فرمانده بدون اسلحهُ سرباز و اينچنين جنگ افروز براي دولت جديد؟! علي بركت الله

رئيس جمهور محترم مستقر در آخرين اظهار نظر خود با سوگندهايي به اسماء جلاله عنوان فرموده بودند كه در جنگ اقتصادي فرمانده بي اسلحه و سرباز بودم! پرسش آنجاست كه بر فرض محال براي جنگ اقتصادي بي ابزار بوديد، چرا اكنون و پيش از شروع دولت جديد ناگه ابزارمند شده و اينچين تمام قد و بي وقفه بر مسير دولت جديد مين گذاري مي فرمائيد؟! تمامي اقدامات دولت در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي طي يكسال پايان دولت، خاصه در شش ماهه پاياني تورم زا و چالش برانگيز با چاشني نشانه روي معاش مردم بوده است!

دولت سیزدهم در حالی از ميانه مردادماه سکان هدایت کشور را در دست خواهد گرفت که با چالش‌های بزرگ و بی‌‌شماری مواجه است و رییس‌ جمهور جدید و دولت وی هم در عرصه داخلی و هم در عرصه‌های بین‌المللی با آن دست به گریبان خواهند بود. چالش‌ها و مشکلات بزرگ و اغلب پیچیده‌ای که از دولت دوازدهم برای آن به ارث مانده و حاصل ضعف عملکرد و سوءمدیریت مدیران اجرایی دولت‌های یازدهم و دوازدهم و به زعم بسياري از كارشناسان تعمداً در پايان دولت دوازدهم ايجاد شده است. دولت تدبير و اميد كه حداقل طي 5 سال پاياني حضور با سردرگمي و بي برنامگي آزار دهنده اي در قاطبه حوزه ها خاصه صنعت و اقتصاد طي مسير نمود. هرآنچه خود از دولت نهم و دهم ناپسند و خسران مي شمارد در دوره دولت تدبير بمراتب ملتهب تر مشاهده شد. گويي دولت تدبير براي سرپوش گذاشتن بر سوء مديريت خود مين گذاري در مسير جلوس دولت جديد را برنامه ريزي كرده است. طي يكسال گذشته به انحا مختلف هزينه و بدهي هاي مختلف را در بازارهاي چهارگانه و سفره مردم ايجاد نموده است. گرفتاري هايي كه فائق آمدن بر هر كدام طاقت فرسا و خارج از آستانه تحمل مردم و هر دولت نوپايي است. ركود همراه با تورم فزآينده مردم طبقه متوسط را براي مهيا سازي نيازهاي ايمني و اوليه نيز با مشكلات و چالش هاي جدي مواجه ساخته است. 

در حال حاضر دولت جديد با چالش كمر شكن كسري و ناترازي بودجه 1400 با چالش هايي همچون کاهش ارزش پول ملی، گرانی بی‌سابقه مخصوصاً در بحث کالاهای اساسی، از بین رفتن امید و انگیزه در سطح جامعه، کاهش اعتماد عمومی مردم به نظام حکمرانی نیز مواجه است.

بي اعتمادي مردم به بازار سرمايه از ديگر ثمرات عملكرد ناثواب دولت دوازدهم بود كه اعتماد عمومي جامعه به دولت و برخي اركان حكومت در ديگر قوا را در پي داشت. روز گذشته وزير محترم اقتصاد گويي به عمد و با هدف تحريك اذهان عمومي به بازخواني تأمين مالي 670 هزار ميلياردي كسري دولت از بازار سرمايه پرداخت. به نظر بسيار از كارشناسان اعتماد عمومي از دست رفته در بازار سرمايه در كوتاه مدت باز نخواهد گشت و اين بدان معناست كه منابع مالي بسوي بازار غير متشكل و احتمالاً بسوي سفته بازي و التهاب در بازارهاي ديگر خواهد رفت و به تبع آن به ميزان نرخ تورم افزوده خواهد شد و معاش مردم بيش از پيش تضعيف خواهد شد.

