زکات، امر حاکمیتی یا تکلیف شخصی؟!

یکی از ارکان دین مبین اسلام که جایگاه آن از نظر اهمیت در کنار نماز قرار گرفته است زکات می‌باشد. با سیر در تاریخ اسلام مشاهده می‌شود که در سیره پیامبر اکرم (ص) و جانشینان آن حضرت زکات یک امر حاکمیتی بوده و دریافت آن نیز با ساختاری نظام‌مند صورت می‌گرفته است. حتی دیگر خلفا نیز اقدام به این امر کرده‌اند و زکات را امری حاکمیتی شمرده‌اند، اما در دوران حاکمیت خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس  از آنجایی که حاکمان ستمگر و ظالم صلاحیت شرعی جهت دریافت زکات را نداشته‌اند امامان معصوم (ع) توصیه کرده بودند که زکات خود را به عشاران ندهند.

حال سوال اینجاست، با تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی و حاکمیت ولایت فقه چه باید کرد؟

آیا براساس سیره پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و امیرالمومنین (ع) زکات را امر حاکمیتی بشماریم و یا در عصر غیبت امام زمان (عج) و براساس نظر و فتوای اکثر فقهای شیعه عمل کنیم که پرداخت زکات را به صورت تکلیف شخصی مبنا قرار داده‌اند؟

برای پاسخ به این سوال، به مقاله حضرت آیت الله مصباحی مقدم با عنوان جایگاه زکات از دیدگاه فقه حکومتی و سخنان ایشان در دروس خارج از فقه رجوع میکنیم؛ براساس نظر ایشان زکات امری حاکمیتی است و حکومت اسلامی می‌بایست شرایطی را فراهم نمایید که سازو کار اجرای آن جهت اخذ آن فراهم گردد. دلایل ذکر شده را به طور اجمالی بیان می‌کنیم:

1. آیه شریفه: ((خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ... )) (توبه، 103)

خداوند در این آیه به پیامبر (ص) امر فرموده است که از اموال مسلمانان زکات بگیر، فرمان الهی ظهور روشنی در وجوب گرفتن زکات از سوی پیامبر (ص) دارد.

روایات منقول از ائمه (ع) مبنی بر صرف زکات مال توسط مالک و رساندن آن به موارد مصرف، نمی‌تواند موجب صرف ظهور آیه شریفه در وجوب پرداخت زکات به پیامبر (ع) و امام شود؛ زیرا محمل دیگری دارد و آن صدور این روایات در عصر حکومت غاصب و جائر است که صلاحیت شرعی برای دریافت زکات را نداشته‌اند؛ البته آنان به صورت رسمی و سازماندهی شده زکات را دریافت می‌کرده‌اند و برای این کار ماموران و عاشرانی می‌گماشتند و شیعیان غالبا در مورد اموال آشکار مانند شتر، گاو و گوسفند و محصولات زراعی ناگزیر بودند که زکات خود را به آنان پرداخت کنند(حر عاملی، 1391ق، ج6، ص348، حدیث12583)، مگر آنکه راه فراری پیدا می‌کردند؛ همچنان که اموال غیر آشکار خود مانند نقدین را که قابل پنهان کردن بود، از دیدگاه ماموران دستگاه حاکمه پنهان می‌کردند و ائمه (ع) توصیه کرده بودند که زکات خود را به عشاران ندهند؛ حتی اگر از آنان مطالبه کردند که قسم بخورند به طلاق همسر خود که زکات ندارند، مجازند که قسم بخورند (همان، ج16، ص135، حدیث6).

بنابراین، روایات یاد شده نمی‌تواند موجب صرف ظهور آیه شریفه در وجوب اخذ زکات توسط حاکم الهی و وجوب اداء زکات به او شود.

2. آیه شریفه: (( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ وَ في سَبيلِ اللهِ ‌ وَ ابْنِ السَّبيلِ ...)) (توبه، 60)

خداوند در این آیه موارد مصرف زکات را بیان می‌کند و افزون بر فقرا و مساکین، برای عاملان جمع‌آوری و رساندن زکات سهمی قرار می‌دهد؛ این که در این آیه یکی از موارد هشت گانه مصرف، سهم عاملان زکات قرار داده شده به روشنی حکایت از ضرورت ساماندهی امر زکات می‌کند؛ یعنی زکات یک واجب فردی و شخصی مسلمانان نیست، ماموران جمع‌آوری، حمل ‌و ‌انتقال و رساندن به موارد مصرف را لازم دارد، چنین ساماندهی نمی‌تواند یک کار خودجوش و داوطلبانه از سوی مسلمانان باشد، بلکه نیازمند به وجود حاکم و تعیین عاملان زکات از سوی اوست، با مراجعه به آثار فقها از صدر اول تاکنون در توضیح معنای عاملان زکات در آیه نیز همین مطلب استفاده می‌شود که امام ساعی و عامل زکات را منصوب می‌کند و با مطالبه عامل، پرداخت زکات به او واجب است؛ زیرا اطاعت او اطاعت امام است.

