به گزارش خبرداغ، مهرداد بائوج لاهوتی در گفتوگو با ایلنا در واکنش به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارجاع پرونده رئیسجمهور به قوه قضائیه به دلیل آنچه استنکاف از قانون عنوان شده، گفت: میخواهم در این موضوع به فرمایشات رهبری استناد کنم، ولایتمداری و پایبندی محورهایی دارد که قانون اساسی و ولایت فقیه است؛ از همین رو فرمایشات رهبر انقلاب فصل الخطاب است؛ حال اگر در این میان عدهای مسیر دیگری را طی میکنند بدانند که راه باطل است.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قانونی که مجلس در خصوص کاهش تعهدات برجام مصوب کرد در زمان ترامپ صورت گرفت، چرا که آن روزها این شخص از موضع قلدری سخن میگفت و با این قانون پیامی را منتقل کردیم مبنی بر اینکه اگر شما به تعهدات پایبند نباشید ما هم تعهدات خودمان را کاهش خواهیم داد؛ این حرف در آن مقطع غلط نبود.
وی با بیان این که امروز همه به دنبال این هستند که داستان پرونده هستهای ختم به خیر شود و حتی شخص رهبری هم در خصوص حذف تحریم نکاتی را فرمودند، گفت: بر کسی پوشیده نیست که همه تحریمها باید لغو شود و این مواضع مشترک تمامی ارکان است؛ بنابراین آیا شما از دکتر روحانی و یا هیأت وزیران کلام دیگری شنیدید؟ خیر؛ همه گفتند تحریمها باید لغو شود و بر این مساله اجماع نظر وجود دارد که این آمریکا است که باید اول به برجام بازگردد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم ادامه داد: رهبر انقلاب بیان کردند که اگر تحریمها برداشته میشود یک ساعت هم نباید برای بازگشت به تعهدات تعلل کرد؛ روحانی و تیم دولت هم همین را میگویند که نباید یک ساعت برای برداشتن تحریمها تعلل کرد اما این کار از طریق دیپلماسی منطقی و معادلات پیش برنده اتفاق میافتد.
وی یادآور شد: زمان ترامپ ما باتوجه به رفتارهای وی ادبیاتی را استفاده کردیم، امروز هم رئیس جمهور جدید آمریکا حرکت جدیدی انجام نداده است و تحریمی لغو نکرده اما ادبیاتش با زمان ترامپ متفاوت است.
لاهوتی بیان کرد: معتقدم حرکت نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه در این اوضاع پرونده رئیس جمهور را بر اساس ماده ۲۳۴ به قوه قضائیه ارسال کرده اند یک پیام بد را به دنیا منتقل کند و این برای کشور خوب نیست.
وی خاطر نشان کرد رهبری همیشه تاکید بر هماهنگی بین قوا را دارند و این باید مد نظر روسای آنها باشد. بله اختلاف نظر وجود دارد که خود موجب ارتقاء بوده و این چیز بدی نیست اما برای مسائل کلان کشور که منافع ملی را به همراه دارد باید قوا باهم در هماهنگی باشد.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مصوبه مجلس درخصوص ارسال پرونده رئیس جمهور در این اوضاع و احوال چه چیزی را منتقل میکند؟ آیا جز این است که گفته میشود بین دو قوه که باید با همدیگر بر روی یک موضوع که اتفاقا منافع ملی را در پی دارد مواضع مشترک داشته باشند که ندارند.
وی یادآور شد: مجلس عنوان میکند در معادلات سیاسی مهم کشور به حساب نیامده است؛ نمایندگان باید بدانند تصمیم در چنین سطح مهمی بر عهده شورای عالی امنیت ملی بوده و چنین تصمیمات مهمی در آن گرفته میشود و طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی باید به نظر رهبری برسد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اگر آقای قالیباف در این زمینه گلهای دارند باید آن را به شورای امنیت ببرند و در آنجا به فهم مشترک که به نفع منافع ملی کشور است برسند.