بخاطر اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت و براساس آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال گذشته و امسال، مجموعا 120 درصد و متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در همین دوره زمانی، مجموعا 138 درصد افزایش یافته است. براساس همین آمارها، دولت برای اجرایی شدن طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان یا همان متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال 99 بالغ بر 45.5 هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی قرار داده و این رقم در سال جاری به 116 هزار میلیارد تومان رسیده است. احدی مخالف افزایش حقوق اقشار مختلف بخصوص بازنشستگان آنهم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی بازنشستگان وارد می شود، نیست اما وقتی کمی دقیق تر نگاه می کنیم، متوجه می شویم که منابع پایداری برای این موضوع که هزینه بالایی هم به کشور تحمیل می کند، پیش بینی نشده است و در نتیجه، افزایش حقوق بازنشستگان منجر به تشدید کسری بودجه شده و از محل ایجاد تورم تامین می شود.

نظام مالیاتی کشور نیازمند اصلاحات اساسي و ساختاری است. تسریع تصویب پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه برای گام اول ضروری است. شایان ذکر است چنانچه این پایه‌های مالیاتی درست و اصولی طراحی نشوند تبعات منفی بر اقتصاد ایران تحمیل خواهند کرد. شواهد حاکی از این است که در حال حاضر طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در دستور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است با این حال جزئیات منتشره نشان می‌دهد با اصول حاکم بر این پایه مالیاتی همخوانی ندارد و دولت سیزدهم قبل از تصویب این طرح باید مراقبت نماید ایرادات کنونی بر این طرح اصلاح شود.

 ماموریت کلیدی بهبود فضای کسب‌وکار کشور جزو سهل‌ترین و آماده‌ترین راهبردهای اقتصادی است. با طرح اهمیت موضوع در سطح هیات دولت جهت همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و تسریع در الکترونیکی شدن فرآیندهای کسب‌وکار و حذف فرآیندهای زائد و مخل، امکان سهولت فضای کسب‌وکار کشور در سال‌جاری مهیا است. با عزم جدی قطعا ذی‌نفعان کوتاه خواهند آمد.

با نگاهی به اوضاع و احوال بسیار آشفته اقتصادی کشور باید بگوییم که ابرچالش پیش‌روی دولت سیزدهم را روند فزاینده نرخ تورم تشکیل می‌دهد. اما عامل پیدایش ابرتورم بی‌سابقه در تاریخ ۵۰ساله اخیر کشور که جمع جبری آن در چهارساله دولت دوم آقای روحانی از ۲۰۰ درصد هم فراتر رفته و موجبات افزایش نجومی و کمرشکن هزینه‌های زندگی را برای اکثریت جمعیت کشور و حتی قشر متوسط جامعه، افزایش خط فقر و عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی از یک‌سو و افزایش شدید هزینه تولید محصول و خدمات را از سوی دیگر برای صنعتگران و تولیدکنندگان و تمام صنوف و فعالان اقتصادی فراهم کرده، سقوط بی‌سابقه شاخص‌های مهم و حیاتی اقتصادی همچون رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری را تا نقطه نزدیک به صفر تنزل داده و در مقابل شاخص‌های منفی اقتصادی را همچون نرخ بیکاری، نرخ فرار سرمایه از کشور، حجم نقدینگی و پایه پولی کشور را که کاهش شدید و بی‌سابقه ارزش پول ملی ما را به همراه داشته است، به شکل فاجعه‌آمیزی افزایش داده است. مصائب اقتصادی و اجتماعی را که شیوع ویروس کرونا و هزینه‌های مالی سنگین در دو سال اخیر بر کشور و جامعه ما وارد کرده باید به فهرست بلند مشکلات و چالش‌های بزرگی که رییس‌جمهور جدید و دولت سیزدهم با آن دست به گریبان خواهند شد، افزود. 

دولت سيزدهم در خاطر داشته باشد كه تاب آوري اجتماعي بسيار كاهش يافته و شكننده است و چنانچه در صد روز نخست بارقه اميدي ايجاد نشود، نظر به كاهش فاصه اعتراضات كه از يك دهه به فصلي رسيده، دولت را با بحران هاي عظيمي در مسير طي طريق چهارساله خود مواجه خواهد نمود.

علي احمدي؛ كارشناس اقتصادي/توسعه