امام خمینی(ره) در تحریر‌الوسیله (بی‌تا، ج1،ص336) می‌نویسد: عاملان زکات، ساعیان در جمع‌آوری زکات، منصوب از سوی امام (ع) یا نایب ایشان برای گرفتن زکات و ضبط و ثبت حساب آن هستند، که به خاطر کار خود سهمی از زکات دارند گر چه غنی باشند و امام و نایب ایشان مخیرند که برای آنان جعاله یا اجرت قرار دهند در برابر مدت مقرر یا آنکه جعل قرار ندهند و آن مقدار که نظر حاکم باشد عطا شود و اقوی این است که این صنف، در زمان غیبت و یا بسط ید حاکم گرچه در بعضی مناطق ساقط نمی‌شود.

بنابراین وجود عاملان زکات در آیه و قرار دادن سهمی برای آنان از زکات به روشنی حکایت از حکومتی بودن امر زکات می‌کند.

در این آیه، سهمی برای مؤلفه قلوبهم قرار داده شده است؛ مؤلفه قلوبهم بنابر نظر فقهای بزرگ غیر‌مسلمانانی هستند که با پرداخت زکات به آنان می‌توان از آنها در جنگ‌های مسلمانان در برابر کفار و مشرکان استفاده کرد، یا نومسلمانانی هستند که دلجویی از آنان موجب تقویت ایمان آنان می‌شود، این سهم نیز نشان دهنده حاکمیتی بودن امر زکات است.

در عصر غیبت نیز، در صورت برقراری حکومت اسلامی مانند زمان ما نیاز به این سهم برای استفاده از خدمات مؤلفه قلوبهم در خدمت اهداف سیاسی و نظامی حکومت اسلامی هست و با ساماندهی امر زکات توسط دولت اسلامی، میتوان از آن استفاده کرد.

همچنین در آیه بالا سهمی برای غارمین یعنی بدهکاران در نظر گرفته شده است؛ البته هر بدهکاری که معسر باشد و قدرت پرداخت بدهی را نداشته باشد می‌توان از زکات برای ادای بدهی او پرداخت؛ اما با توجه به روایات متعددی که وارد شده این کار از سوی امام و حاکمیت اسلامی باید ساماندهی شود.

افزون بر موارد یاد شده، در آیه مذکور سهمی برای فقرا و مساکین قرار داده است و هدف رفع فقر همه فقرا و مساکین زیر سایه دولت اسلامی است، با قرار دادن اختیار توزیع زکات به مالکان اموال، به ضرورت زکات عادلانه توزیع نمی‌شود و هر کسی زکات را به افراد آشنا از بستگان و نزدیکان می‌دهد، ای بسا در این میان به بسیاری از فقرا و نیازمندان دچار فقر شدید که در حاشیه قرار گرفته‌اند دسترسی نداشته باشند، از وضع آنان باخبر نشوند، به گروهی بیشتر رسیدگی شود و به گروهی کمتر توجه شود. اگر امر زکات در اختیار حاکمیت باشد به همه اطراف و حواشی اشراف پیدا می‌کند و تکالیف حاکمان نسبت به همه نیازمندان فراگیر است، چنین نگاهی در غالب مالکان اموال وجود ندارد که مایلند زکات خود را بپردازند.

امیر‌المومنین علی (ع) در نامه با مالک اشتر می‌نویسد:

سپس خدا را خدا را در نظر بگیر درباره طبقه پایین از کسانی که راه و چاره‌ای ندارند از مسکینان و نیازمندان و افراد در شدت و فقر و زمین‌گیران؛ زیرا در این طبقه افراد سائل و غیرسائل وجود دارد، برای خدا آنچه را از تو در حفظ حق آنان خواسته است، حفظ کن و برای آنان بخشی از بیت‌المال خود و بخشی از درآمد خالصجات را در هر شهر قرار بده، زیرا افراد دوردست آنان همچون افراد نزدیک به تو سهم دارند و در مورد همه آنان از تو خواسته شده حق آنان را رعایت کنی (سید رضی، نامه 53).

بسیار روشن است که رسیدگی به نیازمندان به طور فراگیر اقتضا می‌کند که زکات در اختیار حکومت قرار گیرد تا بتواند آن را به نحو عادلانه بین نیازمندان توزیع کند.

