایحه بودجه 1401 دولت از یک سو و اعتراضات سهامداران  و اهالی بازار و درخواست برای حضور  وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی، تمام تلاش مجلس و کمیسیون اقتصادی بر این امر متمرکز گردید تا با متقاعد کردن دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه اصلاحیه مربوط به بازار سرمایه در لایحه بودجه لحاظ گردد و اگرچه این موضوع با موافقت شفاهی تیم اقتصادی دولت و شخص رئیس جمهور قرار گرفت ولی عدم تغییر فرمول و عدم سقف گذاری برای نرخ ها، همچنان نگرانی برجا گذاشته است .

اگر به چند ماه قبل برگردیم ، انتقاد از عملکرد سازمان بورس در حوزه های مختلف از جمله نظارت علاوه بر سهامداران، موجب واکنش رئیس قوه قضاییه هم شد و ایشان ضمن عادی ندانستن وضعیت بورس و ارائه مصداق ها از مشکلات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور دستور پیگیری مکتوب دادند. مجلس نیز در واکنش به نگرانی ها، تحقیق و تفحص از سازمان بورس را کلید زد و سوال از وزیر و احضار وزرا و مسئولان مربوطه را در دستور کار قرار داد تا روندهای نامناسب تحت کنترل قرار گیرند. کمیسیون اقتصادی نیز با جلسات متعدد با حضور سازمان‌ها و فعالان بازار پیش نویس طرح  16 ماده‌ای اصلاح قانون بازار اوراق بهادار را آماده و رونمایی کرد تا نظرات و پیشنهادات همه صاحب نظران و دلسوزان را جمع‌آوری کرده و مورد استفاده قرار دهد. در این پیش‌نویس تشکیل کانون سهامداران حقیقی، فروش کالاها از  طریق بورس‌های کالایی، حضور رئیس سازمان بورس در هیات دولت و .... آورده شده است. این پیش نویس عملا نشان داد که کمیسیون اقتصادی درصدد کمک به تقویت سازمان و همچنین سهامداران حقیقی و به طور کلی اقتصاد، تولید و بازار سرمایه است. البته سازمان بورس از سال 84 می‌توانست همانند کانون کارگزاران و کانون نهادهای مالی، کانون سهامداران حقیقی را هم کلید زند.

در 3 سال اخیر که تعداد سهامداران حقیقی در بازار سرمایه  میلیونی شده‌اند و فقط 50 میلیون سهامدار عدالت اضافه گردید تشکیل کانون سهامداران حقیقی ضرورت داشت و حتی جزو برنامه های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار سابق  هم بود اما تا این لحظه تشکیل نشده است و جای سوال دارد. این بازار چند سال قبل بازار خواص بود، اما الان به‌طور کلی 80 میلیون ایرانی یا درگیر آن هستند یا تاثیر آن را در زندگی خود احساس می کنند و باید گفت در حال حاضر بیش از 50 میلیون نفر متضرر شده اند، خود دولت و صندوق های بازنشستگی متضرر شده اند. کل کشور در زمینه مالی، اعتماد عمومی و امنیت روانی آسیب دیده است. بنابراین سازمان بورس در وهله اول باید بداند چه مسئولیت سنگینی دارد  و اینکه سازمان یک محیط خصوصی با خواص نیست و باید پاسخگو باشد و پویا و شفاف عمل کند .

ماده 2 قانون  بازار اوراق بهادار باید همیشه سرلوحه فعالیت سازمان باشد چراکه در آن هدف از تشکیل شورای عالی بورس و سازمان بورس، را  حمایت از حقوق سرمایه گذاران با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار عنوان کرده است. نظر می‌رسد تحقق بازار شفاف، منصفانه و کارا نیاز به تلاش بیشتری دارد تا رضایت سرمایه گذاران را به ارمغان آورد .

