| |
پنجشنبه ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۲۳:۴۱
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، همانطور که پیش‌بینی می‌شد سعید جلیلی هم از جمله نامزدهای پوششی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ بود؛ پوشش برای گرفتن ضربات احتمالی رقبای قدر ابراهیم رئیسی که البته شورای نگهبان اجازه نداد رقیبی قدر وارد میدان شود.
به هر شکل رئیسی حائز بیشترین رای از بین رای‌دهندگان شد؛ در انتخاباتی که علیرضا زاکانی و سعید جلیلی دو نامزد پوششی برای رئیسی، از رقابت‌ها کنار رفتند.
از ابتدا هم معلوم بود که زاکانی در حد و اندازه‌های ریاست‌جمهوری نیست و تنها برای دفاع از رئیسی و حمله به دولت و منتقدان رئیسی به میدان آمده؛ اما سعید جلیلی داستانی متفاوت داشت. او از ابتدای تشکیل دولت روحانی در سال ۹۲، تشکیلاتی تحت عنوان دولت سایه تشکیل داد؛ این تشکیلات را می‌توان به نوعی کپی‌کاری از روی سیستم سیاسی انگلستان در تشکیل دولت سایه حزب رقیب دولت مستقر دانست.
او به زعم خودش در این ۸ سال سایه به سایه دولت مستقر حرکت کرده بود و با نقاط ضعف و قوت دولت آشنا بود و برنامه‌های جامعی داشت. جلیلی را از نگاه دیگر می‌توان متفاوت با دیگر نامزد پوششی یعنی زاکانی دانست؛ او بر خلاف زاکانی اخلاق‌مدارانه در مناظره‌ها ظاهر شد و از ورود به حاشیه پرهیز کرد و سعی کرد برنامه خود را توضیح دهد.
جلیلی در برخی سخنانش از برخی اقدامات دولت به عنوان کار خوب یاد کرد ولی در کل جهت‌گیری او با توجه به نگاه سیاسی‌اش منتقدانه و در عین حال مبتنی بر ایدئولوژی‌ای بود که ملکه ذهنش است و در عین حال سعی می‌کرد به دور از برخی بی‌اخلاقی‌ها و بداخلاقی‌ها باشد.
هرچند او خودش اینگونه رفتار می‌کرد، در فضای مجازی برخی هواداران جلیلی، مانند نامزد محبوبشان نبودند. جلیلی سال ۹۶ هم پس از ورود رئیسی به انتخابات حاضر به ثبت‌نام نشد و برای تبلیغ رئیسی به شهرهای مختلف رفت و سخنرانی کرد؛ که یاداوری سخنرانی‌های حمایتی جلیلی در سال ۹۶ به نفع رئیسی وجود رقابت بین جلیلی و رئیسی را بیشتر به یک شوخی سیاسی شبیه می‌کرد!
به هرشکل با کناره‌گیری جلیلی فصل جدیدی برای او رقم خواهد خورد؛ هرچند جلیلی در نامه انصرافش هدف را تشکیل دولت انقلابی مطرح کرده و از هوادارانش خواسته تا به رئیسی رای دهند؛ اما به هر حال در دنیای سیاست نمی‌توان کناره‌گیری به نفع کسی را بدون سهم‌خواهی در آینده دانست؛ که جلیلی یا لااقل افرادی از تیم او را نمی‌توان مستثنا دانست.
با توجه به سوابق جلیلی، اگر در دولت ابراهیم رئیسی جایگاهی برای او بتوان در نظر گرفت، می‌توان ۳ گزینه را حدس زد. نخستین آن معاون اولی ریاست‌جمهوری است؛ هرچند جلیلی سابقه کار اجرایی آنچنانی در کارنامه‌اش ندارد ولی با نگاهی به تیم رئیسی معلوم میشود که سایر اعضای این تیم هم چیزی اضافه‌تر از جلیلی ندارند؛ حداکثر می‌توان به علی نیکزاد اشاره کرد که سابقه وزارت راه و شهرسازی در دولت احمدی‌نژاد را دارد. یا فرهاد رهبر که سابقه اجرایی‌اش به چند ماه ریاست دانشگاه آزاد، چند ماه ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در زمان احمدی‌نژاد و ۳ سال معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات خلاصه میشود. این دو از مهمترین گزینه‌های معاون اولی رئیسی هستند اما جلیلی لااقل ۶ سال سابقه دبیری شورای امنیت ملی را برعهده داشت و حداقل سابقه‌اش از دو نفر دیگر روشن‌تر است؛ و حداقل برنامه‌ای برای دوران انتخابات داشته که دو نفر دیگر ندارند؛ ولی با این وجود همه در یک حد هستند.