3. روایات

در تعدادی از احادیث که از اعتبار سندی معتبری برخوردار است نیز تایید می‌کند که زکات امری حکومتی و در اختیار امام است که به چند مورد اشاره می‌شود:

- مرسله حماد بن عیسی در حدیثی طولانی از عبد صالح (موسی بن جعفر (ع)) نقل می‌کند: ... از آن محصول ((زکات)) را به مقدار عشر از آنچه آسمان آبیاری کرده یا با آب روان آبیاری شده و نصف عشر از آنچه با دولاب و شتر آبیاری شده جدا و والی آن را دریافت کند و به مصارفی توزیع کند که خداوند در هشت مورد برای فقرا، مساکین و ... قرار داده است (حر عاملی، 1391ق، ج6، ص184، حدیث11992).

در این روایت  سخن از دریافت زکات توسط ((والی)) است. والی به حاکم هر شهر و هر ولایت گفته می‌شود و نشان می‌دهد زکات صرفا در اختیار امام معصوم و در عصر حضور آن حضرت نیست؛ بلکه در هر عصر با وجود حاکم بر حق، والیان او متصدی امر دریافت زکات و رساندن آن به موارد مصرف‌اند؛

- طبرسی (م548ق) در مجمع‌البیان از قول امام باقر (ع) ذیل آیه ((وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ...)) (بقره، 280) نقل می‌کند که فرمود: معنای آن این است که خبر آن بدهی به امام برسد و آن را از سهم غارمین پرداخت کند (طبرسی، 1408ق،ج1-2، ص676).

چنین اقدامی آنگاه ممکن است که زکات در اختیار امام باشد. بسیار روشن است که بنابر این روایت نیز زکات امری حاکمیتی است و در هر زمان و در هر شهر و روستایی ممکن است اتفاقاتی از این قبیل برای مردم رخ دهد و قدرت اداء بدهی خود را نداشته باشند. بنابراین، چنین خدمتی از منبع زکات نیز باید برای آنان فراهم شود.

4. سیره پیامبر اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع)

یکی از دلایل پرداخت زکات به حاکم اسلامی، سیره پیامبر اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع) است.

شیخ یوسف بحرانی در الحدائق الناظره جلد 12 می‌نویسد:

شکی نیست که ظاهر آیه وجوب اخذ زکات بر پیامبر (ص) است که موجب مطالبه زکات و انتقال آن به سوی اوست و همین نیز از سیره آن حضرت معلوم است و روایت عبدالله بن سنان بر آن دلالت دارد که وقتی آیه نازل شد، پیامبر (ص) امر فرمود منادی او در میان مردم ندا دهد که خداوند تبارک و تعالی بر شما زکات را واجب قرار داده همچنان که نماز را واجب کرده است، سپس به اموال آنان کاری نداشت تا سال بر آنان گذشت و ماه مبارک رمضان روزه گرفتند و افطار کردند، منادی خود را امر فرمود در میان مسلمانان اعلام کرد ایها المسلمون زکوا اموالکم، تقبل صلاتکم، سپس کارکزاران زکات و خراج را به سوی آنان فرستاد (حر عاملی، 1391ق، ج6، ص3، حدیث 11390)

و همچنین شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام می‌نویسد:

آری، از سیره رسول اکرم (ص) در ایام حیات آن حضرت و کسانی که جای آن حضرت قیام به حکومت کردند، خصوصا مولایمان امیر‌المومنین (ع) در خلافت آن حضرت استفاده می‌شود که آنان زکات را دریافت می‌کردند و عاملان خود را برای آن می‌فرستادند... شاید به همین دلیل شیخ فتوا به وجوب نصب عامل از سوی امام داده است (نجفی، 1981م، ج15، ص 416)

5. دیدگاه‌های فقهایی که قائل به وجوب پرداخت زکات به امام، یا عامل منصوب از سوی آن حضرت و در صورت غیبت، پرداخت زکات به فقیه امین هستند مانند شیخ مفید در کتاب مقنعه، ابوالصلاح حلبی در الکافی فی الفقه

با عنایت به موارد طرح شده  به نظر می‌رسد در اثر تحولات سیاسی پس از صدر اسلام، جایگاه زکات از یک امر حاکمیتی به یک امر شخصی تنزل یافته است و نیاز است با توجه به برقراری حکومت اسلامی و حاکمیت ولایت فقه، زکات در جایگاه شایسته خود قرار گیرد که قطعا آثار و برکات آن نیز مبین می‌گردد.

مرتضی رنجبر جمال آبادی-کارشناس مالی اسلامی