لایحه مشارکت عمومی و خصوصی یک فاجعه اقتصادی و امنیتی است که باید از دستور کار مجلس خارج شود

بهروز علیشیری رئیس کل پیشین سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران در همایش مجازی نقد بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی دولت گفت:  ایرادات فنی ، شکلی و محتوایی این لایحه بقدری زیاد است که باید از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شود.

یه گزارش سرویس اقتصاد کلان خبرداغ؛ معاون اسبق وزیر امور اقتصاد و دارایی در این همایش تاکید کرد که برخی از مواد لایحه یک فاجعه اقتصادی و امنیتی است و درک طراحان ان از نظام مشارکت عمومی و خصوصی غلط و ناقص بوده است. ایجاد ساختارهای متعدد بی خاصیت، تداخل نقش ها، الزامات ناصحیح، مفاهیم گمراه کننده و تفسیر بردار از مشکلات اساسی این لایحه است و تقریبا یک ماده و تبصره درست و قابل اتکاء در ان یافت نمی شود.

علیشیری تاکید کرد که الگوی صحیح مشارکت عمومی و خصوصی می تواند موجب یک انقلاب در نظام تامین مالی در کشور شود که سرعت، دقت و کیفیت طرح های عمرانی و زیربنایی کشور را با تلفیق درست منابع عمومی و خصوصی متحول خواهد کرد. در این صورت همه الزمات ان از جمله نهادها ، ساختارها  ، مقررات پیشین ، رفتارهای مالی و محاسباتی  و ظرفیت مدیریتی و کارشناسی کشور در این حوزه باید زیر رو شود. اما طراحان این لایحه به با نگاه غلط سنتی گذشته به ان نگاه کرده اند و متوجه عمق و بنیادهای این رویکرد نبوده اند.

علیشیری گفت درک غلط از موضوع رفتار برابر در ماده یک و دو ، سیاست گذاری و ساختار سازی برای مدیریت این کار مندرج در مواد سه تا هشت ، درک نارسا از روش های مشارکت و نحوه تامین مالی ان در مواد نه تا 14 ؛ الزمات غلط و یکطرفه برای بانک های کشور، صندوق توسعه ملی ، بازار سرمایه ، پیش بینی معافیت های بی حد و حصر مالیاتی و رفتار تبعیض امیز در حوزه تامین اجتماعی مندرج در مواد 15 تا 17و مواد 23 و 24 ؛  درک غلط از نظام بیمه ایی سرمایه گذاری خارجی در ماده 18 ،  فرایند های حل و فصل اختلافات، ارجاع به داروی و تشکیل دادگاههای تخصصی در مواد 21 و 22؛ و ایجاد مصونیت غیر مستقیم کیفری برای کارکنان ئر ماده 26 ؛ این لایحه را به یک نوشتار بی خاصیت تبدیل کرده است.

همچنین در این همایش شراگیم شمس یکی از کارشناسان این حوزه در سطح بین المللی به بررسی اولین لایحه دولت در مورد مشارکت عمومی خصوصی پرداخت که در سال 91 و در سازمان سرمایه گذاری تهیه شده بود . وی گفت که دولت دوازدهم مفاهیم لایحه ما را گرفته و با درک خودش از وضع موجود و مقررات مالی و محاسباتیو گردش کار موجود ان را بازسازی کرده است. وی تاکید کردکه لایحه ما بر اساس یک مطالعه تطبیقی از رفتار سایر کشور های جهان و مطالعه مقررات انها صورت گرفت و در ساده ترین شکل و به صورت روان و قابل فهم همه اصول مدل های مشارکتی عمومی و خصوصی را در خود داشت.

شمس تاکید کرد که طراحی یک نهاد حرفه ایی و چابک ، ایجاد یک ردیف بودجه ایی متمرکز، پیش بینی دقیق تعهدات قراردادی طرفین، نحوه طراحی و ارایه پروژه ها به سرمایه گذاران داخلی و خارجی، نظام حل و فصل اختلافات احتمالی و جبران خسارت بر پایه اسلوب های رایج بین المللی از جمله نقاط قوت لایحه پیشنهادی ما بود که حالا در این لایحه جدید ردی غلط و نافرم از انها دیده می شود.