دومین جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی است که احتمال دارد او به جایگاه سابقش بازگردد. البته حالا پس از گذشت ۸ سال از آخرین روزهای جلیلی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تغییرات گسترده‌ای در نحوه اجرای سیاست‌های نظام پدید آمده است و جلیلی با همان دست فرمان سابق چندان نمی‌تواند برای این جایگاه جذاب باشد. چرا؟ اولا چون پرونده هسته‌ای پس از ریاست‌جمهوری روحانی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گرفته شد و به وزارت خارجه سپرده شد. بنا بر این دبیرخانه لااقل فعلا جایگاهی در مذاکرات هسته‌ای ندارد. ثانیا اینکه جلیلی نشان داده که بر ایدئولوژی حاکم بر ذهنش به شدت وفادار است و به هیچ عنوان دست از آن روش‌ها و شیوه‌ها برنمی‌دارد. با توجه به تغییر سیاست‌های اجرایی چنین گفتمانی نمی‌تواند نیازهای امنیتی و سیاسی کشور را برطرف کند با حداقل فضای سیاسی و افکار عمومی دیگر سیاست‌های دوران احمدی‌نژاد را نمی‌پذیرد که ایدئولوژی جلیلی نمادی از سال‌های احمدی‌نژاد است.
وزارت خارجه دیگر گزینه‌ای است که برای جلیلی می‌توان متصور بود؛ البته اکنون دیگر شاید جلیلی در شان خود نداند که به وزارت خارجه برود ولی اگر چنین اتفاقی رخ دهد پیامی واضح برای طرف‌های ایران در برجام و سایر کشورهای دنیا دارد که کشتی‌بان را نه سیاستی دگر که همان سیاست‌های ۸۴ تا ۹۲ آمده است. از سوی دیگر رئیسی در نخستین نشست خبری خود پس از انتخابات گفت که سیاستش تعامل با دنیاست و از مذاکره برای مذاکره پرهیز می‌کند. تعامل با دنیا همان سیاستی است که جلیلی در ایدئولوژی جلیلی جایگاه خاصی ندارد و مذاکره برای مذاکره هم کلید واژه‌ای بود که منتقدان جلیلی در طول سال‌های دبیری او در شورای عالی امنیت ملی برای راهبرد مذاکراتی او استفاده می‌کردند.
اینکه رئیسی از چنین واژه‌ای استفاده کرده می‌شد حدس زد که جلیلی جایی در دستگاه سیاست خارجی رئیسی نخواهد داشت ولی پس از آن، خبرهایی غیر رسمی شنیده شد که حاکی از استقرار علی باقری کنی، در وزارت خارجه داشت؛ دست راست جلیلی در مذاکرات هسته‌ای و نماینده تفکر جلیلی در نسل جوان‌تر محافظه‌کاران تندرو است.
باقری کنی معاون جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بود و سال ۹۲ رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی؛ او همچنین معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه در زمان ریاست ابراهیم رئیسی است. علی باقری‌کنی برادرزاده محمدرضا مهدوی‌کنی از روحانیون محافظه‌کار و متنفذ است که چند سال پیش فوت کرد. هرچند مرحوم مهدوی کنی جلیلی را فردی سالم و خوب می‌دانست ولی در سال ۹۲ او را برای ریاست‌حمهوری مناسب نمی‌دید. با این حال برادرزاده‌اش از نزدیکان جلیلی بود و نهایت تلاشش را برای به قدرت رسیدن او انجام داد. باقری‌کنی دانش‌آموخته‌ی دکترای اقتصاد از دانشگاه امام صادق است؛ دانشگاهی که عمویش سال‌ها رئیس آن بود و پس از آن تا سال ۹۷ عموزاده‌اش رئیس آنجا.
به هر شکل با توجه به اینکه احتمالا جلیلی پس از دبیری شورای عالی امنیت ملی و دو بار نامزدی برای ریاست‌جمهوری وزارت خارجه را در شان خود نخواهد دانست، اما اگر باقری‌کنی برای وزارت خارجه انتخاب شود نشاندهنده این نکته است که هرچند جلیلی خود مستقیما به وزارت خارجه نرفته ولی نماینده و همان تفکرات مکتب فکری جلیلی سکان این وزارتخانه راهبردی را بر عهده گرفته است که نتیجه‌اش احتمالا پیچیده‌تر شدن روابط ایران با کشورهای دنیا خواهد بود.
اما اینکه جلیلی در سخنانش تلویحا گفته که دولت سایه در زمان زعامت ابراهیم رئیسی هم ادامه خواهد داشت، احتمالا نشانه‌ای از این نکته باشد که شخص او در دولت حاضر نخواهد بود ولی لااقل از نزدیکان او و نمایندگان تفکر جلیلی در کابینه رئیسی حاضر خواهند بود؛ البته که دولت سایه‌ی او قطعا بسیار مهربانانه با دولت رئیسی برخورد خواهد داشت و نحوه برخوردش مانند سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ نخواهد بود. به هر شکل تمام اینها در حد گمانه‌زنی و احتمال است و باید تا مرداد ماه که ترکیب دولت جدید مشخص شود، صبر کرد.