کمیسیون اقتصادی جلسات متعددی هم از طریق  دعوت از وزیر اقتصاد و سایر وزرای اقتصادی و مسئولان سازمان داشته است و هم اینکه از طریق کارگروه بازار سرمایه جلسات متعددی در خصوص بررسی وضعیت بازار سرمایه و اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با فعالان بازار و سازمان‌ها و وزارتخانه ها داشته است و خواهد داشت. در این راستا دومین جلسه در 20 روز اخیر با کانون‌های کارگزاران، نهادهای مالی و فعالان بازار سرمایه برگزار کرده است و ضمن شنیدن سخنان حاضران، حاصل جلسات ارائه پیشنهادات بودجه ای و ارسال آن به ریاست محترم جمهوری، تصویب و پیشنهادات بودجه بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی و ارائه به کمیسیون تلفیق و همچنین اخذ نظرات درخصوص اصلاح قانون بازار سرمایه بوده است. جلسه پنج شنبه هم با حضور نزدیک به 50 نفر از فعالان بازار برگزار شد که در آن ریاست کانون نهادهای مالی، رئیس و نایب رئیس کانون سرمایه گذاران، مدیران صندوق ها، شرکت ها، مدرسین و اساتید توانمند و باسابقه و فعالان بازار سرمایه و همچنین اهالی رسانه حضور داشتند. این نشست در محیط دوستانه و صمیمی برگزار شد و 4 ساعت طول کشید و در آن همه دوستانی که مایل به اظهارنظر بودند فرصت صحبت یافتند و نظرات و دیدگاه های ارزشمندی نیز جمع بندی شد. همه موضوعاتی که به آن پرداخته شد اصلی بودند نه فرعی، مثل نرخ خوراک، تغییر فرمول خوراک، نرخ سود بانکی، حجم فروش اوراق، تقویت نظارت، حجم بیش از 50 میلیونی ذینفعان، حمایت از تولید و سودآوری شرکت‌ها و افزایش توان رقابتی آنان، تشکیل کانون سهامداران حقیقی، مالیات بر عائدی سرمایه (مالیات بر فعالیت های دلالی در بخش‌های رقیب بازار سرمایه مثل مسکن ،خودرو،طلا و ارز). تلاش کمیته تخصصی بازار سرمایه مشارکت تمامی فعالان بوده اگرچه به دلیل تعداد زیاد بازهم تعدادی از این عزیزان از این  دعوت جا مانده بودند.

با این وجود تلاش شد تا از همه حوزه ها دعوت شوند که در مجلس خانه ملت همه ملت با هر دیدگاه و نظری حضور یابند. بی تردید با این رویکرد تلاش‌ها در جهت ایجاد انشقاق و اختلاف بین سهامداران که همگان یک درخواست دارند وآن بهبود وضعیت بازار است، راه بجایی نخواهد برد و البته اگرشخصی در حق سهامداران از طریق سیگنال فروشی و یا دستکاری اجحاف کرده است باید قاطعانه و شفاف با آن برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد که این برخورد مورد حمایت ما نیز می باشد و  در صورت محکومیت قطعی سازمان می تواند جرم و مجرم را اعلام کند. البته فعلا درخواست ما در جلسات کارگروه درخصوص اعلام تعداد و موضوعات پرونده ها و محکومیت های قطعی بی پاسخ مانده است و باید از طریق هیات تحقیق و تفحص به آمار و اطلاعات آن رسید. اعلام آمار پرونده ها می تواند در راستای شفاقیت باشد و محرمانه تلقی نشود. در کنار این باید به آمار تخلفات و نوع آن در سالهای اخیر دربین کارکنان سازمان و ناظرین و نحوه احصا آن هم پرداخت تا در اصلاح قانون از این داده ها استفاده بهینه کرد.  

از سوی دیگر بازار سرمایه از میزان سطح نخبگی بالاتری نسبت به سایر بازارها برخوردار است و می‌تواند به سایر بخش های اقتصاد نیز کمک کند و باید از تمام ظرفیت آن استفاده کرد. اساتید بازار و فعالان بازار می توانند خود به کمک بازار بیایند و موضوعاتی مثل آموزش را تحت آیین نامه خودشان مدیریت کنند . همراهی و همدلی پرقدرت تر از همیشه با اهالی بازار سرمایه ادامه خواهد داشت و به تقویت سازمان بورس چون همیشه در جهت پویایی، شفافیت و حمایت از حقوق سهامداران کمک خواهد شد. در ضمن در مقابله با بی قانونی و اجحاف به حقوق سهامداران مصصم تر از گذشته عمل خواهیم کرد.

 مجلس شورای اسلامی ذره ای از حقوق مردم و سرمایه داران کوتاه نیامده و اساساً اجازه نخواهد داد با اغواگری و هیاهو پاسخگویی به عملکرد نا صحیح، تبدیل به مطالبه خلاف واقع در روزنامه های دولتی کشور با پول بیت المال گردد.

البته حق مجلس در جهت پیگیری شکایات از اقدام روزنامه دولتی «ایران» که از پول بیت المال استفاده می کنند، در خصوص تضعیف مجلس  به قوت خود باقی است./

پایان پیام

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
مهدی
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
0
1
همتون با همید.این نمایش ها دیگه فایده نداره
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
0
0
شارلاتان های دروغگو
نظر شما
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید خبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است خبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است. نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نام:
ایمیل:
* نظر: