حفظ منابع تجدید پذیر ضرورتی برای نسل آینده کشور

به گزارش خبرداغ به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در هفتمین آئین بهره برداری از طرح های ملی مناطق آزاد کشور با محوریت مسائل زیست محیطی، از رونمایی سامانه جامع اطلاعات محیط زیستی کشور در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک خبر داد و گفت: اطلاعات تمامی صنایع بزرگ کشور، 137 هزار واحد تولیدی و خدماتی، همچنین اطلاعات جابه جایی سالانه بیش از 30 میلیون تن پسماند در کشور ، موارد مربوط به رودخانه ها، تالاب ها و دریاهای کشور و اطلاعات تمامی مجوزهای زیست محیطی صادر شده در این سامانه پایش می شود.

وی افزود: این برنامه که در پایش اطلاعات زیست محیطی کشور بسیار موثر خواهد بود طی دو سال گذشته با همکاری دانشگاه ها و بخش خصوصی تهیه و تدوین شده است.

معاون رییس جمهور گفت: با حمایت های جدی روحانی رئیس جمهور کشورمان و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، از ابتدای سال 1397 همه پروژه های ملی با ارزیابی زیست محیطی در کشور آغاز شده و هیچگونه مجوزی برای توسعه صنایع آب بر مانند فولاد و پتروشیمی از سال 1398 صادر نشده و اینگونه صنایع به سواحل جنوبی و شمالی هدایت شده تا از آب دریا استفاده کنند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست، با تاکید بر چالش های بسیار بزرگی که ایران و نسل های بعدی مردم این سرزمین را تهدید می کند، حفظ منابع تجدید پذیر کشور را اصلی ترین موضوع برای جوانان امروز و نسل های آتی برشمرد.

وی در ادامه به کاهش مقدار آبهای تجدید پذیر از 132 میلیارد مترمکعب به کمتر از 100 میلیارد متر مکعب اشاره کرد.

عیسی کلانتری افزود: با حذف حقابه های محیط زیستی و برخلاف استانداردهای تعیین شده بین المللی، در حال حاضر به جای حداکثر 40درصد استفاده از آب های تجدید پذیر، حدود 100 درصد آن استحصال و استفاده شده است.

معاون رییس جمهور همچنین با اشاره به تضاد بهره برداری بی رویه و بیش از ظرفیت منابع آب های زیرزمینی بیان داشت: تزریق به منابع، سالیانه کمتر از 25 میلیارد متر مکعب و برداشت از منابع زیرزمینی بیش از 50 میلیارد مترمکعب است که با چنین تضادی در بهره برداری بی رویه و بیش از ظرفیت معین از منابع آب های زیرزمینی، سالیانه صدها میلیون تن نمک از زیر زمین به روی زمین انتقال یافته و ضمن کاهش حاصل خیزی خاک ها باعث طغیان غبارهای نمک می شود.

کلانتری در ادامه فرسایش خاک را نیز 34 برابر بیش از تولید عنوان و افزود: تضاد بین استفاده بیش از توان اکولوژیک پوشش گیاهی برای تولیدات پروتئینی و حفاظت از پوشش گیاهی و خاک های زنده و مواد ژنتیکی در کشور، چالش دیگری است و متاسفانه سالیانه بیش از 2.1 کیلوگرم در مترمربع خاک حاصل خیز را از دست می دهیم، این در حالی است که به طور متوسط سالیانه تنها حدود 35 گرم خاک در مترمربع در طبیعت ایران به وجود می آید.

به گفته عیسی کلانتری عدم توجه کافی به کاهش استفاده از انرژی در کشور که از سوی مقام معظم رهبری و رییس جمهوری بارها بر آن تاکید شده موجب عقب ماندگی تکنولوژیکی در کشور و اسراف در مصرف انرژی خواهد شد و عقب افتادگی تاریخی در استفاده از منابع انرژی های تجدیدپذیر مانند آفتاب و باد در کشوری که متوسط سالیانه بیش از 300 روز آفتابی دارد، یکی دیگر از چالش های بزرگ پیش رو است.

وی همچنین در بخش دیگر از سخنان خود به تخریب منابع آب و خاک و پوشش گیاهی و تنوع ژنتیکی کشور به دلیل قانون گذاری ها و تصمیم سازی های ناپایدار و غلط اشاره کرد و گفت: حفظ پایدار منابع آب و خاک و پوشش گیاهی و تنوع ژنتیکی کشور به عنوان حقوق نسل های آتی و نوجوانان امروز بسیار ضروری است.

توسعه کشت جنگل ها و نهالکاری به میزان 347 هزار هکتار و بیابان زدایی به میزان 1/35میلیون هکتار، افزایش 2/1میلیون هکتاری مناطق حفاظت شده و تحت پوشش و حمایت قرار دادن از دو گونه جانوری در معرض تهدید و انقراض به 21 گونه جانوری، تعیین حقابه های 35 تالاب بزرگ کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت نیرو و تصویب مقدماتی 37 تالاب دیگر، تعیین و شناسایی کامل مناطق گرد و غبار خیز در داخل سرزمین به میزان 33 میلیون هکتار و مهار بخشی از آنها در حاشیه شهرهای پر جمعیت بخصوص در خوزستان با بیش از 350 میلیون دلار سرمایه گذاری از منابع صندوق توسعه در چهار سال گذشته، بخشی از فعالیت های دولت تدبیر و امید در حوزه محیط زیست است که از سوی کلانتری مطرح شد.

همچنین به گفته کلانتری احیای دریاچه ارومیه با بیش از 98% پیشرفت عملیات اجرایی در 7 سال تا پایان سال 1406 به تراز اکولوژیکی خود خواهد رسید و تا کنون بیش از 15 هزار میلیارد تومان برای احیای آن سرمایه گذاری شده است، تولید روزانه بیش از 140 میلون لیتر سوخت فسیلی استاندارد یورو 4 و 5 اعم از بنزین و گازوئیل که در شروع دولت تدبیر و امید صفر لیتر بوده، ارتقای استاندارد موتورهای ساخت داخل به یورو 5 از اول سال 1399 برنامه ریزی برای به یورو 6 از ابتدای سال 1401، کاهش ذرات معلق تولیدی از اگزوز خودروهای ساخت داخل از 1/1 گرم در سال 1392 به 5/0 گرم در سال گذشته در هر کیلومتر، مهار بخش عمده ای از فلرهای نفتی به عنوان یکی از عوامل اصلی آلایندگی هوا نیز از دیگر اقدامات دولت دوازدهم بوده است.

به روز رسانی و تعیین استاندارهای الایندگی برای اکثریت فعالیت های انسانی شامل هوا، آب، خاک، سواحل و پایش آن، اجرایی شدن تدریس دو واحد درسی اجباری شناخت محیط زیست برای تمامی دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، افزایش سمن های محیط زیستی از 423 تشکل به 1012 تشکل نیز از جمله استراتژی های توسعه پایدار کشور در حوزه محیط زیست در دولت تدبیر و امید عنوان شد.