از دستگاه‌های نظارتی انتظار می‌رود به مشکلات معیشتی و گرانی‌ها ورود لازم را داشته باشند

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی استان لرستان، اظهار کرد: در جلسه شورای دستگاه‌های نظارتی کشور که در روز‌های آخر سال قبل برگزار شد، شیوه‌نامه شورای دستگاه‌های نظارتی کشور به تصویب اعضا رسید که به زودی به استان‌ها ابلاغ می‌شود. همچنین مقرر شد شیوه‌نامه شورای دستگاه‌های نظارتی استانی نیز به صورت مستقل تهیه شود تا در جلسه آتی مطرح و به تصویب برسد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: یکی از کارکرد‌های مهم شورا، آگاهی بخشی به مدیران و افراد مؤثر در دستگاه‌های اجرایی نسبت به قوانین و مقررات است چرا که بخش قابل‌توجهی از تخلفات، آسیب‌ها و نابسامانی‌ها از عدم اطلاع و جهل افراد به قانون و مقررات نشات می‌گیرد.

وی افزود: شورا با توجه به مسئولیت هر عضو شورای دستگاه‌های نظارتی، بسته‌ای را آماده و مسائل امنیتی، اطلاعاتی، قانونی، مالی، برنامه و بودجه در قالب بسته تعریف و جلسات آموزشی را متناسب هر بخش تعریف و ارائه کند و این اقدام هم موجب پیشگیری از برخی تخلفات و هم نوعی اتمام حجت با مدیران دستگاه‎‌های اجرایی است

درویشیان با بیان اینکه گاهی ترک فعل‌‎ها ناشی از عدم اشراف به قوانین است و باید توجه داشت که گاهی ترک فعل یک مقام یا نهاد مسئول می‌تواند چه اثرات زیانباری داشته باشد، گفت: نظارت‌ها را باید از پسینی به نظارت‌های پیشینی سوق دهیم. البته نظارت‌های پسینی لازم است، اما نظارت‌های پیشینی موثرتر خواهد بود و در این راستا به مسئله ترک وظایف مدیران بپردازیم.

وی خاطرنشان کرد: شورای دستگاه‌های نطارتی باید به مسائل مهمی که استان با آن مواجه است، ورود کند خصوصا در شرایط اقتصادی و معیشتی فعلی.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه اگر دستگاه‌های نظارتی در استان یک حرف مشترک بزنند، در بعد استانی و حتی ملی می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد، گفت: یکی از ضعف‌هایی که در نظام اداری با آن مواجه هستیم، عدم تربیت مدیران آینده است و یکی از ظرفیت‌های شورای دستگاه‌‎های نظارتی می‌تواند شناسایی مدیران آینده و ارتقا و آموزش آن‌ها باشد.

درویشیان در پایان تاکید کرد: از دستگاه‌های نظارتی انتظار می‌رود نسبت به مشکلات معیشتی و گرانی‌ها ورود لازم و نظارت کافی را داشته باشند. می‌توان برنامه و تقسیم کاری در شورا تعریف کرد تا هر دستگاهی یک بخش را دنبال کند.