| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۹
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ ، محمد حسینی در گفت‌وگو با ایلنا،درباره تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش یارانه‌های نقدی در سال آینده گفت: مکانیزم تبصره ۱۴ بر اساس برنامه ششم توسعه مشخص شده است، که از ابتدای این برنامه تا به امروز تغییراتی داشته است از همین رو قانون هدفمندی یارانه امسال به هنگام بررسی لایحه بودجه سال آینده در این برنامه تصحیح شد.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید کلیه منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی به حساب خزانه داری کل کشور تحت ۳ ردیف واریز شود که بر اساس آن به صورت ۵۰ درصد نقدی و ۵۰ درصد برای موارد تورمی دولت در بحث تولیدات و خدمات به مردم داده شود که بر این اساس هر سال مجلس نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد این مبلغ را مصوب می‌کرد اما بعداز آن که سال ۹۶ تبصره ۱۴ در بودجه های سنواتی آمد؛ در بودجه امسال این عدد باتوجه به میزان حجم منابع از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و بنزین که در سال ۹۸ افزایش یافت دولت برایش عددی حدود ۲۶۵ میلیارد تومان در نظر گرفت.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کلیه منابع فروش بنزین، نفت و گاز و همچنین صادرات فرآورده‌ها به عنوان منابع سازمان هدف در حساب این سازمان در قسمت توزیع منابع صورت واریز میشود. که بخش عمده‌شان را شرکت‌های پالایش پخش و فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی نفت، شرکت گاز بابت سهم‌های طبق قانون برای‌شان در نظر گرفته شده می‌دهند.
وی ادامه داد: عددی که بابت یارانه نقدی در لایحه پیش بینی شده بود ۴۵ هزار تومان بود که ن حدود ۴۲ میلیارد تومان برای آن منابع در نظر گرفته شد و امروز حدود ۷۵ میلیون نفر تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر عدد افزایش بحث قیمت بنزین هم نزدیک به ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که آن هم در قالب طرح معیشت به خانواده‌های تحت حمایت و اقشار ضعیف در حال پرداخت است.
حسینی یادآور شد: البته به استناد قانون یارانه‌هایی هم به بخش‌های همچون بهداشت و سلامت، بیمه بیکاری و رفع فقر مطلق به کمیته امداد و بهزیستی داده میشود.
نماینده مردم تفرش در مجلس دهم ادامه داد: کاری که مجلس در حال حاضر انجام داده این است که این اعداد را افزایش داده است، سوالی که پیش می‌آید این است که این اتفاق چگونه رخ داده؟ بر اساس گزاراشاتی که داده‌اند فرآورده‌های مانند اتیلن و پروپان در شرکت‌های ملی گاز به فروش می‌رسد که درباره فرآورده بودن و یا نبودشان نقطه نظراتی وجود که مجلس آمد تشخیص داد این‌ها فرآورده هستند و باید منابع به دست آمده از فروش‌شان در قانون هدفمندی لحاظ شود. از محل فروش این فرآورده‌ها یک عدد چندهزار میلیارد تومانی به دست آمده این امر خود به خود باعث افزایش اعداد جدول تبصره ۱۴ شده است.
وی با بیان این که ما به تفاوت نرخ ارزی است که دولت در بودجه امسال قرار داده بود با نرخی که مجلس در کمیسیون تلفیق مصوب کرد باعث افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به بودجه شد، گفت:در لایحه امسال نرخ ارز یازده هزار و ۵۰۰ تومان پیش بینی شده بود و همچنین مقرر کردند ۸ هزار میلیارد دولت ارز با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در اختیار وارد کننده نهادهای دامی و دارو قرار گیرد که مجلس در این میان نظرش متفاوت بود و عدد ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را برای نرخ ارز به صورت کلی قرار قرار داد.
حسینی خاطر نشان کرد: در اثر افزایش نرخ ارز، تمام کالاهای وارداتی با نرخ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان مورد محاسبه قرار می‌گیرند و در نتیجه یک عددی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در لایحه دولت افزایش پیدا کرد. قسمت دیگری از منابع که در بودجه باعث افزایش میشود مالیات بر ارزش افزوده در حوزه واردات است که کمیسیون تلفیق نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی در بودجه سال آینده آورده است.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم یادآور شد: کل عددی که امروز دربحث یارانه تحت عنوان ۴۵ هزار تومان به مردم می‌دهیم حدود۴۲هزار میلیارد تومان است که به حدود ۷۵ میلیون نفر تعلق می‌گیرد در نتیجه عددی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی آمده است اضافه شده است که مجلس باید تصمیم بگیرد هزینه کند.
وی بیان کرد: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق اگر ۱۰۰ هزار میلیارد منابع داشته باشیم و بخواهیم یارانه را در سال آینده دو برابر کنیم خود به خود از آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، ۴۲ هزار میلیارد تومانش را هزینه می کنیم؛ از سوی دیگر حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان با ۸ هزار میلیارد منابع دیگری می‌ماند.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانی جامعه درخصوص افزایش تورم با توجه به ۲ برابر شدن یارانه‌های نقدی گفت: افزایش یارانه‌های نقدی با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق این بحث را در حوزه اقتصاد و معیشت به وجود می‌آورد که شاید در سال آینده ما تورمی بزرگتر داشته باشیم.
وی گفت: یک بحث اصلی ما به عنوان کارشناس تزلتزل در وصول این منابع است زیرا ما این افزایش را در صادرات نفت مشاهده می‌کنیم و اگر چناچه نفت به نوعی صادر نشود ما این منابع را که نزدیک به ۲۳۲ هزار میلیارد تومان از کجا وصول کنیم که این یک مقدار جای تردید دارد.
حسینی گفت: نمی‌شود در فرودین سال ۱۴۰۰ یارانه ۴۵ هزار تومانی را ۲ برابر کنیم و بعد نتوانیم آن را ادامه دهیم چرا که یک انتظاری در مردم ایجاد می شود و دوباره کاهش دادنش بسیار سخت می شود و مشکلات عدیده ای دارد.
وی درباره این که آیا این ۹۰ هزار میلیارد تومان چه آثار اقصادی دارد یا خیر، عنوان کرد: باید بررسی کنیم افزایش یارانه ها در سطح معیشت و قدرت خرید مردم می‌تواند تاثیر داشته باشد یا خیر، چرا که کشور ما جز کشورهای است که سطح تورم در آن بالا است.
حسینی با بیان این که امروز ۹۰ هزار تومان قدرت خرید برای مردم ضعیف هم ایجاد نمی‌کند ، ادامه داد: افزایش یارانه‌ها پول پر فشار به اقتصاد کشور ما وارد می کند اگر آن را درست برنامه ریزی نکنیم یقیقنا باعث افزایش پایه پولی و تورم میشود وهر چقدر تورم در کشور ما افزایش پیدا کند اقشار ضعیف ما آسیب می‌بینند زیرا قدرت خریدشان پایین تر می آید لذا مجلس باید در این زمینه با دراین بیشتری موضوع را بررسی کند.
وی در پایان اظهار داشت: افزایش ۲ برابری یارانه‌ها و طرح معیشت عددی نیست که به خانواده‌های ضعیف پرداخت می شود اما درکل اختصاص منابعی که قدرت وصول‌شان کم است را باید با کارشناسی انجام دهیم.
